طالب بتطبيق قانون جرائم أمن الدولة

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز ببلاغ ضد وزير الداخلية ووزير المواصلات حول وجود إهمال وظيفي و تعدي على المال العام من خلال عدم فتح تحقيق لحسم موضوع سرقة المكالمات الدولية وجاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 30/4/2013 م

 

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م.

أمين عام حركة نبراس

..ضـــــــد..

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول: وزير المواصلات ووزيردولة لشئون الإسكان الــــسيد/ سالم مثيب أحمد الأذينة

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الثاني: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ/أحمد الحمود الصباح

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد: 1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

 

§ وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- و نظراً لأن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت 2012 والصادر بتاريخ 19/4/2013 قد أشار بوضوح إلى أن :

« الحكومة تراقب الاتصالات عبر الإنترنت، مثل المدونات وغرف الدردشة لأسباب التشهير وأسباب أمنية. وواصلت وزارة المواصلات حجب المواقع التي تعتبرها تحرض على الإرهاب وعدم الاستقرار، وطلبت من مقدمي خدمة الإنترنت المطلوبة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك الأعراف في البلاد والتقاليد، بالإضافة إلى مواقع سياسية تجدها الحكومة هجومية. وقاضت الحكومة وعاقبت أفرادا بسبب التعبير عن الآراء السياسية أو الدينية عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية، استنادا إلى القوانين القائمة المتعلقة بالتشهير والأمن القومي.

واشار التقرير إلى ان « ثمة تقارير عن محاولة الحكومة جمع المعلومات التي يمكن تحديدها شخصياً حول تعبيرات الأفراد في الرأي السياسي أو الديني، أو الأيديولوجي أو المعتقدات. وطالبت السلطات أصحاب مقاهي الإنترنت بالحصول على أسماء وأرقام الهوية المدنية للعملاء وتقديم المعلومات إلى وزارة المواصلات عند الطلب». وحيث أنني أملك خطاً هاتفياً نقالاً بإسمي رقمه 66666785 للشركة الوطنية للاتصالات وهي شركة كويتية , وحيث أنه منذ فترة بدأت أسمع تكة غريبة عند بدء كل مكالمة هاتفية أقوم بها كما أنني مشترك بخدمة الإنترنت عبر خط النقال , مما أدخل في نفسي الشك بأن وزارتا الداخلية والمواصلات تقومان بمراقبة مكالماتي الهاتفية ومحادثاتي بالدردشة والتغريد والفيسبوك دون إذن من النيابة !! مما جعلني أتقدم إلى عدالتكم بهذا البلاغ نظراً لأن أمراً بهذه الخطورة لا يمكن أن يتم بلا علم الوزيران. فالدستور الكويتي كفل لي حق سرية المكالمات الهاتفية حتى و إن كانت لا تخالف القانون العام , فهذه أمور تدخل في الحرية الشخصية و الشعور بالاطمئنان المجتمعي .

و حيث أنه قد أثير في مجلس الأمة صباح اليوم نقاش حول شبهة وجود سرقات للمكالمات الدولية , وقد رفض مجلس الأمة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في كشف هذا الأمر من صحته او عدمه , فإنني أتقدم كذلك ببلاغي حول اشتباهي بوجود سرقات للمال العام و إهمال واجبات وظيفية تتمثل في أنه كان يجب على وزير المواصلات فتح تحقيق و معرفة حقيقة هذا الأمر الذي أثير منذ فترة و أصبح اليوم مثار الحديث المجمد في مجلس الأمة . حيث أن خسائر الكويت قد بلغت 850 مليون د.ك خلال 20 سنة . فلماذا لم يحال الملف للنيابة العامة ؟!

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما :

الاشتباه بارتكابها : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:

الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث يراودني الشك بأن خطي الهاتفي رقم 66666785 التابع للشركة الوطنية للاتصالات حيث أقوم من خلال بالمكالمات والتغريد بالتويتر والدردشة بالفسيبوك وغيرهم , و أشك أن خطي مراقب من لدى وزارتا المواصلات و الداخلية و لم يتم أخذ إذن النائب العام في حال المراقبة فعلياً على حد علمي . مما يكلف المال العام رواتب موظفي المراقبة دون سند قانوني حسب قانون الإجراءات الجزائية و غيرها من القوانين المعمول بها داخل الكويت .

المحاور الموضوعية إضافية خاصة للمبلغ ضده الأول :

الاشتباه بارتكابها : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:

الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث يراودني الشك بوجود إهمال وظيفي و تعدي على المال العام من خلال عدم فتح تحقيق لحسم موضوع سرقة المكالمات الدولية حيث أن خسائر الكويت قد بلغت 850 مليون د.ك خلال 20 سنة . فلماذا لم يحال الملف للنيابة العامة ؟!

وإنني أدعو كلاً من :

- السيد / ماثيو تولر - سفير الولايات المتحدة الأميركية في دولة الكويت

- السيد / خالد الحميدي العجمي - رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

- السيد/ أ.د. يوسف ذياب الصقر - رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان

- السيد النائب / حسين علي القلاف – عضو مجلس الأمة الكويتي .

- السيد الشيخ / صباح محمد صباح سعود الصباح – رئيس تحرير جريدة الشاهد

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ, عبر ندب خبير متخصص في كشف المراقبة للهاتف النقال 66666785 بإسم المبلغ عبدالله فيروز . مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم