أبرز عناوين صحف الأربعاء: علاوة الأولاد وبدل الإيجار والقرض الإسكاني بعد أسبوعين.. أسعار الأدوية تنخفض هذا العام.. السعدون: «الأغلبية» باقية ومستمرة في مواجهة الفساد.. 852 سجينا شملهم العفو الأميري.. عفو «صيفي» عن المخالفين لقانون الإقامة

كلف مجلس الأمة في جلسته العادية أمس اللجنة المالية بإعداد تقرير حول علاوة الأولاد وبدل الإيجار وزيادة القرض الإسكاني لمناقشته في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، ووافق المجلس على قانون تنظيم إصدار التراخيص التجارية في مداولته الثانية وأحاله للحكومة لتنفيذه.وشملت مناقشات المداولة الثانية إضافة بعض التعديلات الجوهرية على القانون أبرزها انه لا يحق للوزير المختص إلغاء الترخيص التجاري بناء على قراره وإنما يكون إلغاء الترخيص مرتبطا بتجاوزات المرخص له للقانون المعمول به.وحدد القانون ايضا ان يكون صاحب الترخيص كويتيا أو خليجيا وألا يقل عمره عن 21 سنة. وخلال الجلسة وافق المجلس على قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء وأحاله للحكومة بعد أن أدخل عليه تعديلات على ان تكون الضبطية القضائية بتصريح من النيابة العامة فيما يتعلق بالتفتيش على مواقع السكن الخاص مثل السراديب وغيرها.وأجل المجلس التصويت على تشكيل لجنة تحقيق حول لجنة استكمال أحكام الشريعة الإسلامية بناء على طلب الحكومة، كما وافق على تمديد عمل لجان التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور والطيار الكويتي والعلاج بالخارج.كما رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء والمكالمات الدولية، وكلف المجلس لجنة حماية المال العام بدراسة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الأعمال وتقديم تقرير عنها.

أعلنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عن حزمة من التعديلات ستطرأ على النظام الثانوي الموحد بصورة تدريجية بعد الانتهاء من الدفعة الحالية، موضحة ان التشعيب سوف يبدأ من الصف العاشر، كما ان عدد المواد الدراسية سوف يقنن، وتعديل نظام التقويم في احتساب نسب المعدل التراكمي، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الغياب بما يحقق التزام الطلبة واستفادتهم من اليوم الدراسي، ومتابعة الخطة الدراسية للمناهج خلال العام الدراسي.واشارت الوتيد، في تصريح للصحافيين صباح امس عقب جولة في مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية - بنين بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، الى ان مجلس الوكلاء بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف اطلع على التقرير الختامي لتقييم تجربة تطبيق الوجبات الغذائية في الابتدائي شملت 2000 عينة من المعلمين والادارات المدرسية والطلبة واولياء امورهم، وتم تحويل توصيات التقرير الى الشؤون الادارية لاعتماد الرأي النهائي، وبناء عليه يقرر مجلس الوكلاء اعتماد الآلية فيما يخص الوجبات الغذائية في المدارس.واوضحت الوتيد ان من اهم التوصيات التي وردت في التقرير تغيير الوجبات وتنويعها حتى يقبل عليها الطلبة، اضافة الى زيادة الحرص على النظافة، وتعزيز السلوكيات الغذائية لدى ابنائنا، وكذلك تحديد وجبات لفترة الصيف واخرى للشتاء، وزيادة عدد مشرفات التغذية.وزادت: «قامت الوزارة مؤخرا بتمديد عمل الشركات المتعاقد معها لتوفير وجبات غذائية لمدة 6 اشهر فقط بعد الانتهاء عقودها، وخلال هذه الفترة سوف نضع عقودا جديدة تتضمن شروطا تضعها الوزارة وفق ما يحقق مصلحة ابنائنا الطلبة، ويوفر لهم جميع الضمانات الصحية والغذائية المناسبة.وأشارت الوتيد الى اهمية توفير حراس أمن للمدارس التي تزداد بها الكثافات الطلابية حتى يتمكن هؤلاء العاملون من اداء دورهم بصورة مثلى، ومعالجة اي مشاكل، وحفظ أمن وسلامة الطلبة، موضحة انها ستناقش ذلك مع قطاع التعليم العام ومدى امكانية توفير اكثر من حارس امن في كل مدرسة تتجاوز فيها اعداد الطلبة من 600 الى 700 طالب.واضافت الوتيد ان استخدام تكنولوجيا التعليم بمختلف انواعها، والمرافق المدرسية جميعها تساهم في صنع بيئات جاذبة تفاعلية سواء مختبرات العلوم والحواسيب والاندية الخاصة بكل مادة دراسية، ناهيك عن فصول متابعة الطلبة المتعثرين دراسيا في بعض المواد الدراسية.وقالت: اذا كنا نريد بالفعل تطوير مستوى ابنائنا الطلبة دراسيا وبناء شخصيتهم بصورة مثلى، فيفترض ان تكون جميع مدارسنا مزودة بكل هذه التقنيات والخطط التعليمية التفاعلية التي تعتمد على المهارات بصورة واقعية بعيدا عن الاستعراض بوجود الاجهزة والتقنيات في المدرسة دون الاستفادة منها. وذكرت الوتيد ان مدرسة شيخان الفارسي وهي احدى مدارس تجربة المستقبل، لهم جهد واضح ومتميز في العملية التعليمية والتربوية والاعتماد في تدريس الطلبة على المهارات التفاعلية في شرح المناهج وهي طرائق تعليمية اثبت نجاحها، كما ان تفاعل اولياء امور الطلبة مع الادارة المدرسية ومشاركتهم في بعض الفعاليات والدروس يعطي نوعا من الثقة المتبادلة بين المجتمع المدرسي والمنزل والطالب في اطار المشاركة المجتمعية في التعليم.واعربت الوتيد عن املها في ان تسهم مشاريع الخطة الانمائية لمشاريع وزارة التربية في توفير بيئات جاذبة لكل مدارس الكويت، على غرار مدارس المستقبل والعناية بالطلبة ورعايتهم تربويا وتعليميا.من جانبه، رفض الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري الاعتماد الكلي على الاسرة في تعليم ابنائهم، مؤكدا ان عملية التعليم هي مسؤولية الوزارة والمدرسة، ودورهم في توفير جميع الامكانيات لبناء عقول الطلبة بما تتضمن مناهجنا عبر مختلف الوسائل التعليمية وطرائق التدريس التي تعتمد الآن في معظم مدارسنا في استخدام المهارات التعليمية في شرح المناهج، مشيرا الى اهمية دور الاسرة في المنزل في متابعة مستوى ابنائهم الدراسي، والتواصل مع المدرسة في اطار تعاون يحقق نتائج مثمرة وناجحة نحو رفع مستوى الطلبة سواء كانوا متعثرين او زيادة نتائجهم ان كانوا متميزين.وأشار الكندري الى دور الادارات المدرسية في وضع الخطط المثلى لمعالجة اي انخفاض في نتائج الطلبة وتطبيق غرف المصادر لمساعدة بعض الطلبة في فهم المادة الدراسية ورفع مستواهم، فدورهم مهم ويحظى بمتابعة واهتمام قطاع التعليم العام، ويصنف المدارس المتميزة عن الاخرى، ويشكل عامل منافسة بين المدارس، خصوصا في عملية استخدام الوسائل التكنولوجية التي تسهم في توسيع مدارك الطلبة وتعطيهم جرعات تعليمية يومية عبر استخدام المهارات لاستيعاب المناهج.وحول شروط تشكيل اللجان في التعليم العام اوضح الكندري ان هناك شروطا جديدة تعتمد في اختيار رؤساء واعضاء اللجان بناء على التخصص والخبرات والشهادات العليا للعمل في مشاريع القطاع الخاصة بتطوير التعليم.

وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية أمس على التمديد لتكليف التحقيق في قضية الطيار الكويتي لمدة شهرين، كما وافق على التمديد للجنة التحقيق في عقدي «جسر جابر» و«محطة الزور» لغاية 15 يونيو المقبل، بالإضافة إلى التمديد لتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في العلاج بالخارج لوزارة الصحة إلى دور الانعقاد المقبل، فيما أجل المجلس مناقشة مقترح نيابي لتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال وميزانية اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمدة أسبوعين، وذلك بناء على طلب الحكومة.ووافق المجلس على تكليف اللجنة المالية بتقديم تقريرها حول علاوة الأولاد وبدل الإيجار، وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وإحالته إلى المجلس، ليناقش في الجلسة العادية المقبلة، بعد أن رفض المجلس طلب تأجيل مناقشة المقترح لمدة أسبوعين.ورفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق في المناقصتين رقمي 8 و9 بشأن تشغيل وصيانة وتوريد توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية، كما رفض تشكيل لجنة للتحقيق في سرقة المكالمات الدولية.كما رفض المجلس تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في تجاوزات إدارية ومالية، وشبهة سرقات علمية والتمايز في تطبيق القانون وتعيين أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.ووافق المجلس على إحالة تقارير ديوان المحاسبة، بعد مناقشتها إلى لجنة حماية الأموال العامة، من أجل إعداد تقرير بشأنها ورفعه إلى المجلس خلال 4 أشهر.وقال مقرر لجنة التحقيق في «جسر جابر» و«محطة الزور» النائب عدنان المطوع، إن قيمة العقدين كبيرة، واللجنة وجدت أن مخالفات وقعت، لذلك نريد التمديد، من أجل الاستفاضة في التحقيق.ورأى النائب سعدون حماد عدم وجود مبرر لتمديد التحقيق في هذين العقدين، لأن «الصفقة كلها تنفيع بتنفيع»، مبينا أنه تم الاستعجال بتوقيع العقدين بقيمة 6 مليارات ومئة مليون دولار لمصلحة شخص واحد.

ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة الرسوم والغرامات للمخالفات المرورية في الإدارة العامة للمرور غير صحيح تماما.وقالت الإدارة إن حقيقة الأمر تتحدد في وجود مقترحات، من خلال الدراسات والإحصائيات، تطالب بتغليظ العقوبات على بعض المخالفات المرورية، لتأثيرها المباشر على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة أن زيادة هذه الرسوم تبحث وتدرس حاليا من قبل المتخصصين بالإدارة العامة للمرور والجهات المعنية، ولم يتم الانتهاء منها وإقرارها، حيث يتعين عرضها على القيادات العليا في وزارة الداخلية، ومن ثم عبر القنوات التشريعية المختصة والمخولة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.وتناشد إدارة الإعلام الأمني الجميع توخي الدقة في نقل أو تداول مثل هذه المعلومات، والتأكد من مصدرها، مشددة على أن قنوات الاتصال مفتوحة لجميع وسائل الإعلام، للتأكد من أي معلومة والاستفسار بشأنها.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة عمر السيد ان الكويت ستشهد انخفاضاً جديداًَ ومناسباً في أسعار الأدوية قبل نهاية العام الحالي وذلك في اطار التوجه العام لدول مجلس التعاون الخليجي.وأكد ان تخفيض تسعيرة الأدوية لن يمس مصلحة الوكيل التجاري في الكويت، وانما سيركز على الشركات المصنعة للأدوية والتي سيتم إلزامها خليجياً بسعر الأدوية عن طريق مكتب التسعيرة التابع لمكتب التسجيل المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

لم ينف أو يؤكد صراحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله علاقة لكويتيين في الشبكة الإماراتية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.وقال: لم تمر علي كوزير أي ورقة أو كتاب أو بيان يتطرق لموضوع أسماء كويتيين لهم علاقة بتنظيم يحرض على قلب نظام الحكم في دولة شقيقة، لكن كمواطن له علاقات مع بعض الشخصيات في البلد أطلع على بيانات ومعلومات حول تورط مواطنين كويتيين في قضايا أمنية،لهذا السبب لا أجزم أو أعلن عن معلومات وأسماء، مؤكداًانه بانتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات في الامارات.وحول قانون الذمة المالية وعد الشيخ محمد العبدالله أنه سيتم اختيار رئيس الهيئة والانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين.وكشف عن مشروع قانون سوف ترسله الحكومة إلى مجلس الأمة لزيادة رسوم الخدمات الحكومية على الوافدين، وأوضح ان هناك اختلافاً عليه في كونه دستورياً أو غير دستوري، مشيراً إلى ضرورة وجود رسوم تحصيل على الاجانب، حيث إن الدولة تنفق6 مليارات دينار دعماً للسلع الحكومية منها الكهرباء والماء والتطوير، ويكون نصيب الكويتيين منها فقط مليارين، أما الوافدون فتكون حصيلتهم 4 مليارات ما يشكل ثقلاً على الدولة.وقال ان دول الخليج كلها سبقت الكويت في هذا الأمر، لكن للأسف لدينا قانون يمنع الحكومة من رفع الرسوم إلا اذا تم تغييره.وأشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالقرارات التي تصدر في مجلس الأمة الحالي، مؤكداً ان ما تم اقراره يعادل 5 سنوات من الانجاز، مشيراً إلى أنه بعد 10 سنوات قادمة سوف يطلق الناس على هذه الحقبة حقبة »التشريعات الذهبية«، وحول قضية البطالة قال انه سيتم مناقشتها في جلسة خاصة.

سيطرت قضيتا عدم اجابة الحكومة على اسئلة النواب، وبيع الخمور في محطات الوقود التابعة لوزارة النفط في الخارج، على اعمال جلسة مجلس الأمة امس، حيث حذر اكثر من نائب الحكومة من استمرار تجاهل الاجابة على الاسئلة النيابية، مهددين بمزيد من التصعيد في حال استمرار هذا التجاهل.وخلال مناقشة بند الأسئلة قال النائب سعدون حماد: وصلتني إجابة من وزير النفط هاني حسين أكد فيها أن إيرادنا السنوي من بيع الخمور يبلغ 300 ألف دينار عبر خمسة آلاف محطة وقود حول العالم ، الوزير قال إنه تم إيقاف بيع الخمور من 15 مارس.وتابع: يفترض أن وزير النفط يرد ولا تلوموني ..الوزير الذي لا يجيبني سوف أحول سؤالي الى استجواب مثل حسين القلاف.ورد وزير النفط قائلا:أوقفنا بيع الخمور في المحطات التابعة لنا ودخل الكويت من بيع الخمور هو من خلال المحطات المملوكة للحكومة مباشرة وليست التي تدار من قبل مقاول فعلق سعدون حماد قائلا : هذا اعتراف رسمي من الوزير أمام مجلسكم الموقر.إلى ذلك أحال مجلس الامة على الحكومة أمس مشروع القانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية، كما أحال مجلس الامة الحكومة مشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.طبق فضة مرصع بألماس عقب التصويت على المداولة الثانية لمشروع قانون إنشاء هيئة الغذاء والتغذية قالت صفاء الهاشم : رسالة يا شيخ محمد يا أبا عبدالله الإسراع في تنفيذ هذا القانون الذي منحناكم إياه على طبق من فضة مرصع بالماس مشوا معاملته عندما جاء دور سؤال النائب ناصر الشمري لوزير النفط في بند الأسئلة قال الشمري: «مكتفي الأخ الرئيس بإجابة الوزير» ، فعلق النائب عدنان عبد الصمد:اي مشوا معاملته .. مبين.العدوة: ما علينا من جعجعة الحراكقال النائب خالد العدوة: ما علينا من جعجعة الحراك السياسي فالمواطن لا يريد إلا منزلا وتوفير العيش الكريم.لقلاف: البوقة عودةرفض مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سرقة المكالمات الدولية، وقال النائب حسين القلاف: إن «البوقة عودة» والمتهم في هذه القضية الوزير نفسه عندما كان موظفا بالوزارة.

شدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون على أن «الأغلبية» باقية ومستمرة في محاربة الفساد ومواجهة محاولات الحكومة لتقييد الحريات وتكميم الأفواه، مؤكدا أن المسؤولية تتحملها «الأغلبية» أولا في الدفاع عن الشعب رغم ترحيبه بجهود كل التكتلات والتجمعات المناهضة للفساد.وأضاف السعدون في حوار له أمس خلال برنامج «توك شوك» على قناة «اليوم» مع الزميل المذيع محمد الوشيحي: إن الشعب الكويتي سينتصر في النهاية لأنه على حق، رغم كل الأوضاع السيئة التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن أي كويتي لا يمكن أن يقبل بهدر الدستور لأنه الوثيقة التي احترمنا العالم لأجلها ووقف مع الكويت خلال محنة الغزو.وقال: إن العمل بالشأن العام والمعارضة والتصدي للفساد أمر متاح للجميع، لافتا إلى أن مجلس 2012 المنحل كان قد انجز قوانين مهمة في مجال القضاء والمحكمة الدستورية وحماية المبلّغ والذمة المالية إلا أن حله حال دون إقرارها.الحكومة المنتخبة وحول مواقف الناس من «الأغلبية» في المرحلة الحالية ذكر السعدون أن الكتلة لا تملك رأي الناس، لكن عليها مسؤولية وقد تحملتها وأدتها سابقا وحاليا ودعمت أي نشاط يتصدى للفساد، واستمرت بواجبها بعد حل مجلس 2012 وصدور مرسوم تغيير الدوائر.وتابع: أرادت الحكومة عبر مرسوم تغيير القانون الانتخابي صناعة مجلس أمة يناسبها، ونحن لسنا ضد تغيير قانون الانتخابات عندما يتم ذلك بشكل قانوني وتشريعي صحيح، لكن ما نحن ضده ونرفضه هو سيطرة الحكومة على مجلس الأمة، ولن نخرج من الأزمة الحالية إلا بالعودة للعمل بالدستور عبر العودة لنظام الأصوات الأربع الانتخابي، وتحصين مجلس الأمة الحالي لمرسوم الصوت الواحد لا يعني عدم الطعن فيه.وعن الحكومة المنتخبة وطرق الوصول لتحقيقها، قال السعدون: لو تمت دعوتي لمشاورات اختيار رئيس وزراء من قبل سمو الأمير وكان العمل جاريا بقانون الأصوات الأربع لما ترددت باختيار رئيس وزراء شعبي، ان الوضع الحالي سيئ جدا، ولا يمكن للملاحقات السياسية أن تستمر وتطال نوابا سابقين ونشطاء ومغردين، كنا سابقا نفتخر بعدم وجود سجين سياسي في الكويت، واليوم يحاصرون النائب السابق مسلم البراك بأكثر من 86 قضية، لماذا؟ هل لأنه خدم البلاد 17 عاما وحارب الفساد وسرقة الديزل والاستثمارات وتجار اللحوم الفاسدة؟ البراك ثابت على مواقفه الوطنية، وأعرفه جيدا حتى قبيل تأسيس التكتل الشعبي، وهم يحاكمونه لأنه حارب الفساد وطالب بالحريات.الأوضاع السياسية وفيما يخص المقارنة بين الأوضاع السياسية الحالية وما شهدته الكويت سابقا قال السعدون: ما نشهده اليوم لم تشهده البلاد سابقا أبدا، ففي الماضي كان قانون التجمعات نافذا، وكانت الاعتقالات تتم لساعات فقط، ولم يكن هناك قضايا على أحد ولا اقتحام منازل ولا انتقام مثلما يحدث اليوم، هذا الوضع سيئ جدا، ولا بد من العودة للعمل بالدستور للحفاظ على دولة المؤسسات والقانون وضمان الحريات.وبشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية فصّل السعدون في الحديث عنها قائلا: عندما أنشئ مجلس التعاون الخليجي عام 1981 ركز على أمرين أساسيين كبداية لمسيرته هما الاتفاقيتان الاقتصادية والأمنية، وتمت الموافقة من قبل دول التعاون على الاتفاقية الاقتصادية، ووقعت 5 دول على الاتفاقية الأمنية إلا الكيوت حيث اعترضت الحكومة آنذاك على بنود الاتفاقية لانها تتعارض مع الدستور الكويتي.وزاد: بقيت الاتفاقية موضوع نقاش مع الكويت حتى عام 1994 حيث عقد مؤتمر لوزراء الداخلية الخليجيين في الرياض واستمرت الكويت برفض الاتفاقية، وعندما كنت رئيس مجلس الأمة عام 1995 اتصل بي د. عبدالله المعتوق وقال: إن الأمير بندر بن سلمان يريد رؤيتك لبحث الاتفاقية الأمنية الخليجية وقابلته واستمعت لرؤيته وأوضحت له رؤيتي للبنود التي تتعارض مع دستور الكويت.وأردف السعدون: تقول الحكومة إن دول التعاون استجابت لمطالب الكويت وتم تخفيض مواد الاتفاقية من 45 مادة إلى 20 وهذا ما حدا بها للتوقيع على الاتفاقية إلا أن الحقيقة أن الاتفاقية كارثية وما حدث هو تخفيض المواد التي تضمن السيادة للكويت والحرية لمواطنيها.الاتفاقية الأمنيةوأكمل السعدون: الاتفاقية الجديدة التي وقعت عليها الكويت تتضمن نصا غير موجود في الاتفاقية الحالية يقول: إن الدول الخليجية تعمل بشكل جماعي على التعاون الميداني فيما بينها وتقديم الدعم والمساندة لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث، وهذا شيء خطير يشير إلى احتمال تدخل قوي من خارج الكويت في البلاد لقمع أي محاولات أو مطالبات شعبية.وأضاف: في حال أقر مجلس «الصوت الواحد» الاتفاقية الأمنية فسنطعن بذلك أمام القضاء، وأدعو كل التيارات السياسية في البلاد لتوحيد صفوفها والعمل من الآن على وقف العمل بالاتفاقية التي ألغت الضمانات الخاصة بالشعب الكويتي.وعن خطة التنمية وخفاياها وأهدافها والميزانيات المرصودة لها والجهات القائمة على تنفيذها قال السعدون: نسبة الإنجاز في المشاريع القائدة والعملاقة في الخطة التي تم تأسيس شركات لتنفيذها هي صفر، لأن هناك أطرافا نافذة ومحددة لا تريد لغيرها أن يأخذ المشاريع الكبرى والأمر الكارثي أن نجد في أجهزة الدولة ومن الوزراء من يدعم هذه الأطراف المتنفذة.وزاد السعدون: قامت الحكومة بتعديل القانون الخاص بمشاريع محطات الكهرباء بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في مشروع محطة الزور الشمالية والإجراءات غير القانونية، والأطراف التي تدير خطة التنمية والمليارات أسميها «الحكومة الفعلية» وهم يتعمدون تأخير المشاريع التنموية، والتكلفة التي تدفعها الدولة للشركة المسؤولة عن مشاريع محطات الكهرباء ومنها محطة الزور لمدة 40 عاما هي 62 مليار دولار، وقد تدفع الدولة نفس التكلفة فيما لو كانت إجراءات المشاريع قانونية، لكن المشكلة أن هذا المبلغ يتم دفعه حسب الخطة الحالية ضمن إجراءات غير قانونية تتحكم فيها أطراف نافذة وحدها.القضية الإسكانيةوحول القضية الإسكانية قال السعدون: أزمة الرعاية السكنية من أكبر الأزمات في البلاد، والأطراف النافذة حاربت قانون الرعاية السكنية حربا شعواء، ومنعت تحرير الأراضي وبناء القسائم وقام مجلس «الصوت الواحد» بتعديل القانون بحيث تسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأراضي لشركات وتقوم باستصلاحها وبناء القسائم وبيعها للمواطنين، وهذا أمر كارثي لأنه يتعارض مع قانون تنظيم أملاك الدولة ويجعل مجلس إدارة «السكنية» متحكما بالأراضي والشركات متحكمة بالبناء والبيع للمواطنين دون رقابة.وعن المشروعات الصغيرة ذكر السعدون: وضعنا لها قانونا ودرسناه بشكل مفصّل ووضعنا الحد الأقصى والأدنى للتمويل لتشجيع الشباب على المشاركة، وتمت الموافقة عليه، لكن هناك تعديلات وضعها مجلس «الصوت الواحد» ولا بد من النظر فيها لنرى ما إذا كانت تمس جوهر القانون.الميزانياتوحول الميزانيات وآليات صرفها وبنودها قال السعدون: فقط بندا «الدعم» و«الرواتب» في الميزانية سيكلفان الدولة حتى عام 2030 نحو 53 مليار دينار، وفيما يخص دعم المشتقات النفطية ومؤسسة البترول فقد قفزت قيمة الدعم بشكل صاعق من 14 مليون دينار في ميزانية 2005- 2006 إلى مليار و124 مليون دينار في ميزانية 2012 – 2013، وذلك نتيجة سرقة الديزل التي اعترفت بها الحكومة و«الداخلية»، ولقد أقرت الداخلية في كتاب لمؤسسة البترول بأن سرقة الديزل تكلف يوميا 2.5 مليون دينار، يتم تهريبه مع أرتال الجيش الأميركي إلى العراق من قبل شركات وأسماء محددة بالأسم ولدى وصولها إلى الحدود تنفصل عن الجيش الأميركي.وقال: إجمالي قيمة دعم العمالة الوطنية والشؤون وبدل الإيجار وخفض تكاليف المعيشة مليار دينار أي أن كل الدعم الذي تقدمه الدولة للشعب الكويتي لا يعادل قيمة الدعم المخصص للديزل.

أكدت الكويت أمام لجنة الامم المتحدة للتعويضات أن الملبغ المتبقي من التعويضات المستحقة عن خسائر العدوان العراقي، يصل الى حوالي 11.2 مليار دولار.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، في افتتاح أعمال الدورة الـ75 لاعمال اللجنة التي تستمر حتى الثاني من مايو المقبل، إن الكويت تسلمت 1.3 مليار دولار أميركي في 24 يناير 2013 وحوالي 1.13 مليار دولار أميركي في 25 أبريل 2013.وأضاف المضف ان تعزيز مواصلة الكويت تسلم مزيد من الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

عشية احتفالات العالم بعيد العمال الذي يوافق الاول من مايو سنويا، كانت الساحة العمالية في البلاد تمور بالعديد من المواقف والمطالب، ابتداء بتنفيذ العاملين في شركة خدمات القطاع النفطيي صباح امس اعتصامهم الثالث، احتجاجا على سياسات الشركة، ومرورا باصدار العديد من المنظمات النقابية في البلاد بيانات تجدد فيها مطالب العمال التي تتكرر منذ سنوات، كالمطالبة باعتماد الاول من مايو عطلة رسمية، او تدق ناقوس الخطر ازاء ما يحدث على ارض الواقع من تجريف لحريات العمال وحقوقهم وترد لاوضاعهم المعيشية.وفي تفاصيل اعتصام العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي صباح امس فقد خلص المشاركون فيه الى الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية الاربعاء المقبل لاعلان الاضراب الشامل عن العمل من مقر الاتحاد العام لعمال البترول، لعدم تحقيق الشركة ووزارة النفط المطالب العمالية المشروعة.تأزيموحمل رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ادارة الشركة والحكومة مسؤولية ما وصلت اليه الامور من تأزيم في شركة خدمات القطاع النفطي، وقال لدى مشاركته في اعتصام النقابة امس بمقر ادارة الشركة في مجمع الصالحية، ان هذا هو الاعتصام الثالث والاخير لموظفي شركة خدمات القطاع النفطي، وهو رسالة بعثوا بها بروح المسؤولية تجاه شركتهم ووطنهم ولكن للاسف لم تجد اذانا صاغية.واضاف الشرثان ان جل مطالب النقابة هي الجلوس على طاولة المفاوضات مع ادارة الشركة، وهذه سابقة على مستوى الكويت وليس القطاع النفطي فقط ان ترفض ادارة الجلوس مع نقابتها، مشددا على ان هذه مبادرة تأزيم من قبل الشركة.وتابع قائلاً انه تحدث مع وزير النفط ونحن متجهون لحل الموضوع لان الاخوة في النقابة متجهون الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار الاضراب ونتمنى حل الموضوع قبل الاضراب.واضاف الشرثان قائ‍لاً: واذا حدث الاضراب فعليا فالمسؤول الاول والاخير هو ادارة الشركة والحكومة، مؤكدا انه يفترض ان يكون هناك حرص من الحكومة وادارة الشركة على تلقي رسالة الاعتصام والتحقق من اسبابها وعدم التجرؤ مرة اخرى من قبل اي مسؤول على اغلاق الابواب امام العاملين او النقابة.الحوار ومن جانبه، اكد رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان ادارة الشركة فوتت على نفسها كل فرص الحوار وأغلقت جميع الابواب امام مطالب العمال المشروعة والعادلة ولم تترك لنا اليوم الا خيارا وحيدا وهو الاضراب الذي كان آخر الدواء ووصلنا اليه.وحمل الخنين ادارة الشركة ما وصلت اليه الامور من فساد واستبداد، مضيفا «لم نكن نرغب الى اليوم الذي نعلن فيه الاضراب وتكبيد الشركة والكويت مسؤولية قرارات متخبطة وعشوائية تصدرها ادارة الشركة وتعنت واستبداد غير مسبوق وضرب مطالب العمال بعرض الحائط وهو ما اوصلنا لاعلان قرار بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار الاضراب في كل الشركات النفطية المعار اليها موظفو شركة خدمات القطاع النفطي».مطالب عالقةعلى صعيد متصل، أصدر الاتحاد العام للعمال بيانا صحفيا بمناسبة عيد العمال.وقال البيان:تحتفل الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية بالاول من مايو يوم العمال العالمي، هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن سابقاتها في الاعوام الماضية، سواء على الساحة الداخلية الكويتية، او على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.واضاف البيان: لقد ساهم الهدوء النسبي في حدة الازمة السياسية التي كانت تمر بها الكويت في ايجاد مناخ اكثر ملاءمة لعمل الحكومة ومجلس الامة وكل الوزارات واجهزة الدولة خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام، مما افسح في المجال لتحقيق بعض المطالب التي كانت الطبقة العاملة تسعى وتعمل من اجلها منذ فترة طويلة، وبخاصة في القطاعين الحكومي والنفطي وبعض البدلات والعلاوات في عدد من وزارات ودوائر الدولة، كما تم تحقيق خطوات ملموسة الى الامام في طريق حل مسألة فوائد القروض، وغيرها. الا ان العدد الاكبر من المطالب العمالية لا يزال عالقا، ولا يزال العديد من العاملين في مختلف القطاعات والوزارات يقومون بالاعتصامات او يهددون بها من اجل نيل مطالبهم، كما يتباطأ مجلس وديوان الخدمة المدنية في البت بالمطالب الملحة والمطروحة منذ زمن، ويحجم عن اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه تلبيتها.وشدد على ان اكثر ما يثير استغراب واستنكار الطبقة العاملة والحركة النقابية هو انفراد مجلس الامة بمناقشة واقرار قضايا تتعلق بعلاقات العمل والانتاج، دون الرجوع الى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف للتفاهم بشأنها والاتفاق عليها، كما حصل خاصة في ما يتعلق بتعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي، الذي جرت مناقشته بين اطراف الانتاج الثلاثة لسنوات طويلة الى ان تم التوصل الى الصيغة النهائية التي اقرها مجلس الامة في مطلع عام 2010. ثم جاء المجلس اليوم ليقر تعديلات على هذه الصيغة بصورة منفردة ومن جهة واحدة من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى، مما قد يسبب خللا كبيرا في علاقات الانتاج ويفسح في المجال للاخلال بالسلم الاجتماعي.وقال الاتحاد: ان هذه الطريقة الفردية في معالجة شؤون وقضايا سوق العمل ليس من شأنها الا ان تدفع الامور باتجاه الفوضى وعدم الاستقرار والى التصعيد والتأزيم وتدخل البلاد في موجة جديدة من الاضرابات والاعتصامات نتيجة هذا التفرد في القرارات والتخلي عن مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف، الذي كنا وما زلنا ندعو اليه، لاننا نؤمن بان الاستقرار في سوق العمل من شأنه ان يدفع عملية التنمية بنجاح الى الامام.ومن اجل معالجة الخلل في سوق العمل يتم اتخاذ اجراءات فردية وعشوائية تطال العمالة الوافدة من دون التشاور مع فرقاء الانتاج الاخرين المعنيين بالامر، او يتم التهديد باتخاذ مثل هذه الاجراءات، كتخفيض عدد الوافدين، وزيادة الاعباء المالية والاجتماعية عليهم من رسوم وغيرها، او سحب رخص القيادة منهم وترحيلهم بسبب المخالفات المرورية، او تحديد كوتا لكل جنسية، وتحديد فترة الاقامات لكل عامل وفق مستوى كفاءاته المهنية، وغيرها من الامور التي ان دلت على شيء فانما تدل على التخبط السياسي، وكأن الوافدين اصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعانيه سوق العمل في الكويت.واعتبر الاتحاد العام لعمال الكويت ان هذه السياسة وانعكاساتها السلبية لا توفر المناخ الملائم للسير قدما في طريق التقدم والتطور، حيث ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح. والاتحاد العام هو شريك اساسي وفعال في هذه العملية، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها.وقال: ان الوضع الامني المتفجر في المنطقة برمتها، والتدخلات الخارجية التي تجري في شؤون بلداننا العربية عامة والخليجية بصورة خاصة توجب على شعبنا الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية التمسك باعلى درجات الوحدة والتضامن والتكاتف والتلاحم الشعبي، والالتفاف حول قيادتنا السياسية الحكيمة من اجل درء الاخطار عن بلادنا، حيث ان الكويت تقع في مقدمة البلدان المعرضة لشتى انواع المخاطر من جراء هذه الظروف.وختم الاتحاد العام لعمال الكويت بيانه بالتأكيد على تمسكه بالمطالب العمالية، المزمنة والمستجدة على السواء، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، اسوة بكل بلدان العالم المتحضر، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر.

بدأت الادارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية عصر أمس اجراءات الافراج عن نزلاء السجن المركزي المشمولين بالعفو الأميري وعددهم 852 سجينا وسجينة. وكان عدد الكويتيين منهم 132 بينهم امرأتان، فيما كان البقية من جنسيات مختلفة وبينهم 57 امرأة.وقد حصل 218 من النزلاء على عفو فوري، و409 حصلوا على تخفيض للعقوبات، و225 حصلوا على رفع «الابعاد».من جانب آخر، وردا على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة وزارة الداخلية الرسوم والغرامات للمخالفات المرورية، قالت الوزارة ان هذا الأمر غير صحيح، موضحة ان هناك مقترحات بتغليظ العقوبات على بعض المخالفات المرورية، وهي تدرس حاليا من قبل المتخصصين في الادارة العامة للمرور والجهات المعنية ولم يتم الانتهاء منها واقرارها.وأضافت ان تغليظ العقوبات يتطلب عرضه أولا على القيادات العليا في وزارة الداخلية، ومن ثم مروره عبر القنوات التشريعية المخولة باتخاذ القرار بشأنه.

أفادت مصادر نفطية «الوطن» ان شركة «نفط الكويت» تتجه لتشكيل لجنة لمقابلة العمالة الكويتية بالعقود التابعة لمديرية «عمال الحفر» بالمخالفة للمادة (6) من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي والتي تنص على ان تشكل اللجنة من ممثل عن فريق التكويت وممثل عن الفريق المشرف على العقد وممثل عن المقاول المنفذ للمشروع.واشارت المصادر الى ان تشكيل اللجنة يخلو من وجود ممثل عن المقاول المنفذ للمشروع علما بأنه عضو اصيل باللجنة، كما انه تم استبدال المقاول بأشخاص آخرين من خارج اعضاء اللجنة للقيام باجراء المقابلات الشخصية، منوهة الى ان معرفة أسماء اعضاء اللجنة يفسر السبب وراء استبعاد تمثيل المقاول في لجنة المقابلات.واشارت المصادر الى تراخي «نفط الكويت» في السابق مع المقاولين غير الملتزمين بتوظيف الكويتيين، حيث كانت ترفض توقيع العقوبات المنصوص عليها في بنود العقد على عدم التوظيف والتي تنص على خصم ضعف راتب العامل في حالة عدم توظيفه من قبل المقاول.ونوهت الى ان احد المسؤولين بالشركة قد تم توجيه انذار له في السابق من قبل لجنة تحقيق بسبب هدره للمال العام، وتراخيه عن تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في نفط الكويت متسائلة ما الهدف من ابعاد المقاول عن اللجنة، وما هو الهدف من ضم اعضاء من خارج اللجنة؟؟؟ علامات استفهام وتعجب مثيرة وراء هذا الاندفاع للتوظيف وبهذه الكمية؟، هل تشكيل اللجنة بهذه الطريقة يعتبر قانوني ومطابق للائحة التنفيذية؟، هل نتائج اللجنة اذا تمت بهذا الشكل تعتبر نتائج رسمية أم ان عليها شبهة عدم قانونيتها وبالتالي يحق للمقاول رفض توظيفهم؟!!.ونوهت المصادر الى شركة نفط الكويت حاليا تمتلك ثلاث لجان للتوظيف في عقود المقاولين، لجنة تتبع فريق عمل العمالة الكويتية بالعقود ولجنة تتبع نائب العضو المنتدب للحفر لتوظيف عمال الحفر ولجنة للتوظيف في عقود المشاريع مما يفيد بعدم التوحيد والتناسق في الاجراءات ويشير الى ان هناك من يحاول ان يستغل التوظيف لأهدافه الخاصة بعيدا عن المصداقية والعدالة مشيرة الى انه ليس من المستبعد في الايام المقبلة ان يقوم كل نائب عضو منتدب بتشكيل لجنة خاصة للتوظيف في العقود التي تحت ادارته دون الالتزام باللائحة التنفيذية للتكويت.داعية وزير النفط هاني حسين والرئيس التنفيذي فاروق الزنكي متابعة تطبيق القرارات واللوائح والنظم في القطاع النفطي والا فان جميع قراراتهم سيضرب بها عرض الحائط.

تجاوز مجلس الأمة «عقبة» تأجيل جلسته نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب، للمرة الأولى في دور الانعقاد الحالي، ليوافق على مشروعين بقانون، فيما كان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان تحت القصف النيابي، مع المطالبة بتنحيته.وأحال مجلس الامة في جلسته العادية أمس على الحكومة مشروع القانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.وقال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في مؤتمر صحافي عقب الجلسة ان القانون «سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفي الحد من البيروقراطية عند إصدار التراخيص»، معلنا أن إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سيكون خلال أقل من 3 أشهر.وردا على سؤال عن آلية توزيع القسائم في منطقة الشعيبة الصناعية، أعلن الصالح أن هيئة الصناعة لم توزع أي قسائم حتى الآن، وإن التوزيع سيكون وفقا للآليات التي أقرت منذ ثلاث سنوات، ووفق المعايير البيئية، كما أحال المجلس على الحكومة مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.وحظر القانون بيع أو تداول الاغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وأوضح العقوبات التي توقع على الجرائم المبينة فيه، وأجاز بالاغلاق الموقت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو الغاء الترخيص بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة.وفي مجريات الجلسة، تمنى النائب الدكتور عبدالحميد دشتي «تجاوب الحكومة بشكل أفضل مع لجان التحقيق، خصوصا ان هناك شبهات جدية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ويا رئيس الحكومة نحن على عهدنا بالتعاون، لكن غير مقبول تضرر الناس من (التأمينات)».وانتقد دشتي وزير المالية مصطفى الشمالي «لاعادته الى العمل المدير العام لمؤسسة التأمينات، الجاري التحقيق معه من قبل لجنة برلمانية ومن قبل النيابة العامة، حيث دلت التحقيقات على وجود شبهات جدية تفيد بارتكابه جرائم التربح وتضليل العدالة وغسل الأموال».وطلب دشتي من رئيس الحكومة التدخل لوقف مدير «التأمينات» عن العمل وإحالته على التقاعد.من جهته، تمنى النائب الدكتور يوسف الزلزلة من رئيس الوزراء ان «يحسم موضوع تبعية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، سواء الى وزير المواصلات أو وزير المالية.وتم تكليف اللجنة المالية إعداد تقرير في ما خص زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني.

علمت «الراي» أن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تدرسان ايجاد «فترة عفو» عن المخالفين لقانون الاقامة خلال فصل الصيف، شريطة سد كل الثغرات التي تعرقل عملية تجاوب الوافدين المخالفين مع تلك المهلة.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان خطة الوزارتين لملاحقة الوافدين المخالفين لقانون الاقامة، والعمالة الهامشية والتي بوشر في تطبيقها، بحاجة الى مشروع فترة سماح، لتشجيع المخالفين على التعاطي مع قانون العمل والمبادرة لتعديل أوضاعهم.وشددت المصادر على أنه لا بد من سد بعض الثغرات قبل المباشرة بمثل ذلك المشروع «فليس من المعقول، على سبيل المثال ان نطلب من العمالة البنغالية المخالفة ان تغادر وهم يعرفون ان هناك قانونا يمنع عودتهم الى البلاد مطبقاً منذ سبع سنوات، وهذا الامر ينطبق على الجنسيات الست التي تم حظر دخولها موقتا الى البلاد نتيجة للظروف في المنطقة».وزادت المصادر أن هناك مخالفين من حملة التأشيرات بأنواعها وعلقوا داخل البلاد نتيجة للظروف في بلدانهم، ولوجود قانون يمنع اقامتهم، كما هناك عمالة تعمل لدى الغير بسبب قوانين معرقلة للتحويل، فلماذا إذاً لا نذلل العقبات القانونية أمام هؤلاء لتسهيل مهامهم وتحويل إقاماتهم؟».وخلصت المصادر الى تأكيد أن «وزارة الداخلية حريصة كل الحرص، حال وجود فترة سماح أن تكون القوانين الموجودة تشجع العمالة على المبادرة لتعديل اوضاعها»، مشيرة الى ان هذا الامر قيد الدراسة لدى الجهات القانونية المختصة بالوزارتين.والجدير ذكره ان هذه الخطوة تهدف الى مواكبة الحملات الامنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط المخالفين والعمالة الهامشية، ضمن توجه الدولة العام لتقليص العمالة المخالفة والتي تقدر، وفق حاســــــوب الادارة العامة للهجرة بما يقارب 98 الف مخالف لقانون الاقامة.

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مجلس الوزراء كلف وزير النفط هاني حسين تشكيلَ لجنة من قياديي مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة داو كيميكال، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، والبالغة 2.162 مليار دولار، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يومياً.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن إنشاء اللجنة يأتي بهدف حماية حقوق القطاع النفطي ومراعاة الشراكة التاريخية بين الكويت وشركة الداو، معربة عن أملها بتشكيل هذه اللجنة قريباً. وأوضحت أن هذه اللجنة تختلف عن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت فقط لمعرفة من المتسبب في إلغاء الصفقة، والذي ترتب عليه هذه الغرامة، لافتة إلى أن الغرامة ستدفع بعيداً عن لجنة مجلس الأمة.إلى ذلك، كشف عضو لجنة الأموال العامة المكلفة التحقيقَ في عقد 'الداو' النائب ناصر المري أنه سيطلب تكليف شركة تحقيق عالمية، للتحقق مما إذا كانت هناك تعاملات مشبوهة تمت بين الجانب الكويتي وشركة 'داو كيميكال' خلال فترة التفاوض والتعاقد، وما لحقها من فترة إلغاء وتحكيم.وأوضح المري أنه سيتم تكليف مستشار مالي لإعادة تقييم الصفقة لدحض الادعاءات التي تؤكد نجاحها، مؤكداً أنه 'سيُكشَف عن أسماء المتورطين في الصفقة الذين ألحقوا الضرر بالمال العام، وسنطلب إيقاف كل مَن ورد اسمه فيها عن العمل وإحالته إلى النائب العام'.يذكر أن محكمة التحكيم الدولية أقرت هذه الغرامة على الكويت بسبب تراجع حكومتها، إثر ضغوط نيابية في أوائل فبراير 2009، عن تنفيذ اتفاقها مع شركة 'كي- داو' الذي وُقِّع نهاية 2008.

كشف رئيس لجنة المناقصات المركزية خالد الكليب أن هناك مشروع قانون وصل إلى مراحله النهائية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، من شأنه أن يعالج الثغرات الموجودة حالياً في قانون المناقصات، مبيناً أن هذا القانون سيتطرق إلى معالجة قضية تغير أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المشاريع صعوداً وانخفاضاً، حتى بعد توقيع المناقصة وترسيتها.وقال الكليب، خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أمس لمناقشة المناقصات والترسيات والوفر المالي وتطوراتها في العامين الماضيين، إن تلك المعالجة لتغير الأسعار ستكون عن طريق تقدير الجهة الحكومية المشرفة على المشروع ولجنة المناقصات المركزية، لافتاً إلى أنه من الظلم طرح مناقصة وعند تغير سعر المواد المستخدمة فيها مثل الحديد والأسمنت وغيرهما، لا يكون هناك تغيير لسعر المناقصة الإجمالي.ولفت إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه اللجنة، أبرزها بطء الدورة المستندية اللازمة لإقرار المشاريع والمناقصات، حيث تستغرق ثلاثة أشهر، وبالتالي لا يتبقى من العام سوى 9 أشهر للتدقيق والفحص والإشراف، ما يتسبب في ضغط زمني، مضيفاً أن اللجنة ستقترح أن تكون مدة السنة المالية عامين كاملين لتفادي التأخر، في ظل ما يحدث من تعطل للمشاريع بسبب البطء والإجراءات الروتينية.

الآن - الصحف المحلية