وجه الخطاب الخامس على التوالي للأمير

نظرا لعدم تلقيه أي رد على خطاباته الأربعة السابقة، قام رئيس نقابة العاملين السابق بالهيئة العامة للاستثمار السيد خالد عبدالرحمن المجحم اليوم بارسال خطابه الخامس عل التوالي لسمو أمير البلاد-حفظه الله ورعاه- مناشدا سموه بأن يأمر بتمكينه من التقدم للنيابة العامة عما وصفه بـ'عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة'، وفيما يلي نص الخطاب:

14/5/2013
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
تحية طيبة وبعد

 الموضوع: هل من إجراء بحق من زور وكذب وإستولى على المال العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله سبحانه     ( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) .
وقال رسول الله    ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
                     أقاموا عليه الحد ) .
وقال أمير البلاد   ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .
وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما
                      نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو
                      ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة
                      آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ) .
وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او
                    العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو
                    معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )

    سمو أمير البلاد تنص المادة (123) من الدستور ( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ) كما تنص المادة (126) من الدستور ( قبل أن يتولى رئيس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من الدستور ونصها أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ) .
    سمو أمير البلاد لقد حرص المشرع على تخصيص مادة بالدستور تتعلق بحرمة المال العام وواجب حمايته والدفاع عنه بل لم يكتفي بهذا الحد فحرص على إيرادها بالقسم الذى يقسمه رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم مناصبهم ، فإذا كانت النصوص الدستورية بهذا الحرص على المال العام فما مصلحة رئيس الوزراء بحماية من زور وكذب وسرق المال العام .
    سمو أمير البلاد إن جعل الكويت مركزا عالميا سيبقى حلم لن يتحقق طالما تصرفات رئيس الوزراء بهذه الطريقة فالمستثمر الأجنبي حريص على أمواله فهو يراقب ويجمع معلومات عن الدولة التى سيستثمر بها ومن مبادئ الإستثمار بالدول الإستقرار السياسي والإقتصادي وإلتزام الدولة المضيفة بتطبيق القانون حتى يطمئن بأن رأسماله محمي بحكم القانون، وطالما الدولة لا تحترم القانون فسيبقى تحويل الكويت إلى مركزا ماليا عالميا حلم لن يتحقق حتى يتم الإلتزام بتلك المبادئ .
    سمو أمير البلاد يعتقد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمارالذين إعتدوا على المال العام بالسرقة أو بالتزوير أو بتلفيق الإتهامات أو بالإبتزاز سواء كان ذلك وزير المالية مصطفى الشمالي أو العضو المنتدب للهيئة بدر السعد أو محافظ البنك المركزي أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري وعبدالله سعود الحميضي أو بقية ممثلي القطاع الخاص عبداللطيف الحمد وعبدالمحسن المدعج أو مدير الإدارة القانونية د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود، بأنهم فوق القانون طالما هم بحماية رئيس الوزراء ومع مضي الوقت سيتكفل هذا التكتيك حسب إعتقادهم الخاطئ بحمايتهم من المسائلة القانونية، ونقول لهم بأنه لا أحد فوق القانون في هذا البلد حتى وإن كان بحماية رئيس الوزراء وأن المادة (21) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 تنص على ( لا تنقضي الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبينة في المادتين 4 و6 من قانون الجزاء ) ، مما يعني بأن إجراءاتهم تلك لاتعدوا أن تكون مماطلة وشراء مزيد من الوقت ولن تنفعهم أي إجراءات قد يتخذونها مستقبلا للتهرب من أفعالهم حتى نتمكن بإذن الله سبحانه من تقديمهم للعدالة وسيأخذ كل منهم جزاءه العادل حسب دوره في هذا الموضوع .
    سمو أمير البلاد لقد صدر حكم المحكمة مؤخرا بتعويضنا مبلغ 80 ألف دينار وإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وكان ضد كل من وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب للهيئة بدر السعد ود. محمود أحمد عبدالرحمن محمود مدير الإدارة القانونية نتيجة أكاذيبهم وتلفيقهم للإتهامات وإفتراءاتهم وتزويرهم للحقائق .
    سمو أمير البلاد لماذا يسعى البعض لتدمير بلدنا بهذا الفساد ولقد مللنا ومل الشعب الكويتي من الفساد والمفسدين وممن يحميهم وإن ما قام به العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد من عمليات تطاول على المال العام وبالتوطؤ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين وبدعم من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) لهو أمر غير مشروع وتعدي على هيبة الدولة والقانون وإستمرار رئيس الوزراء بحمايتهم هو دمار لهذا البلد لا يبشر بسيادة دولة القانون والمؤسسات التى يدعي بها للرأي العام .
    سمو أمير البلاد إن الله سبحان من علينا الكثير من الخيرات وما ينقصنا في هذه البلاد هو الإلتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع وإننا نراهن إذا ماتم تبني مبدأ الإلتزام بالقانون وسيادته على الجميع دون إستثناء وإنتهاج مبدأ الشفافية بأن يكون عهدكم عهد إزدهار ونمو ليس في المجال الإقتصادي بل في جميع الميادين .
    إننا ولمصلحة الكويت وشعبها نكرر طلبنا من سموكم بأن تأمروا رئيس الوزراء ووزير المالية بأن يمنحنا الإذن الكتابي دون قيد أو شرط وكما ورد في المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة حتى نتقدم ببلاغ للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة .
آملين الحصول على تلك الموافقة .

مع أطيب التمنيات

خالد عبدالرحمن المجحم

روابط ذات صلة:

للمرة الرابعة مناشدا الأمير، رئيس نقابة الإستثمار: ما مصلحة رئيس الوزراء بحماية من سرق المال العام

المجحم : هيئة الاستثمار ترفض لجوئي للقانون وصمت سموك يعني التواطؤ والتستر على لصوص المال العام

بعد أن يئس من مخاطبته مباشرةً، المجحم يطالب رئيس الوزراء بتطبيق أحكام قضائية باسم الأمير

المجحم لوزير المالية عبر: نفذوا الأحكام القضائية وطبقوا القانون بناء على توجيهات أمير البلاد

النقابة: هل من هو فوق القانون خلافا لتعليمات سمو الأمير ؟

المجحم يطالب رئيس الوزراء بتطبيق أحكام قضائية باسم الأمير ضد المتعدين على المال العام بهيئة الاستثمار