(تحديث3) طرد محامين كويتيين

قررت محكمة جنايات القاهرة، في أولى جلساتها لإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، و10 متهمين آخرين، في القضية المعروفة باسم 'محكمة القرن'، السبت، ضم القضيتين اللتين تجري محاكمة المتهمين فيهما، وتأجيل نظر القضية إلى الثامن من يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، في نهاية الجلسة الإجرائية، عن قراره بضم جنايتي 'قتل المتظاهرين'، و'تصدير الغاز المصري لإسرائيل'، مع إعادة ترتيب المتهمين:

- المتهم الأول: محمد حسني السيد مبارك.

- المتهم الثاني: حسين كمال الدين سالم 'هارب.'

- المتهم الثالث: علاء محمد حسني السيد مبارك.

- المتهم الرابع: جمال محمد حسني السيد مبارك.

- المتهم الخامس: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.

- المتهم السادس: أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق.

- المتهم السابع: عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق.

- المتهم الثامن: حسن محمد عبد الرحمن يوسف، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

- المتهم التاسع: إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة السابق.

- المتهم العاشر: أسامة يوسف إسماعيل المراسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة الأسبق.

- المتهم الحادي عشر: عمر عبد العزيز حسن فرماوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.

وفي نهاية الجلسة الإجرائية، أمر رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 8 يونيو/ حزيران القادم، لفض الأحراز في مواجهة الخصوم، وتصوير المستندات، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

ويواجه مبارك والعادلي ومسؤولو الداخلية السابقين، اتهامات بـ'القتل' و'التحريض' على قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فيما يواجه الرئيس السابق، إضافة إلى نجليه، وصديقه 'الهارب'، اتهامات بـ'الفساد المالي' و'استغلال النفوذ'، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

12:31:28 PM

بدأت محكمة جنايات القاهرة السبت، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في القضية المعروفة باسم 'محاكمة القرن'، والتي تضم 10 متهمين آخرين، منهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إضافة إلى نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال 'الهارب' حسين سالم.

ويواجه مبارك والعادلي ومسوؤلو الداخلية السابقين، اتهامات بـ'القتل' و'التحريض' على قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فيما يواجه الرئيس السابق، إضافة إلى نجليه، وصديقه 'الهارب'، اتهامات بـ'الفساد المالي' و'استغلال النفوذ.'

المحكمة هي الثالثة التي تنظر القضية، بعد أن قضت دائرة أخرى بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، منتصف العام الماضي، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم، مطلع العام الجاري، ثم تنحت دائرة ثانية عن نظر القضية، في جلسة لم تستغرق سوى بضع دقائق، في 13 أبريل/ نيسان الماضي.

- انتشار كثيف لقوات الأمن المعززة بآليات مدرعة، وسيارات الإسعاف، أمام مقر أكاديمية الشرطة، وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، وأنصار الرئيس السابق على أبواب مقر المحكمة.

- وصول المتهمين المحبوسين، العادلي وعلاء وجمال مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة، في سيارة الترحيلات من سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة.

- اندلاع مناوشات داخل مقر المحكمة بين محاميي المدعين بالحق المدني، وفريق الدفاع عن الرئيس السابق ومعاونيه.

- الرئيس السابق يصل إلى مقر المحكمة على متن طائرة مروحية أقلته من مستشفى سجن مزرعة طرة.

- إدخال مبارك إلى قفص الاتهام على كرسي متحرك مع دخول هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.

- رئيس المحكمة يبدأ بتلاوة أسماء الحضور في كلا القضيتين، وبدأ بالقضية المتهم فيها وزير الداخلية ومساعديه، ثم القضية الأخرى المتهم فيها مبارك ونجلاه وسالم.

- رئيس المحكمة أخطأ عند تلاوته اسم علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس السابق، حيث نادى عليه باسم 'عباس'، قبل أن يستدرك بالاسم الصحيح، ورد علاء مبتسماً بتأكيد حضوره.

- المستشار محمود الرشيدي يتلو أسماء المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين، ويرفض السماح لأي من المحامين بالحديث إلا بعد الانتهاء من الإجراءات.

- رئيس المحكمة يسأل مبارك عما إذا كان يوافق على حضور محامين كويتيين للدفاع عنه، فيحيل الرئيس السابق السؤال إلى محاميه فريد الديب، الذي رفض الطلب، موجهاً الشكر للمحامين الكويتيين.

- احتج عدد من محاميي الدفاع عن المدعين بالحق المدني على طلب المحامين الكويتيين، بدعوى عدم وجود 'معاملة بالمثل'، حيث لا يتم السماح للمحامين المصريين بالترافع أمام المحاكم الكويتية.

- ممثل الادعاء يتلو مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة، والتي تتضمن توجيه تهم قتل والتحريض على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

- الاتهامات الموجهة للعادلي تتضمن 'قطع الاتصالات' مما أثار الفوضى في البلاد، وكذا 'تبييت النية' لقتل المتظاهرين خلال 'المظاهرات السلمية'، احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

- ممثل النيابة يتهم مبارك، بالاشتراك مع نجليه، بقبول 'عطية' عبارة عن خمس فيلات، تصل قيمتها حوالي 40 مليون جنيه، من المتهم الهارب حسين سالم، مقابل السماح له بالاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي المتميزة بمدينة شرم الشيخ.

- الاتهامات تتضمن أيضاً اتفاق مبارك ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي، الذي أحيل أيضاً للمحاكمة، على منح شركة مملوكة لسالم حق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

- رئيس المحكمة يعلن ضم 'حرز' حصلت عليه المحكمة مؤخراً من محكمة الاستئناف، متضمناً تقرير لجنة تقصي الحقائق.

- المستشار الرشيدي يناشد الدفاع عن الحق المدني التزام الصمت، ويؤكد استشعاره ما يشعرون به من ضيق، كما يخاطب الدفاع عن المتهمين بأنه جاء للمحكمة بقناعة أنه سيخضع للحساب أمام الله.

- رئيس المحكمة يؤكد عدم أحقية تسجيل محامين جدد للدفاع عن الحق المدني بعد قرار محكمة النقض، ويشير إلى أن مستندات القضية عند بدايتها كانت حوالي 9284 ورقة، ووصلت الآن إلى أكثر من 55 ألف ورقة.

- رئيس المحكمة يؤكد أنه لم يمر على مصر هذا الكم من المدعين بالحق المدني منذ القرن الماضي، ويؤكد الفصل بين القضاء والسياسة، ويشير إلى حصر أسماء دفاع المدعين بالحق المدني في كشف مرتباً بالأرقام، لتنظيم سير المحاكمة.

- أحد المحامين، محمد الدماطي، قال إنه من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشير إلى أن هناك ما وصفها بـ'حالة عداء' ضد المدعين بالحق المدني، حيث منعتهم الشرطة من الدخول مبكراً إلى مقر المحكمة، بينما سمحت بدخول محاميي المتهمين بسياراتهم.

- الدماطي، والذي يشغل منصب وكيل نقابة المحامين، يتهم المحكمة بـ'التمييز' بين المحامين، و'إهانة' المحامين عن المدعين بالحق المدني، بالاتفاق مع الشرطة، ويطالب هيئة المحكمة بالتنحي.

- رئيس المحكمة يعلن إحالة شكوى وكيل نقابة المحامين إلى وزير الداخلية والنائب العام، ويؤكد أن المحكمة لا تعارض دخول أي محامي للادعاء المدني، ويشير إلى أن 'الخلل' قد يكون وقع من جانب 'مسؤول غير مدرك'، ويؤكد أنه سيحاسب.

- العشرات من المحامين عن المدعين بالحق المدني، وممثلي وسائل الإعلام، وأفراد الشرطة، يتكدسون أمام منصة المحكمة، فيما تبدو المقاعد الخلفية بقاعة المحكمة خالية تماماً.

- رئيس المحكمة يتلو أسماء المحامين الذين لهم حق حضور المحاكمة، سواء عن هيئة قضايا الدولة، أو عن نقابة المحامين، أو منظمات حقوقية أخرى.

- عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني يقاطعون رئيس المحكمة، ويبدأون في تلاوة طلباتهم، إلا أن رئيس المحكمة طلب منهم تقديم طلباتهم مكتوبة.

-  رئيس المحكمة يواجه المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، والتي أنكروها جميعاً.

- رئيس المحكمة يقرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتلقي طلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني.

9:29:20 AM

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بمصر، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد تنحي الدائرة الأولى لاستشعارها الحرج بعد قبول النقض المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد، وقبول طعن النيابة على براءة المساعدين، وقرار محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. ووضعت وزارة الداخلية المصرية خطة شاملة لتأمين الجلسة ارتكزت على كيفية نقل المتهمين المحبوسين من وإلى المحكمة، تجنباً لاعتراضهم من قبل المتظاهرين. كما شملت الخطة تأمين الأكاديمية من الداخل ومن الخارج، واعتمدت الخطة على إشراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، والذين سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية. وتقرر فرض إجراءات مشددة قبل بدء الجلسة، حيث منع دخول المحامين غير حاملي التوكيلات الرسمية مع السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، كما وافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة إلى جانب السماح بدخول 116 صحافياً، شريطة عضويتهم بنقابة الصحافيين لتغطية وقائع الجلسات. وأكد مصدر قضائي أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية بحتة، وتوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين «أمر الإحالة»، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصي الحقائق وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.