تمثل جزءً من استعداداته لتولي العرش

قرر النائب العام في بريطانيا دومينيك غريف حظر نشر الرسائل الخاصة التي بعث بها الأمير تشارلز ولي العهد إلى وزارات ومؤسسات حكومية.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت الشهر الماضي بالكشف عن محتوى تلك المراسلات،ولكن النائب العام قال إن هذه المراسلات استثنائية وتمثل 'جزءً من استعدادات الأمير لتولي العرش'.

وقالت صحيفة الغارديان إنها ستقاضي الحكومة أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر.

ووصفت جماعة 'ريبابليك' البريطانية المعنية بالشؤون السياسية هذا القرار بأنه 'إهانة للديمقراطية' وأنه لا يستهدف سوى 'حماية تشارلز والعائلة الملكية من المحاسبة'.
'فائدة عملية'

وقال غريف في تقرير له إن 'قدرة الملك على التفاعل مع الحكومة القائمة بغض النظر عن انتمائها السياسي والحفاظ على حياده السياسي يمثل أحد أسس النظام الدستوري في بريطانيا'.

وكانت محكمة الاستئناف الاداري قد أشارت في حيثيات حكمها التي أصدرته الشهر الماضي إلى أنه مراعاة للمصلحة العامة يجب 'أن تكون هناك شفافية بشأن حقيقة سعي الأمير تشارلز للتأثير على الحكومة وكيفية وقوع هذا وتوقيته'.

يذكر أن روب ايفانز الصحفي بجريدة الغارديان البريطانية هو من حرك الدعوى القضائية التي تأتي في إطار قانون ' حرية تداول المعلومات'.

وطلب إيفانز الكشف عن المكاتبات بين أمير ويلز ووزارة الأعمال والمهارات والإبداع، وزارة الصحة ووزارة الأطفال والمدارس والأسرة (التي تسمى الآن وزارة التعليم) ووزارة البيئة والتغذية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى إدارتي شؤون إيرلندا الشمالية ورئاسة الوزراء.

ورفض مفوض المعلومات طلب الصحفي بالكشف عن هذه المكاتبات، ولكن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن المفوض 'لم يقدر المصلحة العامة حق قدرها'.
وقررت المحكمة إمكانية الكشف عن 27 رسالة من بين ثلاثين قيل أنها 'مراسلات تأييد'.

ولكن النائب العام تدخل مستخدما صلاحياته في حظر النشر في الحالات الاستثنائية قائلا إنه توصل إلى قراره بعد الاستماع إلى 'وجهات نظر الحكومة ووزراء سابقين ومفوض المعلومات'.

وقال 'من وجهة نظري، اعتبر أن هذه المراسلات تأتي ضمن استعدادات ولي العهد لتولي العرش فهي نوع من التفاعل مع وزراء الحكومة بشأن القضايا التي تختصها كل وزارة'.