مديونية امتنعت عن سدادها

قضت دائرة تجاري كلي بالمحكمة الكلية بإلزام مواطنة أن تؤدي مبلغ 129 ألف و 739 دينارا لإحدى شركات الإجارة والتمويل، كمبلغ متبقي من مديونية امتنعت عن سداده.

وكانت الشركة قد لجأت إلى القضاء بدعوى طلبت في ختامها إلزام المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ وقدره 129 ألف و 739 دينارا وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، موضحة أنه بموجب سند إذني تدين المدعية بمبلغ 158 ألف و 448 ألف دينار وقد قامت بسداد جزء من المديونية وقدره 28 ألف و 709 دينارا إلا أنها امتنعت عن سداد الباقي رغم تكليفها بالوفاء بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفوات ميعاده ما اضطرها لتقديم أمر أداء تم رفضه لتلجأ بعدها إلى إقامة الدعوى.

وأمام المحكمة، أكد وكيل الشركة المحامي عبدالرحمن السابج من مكتب المحامي مشاري العصيمي، إقرار المدعى عليها بالمبلغ، موضحا أن قيامها بإصدار الورقة التجارية (السند لأمر) كأداة للوفاء بالدين الناشئ عن وكالة الاستثمار التي تزعمها في حقها التزام صرفي بمقتضى السند لأمر وذلك إلى جانب الدين الأصلي وبذلك يكون كل من الالتزامين مستقل عن الآخر ويكون للمدعية الخيار في الرجوع على المدعى عليها بدعوى الصرف الناشئة عن السند لأمر أو بدعوى الدين الأصلي ولا ينتقص من هذا الخيار القول أن السند لأمر كان ضمانا لدين آخر.