(تحديث 1) قرار أممي جديد يدين نظام الاسد‬

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إلى انتقال سياسي شامل يقوده السوريون نحو نظام ديمقراطي والبدء في حوار سياسي 'جدي' بين السلطات والمعارضة في سوريا.

يأتي موقف الجمعية الأممية بعد أسابيع من الجدل بشأن صياغة مشروع قرار طرحته قطر ينحى باللائمة بشكل رئيسي على الحكومة في الفظائع التي ترتكب في سوريا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بعد موافقة 107 اعضاء مقابل رفض 12 عضوا فيما امتنع 59 عضوا عن التصويت.
ورحبت الأمم المتحدة بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره 'محاورا ممثلا فعالا' في عملية الانتقال السياسي وكذلك بالتزاماته بمبدأ اتباع انتقال سياسي يؤدي إلى ديمقراطية مدنية وتعددية في سوريا.

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا وقراراتها ذات الصلة في هذا الصدد.
وامتنعت العديد من المجموعات الإقليمية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التصويت بدعوى الاعتراض على مصطلح 'الترحيب'.
وكانت سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا برسيفال التي تشغل بلادها أحد المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن بعثت خطابا بالنيابة عن دول أمريكا اللاتينية إلى نظيرها القطري الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي قالت فيه 'لا يمكن الترحيب بجميع قرارات الجامعة العربية بشأن التوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا او تسليط الضوء عليها من جانب وفود لم تكن جزءا من تبنيها وبروح المرونة قد ندرس الاحاطة بها علما'.
ولم تصل الهيئة الأممية اليوم إلى حد التأييد الصريح لاعتراف الجامعة العربية بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري ومنحه مقعدا في الجمعية.
لكن دبلوماسيين توقعوا ان يمهد تصويت اليوم الطريق نحو هذه الغاية خاصة عند مراجعة الملف السوري في سبتمبر المقبل.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا عن دعمها للممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وطالبت جميع الأطراف السورية بالعمل مع مكتبه من أجل التنفيذ السريع للخطة الانتقالية التي نص عليها البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل بشأن سوريا في يونيو الماضي في جنيف بطريقة توفر اتخاذ 'خطوات واضحة ولا رجعة فيها' في العملية الانتقالية.
ودانت الجمعية 'بشدة' استمرار التصعيد في استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة بما في ذلك القصف العشوائي بالدبابات والطائرات فضلا عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي و'أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة '.
كما دانت 'كل أشكال العنف بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها' داعية جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف والترهيب التي قد تؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية.
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا عن ادانتها 'الشديدة' لعمليات القصف واطلاق النار التي تقوم بها القوات المسلحة السورية في دول الجوار ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين ونزوح أعداد من اللاجئين السوريين مشددة على خطورة 'التهديد' الذي تشكله الأزمة في سوريا على أمن جيرانها وعلى السلام والاستقرار الاقليميين.
وشددت على أهمية ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان داعية مجلس الأمن إلى النظر في 'تدابير مناسبة' في هذا الصدد.

وطالبت كذلك دمشق 'بالتقيد الصارم' بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والامتناع عن استخدامها أو نقلها إلى جهات من غير الدول مثل حزب الله وإتاحة 'الوصول الكامل وغير المقيد' أمام فريق التحقيق التابع للسكرتير العام للأمم المتحدة الذي يتحرى 'جميع الادعاءات' باستخدام أسلحة كيميائية.
ورحبت الجمعية باستضافة حكومة دولة الكويت بمؤتمر للمانحين في 30 يناير الماضي من أجل إطلاق نداء مشترك لكنها شجبت تدهور الوضع الإنساني وعدم توفير مساعدات انسانية في الوقت المناسب لجميع المناطق المتضررة من القتال وحثت جميع الجهات المانحة على تقديم 'الدعم المالي على وجه السرعة' لمساعدة اللاجئين.
وطلبت الجمعية العامة من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا في غضون ثلاثين يوما حول تنفيذ هذا القرار.
وتأتي جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لا يزال فيه الطريق مسدودا داخل مجلس الأمن حول كيفية المضي قدما بشأن الأزمة السورية بسبب الفيتو الروسي والصيني.

6:24:20 PM

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء تصويتا على مشروع قرار يدين السلطات السورية ويقبل الائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.

وترفض روسيا -وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد- مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة.
وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل ان يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا. ولا تملك اي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
وقال دبلوماسي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب ألا ينشر اسمه 'إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت بالموافقة على هذا القرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح الجانب الفائز.' وكان يشير بذلك إلى القرار الذي صدر في أغسطس آب عام 2012. وقال 'لم يعودوا يشعرون بهذا الاقتناع.'
وأضاف قوله 'والآن ظهر أيضا العامل الإسلامي الإرهابي الذي يثير كثيرا من الشكوك.'
ويأتي تصويت يوم الأربعاء في حين تدرس حكومات أوروبا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.
وقال دبلوماسي رفيع آخر في الأمم المتحدة ان مشروع القرار الحالي أقوى من القرار السابق الأمر الذي جعل روسيا تبعث برسائل إلى كل الدول تشكو فيها من أنه غير متوازن. وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه ان روسيا حذرت أيضا من انها قد تعرقل الاستعداد لمؤتمر السلام في سوريا كما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا.
ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه 'محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي.'
ويستهجن المشروع 'كل اشكال العنف أيا كان مصدرها.'والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الانسان.
ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لاجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام اسلحة كيماوية في الصراع. وتتهم الحكومة السورية والمعارضة بعضهما بعضا بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية وينفي الجانبان الاتهامات.
ويرحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي لكنه لا يشير إلي موافقة الجامعة على حق الدول الأعضاء ي ارسال دعم عسكري إلى السوريين ليقاتلوا قوات الأسد.
ويؤكد المشروع مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.

ومن جانب آخر تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين حول سجن حلب المركزي.
وتقول تقارير إن مقاتلي المعارضة ربما حاولوا نسف أسوار السجن الذي يبلغ عدد نزلائه نحو 4000 نزيل بينهم إسلاميون.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 'تدور اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية داخل أسوار سجن حلب المركزي'، الواقع عند طرف مدينة حلب الشمالي.
وأضاف المرصد، ومقره لندن أن 'القوات المقاتلة تمكنت من اقتحام السجن إثر تفجير سوره بسيارتين مفخختين'.
ويقول نشطاء المعارضة إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا باستخدام الدبابات والطائرات لمنع سيطرة مقاتلي المعارضة على السجن.
ونفى مصدر رسمي سوري سيطرة قوات المعارضة على جزء من السجن.
ونقلت وكالة سانا الرسمية السورية، عن المصدر قوله إن القوات الحكومية تصدت لهجوم مسلحي المعارضة.
وأكدت استمرار الاشتباكات حول السجن.
وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت أن شخصا لقي حتفه في انفجار عبوة ناسفة، وضعت تحت سيارة في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق.
وقال عنصر أمني في المكان لوكالة فرانس برس إن العبوة كانت ملصقة بالسيارة قرب حاجز عسكري على مقربة من مقر هيئة الأركان، مشيرا إلى وقوع جرحى.
وأغار الطيران الحربي السوري الأربعاء عدة مرات على مناطق في ريف دمشق والرقة وحلب وحماة.
وأفادت مصادر المعارضة بمقتل مقاتلين معارضين الاربعاء في حمص في الاشتباكات المستمرة مع القوات النظامية في ريف مدينة القصير.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، عن مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس بكر بكر أن 'خدمة الإنترنت والاتصالات القطرية انقطعت اليوم بسبب حدوث عطل في الكابل الضوئي'.
وأضاف أن 'ورشات الصيانة والإصلاح التابعة للشركة تقوم بإصلاح العطل لإعادة خدمة الإنترنت والاتصالات القطرية 'في أسرع وقت ممكن'.
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 99 شخصا في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب ما أورده المرصد السوري.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتي هاون سقطتا على جبل الشيخ في هضبة الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل، دون أن تسبب إصابات أو أضرارا.
وظلت الجولان المحتلة منطقة هادئة نسبيا منذ بدء الاضطرابات في سوريا، ثم تحولت إلى مواجهات عسكرية بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.
ولم تسجل فيها إلا حوادث بسيطة مثل سقوط قذائف سورية وإطلاق إسرائيل النار.
وتحتل إسرائيل الجولان منذ 1967، وهي هضبة تبلغ مساحتها 1860 كلم.
ولا تعترف المجموعة الدولية بسيادة إسرائيل على هذه الأرض.