احتجاجا على تهويد القدس

طالب 76 برلمانيا أردنيا الحكومة ،اليوم الأربعاء ، بإعادة النظر في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في ثاني مذكرة نيابية تسلم إلى رئيس البرلمان سعد هايل السرور .

ودعت المذكرة التي وقعها 76 نائبا إلى 'إعاد النظر في اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الاردن وإسرائيل بموجب المادة 95 من الدستور، والمادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب '.

وأرجع النواب الموقعون أسباب دعوتهم إلى 'عدم التزام الكيان الصهيوني(اسرائيل) ببنود الاتفاقية وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، ولإختراق الكيان الصهيوني لحرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية والمسجد الاقصى، ولاستمرار الكيان الصهيوني بتهويد القدس وطمس معالمها العربية والاسلامية، واستمراره بالإستيطان وعدم احترامه اية اتفاقيات'.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأردني 150 نائبا .

وكان 26 برلمانياً أردنياً، طالبوا في وقت سابق اليوم، بإعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة.

ودعا النواب في مذكرة نيابية إلى 'تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة'.

وأشار النواب إلى 'الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة، وهي الانتهاكات المتكررة والمتعمّدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني'.

وفي السياق، طالب نواب آخرون بـ'الحد من اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية'.

وكان مجلس النواب الأردني صوّت في وقت سابق اليوم بالأكثرية على طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وإغلاق السفارة هناك.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن 'قرار طرد السفير الإسرائيلي في عمّان ملزم للحكومة، وفي حال عدم تطبيقه سيكون المجلس فاشلاً'.

وطالب نواب بـ 'إعلان الحرب على إسرائيل' رداً على ما وصفوه بـ'الإعتداءات' الإسرائيلية على المسجد الأقصى ، فيما دعا نواب آخرون إلى 'إعلان الجهاد ضد إسرائيل'.

ولا يتوقع أن تستجيب الحكومة الأردنية لقرار البرلمان بإعتباره ' غير ملزم '.