لأول مرة في تاريخها

تشهد اسبانيا اليوم اضرابا شاملا في قطاع التعليم العام يشكل سابقة في تاريخها حيث يمتد للمرة الاولى الى جميع المراحل الدراسية في كافة انحاء البلاد ويشمل جميع العاملين فيه من اساتذة واداريين وفنيين وطلاب واباء.
ودعت نقابات واتحادات في اسبانيا اكثر من 800 الف طالب و80 الف مدرس الى الاضراب احتجاجا على الاقتطاعات التقشفية في قطاع التربية ومشروع قانون تحسين جودة التعليم الذي من المقرر ان يطرح في اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الجمعة لتتم مناقشته والتصويت عليه لاحقا في البرلمان الاسباني.
ويشكل الاضراب الذي يعد الثاني هذا العام في بعض المراحل الدراسية جزءا من الجدول الزمني للتظاهرات والاحتجاجات التي دعت اليها النقابات الرئيسية للعمال والاتحاد الاسباني لاولياء امور الطلبة واتحاد الطلبة الجامعيين واتحاد رابطات المعلمين وحركة التجديد التربوي وعدد من المنظمات المدنية.
ويحتج المضربون على تراجع مستوى التعليم في اسبانيا نتيجة الاقتطاعات الواسعة والغاء المنح الدراسية وطرد عشرات الالاف من الاساتذة الى جانب التحذير من العواقب المستقبلية لتنفيذ قانون تحسين جودة التعليم.
ووصفت تلك الجهات في عدة بيانات ومؤتمرات صحافية القانون الجديد بانه (غير دستوري) يعزز الطبقية والفصل بين الجنسين ويعتدي على مبدأ المساواة بينهما.
وحذرت من ان القانون الجديد يحرم الطلاب في مناطق (كاتالونيا) شمال شرقي البلاد و(غاليثيا) شمال غربي البلاد و(اقليم الباسك) الشمالي التي تتمتع بلغات رسمية ثانية الى جانب اللغة الاسبانية من اكتساب المعرفة الكافية بلغتهم الخاصة وذلك بفرض اللغة الاسبانية الرسمية او(الكاستيانو) لغة اساسية معتمدة في جميع مدارس واعتبارها اللغة المشتركة وصلة التواصل بينها.
ونبهت الى ان تلك الاجراءات من شأنها تفكيك النظام التربوي العام فيما حذرت من ان الحركات الشعبية وخطط التعبئة العامة ضد القانون الجديد والاقتطاعات المالية ستتطور الى ما لا تحسد عواقبه خلال العام الدراسي المقبل مالم تتراجع الحكومة الشعبية المحافظة عن خططها.
وكانت منصة الدولة للتعليم العام التي تضم نقابات الطلاب والمدرسين واولياء الامور وتحظى بدعم احزاب سياسية يسارية قدمت في مقر وزارة التربية بمدريد يوم امس بطاقة موجهة لوزير التربية والتعليم والثقافة والرياضة الاسباني خوسيه ويرت تطالبه بسحب القانون الجديد والغاء الاقتطاعات التي فاقت قيمتها 3ر6 مليار يورو في السنوات الثلاث الماضية وبدء عملية حوار للتوصل الى توافق في القضايا الاساسية.
ورغم الدعوة الواسعة للاضراب فان بعض النقابات الصغيرة اعلنت عدم انضمامها الى الاضراب لتجنب الحاق الضرر بالتلاميذ الذين سيتقدمون الى الامتحانات السنوية في اقل من شهر.
واشارت الى ان الاضراب لن يغير من موقف مجلس الوزراء الذي سيصادق بكل تاكيد على مشروع القانون غدا الجمعة فيما اعربت في الوقت نفسه عن ثقتها بدور الحوار الديمقراطي في البرلمان الاسباني.
وكان الاف الموظفين والطلاب الجامعيين اغلقوا على انفسهم في مئات المراكز التعليمية بمختلف المناطق الاسبانية منذ الليلة الماضية في اشارة الى بدء الاضراب الى جانب اعداد اللافتات والخطب والتحضير للمظاهرات التي تنطلق اليوم وتستمر لغاية يوم الاحد المقبل في المدن الاسبانية الكبرى.
وتشير البيانات الى ان التسرب المدرسي في اسبانيا بلغ 5ر26 في المئة مشكلا بذلك ظاهرة مقلقة جدا لا سيما ان المتوسط في الاتحاد الاوروبي لا يتجاوز نسبة 13 في المئة حيث كانت اسبانيا قد تعهدت بخفضه الى 10 في المئة في عام 2020.
يذكر ان نحو 24 في المئة من الشباب الاسباني بين عمر 15 و29 لا يدرس ولا يعمل لترتفع تلك النسبة الى نحو 30 في المئة اذا ما حصرت الفئة العمرية بين 25 و29 عاما وفق بيانات رسمية صدرت في 2010 وهي ازمة ازدادت تعمقا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف الحياة ورسوم التسجيل الجامعي خلال الفترة الماضية.
ويرى باحثون اسبان في علم الاجتماع والعلوم السياسية ان حلول مشاكل قطاع التعليم لاتكمن بأي شكل من الاشكال في تطبيق اقتطاعات تقشفية صارمة تحرم الطبقات الفقيرة والمتوسطة من فرصها ولاتكمن كذلك في تطبيق قوانين ذات طابع ايديولوجي رجعي متوقعين ان تستمر صرخات الاحتجاج التي قد تصل الى مرحلة العنف مالم يمنح المواطنون نظاما تعليميا يليق بمستوى اسبانيا ويشكل قاعدة للنمو الاقتصادي والتطور والتنمية المستدامة.