النواب انتقدوا اسلوب تشكيل الحكومة وامهلوها حتى أكتوبر لتقديم برنامج عملها

أمهل النواب المجتمعون في ديوان الملا الحكومة حتى اكتوبر المقبل للتقدم ببرنامج عملها ملوحين بمقاطعة افتتاح دور الانعقاد الثاني اذا لم يهمل البرنامج في هذا الموعد, في وقت النقد فيه المجتمعو اسلوب تشكيل الحكومة الجديدة فيما تبادل الاجتماع مقترحا بطرح اسم رئيس توافقي لمجلس الأمة يتم تركيته شريطة انسحاب المرشحين جاسم الخرافي واحمد السعدون وتقرر مناقشة هذه الفكرة في ديوان النائب ناصر الدويلة يوم الخميس.
وبدوره اكد النائب وليد الطبطبائي اتفاق النواب المجتمعين في ديوان الملا على امهال الحكومة حتى بداية دور الانقعاد والثاني اكتوبر المقبل لنقدم ببرنامج عملها فيما كشف عن تداول المجتمعين في اقتراح طرح اسم رئيس آخر لمجلس الأمة تم تزكية بالتوافق شريطة موافقة المرشحين لهذا المنصب وهما احمد السعدون الذي ابلغ المجتمعين موافقة وجاسم الخرافي الذي لم يحضر الاجتماع.
وقال الطبطبائي عقب الاجتماع ان النواب تناولا امكانية مقاطعة جلسة افتتاح دور الانقعاد الثاني اذا لم تتقدم الحكومة ببرنامج عملها مشيرا إلى انه اقترح مقاطعة جلسة الاحد المقبل لكن النواب ارتأوا  امهال الحكومة حتى اكتوبر المقبل.
واشار الطبطبائي إلى ان غالبية الحضور ابدوا استياء من اسلوب تشيكل الحكومة الجديدة والذي جاء بنفس المنهجية مضيفا ان النواب ارتأوا إمهالها الفرصة الكافية من باب حسن النوايا وحتى لا يقال دائما عن المجلس انه يسعى للتأزيم.
وذكر الطبطبائي ان النائب ناصر الدويلة اقترح تسمية رئيس المجلس الأمة عبر المرشحين له النائبين الخرافي والسعدون لكن النائب خالد السلطان اشترك توافق المرشحين على الانسحاب قبل البحث عن رئيس توافقي للتزكية وإلا لا فائدة من طرح البديل قبل انسحاب المرشحين.
مؤكدا ان السعدون ابدى موافقة على الانسحاب اذا ما وافق الخرافي على الانسحاب.
وسئل الطبطبائي ان كان متمسكا بتوقعاته بأن حظوظ الخرافي افضل مما كانت عليه في العام 2006 فأجاب انا قلت هذا الكلام وهو تكهن فقط إلا ان كان عند السعدون مفاجآت.
ونقل الطبطبائي عن النائب فهد الميع دعوته للأعضاء بعدم اعتبار استجواب وزير الداخلية تأزيما مشيرا إلى ان المجتمعين يفضلون امهال الحكومة بعض الوقت.
وعن إمكانية مد دور الانعقاد الاول قال ان الاخ مسلم البراك اقترح عدم التصويت على مرسوم الموازنة العامة مناقشتها قبل فض دور الانقعاد.
من ناحية وصف النائب خالد السلطان تكليف وزير التنمية موضي الحمود ببذرة التأزيم فيما بين المجلس والحكومة متمنيا اعادة النظر في تكليفها تجنبا للتأزيم فيما بين السلطتين ومن اجل التعاون من اجل تحقيق مصالح الشعب.
وقال السلطان أن المجلس قادم بروح التعاون مع الحكومة ولكن من الواضح ان هناك عناصر بالحكومة قد تسب مشاكل وتكون بذور لهذه المشاكل مشيرا أن تكليف وزير التنمية في اتجاه مغاير مع تشكيلة المجلس والتي يغلب عليها النواب الإسلاميين لاسيما ان هذا الكلام قد يخلق بذرة تأزيم.
واشار السلطان إلى ان تكليف وزير ة التربية هو امر خاص بالمكلف في تشكيل الحكومة موضحا إلى اننا فقط نقدم النصح في هذا الجانب.
اما النائب فهد الميع قال بأن الاجتماع النيابي بديوان النائب صالح الملا هو جلسة توافقة في سبيل التوافق والتعاون مع السلطة التنفيذية.
واضاف الميع ان هدف هذه الاجتماعات هو الوصول إلى قرار الكثير من المشاريع التنموية المتعلقة بالنواحي الصحية والتعليمية والخدماتيه.
واعرب الميع عن شكرة لزميلة النائب صالح الملا على استضافت هذا اللقاء المثمر.
وبين الميع بأن النواب طرحوا مسألة إلزام الحكومة بتقديم برنامج عمل وفق حطة ليتم محاسبة الحكومة وفق هذا البرنامج والذي يصب في خدمة التنمية في البلد.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي ان اللقاء الذي تم في ديوانية صالح الملا هو لقاء تعارف بالدرجة الأولى خاصة مع وجود وجوه جديدة بالمجلس وكذلك لاستطلاع الآارء والبحث عن ارضية مشتركة بين النواب والكتل.
وبين الدقباسي ان هناك ثلاث نقاط رئيسية تم طرحها وهي البعد عن التأزيم بين المجلس والحكومة و اعطاء الحكومة فرصة لتقدم لنا خطة حكومية واضحة المعالم والنقطة الاخيرة هي البعد عن الاختلاف وتطبيق مواد الدستور.
من جانبه اكد النائب محمد العبدالجادر انه لم يتم التوصل إلى اتفاق او قرار حول أي من القضايا المطروحة اذ كان اجتماع للتعارف وطرح الاولويات في شأن المرحلة المقبلة.
وقال ان بعض النواب طردوا موضوع انتخابات رئاسة المجلس لكنه تم قطع الطريق امام الخوض في هذا الموضوع على اعتبار ان النقاش فيه داخل قاعة عبدالله السالم وليس في أي مكان آخر.
واكد ان مثل هذه الاجتماعات مهمة لتبادل الرأي وتنسيق اولويات المرحلة القادمة.
وقال النائب مرزوق الغانم لم يصلنا إلى الآن التشكيل النهائي للحكومة لكن نتمنى ان يتواكب مع طرح المواطنين مؤكدا اننا ننظر في محاسبة اساء بل سنتتظر حتى نرى افعال واعمال لنا يجب ان تضم الحكومة اشخاص قادرين على التعاطي مع متطلبات المرحلة المقبلة ولكن الوزراء اصحاب قرار ونوه الغانم إلى ان قرار الاختيار من الخير هو حق اصيل لرئيس مجلس الوزراء ودورنا تقصير على مراقبة الاداء ولا يخضع لأي امر تقديري طالما ان الحكومة تعمل وفق خطة لها برنامج امني مشيرا إلى ان هذه الخطة من شأنها ان تحمي الحكومة من تصديات ليس لها مبرر.
من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش بأن الاجتماع النيابي بديوان الملا شهد تداول عدة نقاط ومن ابرزها قضية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضاف الحربش ايضا التحفظات النيابية على بعض الاسماء التي سربت بشأن دخولها ضمن التشكيل الحكومي مشيرا إلى انه شخصيا طالب بأن يكون المعيار هو اداء الوزراء وليس الاسماء وتابع الحربش بأن حجر الزاوية في المرحلة المقبلة هو آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء عبر تفويض مجلس الوزراء والابتعاد عن عملية الإملاءات السابقة مثلما ما حدث بأن يأتوا وزراء ويتفاجؤا بتقديم بعض الوزراء استقالاتهم الجماعية او ان يتفاجأ بعضهم بأتخاذ قرار مل منع التجمعات وهو قرار غر شرعي ودستوري.
واوضح الحربش أن النواب تناولوا التخوف لدى الشارع بان يكون هناك نوع من التأزيم من قبل النواب لذلك طالبنا بأن يكون الحكم على الأفعال لهؤلاء الوزراء رغم علامات الاستفهام بشأن بعض الأسماء مشيرا إلى ان البلد يحتاج اخراجه من عنق الزجاجة التي يمر بها.
من جانبه قال صاحب الدعوة النائب صالح الملا ان الهدف من اللقاء الذي عقد اليوم هو التعارف بين اعضاء المجلس كون اول لقاء جماعي بين الاعضاء بعد فترة الانتخابات بالاضافة إلى البحث عن ارضية مشتركة بين التكتلات والقوى النيابية للأنطلاق بالعمل النيابي لدور لانعقاد المقبل.
وبين الملا ان الاجتماع خيم على اجواء الطابع الودي إلا انه لم يحقق الاهداف المرجوه منه والمتمثلة بتحديد اولويات المرحلة المقبلة لافتا إلى ان الاجتماع شهد توجها عاما حول إلزام السلطة التنفيذية بتقديم برنامج عملها حتى يتاح للمجلس محاسبتها وفق الاطر الدستوري.
واشار الملا إلى ان موضوع رئاسة المجلس الحالي تم طرحه خلال الاجتماع وكان هناك اتفاق بين اغلبية النواب عدم تناول هذا الامر إلا من خلال قاعة عبدالله السالم وعدم الحديث عنه خارج القاعة.
واوضح الملا ان الاولويات التي تم تناولها خلا الاجتماع جاء في مقدمتها تجنب أي قضايا مرشحة ان تكون مشروع ازمة مستقبلية بين السلطتين خصوصا وان هناك عدد من النواب ممن يحملون في جعبتهم عدد من القضايا التي شهدتها فترة الانتخابات وقابله لأن تكون مشاريع ازمات.
وتابع الملا ان هناك عدد من الاولويات الاقتصادية عدد من القوانين الاقتصادية التي للاسف لم يتم مناقشتها خلال الاجتماع نظرا لان الاجتماع هو اجتماع اولي.
ولفت الملا إلى ان هناك اجتماع تكميلي للاجتماع الاعضاء اليوم وسيعقد في ديوانية النائب ناصر الدويلة لاستكمال مناقشة القضايا التي طرحت في الاجتماع.
وقبيل حضور الاجتماع اكد النائب حسين الحريتي موافقته على المشاركة في الحكومة المقبلة وقال ابلغت سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اننى رهن اشارته في تأدية واجب الوطن من خلال المشاركة في الحكومة متميزا إلى انه قبل تولي حقيبتين العدل والاوقاف.
وقال الحريتي الذي شارك في اجتماع النواب الذي عقد في ديوانية الملا انني قلنا وزارة العدل كوني مستشارا سابقاً وحرصت على قولي وامام الامور في هذه الوزارة لتنظيم القضاء فضلا عن درايتي التامة بكل تفاصيل وزارة العدل.
أما النائب رجا حجيلان فرحب بتوزير النواب معبرا وأياه ظاهرة صحية تصب في مصلحة البلد مؤكدا ان الاجتماعات الودية بين النواب تقرب وجهات النظر وتوثق عرى التعاون بين اعضاء السلطة التنفيذية.
ومن جانبه رأى النائب محمد الصقر ان الاجتماع سيتضمن مناقشة الانتخابات رئيس مجلس الأمة مشيرا إلى ان كتلة العمل الوطني ولم تحسم امرها بشأن المناصب القيادية في البرلمان وان الرأي النهائي سيعلن مساء السبت.