الجنايات تبرئ متهمين من ضرب مواطن بالقوة

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف ببرائة المتهمين الأول والثاني من التهم المسنده اليهم.

تتلخص الواقعه بأنه قام المتهمين الأول والثاني بضرب المجني عليه بعد أن قاموا باستيقافه في الطريق العام وهو متوجه للمنزل وكان سبب الاستيقاف هو مشادة حصلت بين المتهم الأول وصاحب المركبة بعد ان انحرف المتهم الأول بمركبتة على الشاكي الذي لم يتحمل وغضب وقام بعمل إشارة تخدش للحياء بعد ذلك استوقف الطرفان بجانب الطريق وقام المجني عليه بتبادل الضرب مع المتهم الأول وبعد ذلك تدخل الكثير من الناس لفض الأشتباك لكن لم تفلح مبادرتهم لأن المجني عليه كان يشتم المتهم الأول ويستفزه بعد ذلك تدخل أصحاب الشاكي وخاصاً وأن المشاجرة كانت بالقرب من مسكن المجني عليه بعد ذلك قام المتهم الثاني بالتدخل لفض الاشتباك ولم تفلح تدخلاته لأن كان هناك كثير من الناس الذين تشابكوا معهم بالأيدي الا انه المتهمين تفاجئوا باصابة برأس الشاكي التي لا يعلمون من تسبب فيها خاصاً وانهم لم يكونوا حاملين لأي أداة حادة او عصا كما وصفها الشاكي بتحقيقات بل لم يكتفي الشاكي بواقعة الضرب بل اتهم المتهمين بسلبهم له مبلغ 600 دينار منه أثناء المشاجرة وحضر ضابط التحريات أمام النيابة ونفى في تحرياته ان كان هناك سلب بالقوة من المتهمين خاصاً وانهم لم يكون لديهم نيه لسرقة ولم يحضر اي احد ليشهد بواقعة السلب وقررت النيابة استبعادها من اوراق الاتهام واكتفت بالضرب فقط الذي أدى الى الآم بدنية شديدة للمجني عليه.

حضر المحامي حسين العصفور وترافع شفاهة وقدم مذكرة مبينا فيها كيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال الشهود وشارحا دفاعه ودفوعه.

من جانبه قال العصفور: ان هذا الحكم قد اصاب كبد الحقيقة وانصف موكليه خصوصا ان هذه الواقعة كانت ملفقة وكيدية من قبل الشاهد والشاكي، موضحا: ان التحقيقات خلت من ثمة دليل يقيني يثبت ان هناك قصد جنائي لضرب المجني عليه، وأيضاً تم استبعاد شق مهم جداً في القضية الا وهو الاستيلاء على مبلغ من المجني عليه بالقوة وان يكون فيها واقعة ضرب متعمدة وسرقة وان يقابلها عدة ادلة مختلفة تستوجب وجودها في هذه الجريمة، خصوصا ان كل هذه الامور لم تكن موجودة في فحوى التحقيقات وكانت التهم مرسلة كيدية، ونشكر القضاء الشامخ على انصاف المتهمين واعادة الحق لأصحابه من جديد.
واختتم مرافعته بطلب البراءة لموكله.