ارتفاع نمو الصادرات لـ 14.7%

توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن يزيد اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الطلب الصيني للنفط على المديين المتوسط والطويل بينما تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد على ذاتها من ناحية الطاقة.
وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان بيانات الصين الاقتصادية عن شهر مارس 2013 أظهرت تباطؤا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الا أن البيانات الأولية في شهر أبريل تبدو أكثر ايجابية من التحليل الأولي.
واضاف ان ما يشير الى تحسن في الاقتصاد الصيني ارتفاع نمو الصادرات من معدل 10 في المئة على أساس سنوي في مارس الى 7ر14 في المئة على أساس سنوي في أبريل بينما كان المحللون قد توقعوا أن يبلغ النمو 3ر10 في المئة فقط على أساس سنوي.
وذكر ان الواردات ارتفعت كذلك من معدل 1ر14 الى 8ر16 في المئة على أساس سنوي في أبريل بينما كانت التوقعات تشير الى انخفاض بسيط الى 9ر13 في المئة على أساس سنوي.
واوضح ان هذه البيانات تعني أن الاقتصاد الصيني ينمو على الصعيدين المحلي والخارجي حيث يتضح نموه المحلي من ارتفاع الطلب على الواردات في حين يبين ارتفاع الصادرات أن الاقتصاد مدعوم من تحسن البيئة الخارجية كذلك مشيرا الى انه لا تزال هناك بعض المؤشرات التي تدل على عدم تعافي الصادرات.
واشار التقرير الى ان الكثير من المحللين يعتقد أن الصين قد رفعت من الأسعار المعلنة للصادرات بهدف تغطية التدفقات النقدية التي حصلت عليها حيث تخضع الصين لقوانين صارمة بالنسبة للتدفقات النقدية.
واوضح أن بيانات التبادل التجاري في الدول المشابهة للصين جميعها أشارت الى انخفاض الصادرات ففي آسيا الناشئة تقلصت صادرات تايوان بمعدل 9ر1 في المئة على أساس سنوي في أبريل وكانت صادرات كوريا الجنوبية ثابتة خلال العشرين يوما الأولى من شهر أبريل.
وافاد التقرير بأن الطلب الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كان ضعيفا الشهر الماضي مضيفا ان مؤشر مديري المشتريات بين أن القطاع الصناعي لم ينتعش بل انخفض ولذلك يجب ألا يتم تفسير بيانات الصادرات حسب المعنى السطحي الذي تشير اليه ويبقى النمو الكبير للواردات مثيرا أكثر.
واضاف ان الاقتصاد الصيني يعد أحد أكثر اقتصادات آسيا اعتمادا على التجارة حيث يعتمد على الصادرات لرفع معدل النمو لكن النمو المتباطئ في الدول الأخرى أدى الى انخفاض نمو قطاع الصادرات ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة.
وذكر ان مستوى الفائض التجاري استمر منذ أبريل العام الماضي بالتفوق على معدل مليار دولار ونصف المليار شهريا وهو ما حافظ على تماسك الناتج المحلي الاجمالي الصيني أمام مخاطر التراجع الا أن الميزان التجاري شهد انخفاضا في شهر مارس للمرة الأولى منذ عام ثم عاد لاتجاهه المعتاد في شهر أبريل.
واوضح ان الحكومة الصينية تهدف على المديين المتوسط والطويل الى دعم القطاع المحلي وتحويل الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على الصادرات الى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك ولهذا يعتبر نمو الواردات مؤشرا مهما يجب متابعته حيث انه أداة تقيس تطور الاقتصاد المحلي.
واشار التقرير الى ان منذ أغسطس العام الماضي كانت الواردات تنمو بشكل منتظم ونمت في أبريل بأقصى سرعة لها منذ ديسمبر 2011 وهو ما يتوافق مع النمو المستمر لمبيعات التجزئة.
وبين ان واردات النحاس والبضائع غير المكتملة الصنع انخفضت الى أدنى معدل لها خلال عامين ويمكن الاستتناج أن الاستثمار وهو الدافع لنمو الاقتصاد الصيني على المدى الطويل لم يكن المساهم الأكبر في نمو الواردات.
وقال ان الأسباب الرئيسية التي كانت وراء الارتفاع هي المنتجات التكنولوجية المتطورة والذهب والنفط الخام وهو ما يعني أن الاستهلاك المحلي كان السبب الرئيسي في نمو الواردات في أبريل.
واضاف ان الصين استوردت 6ر5 مليون برميل من النفط الخام يوميا خلال شهر أبريل ومن المتوقع أن يستمر تعافي الطلب على النفط مع انخفاض الأسعار فيما تنقل الصين تدريجيا من كونها اقتصادا يعتمد على الصادرات الى التركيز على رعاية وتحسين الطلب المحلي مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي وهي الشريك التجاري الأكبر للصين ستستمر بالاستفادة من زيادة الطلب الصيني على النفط.