تأكيدا لما انفردت بنشره ((الآن))

تأكيدا لما نشرته قبل أيام، أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن حركة تدوير ستنفذها الوزارة بين سفراء الكويت بالخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى إعداد دراسة عن الوضع المالي لموظفي الوزارة وتعديلها سترفع قريبا إلى ديوان الخدمة المدنية.

للمزيد من التفاصيل انظر الرابط أدناه:

حركة تنقلات بوزارة الخارجية شملت 91 موظفاً

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن اللقاء الذى عقده الوفد العربى الوزارى المصغر فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً وطرح تبادل الأراضى ومدى تأييد الكويت لهذه الخطوة التى تؤدى إلى تعديل للمبادرة العربية.

وقال الجار الله، فى تصريحات خلال احتفال أقامته سفارة بولندا أمس الاثنين، 'نحن مع أى جهود عربية وسبق أن التقينا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس وأكدنا هذا الموقف ونحن متفائلون فى المرحلة القادمة أن يتحقق شىء، أما بالنسبة للمبادرة العربية (المنبثقة عن القمة العربية) فى بيروت عام 2002 إذا تم تعديلها إلى الأفضل، نحن لسنا ضدها'.

وبشأن ما قيل عن تقاعس وزارة الخارجية بشأن قضية التجسس الإيرانية بعد صدور حكم محكمة التمييز وعدم استعداء السفير، قال المسئول 'هذا غير صحيح أن الخارجية لم تقم بدور، الخارجية منذ أن بدأت هذه القصة تحركت وبشكل سريع، وتم استدعاء السفير وتم تقديم مذكرة احتجاج..ولجأنا لكل وسيلة نوصل من خلالها احتجاجنا واستياءنا واستنكارنا لهذه العملية'.

وأضاف: 'بالتالى نحن لم نتقاعس وتحركنا وسوف نتحرك أيضا فى حالة حدوث مثل هذا الشيء مستقبلا، وأنا لا أريد أن أخوض فى هذا الموضوع فهو موضوع مؤلم ومحزن وكنا نتمنى بالفعل أن لا يلحق بعلاقاتنا الثنائية ما هو فى غير مصلحة البلدين والمنطقة'.

واستبعد أن يشوب العلاقات الكويتية الإيرانية جراء تلك القضية توتر يؤثر على انعقاد اللجنة الثنائية والزيارات المرتقبة بين البلدين.

وعن تسلم احتجاج من وزارة الخارجية الإيرانية وما يتردد عن أن هناك ثلاثة من العاملين فى السفارة الإيرانية من ضمن المتهمين، قال المسئول 'منذ البداية أبعدوا ثلاثة وهو إجراء تم وانتهينا ولم نتسلم مذكرة احتجاج'.

وفيما يتعلق بعدم إدانة مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية للضربة الإسرائيلية لسوريا، قال الجار الله :'أنا أعتقد أن دولا عربية أدانت تلك الضربة ونحن فى الكويت من خلال بيان مشترك صدر مع وزير الخارجية الجزائرى قمنا بإدانة الضربة وأى ضربة توجه إلى سوريا'.

وعن أملاك الكويتيين فى العراق، قال المسئول الكويتى :'هناك لجنة وسبق أن أعلنا أن من يملك عقارا فى العراق يتقدم للوزارة بصورة هذا العقار وتقدم العديد من المواطنين بصور لوثائق ونحن ننسق ونتصل ونتعامل مع الجانب العراقى بما يتعلق بهذه الأملاك ولن نفرط بأملاك الكويتيين فى العراق على الإطلاق'.