بعد إدانته بقضية فساد مالي

 أيدت محكمة الاستئناف هنا اليوم حكم محكمة الجنايات بحبس رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني وعزله من المناصب العامة بتهمة التهرب والتلاعب الضريبي وهو حكم يظل معلقا حتى تحسمه محكمة النقض.

وبعد ترقب وطول انتظار مداولات استمرت ست ساعات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها هنا مساء اليوم برفض دعوة الاستئناف التي رفعها بيرلسكوني وبقية المتهمين وتحميلهم متضامنين تكاليف التقاضي وبالتالي تثبيت حكم محكمة الدرجة الأولى العام الماضي. 

ويقضي حكم الاستئناف اليوم بتثبيت العقوبة على بيرلسكوني بالسجن لمدة اربع سنوات مع ابعاده عن الوظائف العامة لمدة خمس سنوات وعن تولي ادارة شركات والتعامل مع الادارة العامة لمدة ثلاث سنوات وذلك بتهمة التهرب والتلاعب الضريبي في شراء حقوق النشر للمنتجات والبرامج التلفزيونية لمجموعته فينينفست.

ويقضي الحكم المثبت ايضا باجبار المتهمين وبينهم بيرلسكوني على ايداع مبلغ 10 ملايين يورو في خزانة الضرائب حتى نفاذ الحكم نهائيا كغرامة عن قيمة الضرائب المتلاعب بها والتي لم تسدد عن السنوات من 2000 وحتى 2003.
وتظل هذه الادانة التي تأتي بعد أكثر من ست سنوات من التقاضي مرهونة بقرار محكمة النقض المنتظر أن يلجأ اليهما محامو بيرلسكوني الذي تولى قيادة الحكومة الايطالية أربع مرات منذ دخوله حلبة السياسة منذ عام 1994 وحتي نوفمبر من عام 2011 الماضي حيث لديه عضوية في مجلس الشيوخ الحالي والذي يشارك حزبه شعب الحرية في الحكومة الائتلافية الحالية