حجزه 24 ساعة

قدم المحامي عبد العزيز المطيري شكوى للنائب العام ضد محقق احتجزه 24 ساعة في نظارة مخفر بعد خلاف نشب بينهما على خلفية قضية جنحة قدمها المطيري ضد أحد رجال الأمن.
وجاء في الشكوى:

السيد المستشار / النائب العام الموقر

تحيه طيبة وبعد ،،،

مقدمة لسيادتكم / عبدالعزيز حمود عبدالله المطيري المحامي
ومحله المختار مكتب مجموعة الريادة للمحاماة والاستشارات القانونية اتقدم بشكوى ضد كل من 'محقق مخفر الفرودس وضابط مخفر الفردوس وثلاثة من رجال الشرطة في نفس المخفر بالإضافة إلى ضابط مرور في وزارة الداخلية بعد ان توجهت في تاريخ 11/5/2013 توجهت إلى بناء على اتصال من موكلي حيث طلب مني الحضور معه في تحقيق قضية جنحه وموضوعها سرقة لوحات سيارة وتعدي بالضرب على السائق الذي يعمل لديه وسلب هاتفه النقال بالقوة ، حيث أورد بشكواه في تلك الجنحة أن المشكو بحقه السادس' ضابط المرور' اعترض طريق سائقه بمنطقة العارضية حيث كان بصحبته والدته وشقيقته وأجبره على الوقوف ثم قام بأخذ لوحات السيارة وهاتف السائق وتعدي عليه بالضرب وأنصرف ،وعلى أثر ذلك ذهبت إلى المخفر فوجدت المشكو بحقه الأول ' المحقق' قام بتبصيم والدة موكلي على إقرار تنازل وسلمها لوحات السيارة وطردها من المخفر ولدي حضوري أخذت اللوحات وتوجهت لضابط المخفر المشكو بحقه الثاني ) وأبلغته برفض استلام اللوحات إلا بوجود المحقق والإطلاع على المحضر ومعرفة ما تضمنه إلا إنه أثناء ذلك حدث جدال بيني وبين المشكو بحقهم من الثاني للخامس وتعدوا علي بالسب فطلبت من ضابط المخفر تسجيل قضية بالواقعة إلا أنه رفض وأثناء ذلك حضر المشكو بحقه الأول' المحقق ' واستدعاني لمكتبه ووجدته قد سجل قضية ضدي بتهمة إهانة الشرطة والتعدي عليهم أثناء تأدية عملهم وذلك على خلاف الحقيقة وقيد الواقعة ورفض سماع أقوالي كشاكي في واقعة التعدي على من قبل أفراد الشرطة وضابط المخفر .

وزاد المطيري وكذلك رفض مناقشته في المحضر الأول (سرقة اللوحات والتعدي على السائق) موضوع الجنحة وتفاجأت بإصدار قرار بحبسي 24 ساعة على ذمة التحقيق في واقعة أنا المجني علي فيها ، إضافة إلى تجاوزه تجاهي حيث جحد صفتي الوظيفية كوني (محامي) لا يحق له التحقيق معي وحجزني بدون وجه حق في واقعة أنا المجني عليه فيها مما يمثل انتهاكا للشرعية الإجرائية وتجاوزا للقانون يستوجب مسألته عنه إضافة إلى ما بدر من المشكو بحقهم جميعا وما ينطوي عليه من جرم لاستغلال سلطاتهم الوظيفية ، إضافة إلى ما تنطوي عليه تلك الوقائع من جرائم يعاقب عليها القانون تستوجب مسألتهم جميعاً ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك القانون.

وطالب المطيري في ختام شكواه للنائب العام
نلتمس من سيادتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتحقيق هذه الشكوى واتخاذ اللازم فيها قبل المشكو بحقهم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الوقائع الوارد بيانها بالشكوى .