الجنح تبرئ مواطناً من تهمة خيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي/ محمد ندا المطيري ببراءة شاب كويتي من خيانة الأمانة حيث تخلص الواقعة فيما تقدم به الشاكي من أن المتهم حاز على مركبته المملوكة له والمسجلة باسمه في ادارة المرور بعد أن سلمها له على سبيل الأمانة فأستولى عليها لنفسه ولم يردها له رغم تكرار مطالبته باعادتها له وقد شهد صديق الشاكي باتضمنته الشكوى ليتم استدعاء المتهم والتحقيق معه ثم احالة الدعوى للمحكمة بأدلة الاتهام من الادعاء العام الذي أسند للمتهم تهمة خيانة الأمانة وطلب بمعاقبته بالعقوبة المقررة طبقا لنص المادة 240 من قانون الجزاء .

وقد نظرت محكمة الجنح الدعوى بحضور محامي المتهم الدكتور خالد المهّان الذي ترافع عن المتهم شفاهةً دافعاً بعدم صحة الواقعة وأنها قد صورت بتصوير مغاير للواقع وأن كل مافي الأمر هو أن المتهم اشترى السياره وحولها باسم الشاكي لثقته فيه ولوجود عدة مخالفات على أسمه تمنع تحويلها باسمه بشكل مباشر حيث أنه المالك الفعلي والحقيقي للسيارة ويبقي الشاكي مالكاً صورياً وهذا ماتم الاتفاق عليه بحضور شهود آخرين الا أنه وبعد مرور عام كامل وبعد أن حصل بعض الخلاف بين الشاكي والمتهم حتى سارع الشاكي بتسجيل تلك الشكوى الكيدية التي لا أساس لها من الصحة وبعد أن أحاطت المحكمة بدفاع المتهم الذي أبداه محاميه الدكتور/خالد المهّان وأحاطت بواقعة الدعوي وظروفها وملابساتها قضت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند اليه وقررت بجلاء بأن التهمة غير ثابتة في حقه لخلو الاوراق من ثمة دليل تطمئن اليه المحكمة بأن السيارة سلمت اليه علي سبيل الامانة أو العارية وأن الواقعة لا تخرج عن كونها مجرد أقوال مرسلة لايسندها أي دليل ولا تطمئن اليها المحكمة وتنهار معها أركان الاتهام .