نماذج التقييم المالية
الاقتصاد الآنتقرير: ثلاث طرق لحساب علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم بدول التعاون
مايو 13, 2013, 9:24 م 1767 مشاهدات 0
قال تقرير اقتصادي متخصص ان هناك ثلاث طرق لحساب علاوة مخاطرة الاستثمار في اسهم دول مجلس التعاون الخليجي يمكن استخدامها في نماذج التقييم المالية وميزنة رأس المال.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم أن استخدام كل طريقة يعتمد على الهدف من التقييم وتوافر البيانات المطلوبة لاستكماله معتبرا محاولات التقييم بالأسواق الناشئة غالبا غير مجدية لعدم توافر البيانات بصورة منتظمة وللمخاطر السياسية واختلاف الأسواق المالية بشكل كامل من حيث الكفاءة والسيولة والمتداولين.
وأضاف ان حساب تكلفة الاستثمار في الأسهم يعتبر من أهم العناصر المكونة لنموذج التقييم والتي يتم التوصل اليها عن طريق تقييم علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم.
وبين التقرير ان مخاطرة الاستثمار في الأسهم تعرف بأنها العوائد الاضافية التي يطلبها المستثمرون مقابل الاستثمار في أسهم بدلا من الاستثمار في أصول ذات مخاطر أقل مضيفا انها تعتبر عنصرا أساسيا لجميع نماذج تقييم العوائد والمخاطر ومكونا رئيسيا لتقدير تكلفة رأس المال والأسهم في مجالي تمويل الشركات والتقييم.
وذكر انه بسبب الطبيعة المتقلبة للأسهم فانه لا يمكن الاعتماد على العوائد التاريخية لقياس علاوة مخاطرة الاستثمار في الأسهم فضلا عن تضاعف التحدي في الأسواق الناشئة حيث لا تتواجد بيانات تاريخية كافية وتزداد الصعوبة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لغياب منحنى قياس العوائد.
وأشار التقرير الى أن الطريقة الأولى من الطرق الثلاث هي التصنيف السيادي مبينا انه يمكن الوصول الى علاوة مخاطر الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باضافة هامش مخاطرة التخلف عن الدفع والتي يمكن تقديرها بناء على التصنيف السيادي للدولة.
وقال ان الطريقة الثانية هي تقدير علاوة مخاطر الأسهم باستخدام هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان معتبرا وكالات التصنيف الائتماني بطيئة نوعا ما في تحديث التصنيف السيادي للدول 'لذا بدلا من الوصول الى هامش مخاطرة التخلف عن الدفع بناء على التصنيف الائتماني يمكن الوصول اليه باستخدام هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان'.
وأوضح انه باستخدام هذه الطريقة يمكن اعتبار هامش مقايضة هامش أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لسندات الدولة بديلا عن هامش مخاطرة التخلف عن الدفع مشيرا الى أن الطريقة الثالثة هي مخاطر الأسهم الضمنية وهي طريقة بديلة لتقدير علاوة المخاطر.
وبين التقرير أنه بافتراض أن الأسهم مسعرة بطريقة صحيحة فانه اذا تم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من شراء الأسهم يمكن تقدير العائد المتوقع للأسهم بحساب معدل العائد الداخلي مضيفا انه بخصم معدل خلو المخاطر من معدل العائد الداخلي يتم التوصل الى حساب علاوة مخاطر الأسهم الضمنية.
وذكر ان المكونات لحساب علاوة مخاطر الأسهم الضمنية كانت غير متوافرة في دول مجلس التعاون كما أن عدم وجود اصدارات لسندات سيادية في بعض هذه الدول جعل من حساب معدل خلو المخاطر ومعدل النمو الدائم أمرا صعبا مشيرا الى نقص التقديرات المتفق عليها لنمو الأرباح ما يصعب من مهمة تقدير نمو الأسواق لمدة خمس سنوات قادمة.
الآن- كونا
تعليقات