وزير العدل البحريني : 'مهزلة' في الحوار الوطني

 قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن النموذج الموجود الآن في تعطيل الحوار مرفوض، ولا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة بشكل متواصل ولمدة 16 جلسة نسمع فيها كلام يحط من قدر المشاركين في الحوار.

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بعد الجلسة السادسة عشر من جلسات حوار التوافق الوطني اليوم الأربعاء إن هناك فريق معطل في الحوار ولا يريد التقدم في الحوار ويصر على عدم الدخول في جدول الاعمال.

وعن ما دار في الجلسة، قال الوزير إن اليوم كان هناك عدة نقاط مطروحة منها 'التوافقات' وهناك صيغة عرضة على الجمعيات الخمس ولكنهم رفضوا وأرادوا الاستمرار في مناقشة هذا الأمر، فأرتى الجميع على تأجيل هذه النقطة.

وأضاف الوزير :في موضوع التمثيل المتكافئ، ناقشنا النقطة السادسة والتي تتحدث عن مشاركة الأطراف السياسية متكافئ التمثيل بين المعارضة والسلطة فقط، والمشاركين في طاولة الحوار رفضوا هذه النقطة، ولم يتم التوافق على هذه النقطة.

وتابع الوزير : كان هناك أصرار على الاستمرار في مناقشة هذه النقطة التي قتلت بحثاً، وهذه النقطة فيها عدم لياقة لتجريحها بعض المشاركين في الحوار وليس فيها أخلاق وآداب الحوار وتتعدى على الآخرين، هناك من يتباكى على تشطير المجتمع وهو يشطر المجتمع، ووصف التعددية بالتشطير هو مسألة مفضوحة ومن يشطر هو من يصر على ان تكون المعارضة في جانب والحكومة في جانب ويلغي باقي الأطراف.

وواصل الوزير : من مظاهر التشطير التي نراها محاولة تثبيت صورة ذهنية ان هناك طرفين أحدهم يحتكر الإصلاح والخير ويخرج الباقي من الحضارة الإنسانية، وهناك من مازال يتوقع ان الحركات الإقليمية قد تؤثر بالأحوال الداخلية. ومن يريد ان يحرز الاصلاح فليركز بالداخل البحريني.

وقال الوزير إن من الغرائب المطروحة، مشاركة بعض المحكومين بقضية 'التحالف من اجل الجمهورية' في الحوار،والذين ثبت أنهم قاموا بجرائم، بل كان بعضهم متصلين بإيران وحزب الله بعلم جميع المحكومين في القضية، وهم لا يملكون الحق في ممارسة العمل السياسي قانونياً.

وأكد الوزير إن الحوار هو حوار سياسي والذي يمثل فيه هم الجمعيات السياسية المشروعة والمستقلين من السلطة التشريعية والمطالبة بإدخال النقابات مرفوضة، فلا يجب تسييس النقابات، ونحن نستكمل حوار التوافق في المحور السياسي ومن يشارك فيه الجمعيات السياسية فقط لا غير.