((الآن)) تنفرد بنشر صحيفه طعن المرشح باسل الجاسر

جاءت مذكرة الطعن والتي حصلت الان علي نسخه منها كامله وهي كالتالي ان الاسباب التي ادت الى ان المرشح باسل الجاسر يتقدم للمحكمة الدستورية للطعن بنتائج الدائرة الثالثة  هي كالاتي أولاً: لقد حدث الكثير من الفروقات والالتباس والخطأ بين الفرز الآلي والفرز اليدوي مما ادى الى الاعتماد على الفرز الآلي في أكثر الاحيان وهو ما ادى إلى الخروج عن مقتضى القانون ولعل الورقة التي أعلن من خلالها السيد المستشار رئيس اللجنة الاصلية بالدائرة الثالثة كانت عبارة عن (برنت أوت) وهذا واضح من تسليط المصور العدسة على الورقة التي كان يقرأ السيد المستشار منها (مستند رقم 1)، وثانياً: لقد اعلن تلفزيون الكويت عند الساعة الثانية تقريباً صباح يوم 18 مايو وقبل اعلان النتيجة النهائية بأنني حصلت على ما يزيد عن 2600 صوت من خلال البوكس الجانبي للشاشة إلا أن النتيجة النهائية التي اعلنتها وزارة الداخلية عبر الصحافة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو كانت 1205 صوت مما يثير الريبة والشكوك بصحة النتيجة بالكامل، وثالثاً: اننا كمرشحون بالدائرة الثالثة لم نبلغ أي شيء عن الفرز الآلي الا يوم الانتخاب وهذا فيه مخالفة صريحة لقانون الانتخاب، هذا بالاضافة لكون الانتخابات جرت بصورة يدوية مما يتطلب بأن يكون الفرز يدوي، فلا يعقل ان تكون نتيجة الانتخابات يدوية وعملية الفرز آلية كما انني اتساءل كيف دخل موظف شركة الحاسوب الى لجنة الانتخاب بمخالفة مقتضي المادة 27 من قانون الانتخاب، ورابعاً: انه وقبل معرفتي النتيجة التي حصلت عليها بصورة رسمية، وبالرغم من ان سعادة المستشار رئيس اللجنة الاصلية لم يعلن النتيجة كاملة ما عدى العشرة الأوائل (مستند رقم 1) فقد سلمت بالأمر وقمت شخصياً بنشر اعلان بالصحافة المحلية اهنئ فيه الفائزين واشكر رجال السلك القضائي ورجال الأمن (مرفق رقم 2) الا انني عندما طلبت النتيجة الرسمية من لجنة شؤون الانتخابات فوجئت برفضها القاطع اعطاني النتيجة الا بعد انتهاء فترة الطعون مما كرس الشكوك والريبة فوجدت نفسي مضطرا للجوء لعدالة المحكمة الدستورية للحصول على حقي المشروع لمعرفة النتيجة النهائية المفصلة والحقيقية التي حصلت عليها، وخامساً: اود التأكيد على انني لا أشكك البتة (معاذ الله) في سير واجراءات ونزاهة الانتخابات وانما ما استغرقته الانتخابات من وقت طويل وتأخر عملية الفرز بسبب دخول شاشة الفرز الآلي وما نتج عنها من الالتباسات واختلافات ادت الى توتر وارهاق وتعب وإعياء يصيب البشر ويؤدي بالضرورة الى الوقوع باخطاء غير مقصودة تؤثر بالقطع على العمل الذي يقومون به وهذا بالضبط ما نؤمن بانه حدث اثناء عمليتي الفرز والتجمع بالدائرة الثالثة، وسادساً: لقد شابت عمليات فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائجها الكثير من الاخطاء التي كانت في كثير من الاحيان جسيمة مما يتطلب اعادة فرز بطاقات الاقتراع والتجميع بين جديد تحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية ليطمئن جميع ابناء الشعب الكويتي مرشحين وناخبين من صحة نتيجة الانتخابات، وسابعاً: وحقيقة الأمر انني لا ادعي بأنني كنت ناجحا وتم اسقاطي عمدا وانما استطيع ان اجزم بان الرقم الذي اعلنت وزارة الداخلية حصولي عليه غير صحيح البتة وانه اقل بكثير مما قد حصلت عليه فعلاً وحقيقة، وبما انني مرشح مستوفي الشروط القانونية فانه ايضا من حقوقي القانونية الاصيلة ان اعرف العدد الصحيح الذي حصلت عليه من الاصوات بثقة واطمئنان، وثامناً: ولعل ما يؤكد ما نذهب اليه هي التساؤلات التي طرحتها احدي الصحف اليومية الثلاثاء الموافق 20 مايو 2008 على صدر صفحتها الاولى (مرفق رقم 3) وهي كالاتي: أولاً: ما سبب تأخير وزارة الداخلية اعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى ظهر امس الاثنين، وثانياً: ولماذا لم تعلن الوزارة في الكشوف المرسلة إلى الصحف سوى المجموع العام لكل مرشح، وثالثاً: ولماذا لم تعلن كما تفعل كل مرة نتائج وارقام اللجان الاصلية والفرعية، ورابعاً: ولماذا اعتمدت الوزارة في بيانها عبارة (احاطة المواطنين علما بانها تلقت من الجهات القضائية المختصة نتائج انتخابات، وذلك على النحو التالي) وهي عبارة لم تكن مستخدمة في الانتخابات السابقة، وتابع الاسباب هذا بالاضافة الى الخبر الذي نشرته جريدة أوان يوم الخميس الموافق 22 مايو 2008 مرفق رقم 4 والذي جاء فيه كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن وجود فروقاته كبيرة في عملية جمع اصوات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وان هذا الأمر لا يمكن حسمه الا من خلال القضاء، وعاشراً: هذا بالاضافة الى الكثير من الاحاديث والأقاويل ومن الاخبار الصحفية التي تشكك بالانتخابات ونتائجها وساختم هذه الاخبار بالخبر الذي نشرته جريدة الرؤية في 22 مايو 2008 على صدر صفحتها الاولى عن احتراق صندوق للدائرة الثالثة في مجلس الأمة (مرفق رقم 5)، واخيراً: ومن هذا وذاك وغيره من أمور واخبار انتشرت لدى الجميع ما يعظم الشكوك الشعبية لدى جمهور المواطنين بصحة الارقام بل ويهز ثقتهم بالعملية الانتخابية ككل يقتضي اعادة فرز بطاقات الانتخابات واعادة تجميعها تحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية وحضور اصحاب العلاقة حتى يحصل كل ذي حق على حقه ولا يتشكك المواطنون بصحة الانتخابات ونتائجها ولا تهتز ثقة المواطنين بشرعية المؤسسات الدستورية. وتأسيساً على ما تقدم وغيره من اسباب سنوردها في مذكرتنا التفصيلية فانني اطلب من عدالة المحكمة كطلب اساسي واصيل: أولاً: قبول الطعن شكلا، ثانياً: إعادة فحص بطاقات الاقتراع ومضاهات عددها مع كشف المقترعين والتأكد من صحة التواقيع الموجودة على محاضر الفرز والتجميع الموجود بصناديق الاقتراع مع المحاضر أو صورها الموجودة لدى وزارة الداخلية ومنت ثم اعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائج الصناديق بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة التي تم اجراؤها يوم 17 مايو 2008 يدوياً وتحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية وحضوري او من يمثلني ثالثاً: وكشق مستعجل: اطلب من عدالة المحكمة امر المعنيين بالدولة بتأجيل افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة من اجل تاجيل اداء النواب الجدد القسم الدستوري الى حين اعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع النتائج للدائرة الثالثة حتى لا يجوزوا الحصانة النيابية. واحتياطياً: الطعن بصحة تلك الانتخابات والطعن بصحة كل النتائج التي افرزتها.