المودعة في بنوك عالمية

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا جديدا لعرقلة وصول ايران الى احتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات، وهي أحدث خطوة من الكونجرس لمحاولة ابطاء برنامج طهران النووي.

ويقول مشرعون في واشنطن ان حكومة ايران تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في انحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات الامريكية والاوروبية على صادراتها من النفط والتي أضرت كثيرا باقتصاد الجمهورية الاسلامية.

ويضيفون أن طهران تحول الاحتياطيات التي تقدر بما يتراوح بين 60 و100 مليار دولار الى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار ميزانيتها. وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أن طهران تخصب اليورانيوم الى مستويات يمكن استخدامه عندها في صنع اسلحة نووية في حين تقول ايران ان برنامجها مخصص للاغراض السلمية. وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري مارك كيرك ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة اخرون فسوف يمنع أي تحويل لعملات الاحتياطيات الايرانية الى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعي بدءا من التاسع من مايو.

ويهدف مشروع القانون الى الحد من قدرة البنك المركزي الايراني وشركة النفط الوطنية الايرانية على اجراء تعاملات بعملات اجنبية.
ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر الى التشريع الخاص بعقوبات ايران في مجلس النواب والذي طرحه في فبراير النائب اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.