البوص يسأل عن نتائج اللجنة الوزارية لبحث 'الداو'

وجه نائب مجلس الصوت الواحد سعد البوص سؤالا لرئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوزارية المشكلة لبحث قضية الداو ،جاء نصه كالتالي :

السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء الموقر

(نص السؤال)

في 28 مايو من العام 2012 عقد مجلس الوزراء الموقر اجتماعا لمتابعة تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجــارة الدوليــة بيـن شــركة صناعــة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة (داو) كيميكال في شأن إلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) بتوقيع غرامة على شــركة صناعــة الكيماويات البترولية الكويتية قيمتها 2.16 مليار دولار وفي هذا الاجتماع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ولجنة ووزارية لدراسة مراحل التعاقد مع شركة (كي داو) حتى صدور الحكم بالتعويض والتفاوض مع الشركة بشأن مبلغ التعويض،
لذا يرجى إفادتي عن الأتي:

1– كلف مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 28 مايو 2012 لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية – وزير الإعلام ، بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الأضرار المترتبة عليه،لذا يرجى إفادتي عن الأتي:
- هل انتهت اللجنة الوزارية من أعمالها؟،إذا كانت الإجابة بنعم،يرجى تزويدي بنتائج أعمال اللجنة الوزارية وما انتهت إليه من نتائج.
- هل قرار دفع التعويض لشركة (كي داو) جاء بناء على توصية واقتراح اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء؟.
- ولماذا فشلت اللجنة الوزارية في تقليل الخسائر وتخفيف الأضرار المترتبة علي الحكم بالتعويض لشركة (كي داو)؟.

2- هل انتهت لجنة التحقيق من أعمالها؟،يرجى تزويدي بنسخة كاملة من أعمال اللجنة وما قامت به وما انتهت إليه من نتائج.

3 - هل أنجزت لجنة التحقيق جميع أعمالها المكلفة بها في قرار مجلس الوزراء والنتائج التي انتهت إليها في كل عنصر من عناصر التكليف في قرار تشكيل اللجنة وهي:
- مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض ألاتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة ، بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية .
- مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لإلغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الإجراءات القانونية السليمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص،من حيث مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وتداعياتها .
- تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخٍ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها .
- تقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لإيجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع .
- اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها .

(4) - هل بحثت لجنة التحقيق في كافة الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع ؟.

(5) - من الشخصيات التي استدعتها اللجنة في سبيل إنجاز مهمتها ؟.

(6) - هل تم تحديد المسئول والمسئولية في كافة مراحل التعاقد مع شركة (كي داو) من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية ودراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض في العقد مقارنة مع العقود المماثلة والمسئول عن إلغاء العقد ومبرراته وانعكاساته الاقتصادية؟.

(7) - يرجي تزويدي بصورة من محاضر اجتماعات لجنة التحقيق.

(8) - هل قدمت إدارة الفتوى والتشريع لمجلس الوزراء بكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت أو الهيئات أو الشركات الحكومية سواء داخل الكويت أو خارجها والإجراءات الواجب اتخاذها حيال أي قضية قائمة تجنباً للوقوع في آثار مشابهة؟،إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التقرير.

(9) - هل قدم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفق تكليف مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه في 28 مايو 2012 مقترحا بالآليات والأدوات المناسبة لإعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب دولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج؟،إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من مقترح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مع خالص التحية ,,
مقدم السؤال
النائب / سعد فهد البوص