خلال ندوة 'عاصمة النفط'

لفتت وزيرة التربية والتعليم السابقة نورية الصبيح أن التعليم في الكويت يعاني القصور رغم أن ميزانية التعليم في الكويت أكثر من 8.5 بالمئة ، موضحة أن ميزانية التعليم 1.6 مليار دينار هي ميزانية التعليم.

وأشارت الصبيح خلال ندوة مبادرة الكويت عاصمة النفط 'النفط والتنمية البشرية والمجتمعية ' أمس إلى أن الواسطة أصل الفساد في الكويت في التعيينات والترقيات والانتدابات وتهدم الكفاءات.

وعددت الصبيح أسباب القصور بالقول أن 30 بالمئة من السكان موظفون بالحكومة وأن هناك تكدس في الشهادات الفنية والعلمية والإدارية وقلة الدافعية عن الطالب الكويتي وقصور وقوانين الخدمة المدنية.

وتسائلت الصبيح في كلمتها خلال الندوة عن مفهوم التنمية البشرية ، موضحة أن التعليم في القرن العشرين اختلف كثيراً عن التعليم في الخمسينيات ويمكن أن يختلف في الثلاثين عاماً القادمة.

وأوضحت أن التعليم ليس مجرد مهارات وقيم ، مع تعلم الأفراد كيفية الإبداع والتطوير والابتكار. ولفتت أنه لا توجد دراسات تتبعية للطالب الكويتي من أول ابتدائي وحتى الجامعة ، موضحة أن القول بأن التعليم مدني وهي كلمة عامة ومطاطة. ولفتت أن التعليم في الكويت ليس سىء ولكنه يحتاج إلى إعادة تطوير والنظر في الأهداف ، موضحة أن الكويت تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مستوى التعليم وجودته. وعرفت الصبيح التنمية البشرية بأنها تعبر عن مجموعة من البشرية للقيام بما يحتاجه المجتمع بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة ، مشيراً إلى أن الأمر يعزز من الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

واستطردت الصبيح فكرة تطوير التنمية البشرية تاريخياً ، موضحة أن الفكرة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ العالم من الخراب الاقتصادي بعد الحرب ، مبيناً أن العالم في 1991 تغيرت نظرته إلى مفهوم التنمية البشرية على اعتبار أن المفهوم يحتاج إلى نمو اقتصادي.

وربطت الصبيح بين التنمية البشرية والتعليم بالقول أنهم صنوان متلازمان ، مشيرة إلى أن التعليم ساهم في التنمية المجتمعية وخاصة في القطاع النفطي ، وأن الكويت حققت نسب عالية من محو الأمية للبالغين ، مشيرة إلى أن المجتمع الكويتي شاب حيث أن نواتج التعليم ساهم في خلق جيل متعلم مواكب للعصر.

وقال إن 66 بالمئة من الشعب يعيش في الفئة العمرية من 14 إلى 25 عاماً ،مشيرة إلى أن ميزانية التعليم العام والعالي يصل إلى 1.1 مليار دينار.

وعلقت الصبيح على المبادرة بالقول إنها طموحة للغاية، متسائلة هل هناك خطة تنفيذية واضحة وتواريخ محددة لرفع الكويت لمصاف الدول العظمى؟.
وبينت أن وجود النفط في المناهج الدراسية سيعزز من ربط مثل تلك المبادرات في البيئة المجتمعية من خلال تغيير المناهج والتفكير والتخصص المطلوب.

وبينت أن الدولة لديها وفرة مالية والتي قللت من الدافعية لدى الأفراد للتخصص التعليمي الذي يحتاج إليه سوق العمل ، موضحة أن البحث عن تخصص أسهل هو ما دفع إلى مزيد من التراجع ، موضحة أن قوانين الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة لربط التعليم بسوق العمل، موضحة أن هناك قصور في قوانين الخدمة المدنية.

وتسائلت هل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفرت الحاجة من العمالة الفنية ، مستدركة أن الجهاز لا يستطيع تجاوز صلاحياته.

حمادة: المجتمع لا يتقدم إلا بوجود مبادرات فعالة

ومن جانبه ، أوضح د. عبد المحسن حمادة أن المجتمع لا يتقدم إلا بوجود مبادرات ، متمنياً تبني مبادرة شعبية للوصول إلى حلم تحول الكويت لمركز مالي وتجاري، العمل التطوعي له أهمية كبيرة في المجتمع ، حيث لا يمكن أن يتقدم إلا عن طريق مبادرات تطوعية بناءة.

وبين حمادة أن المواطنين عليهم تبني المبادرات فالحكومة منذ 20 عاماً لم تستطع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري ، مبيناً أن الشعب يجب أن يتبنى شعار مشروع وطني مع الدولة لتكون كمبادرة مطالباً بتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ، بين حمادة أن 17 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص ، فيما يتركز 80 بالمئة من القوى الوطنية في القطاع الحكومي وهو خلل يتناقض مع هدف التحول لمركز مالي وتجاري.

وبين أن سبب فشل الحكومة يعود لعدم قدرتها في السيطرة على الجهاز الكبير ، إلى جانب وجود معوقات أخرى مثل الروتين الحكومي ، مطالباً إياها بالتغيير من خلال التنازل الحكومي تدريجياً عن إدارة عدد من القطاعات مثل الكهرباء والتعليم وإعطاء القطاع الخاص الفرصة للقيام بتلك الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تعجز عن التصدي للإنفاق الكبير والمتزايد الذي يقدر بالمليارات وغير قادرين على وقف هذا الهدر. وحول أهمية التعليم في التنمية البشرية ، أشار إلى أن التعليم له دور فعال في التنمية وأثبتت الكثير من التجارب أن الإنسان هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وهو الذي يحرك عوامل الانتاج.

وبين أن إصلاح التعليم يؤدي إلى إصلاح الانتاج والعمل ودراسات كثيرة أثبتت أن التقدم في التعليم يؤدي إلى التقدم في الانتاج الزراعي والصناعي والتعليم ويحل الكثير من المشكلات وله دور كبير في التنمية ، موضحاً أن التعليم له أهمية كبيرة في الكشف عن الموهوبين في التنمية وإعداد المعلمين وتنمية المهارات التي يحتاج إليها المجتمع. وبين أن التعليم يواجه العديد من المشكلات لكنها يمكن حلها عن طريق النقد والصحافة.

الكويت الأخيرة خليجياً في مؤشرات التنمية

انتقد د.محمد الدويهيس إلى أن عدم الرضا من الجهاز الإداري للدولة بسبب غياب الربط بين أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم.

واشار إلى أن أهداف الخطة ابتعدت عن أهدافها حتى 2035 ، متناولاً تراجع ترتيب الكويت التي احتلت المرتبة الأخيرة خليجياً في كافة المؤشرات التنموية وتراجعت الكويت في المرتبة الأخيرة.

وأكد أن التنمية البشرية والثقافة المجتمعية تتطلب مشاركة القطاع الخاص وقيادة متميزة وإدارة فعالة وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال ندوة النفط والتنمية البشرية والمجتمعية إلى أن مشاركة القطاع الخاص ضرورة ملحة لخلق إدارة متميزة لتحقيق ثورة حقيقية في التنمية البشرية. ولفت د. محمد الدويهيس على أن هناك 11 متغيراً عالمياً يؤثر على التنمية البشرية والمجتمعية ، مستدركاً أن تلك المتغيرات تتمثل في التطور الثقافي الكبير والمنافسة الشديدة والتقلبات الاقتصادية المفاجئة ونقص الموارد وتغير هيكل العمالة والعولمة والصراعة على اقتسام الأسواق العالمية وانتشار وتعاظم الاتجاه نحو الخصخصة والانطلاقة الهائلة لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وثورة استخدام الكمبيوتر وشبكات التواصل الاجتماعي.

واستدرك الدويهيس في ورقته المعنونة ' عاصمة النفط والتنمية البشرية والمجتمعية أن من بين الآليات الأخرى ما يتعلق بظهور فلسفات ونظم إدارية جديدة والاهتمام العالمي بالبيئة والاتفاق على أسس حمايتها.

واستدرك الدويهيس أن الرؤية والأهداف لخطة التنمية للكويت في الفترة من 2009/2010 إلى 2013/2014 إلى أن تحول الكويت لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويزكي روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وأضاف أن من بين الأهداف الاستراتيجية للتنمية في الكويت حتى عام 2035 تتركز في 6 أهداف رئيسية عددها الدويهيس في زيادة الناتج المحلي وقيادة القطاع الخاص للتنمية وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية والإدارة الحكومية الفعالة وتعزيز الهوية الإسلامية.

وتطرق الدويهيس إلى التنمية البشرية والمجتمعية في خطة التنمية بالقول أن هناك11عنصراً حاكماً لتلك السياسات وتتمثل في سياسة التركيبة السكانية وسياسة سوق العمل والتشغيل وسياسات التعليم العام والبحث العلمي والشؤون الصحية والبيئة الطبيعية والرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والشباب والرعاية السكنية.

وفي عرضه لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2013 ، قال الدويهيس أن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً في مؤشرات التنافسية والشفافية واقتصاد المعرفة وبيئة الأعمال وسهولة التجارة واستخدام التكنولوجيا ، فيما جاءت الخامسة في مؤشر الحكومة الالكترونية والرابعة من حيث مؤشر التنمية البشرية.

ولفت أن الكويت جاءت في المرتبة السادسة من حيث مؤشر السياحة والسفر ومؤشر اللوجستية ، فيما جاءت في المرتبة الثانية من حيث مؤشر الفجوة بين الجنسين.

العربيد: دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في 'عاصمة النفط'

رحب صاحب مبادرة الكويت عاصمة النفط عالمياً بالبطل العالمي لمبارزة المعاقين طارق القلاف ، موضحاً أن المبادرة ستسعى إلى دمج أفكار ذوي احتياجات الخاصة في تفعيل خطة التنمية البشرية في المبادرة وذلك من خلال تلقي أفكارهم وتحويلها إلى آليات عمل قابلة للتنفيذ.

وفتح العربيد باب التطوع لهم في المبادرة باعتبارهم جزء هام وفعال في المجتمع الكويتي.