حدس: التشكيلة الحكومية الجديدة لا ترقى إلى مستوى الطموحات

اعتبرت الحركة الدستورية الإسلامية التشكيل الحكومي الجديد بأنه تغيير لا يرقى إلى مستوى الطموح الذي كانت تتطلع إليه لبدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي الجاد الذي تتوفر فيه مقومات التجانس و القوة و الرؤية الواضحة ، وقالت الحركة الدستورية في بيانها الذي نشر اليوم الموافق 29/5/ 2008 أن التغيير في التشكيل الحكومي الجديد كان محدودا في بعض الأسماء و الحقائب الوزارية مع استمرار نفس المسار السابق وفي ذات السياق السياسي الذي كان احد اهم الاسباب التي ادت الى تعثر المرحلة السابقة وكان من نتيجتها تقديم استقالة الحكومة وحل مجلس الامة السابق بعد العديد من التجاذبات بين السلطتين مما ادى إلى حالة من الاحتقان السياسي التي كانت نتيجتها اجراء انتخابات برلمانية مبكرة املا في الوصول الى اصلاح للوضع السابق الذي كانت مسؤولية التعثر فيه مشتركة بين السلطتين، حيث اتسم اداء الحكومة السابقة بالضعف في اتخاذ القرار مع غياب الرؤية الواضحة لمتطلبات التنمية وعجزها عن تقديم خطتها العامة واستراتيجيها في مسيرة البناء ، ومجلس الامة لم يستطع احتواء موجات التأزيم وفشل في التزام بالاولويات مقابل المزايدات.
وأشار البيان الى ان الشعب الكويتي والاوساط السياسية تابعت وسط حالة من الترقب وبمزيد من الاهتمام تشكيل الحكومة الجديدة املين ان تاتي ملبية لمتطلبات التنمية وبشخصيات اكثر قدرة على الاصلاح و التعاون مع المجلس الجديد لتتخطى الكويت مرحلتها الراهنة بعيدا عن المحاصصة السياسية والفئوية والتأزيم ولتنطلق في مسيرة تنميتها المتعثرة .
ولكن جاء تشكيل الحكومة الجديدة يحمل في تركيبته العديد من المؤشرات التي تدعو الى عدم التفائل و التخوف من عودة الاوضاع الى مرحلة ما قبل مجلس الامة السابق والتي كانت الحكومة احد اسباب التازيم فيها.

واضاف البيان بان الحركة الدستورية الاسلامية رغم تلك المؤشرات ترى اهمية اعطاء الحكومة الجديدة فرصة كافية للعمل والاداء وعدم الحكم المسبق على ما ستؤول اليه الاحداث في المرحلة القادمة ،مع دعوة مجلس الامة الجديد لاعطاء كل مساحات التعاون الممكنة بين السلطتين للخروج من المازق السياسي الراهن ونرى انه يتوجب على السلطتين اتخاذ عدة خطوات جادة للدفع بمسيرة التنمية والاصلاح في الكويت من ابرزها:

1_ التزام الحكومة بتقديم خطتها التنموية الخمسية للدولة وبرنامج عملها للمرحلة القادمة وعرضها على مجلس الامة للاقرار في اول دور انعقاد للمجلس الجديد.

2_ اتفاق نواب مجلس الامة والكتل البرلمانية على برنامج عمل يضع اولويات وطنية محددة تتضمن حزمة من مشاريع القوانين الاصلاحية والتنموية والاقتصادية وتعزيز هوية المجتمع الاسلامية والتركيز على اولويات اصلاح التعليم وتطوير الخدمات الصحية.

3_ مد جسور التعاون مع مجلس الامة ليتمكن من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بعيدا عن اجواء التازيم .

4_التعاون مع الحكومة من قبل النواب في حسم الملفات العالقة والتي تعاقبت عليها المجالس السابقة مثل مشكلة التوظيف والاسكان وغلاء الاسعار وفوائد القروض والبدون وتزايد ازمة الازدحام المروري وروتين المعاملات الرسمية.

5_التاكيد على حسن التعامل الحكومي والبرلماني مع الادوات الدستورية والرقابية واستخدامها بشكل صحيح للارتقاء بالممارسة البرلمانية بعيدا عن الخلافات الشخصية او التصفيات السياسة التي تؤدي الى تعثر الانجاز وتعطيل المسيرة .

6_ وضع آليات محددة وواضحة لمحاربة الفساد وتعزيز مبدا الشفافية وسن القوانين لمحاسبة القياديين ومطالبتهم بالكشف عن ذممهم المالية وفق المقترح الذي سبق تقديمه في  المجالس السابقة .

واكدت الحركة الدستورية في ختام بيانها على ان المسؤولية عن نجاح المرحلة القادمة هي مسئولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وان جميع الاطراف الاخرى من تيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية والاعلامية والمهنية تتشارك بحمل مسئولية النهوض بالكويت وتعزيز مكتسباتها الدستورية وصناعة مستقبل افضل لابنائها.