أبرز عناوين صحف الخميس: السعدون: إحالة الحكومة ملف غرامة «الداو» إلى النيابة تحصين لـ«المتورطين».. الأمير يستقبل ولي العهد بعد عودته إلى الوطن.. «السكنية» ترفض زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً.. 15مليون دينار من تبرع سالم العلي للمتزوجين والمدينين

نفى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود إعلان الحكومة استقالتها مؤكدا انه «لا شيء معلنا عن ذلك».جاء ذلك على هامش حفل أقامته قناة الكوت مساء امس الأول بفندق الشيراتون تكريما للزميل عمار تقي بمناسبة فوزه بجائزة الكويت للإبداع الإعلامي للشباب والتي نظمها الملتقى الإعلامي العربي برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وقال الحمود في تصريحات لـ «الأنباء» «كل ما حصل أن الحكومة لم تحضر جلسة مجلس الأمة وعلى أمل أن تكون الأمور كلها على خير».وردا على سؤال عن رفع الحكومة كتاب عدم تعاون مع البرلمان لصاحب السمو الأمير قال الحمود «لا يوجد شيء أبدا والأمور كلها خير على خير».وأشاد الوزير خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من النواب ورجال الأعمال والإعلاميين بالزميل عمار تقي كأحد الإعلاميين الكويتيين المتميزين واصفا تكريمه بأنه « فخر لنا في الكويت، فالأخ عمار من المواهب المتميزة في خبرته وأدائه وتطوير قدراته، واستطاع من خلال برنامجه الناجح (المنصة) ان يحقق هدفا إعلاميا مع المحافظة على الثوابت وعلى القوانين»، مبينا أن وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس حرصنا على أن تكون هناك جائزة للإعلاميين الشباب لما لهم من دور مهم في الدفع بمسيرة الإعلام الكويتي المتميز.وأضاف: «نطالب الأخ عمار تقي بمزيد من العمل والأداء لتطوير الإعلام الكويتي, فكما تعلمون ان الإعلام الكويتي هو شراكة بين الإعلام الرسمي للدولة والإعلام الخاص، ونقول له مبروك وبالتوفيق دائما ان شاء الله».ووصف الحمود «الكوت» بأنها قناة مهنية مضيفا «وكانت لي فرصة ان أزورها مع الشيخ محمد العبدالله، ورأيت ما تمتلكه القناة من مهنية وحرفية وتنظيم وإعداد جيد، وأيضا مسار القناة خلال السنوات الماضية أثبت أنها تتمتع بمهنية عالية، وهذا ما نتمناه من قنواتنا الفضائية الخاصة بان تدعم الإعلام الكويتي وتدعم الرسالة الإعلامية الكويتية، فأي منظومة لكي تنجح لابد أن تكون لديها آلة إعلامية ناجحة ومتميزة».ووجه وزير الإعلام الشكر لمدير عام قناة الكوت د.باسل دشتي وفريق عمل القناة على ما يقومون به من جهود متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدا ان وزارة الاعلام حريصة كل الحرص على دعم قناة الكوت وجميع القنوات الكويتية الخاصة.

كشفت مصادر مطلعة لــ«الأنباء» عن أن أكثر من 4 مديري مناطق تعليمية من أصل 6 سيمضون إلى التقاعد، بالإضافة إلى ما يقارب من 60% من مديري الشؤون التعليمية والإدارية والأنشطة التربوية في المناطق التعليمية، فضلا عن مراقبي المراحل التعليمية والموجهين العاميين، و 80% من مديري المدارس من مختلف المراحل الثلاث.وقالت المصادر إن وزير التربية ووزير التعليم العالي اجتمع صباح امس مع وكيلة الوزارة مريم الوتيد، والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، والوكيل المساعد للشؤون القانونية، وطلب منهم وضع التصورات والآلية المناسبة لسد الشواغر خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل الأول من سبتمبر المقبل وهو الموعد المحدد للإحالة إلى التقاعد، موضحة ان المجتمعين أبلغوا الوزير الحجرف بصعوبة سد الشواغر نتيجة الأعداد الكبيرة التي ستحال للتقاعد خلال 4 اشهر فقط، ولفتت إلى أن الوزير الحجرف طلب منهم وضع الآلية والتصورات النهائية ومن ثم دراسة الإمكانيات المتاحة.من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري اجتمع مع مديري المناطق التعليمية، لإعداد قوائم الانتظار ممن يرغب في شغل المناصب الإشرافية بقطاع التعليم العام، مضيفة أن الكندري شدد خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من عملية سد الشواغر بالسرعة الممكنة، قبل البدء بالعام الدراسي المقبل، حفاظا على صيانة العملية التعليمية من الدخول في متاهات الأمور الإدارية.

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أرض المطار الأميري، مساء أمس، بوافر من الحب والتقدير، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مهنئا إياه بسلامة العودة إلى أرض الوطن الغالي سالما معافى، بعد أن أجريت لسموه عملية جراحية في ألمانيا، كلّلت- بحمد الله وفضله- بالنجاح، ورافق سموه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ سالم العلي، ورئيس مجلس الأمة علي الراشد، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح، وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وجمع غفير من المواطنين.

رفض مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يوسف الكندري، رفع بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً، محذرا من أن ذلك «سيتسبب في زيادة الأعباء على ميزانية الدولة، وارتفاع الإيجارات، وزيادة أسعارالعقارات،خصوصا ذات المردود المادي من خلال الوحدات المؤجرة».وقال الكندري إن «العديد من المراجعينللمؤسسة أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة، لما ستتسبب به من سلبيات عليهم»، مضيفا أن «المؤسسة قامت بدراسة للمبالغ المصروفة عن بدل الإيجار للسنة المالية الحالية وتقديمها للجنة المالية في مجلس الأمة في حال زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا، مبينة أنها ستكلف الدولة 354 مليونا».

أكدت وزارة الصحة خلو الكويت من أي حالة مصابة بفيروس كورونا، مشددة على استعدادها الكامل لاستقبال أي حالة طارئة وتطبيق توصيات واجراءات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.وقالت انها تتابع عن كثب مع منظمة الصحة العالمية ظهور حالات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية حيث أعلنت المنظمة اصابة 19 حالة بالفيروس في المنطقة الشرقية من المملكة.وأكدت الوزارة حرصها على الشفافية في التعامل مع جميع وسائل الإعلام لإطلاع المواطنين والمقيمين بما يستجد من معلومات صحية أو وبائية للأمراض المعدية.وذكرت انها أصدرت تعميما بشأن التعامل مع المرض اضافة الى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس فيحال انتشاره وتوفير جميع مستلزمات الكشف المخبري لهذا الفيروس في مختبرات وزارة الصحة المعتمدة دوليا.

أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان استخدام المادة 106 وتقديم كتاب عدم تعاون مجرد اشاعات وهي امور غير مطروحة بل هي امنيات للبعض واضغاث احلام في تلميح إلى جريدتي القبس والجريدة اللتين اشارتا إلى هذا الامر.وقال عقب لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح امس: الامور تسير بالاتجاه السليم رغم ان استقالة الوزراء باتت في يد صاحب السمو امير البلاد وهو من يقرر ذلك.واضاف: سنعقد اجتماعاً للنواب اليوم لشرح تفاصيل اللقاء الذي جرى بيني وبين سمو رئيس مجلس الوزراء،مؤكداً ان اي سحب للاستجوابات لم يتم ورئيس الوزراء تفهم ذلك وان جلسة 28 المقبل قائمة وهناك تنسيق وتفهم من جميع الاطراف وما راح يصير الا الخير، لافتاً إلى ان الاستجوابات ليست صداماً وانما هي حق دستوري وستظل على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون انه اذا صح ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية حول احالة الحكومة ملف غرامة «الداو» إلى النيابة العامة لمحاسبة كل المتورطين بالصفقة فإن ذلك قد تنتهي نتيجته كما حصل في حالات عديدة سابقة إلى ما يحقق حماية المتورطين.واضاف السعدون في تغريدات له على «تويتر» أمس: إذا كانت الحكومة جادة في محاسبة المتورطين فأفضل طريقة لذلك هي مخاطبة شركة «الداو كيميكال» لتقديم بيانات وافادات موثقة باليمين توضح اسماء وصفات ومراكز كل من التقتهم الشركة منذ البداية حتى آخر اجتماع سواء أكان ذلك داخل البلاد أم خارجها.وزاد: يجب ارسال نسخة اصلية من ذلك إلى الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لتقديم البلاغ للنيابة وصورة طبق الاصل للنائب العام لاتفتح إلا من قبله.وتابع السعدون: ينبغي ايضا على جميع الموظفين الذين لهم علاقة باتخاذ قرار ابرام عقد الشركة «كي داو» تقديم اقرار رسمي موثق لدى كاتب العدل إلى النائب العام يشمل الذمة المالية بجميع تفاصيلها منذ «5» سنوات حتى الان، وبغير ذلك فإن الحكومة تهرب إلى الامام وتقوم بإجراءات تنتهي بتحصين «المتورطين».

أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة إن الإطلاق الرسمي لخدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث في البلاد سيكون في منتصف شهر يونيو المقبل.وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الذي يقيمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2013 صباح امس إن الخدمة تمر حاليا ضمن المرحلة التجريبية «ويجري العمل على معالجة بعض الأمور التقنية وحلها من قبل بعض شركات الاتصالات».وحول العروض التي قدمت لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتأجير وشراء طائرات أوضح إن مجلس إدارة (الكويتية) تلقى عروضا من شركتين عالميتين هما (ايرباص) و(بوينغ) وكان لمجلس الإدارة الرأي بالموافقة على عرض (ايرباص) الذي يتميز بانخفاض تكلفته إلى جانب توافقه مع شروط الطيران الأميري.وبسؤال عن إعادة التشكيل الوزاري في القريب العاجل على وقع الاستقالات الجماعية لبعض الوزراء ، رفض الاذينة الإجابة مكتفيا بالقول : نحن نشهد احتفالية اليوم العالمي للاتصالات.وقال إن الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطرقات يجنب الكثير من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن الحوادث المرورية.وأضاف في كلمته امس أمام الاحتفالية باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2013 التي أقامها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي تحمل شعار (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين السلامة على الطرق) إن طرق استخدامنا للتكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد ما إذا كان التطور في هذا المجال سيعود علينا بالنفع أو الضرر.وأشار إلى إن الاحتفال بهذا اليوم وتحت هذا الشعار يتيح التعرف على مدى ارتباط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوفير عنصر السلامة على الطرق مبينا ضرورة إعادة التفكير في أساليب استخدام الوسائل الحديثة للاتصالات أثناء القيادة على الطرقات.وأوضح إن من بين تلك الوسائل أجهزة الملاحة G.B.Sوالهواتف الذكية التي يتسبب استخدامهما في المحادثة أو المراسلات الالكترونية أو البحث عن المعلومات في شرود السائق وتشتيت انتباهه أثناء القيادة ما يؤدي إلى الوقوع في حوادث خطيرة.واستشهد الوزير الاذينة بتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق والذي جاء فيه إن 3ر1 مليون شخص في العالم يلقون حتفهم سنويا بسبب الحوادث المرورية في وقت يتعرض فيه بين 20 و50 مليون شخص لإصابات لاسيما في البلدان النامية التي لا تمتلك سوى 48 في المئة من إجمالي المركبات في العالم.وزاد: ونتيجة لذلك تقدر الخسائر الاقتصادية العالمية التي تتكبدها الحكومات والأفراد جراء هذه الإصابات نحو 518 مليار دولار سنويا، داعيا إلى تبني عنصر السلامة على الطرقات وذلك من خلال تكاتف الجهود ووضع الخطط والبرامج والقوانين والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث الناجمة عن سوء استخدام وسائل الاتصال أثناء القيادة.ولفت إلى إحصائية تقول إن ارتفاع عدد حوادث الطرق بمعدل أربعة إضعاف في حال استخدام سائق السيارة للهاتف المحمول أثناء القيادة كما إن هذه المخاطر تزيد بمقدار ستة أضعاف أثناء الدقائق الخمس الأولى للمكالمة.واضاف: الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بهذه الاحتفالية العالمية يبذل جهودا حثيثة في جميع أنحاء العالم لتطوير احدث معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتعلق بتطوير أنظمة النقل الذكية وسلامة السائق على الطريق.وبين إن الاتحاد يقوم أيضا بتطوير معايير لواجهات وأنظمة اتصالات آمنة لاستعمالها في السيارات إلى جانب تحسين أداء وسائل القيادة من خلال القضاء على عوامل الشرود المتصلة بالتكنولوجيا غير الآمنة أثناء القيادة.ومن جانبه قال نائب المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي إن اليوم العالمي للاتصالات هو حدث عالمي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ، موضحا إن اختيار يوم 17 مايو للاحتفال بهذا اليوم يرجع لتزامنه مع تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولي الأولى للبرق في عام 1865.ومن ناحيته قال مدير إدارة العلاقات العامة في شركة زين للاتصالات وليد الخشتي إن تواجد الشركة في الاحتفالية يأتي بناء على دورها الاجتماعي ،لاسيما في ظل طرح العديد من الحملات الإعلامية التي تخص سلامة المرور وهي حملات مختصة في التوعية .

اعلن بيت الزكاة ان عدد من تم السداد لهم من تبرع سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني لمشروعي المدينين الصادر بحقهم ضبط واحضار وزواج الكويتي من مواطنة كويتية قبل تاريخ 25 يوليو 2012 بلغ نحو 15مليون دينار.وقال عضو مجلس ادارة بيت الزكاة ورئيس لجنة تنفيذ مشروع تبرع سمو الشيخ سالم العلي في بيت الزكاة محمد المخيزيم لــ «كونا» ان عدد المستفيدين من المشروع الاول بلغ 6066 مدينا باجمالي مبلغ قدره نحو 5 خمسة ملايين و562 الف دينار.وعن المشروع الثاني المتعلق بزواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25 يوليو 2012، اوضح انه تم صرف 13دفعة شملت 1575 متزوجا بواقع 6000 دينار لكل منهم بإجمالي بلغ نحو تسعة ملايين و450 الف دينار.وذكر أن البيت يواصل تكثيف جهوده في صرف التبرع حرصا من سمو الشيخ سالم العلي على سرعة السداد للمدينين المشمولين فيه، مشيدا بجهود العاملين في بيت الزكاة وبنك التسليف والادخار لمساهمتهم في إنجاز مشروع التبرع وتواصلهم الدائم مع البيت وتقديم كل سبل الدعم والمساندة.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان النيابة العامة ستقوم باستدعاء عدد من المتهمين بــ «اعادة خطاب مسلم البراك» كدفعة اولى وسيكون عددهم 17مواطناً من اجمالي المتهمين البالغ عددهم 68 مواطناً.واشارت المصادر الى ان النيابة ستبدأ التحقيق في اول بلاغ مقدم من امن الدولة الذي يضم 17مواطناً وسيتم التحقيق معهم وفقا لقانون امن الدولة.وأوضحت المصادر ان النيابة العامة استمعت خلال الفترة الماضية وبعد تقديم البلاغات الى ضابط الواقعة وتم سؤاله عن القضية وتفاصيلها وتحرياته فيها، كما انه تم ارسال نسخ «السي دي» الى المباحث الجنائية لتفريغه، وهو «السي دي» الذي يتحدث فيه المتهمون خلال اعادتهم لخطاب مسلم البراك الذي اعتبر جهاز امن الدولة مجرما.ولفتت المصادر الى ان النيابة العامة طلبت من الجهة الشاكية نسخة من حكم حبس مسلم البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية ندوة «كفى عبثا» التي اقيمت في ساحة الارادة والتي اسند فيها الى البراك تهم التطاول على مسند الامارة والعيب بالذات الاميرية والتعدي ع‍لى حقوق وسلطات سمو الامير.وبينت المصادر ان النيابة طلبت صورة من الحكم الصادر من محكمة الجنايات وذلك للاطلاع عليه وعلى ما جاء فيه ومطابقته مع ما جاء من الجهة الشاكية «جهاز امن الدولة»، كما ان النيابة ارتأت الى العمل على تجهيز كل متطلبات القضية من اجراءات قانونية حتى يتم التحقيق في نهاية الامر مع المتهمين، ليكون كل شيء متوافرا امامها، وواضح من مستندات واوراق وغيرها مما يتطلبه التحقيق.وقالت المصادر ان المتهمين الــ 17، الذين سيتم التحقيق معهم كدفعة اولى من قبل النيابة هم: سعد العجمي، منذر حبيب، عبد الوهاب الرسام، عباس غلوم الملقب بــ «عباس الشعبي»، فواز البحر، عبدالله الرفدي، مشاري المطيري، بدر المطيري، خالد ملحم، جابر القحطاني، سعد الرشيدي، ناصر المطيري، مساعد المطيري، عبدالله السعدون، يوسف الشطيي، محمد العريمان وبندر المطيري.المتهمون بالمسيراتمن جهة اخرى اجلت محكمة الجنح المفوضة امس برئاسة القاضي محمد جعفر وبحضور امين سر الجلسة ناصر دكسن القضية المتهم فيها 15مواطنا بتهم المشاركة في مسيرة غير مرخصة الى جلسة 12 يونيو لحضور الضابط وللمرافعة.كما أجلت المحكمة قضية اخرى والمتهم فيها 13بقضية المشاركة في مسيرة غير مرخصة الى 12يونيو المقبل للاطلاع، كما حجزت المحكمة قضية التجمهر في منطقة كيفان والمتهم فيها 7 مواطنين الى 12يونيو المقبل للحكم.

في حين قال النائب السابق أحمد السعدون إنه «إذا صح ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية من أن الحكومة ستحيل ملف غرامة (الداو) إلى النيابة العامة لمحاسبة كل المتورطين بالصفقة، فإن ذلك قد تنتهي نتيجته، وكما حصل في حالات عديدة سابقة إلى ما يحقق حماية المتورطين»، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» عن توجه الحكومة لإحالة ملف «كي داو» الى النيابة العامة اليوم، بناء على طلب وزير النفط هاني حسين التركيت.وأوضحت المصادر أن الإحالة ستتم بالتنسيق مع «الفتوى والتشريع» تفاعلا مع قضية الغرامة التي دفعتها الكويت لشركة «داو كيميكال» والبالغة 2.16 مليار دولار.ولم تذكر المصادر ما إذا كان ذلك تم بالاتفاق بين سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة علي الراشد لتهدئة الأمور بين السلطتين.ونفت المصادر إشاعات قبول استقالة وزير النفط دون باقي الوزراء، ممن قدموا استقالات جماعية، مؤكدة بقاءه على رأس عمله.ولفتت المصادر إلى أن هناك لجنتي تحقيق في قضية «كي داو»، نافية أن تكون هناك أسماء محددة ستتم إحالتها الى النيابة.وفي تغريدته أعلن السعدون «اما إذا كانت الحكومة جادة في محاسبة المتورطين، فإنه افضل وسيلة للوقوف على الحقيقة كاملة في كل ما يتعلق بصفقة (كي داو) وشرط غرامتها المشبوه، بل ومعرفة أي متورط - إن وجد - هي القيام وبالطرق القانونية بما يلي:أولا: الطلب من شركة (داو كيميكال) تقديم بيانات وافادات موثقة باليمين على النحو التالي:كشوف مبينة فيها اسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى أو اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة (داو كيميكال) أو أي من العاملين الآخرين في الشركة، وسواء كان من تم اللقاء أو الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة، أو من اعضاء المجلس الاعلى للبترول، أو من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء أو الوسطاء أو المستشارون من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - إن وجدوا - في شأن مشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة (داو كيميكال)، وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاركة وحتى آخر لقاء أو اجتماع تم في هذا الشأن، سواء كان ذلك في الكويت أو في أي بلد آخر، مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات أو الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها».وأوجب السعدون أن «ترسل الشركة نسخة اصلية (محرزة) من هذه الكشوف مباشرة إلى كل من:أ - الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتقديم البلاغ إلى النيابة العامة، على أن ترسل صورة طبق الاصل منها إلى النائب العام.ب - النائب العام، ولا تفتح إلا من قبله بعد وصول الصورة طبق الاصل من الجهة المكلفة بتقديم البلاغ.ثانيا: أن يقدم جميع الموظفين العامين الذين لهم علاقة باتخاذ قرار إبرام عقد الشراكة (كي داو) أو باتخاذ قرار الغائه أو بقرار دفع الغرامة إلى النائب العام اقرارا رسميا موثقا لدى كاتب العدل يتضمن ما يلي:1 - جميع عناصر ذمته المالية وزوجه واولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة، أو من تاريخ توليه الوظيفة العامة ايهما اقرب، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك الحسابات المصرفية لكل منهم وحركتها اليومية طول الفترة المشار اليها.2 - أنه يقر بما يلي:أ - أن جميع البيانات والمعلومات الواردة في الاقرار صحيحة ومطابقة للواقع.ب - أنه لا يخفي شيئا من امواله واموال زوجه واولاده القصر، عقارية كانت أو منقولة، في الداخل أو في الخارج، وانه يلتزم بتقديم كل ما يطلب منه من بيانات ومعلومات ومستندات تكون لازمة لمراجعة هذا الاقرار وفحصه.وبغير ذلك فقد لا تكون اجراءات الحكومة التي اعلن القيام بها اكثر من محاولة هروب إلى الامام قد تنتهي (بتحصين «المتورطين»).

عصف قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضى 30 عاما في الوظيفة الإشرافية إلى التقاعد بأقطاب وزارة التربية الأربعة، فبدت صباح أمس وكأنها في مأتم حقيقي، اذ ترأس الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري اجتماعا موسعا عصرا مع مديري المناطق التعليمية والموجهين العموم، معلنا أن عدد الذين يشملهم القرار 1830 موظفا وموظفة، أبرزهم مديرة منطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر التي صبت خلال الاجتماع جام غضبها على القرار بعد ترشحها السابق الى منصب وكيل وزارة.ووفق مصدر تربوي فإن يوم أمس لم يكن عاديا عند المشمولين بالقرار، وهم كثر في الوزارة من مديري مناطق ومديري تنسيق وموجهين ومراقبين ورؤساء اقسام ومديري مدارس، خيم الحزن على وجوههم جميعا في الاجتماع، وشنوا هجوما على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف الذي، وفق قولهم، لم يحرك ساكنا «لانقاذهم» من هذا القرار والتسبب بهدر خبراتهم وطاقاتهم التي اكتسبوها طوال سنوات عملهم في التربية، رغم ان غالبيتهم يعلمون ان الوزير بذل جهودا كبيرة محاولا استثناء العاملين في «التربية» من قرار مجلس الوزراء.واكد المصدر ان «الاجتماع كان ساخنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان حزينا في الوقت نفسه عند فئة كبيرة من التربويين وهي تودع هذا الحقل المهم مكرهة ومضطرة».وأعلن الحجرف عن اعداد خطة دقيقة وواضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضى 30 عاما في الوظيفة الاشرافية الى التقاعد.وأكد الحجرف لـ «الراي» اطلاعه على الاعداد التي يشملها القرار في وزارته، وقال انها ليست كبيرة مقارنة بالعدد الاجمالي للموظفين الذي يبلغ، وفق قوله، 116 ألف موظف وموظفة، مبينا ان القرار وإن كان يشمل عددا قليلا من الوكلاء المساعدين والقيادات الوسطى في الوزارة، فإنه يشمل نسبة كبيرة من أصحاب الوظائف الاشرافية الأخرى، الأمر الذي يستوجب تنفيذه وفق دراسة موضوعية تجنبا لإحداث ربكة في الميدان التربوي قد تؤثر على استعداد الوزارة للعام الدراسي المقبل.وتطرق الحجرف إلى قياديي وزارته، الذين لا تزال مراسيمهم قائمة وحدد 30 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا للراغبين منهم بتقديم استقالاتهم لكي تشملهم مكافأة نهاية الخدمة وتبلغ نصف مرتب شامل عن كل سنة وبحد أقصى 35 عاما، مضيفا أن الأمر متروك لهم وهم أحرار في الاختيار.وشدد الحجرف على ضرورة ضخ الدماء الشابة في الوزارة واظهار الكفاءات التربوية إلى السطح، بما يمكنها من خدمة بلدها في جميع مواقع العمل التي تتقلدها، داعيا بالتوفيق إلى جميع كوادره التي يشملها القرار المشار اليه، ومعربا عن شكره وامتنانه لهم على ما بذلوه من جهود طوال سنوات عملهم.وكشف الحجرف خلال مغادرته الوزارة ظهر امس عن تقديم استقالته ضمن اعضاء الحكومة الذين تقدموا بها، وشكر مشرف عام الوزارة مزعل نصار على استبدال اعلام الكويت القديمة بأخرى جديدة ترفرف في واجهة وزارة التربية، داعيا للجميع بالتوفيق وللكويت بالهدوء والاستقرار.في سياق ذي صلة، وفي خضم الأجواء السياسية غير المستقرة على الصعيد المحلي، كشف مصدر تربوي لـ «لراي» عن تطرق الوزير الحجرف في اجتماعاته مع الوكلاء إلى كثير من الملفات التربوية التي تناولها بشكل طبيعي، وسيقوم بمخاطبة الوزارات المعنية بشأنها، وأهمها وزارتا المالية والأشغال، مؤكدا أن الأجواء في الوزارة هادئة ومستقرة، وأن الوزير سيقوم صباح اليوم بعرض استراتيجية الوزارة الخاصة بتطوير التعليم في ثانوية ماريا القبطية بمنطقة حولي التعليمية وفق الموعد المقرر.إلى ذلك، وافق مجلس مديري العموم في وزارة التربية على الطلب المقدم من القطاع النوعي بشأن تدريس المقررات الدينية في مراكز رعاية المتعلمين في المناطق، وتخصيص فصول للمعهد الديني فيها على غرار المدارس الحكومية، كما وافق أصحاب المدارس الخاصة على الطلب المقدم من وزارة التربية بشأن الاستعانة ببعض معلمي هذه المدارس للتدريس في هذه المراكز، التي شهدت عزوفا من قبل كثير من المعلمين والاداريين الكويتيين.وشدد المجلس الذي عقد اجتماعه مساء أول من أمس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري على ضرورة أن تخضع هذه المستجدات إلى الضوابط والأحكام المنظمة لآلية العمل في المراكز، خصوصا في ما يتعلق بالأمور المالية ومكافآت المعلمين.

أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بإلزام دار الوطن للطباعة والنشر دفعَ مبلغ 20 مليون دينار لمصلحة مجموعة الخرافي، نتيجة تخلف 'الوطن' عن سداد المبالغ المالية لمصلحة المجموعة نظير توريدها أوراقاً ومعدات طباعة للصحيفة.وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن محامي مجموعة الخرافي قام بالحجز التحفظي على مطبعة 'الوطن'، إلى حين سداد المبالغ المستحقة، مبينة أنه سيقوم بالحجز التنفيذي وبدء إجراءات التنفيذ قريباً بعد إخطار 'الوطن' بضرورة تنفيذ الحكم.

أعلن الأردن رسمياً اليوم مغادرة السفير الإسرائيلي دانييل نيفو عمّان متوجهاً الى تل أبيب.وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم إن 'السفير الإسرائيلي دانييل نيفو غادر الأردن بالفعل يوم الخميس الماضي'.وأوضح المومني أن 'ديفو عندما استدعاه وزير الخارجية بالوكالة وزير الداخلية حسين المجالي الى مقر وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي أسمعه كلاماً عنيفاً'، على خلفية اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي والاعتداء على المصلّين ومنعهم من دخول الحرم واحتجاز القوات الإسرائيلية الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى.ولفت المومني الى أن السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو غادر وزارة الخارجية وتوجه مباشرة الى تل أبيب.وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني قال أمس الثلاثاء إن حكومة بلاده لم تناقش قضية طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات.بدوره، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني خليل عطية أمس الثلاثاء إن السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو غادر المملكة يوم الخميس الماضي.وأضاف أن 'المعلومات الموجودة لدي تفيد بأن الوزراء المعنيين في الحكومة (الأردنية) طلبوا من السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، بأن ينقل لحكومته رسالة احتجاج شخصية شديدة اللهجة'، على خلفية أحداث القدس.وأعد 87 برلمانياً أردنياً قائمة طالبت بحجب الثقة عن الحكومة إن لم تتخذ إجراءاتها بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات انسحابات عدة. وانسحب من القائمة لاحقاً عدد من النواب.وكان البرلمان الأردني صوّت، يوم الأربعاء الماضي، بالأكثرية على طرد السفير الإسرائيلي في عمّان وسحب السفير من تل أبيب.وطالب أعضاء البرلمان بـ'إلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية'، أو ما يشار إليه باسم 'معاهدة وادي عربة' التي وقعت بين الأردن وإسرائيل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994.

الآن - الصحف المحلية