أبرز عناوين صحف الثلاثاء: 250 ديناراً لتجاوز الإشارة و500 للسكران و50 للحزام والتلفون.. الراشد: لا مبرر لحل المجلس.. أحمد السالم: المجلس الحالي .. ليس خيار الشعب.. «الجنائية» بصّمت 24 ألفاً من «البدون».. «المالية»: لا فرض للضرائب راهناً

أكد مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية إحالة 285 ملف «بدون» الأسبوع الماضي لمجلس الوزراء لتجنيسهم، وأشار المصدر إلى أنها الدفعة الأولى من أصل 580 ملفا تمهيدا لتجنيسهم مطلع يوليو المقبل.وأوضح أن هناك ملفات من تم تعديل وضعهم الأصلي بإخراج جناسيهم الأصلية سيتم عمل بلورة نظام موحد لهم يكفل لهم تيسير امورهم.

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان الدستور منح صاحب السمو الأمير صلاحية إصدار المراسيم الخاصة بحالة الضرورة وفقا للمادة 71.وقال الراشد خلال لقاء عقده في مكتبه ظهر أمس مع المحررين البرلمانيين انه مطمئن فيما يخص حكم المحكمة الدستورية الخاص بمرسوم الصوت الواحد، حيث انه «لا اجتهاد مع النص» مشددا على احترامه للقضاء. وأبدى الراشد أسفه لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس ومجاراته في الانجاز، داعيا سمو رئيس الوزراء الى تقييم أداء وزرائه لضمان استمرار التعاون مع مجلس الأمة.وأضاف ان سيف الرقابة النيابية سيكون شديدا اذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس، مؤكدا ان الاستجوابات أجلت ولم يتم إلغاؤها من الجدول.وأشاد الراشد بالإنجازات التي حققها مجلس الأمة وحجم التشريعات التي أقرها خلال 4 أشهر، وهو ما لم يتم تحقيقه في المدة ذاتها في جميع مجالس الأمة السابقة.ورأى الراشد انه لا مبرر أمام الحكومة للتوجه إلى حل المجلس «الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين»، داعيا النواب الى عدم الالتفات للشائعات.وبسؤاله عن اللغط الدائر حول عدم قسم الحكومة امام المجلس، قال الراشد ان الحكومة مطلوب منها القسم امام مجلس الامة لمزاولة ادائها داخل المجلس، اما عملها خارج المجلس فيحتاج الى القسم امام صاحب السمو الأمير فقط، مشيرا الى ان مجلس 2009 لم يعطها الفرصة للقسم امامه وكان رافضا لهذا القسم ومن ثم رفع الأمر الى صاحب السمو الأمير ليتخذ ما يراه.واوضح الراشد انه اذا كان هناك لغط فهو سيكون بخصوص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وذلك يحتاج الى أمرين، اولهما ابطال اللجنة مع الأخذ بنظرية الموظف الفعلي مثلما حُكِمَ في المجلس المبطل بابطاله وسريان قوانينه التي صدرت عنه، ونفس الشيء ينطبق على اللجنة من حيث سريان قراراتها، وبالتالي يمكن ابطالها بشكل فوري، متابعا وهذا تفسير شخصي قد اصيب واخطئ، داعيا الى انتظار حكم المحكمة والفصل وعنوان الحقيقة.وبسؤاله عن تأجيل الاستجواب اجاب الراشد ان المجلس انجز كل ما هو مطلوب منه بشكل كبير ، مؤكدا انه تم انجاز في 4 أشهر ما لم ينجزه اي مجلس آخر في الفترة نفسها 4 أشهر، مستدركا بقوله «كسرنا الريكورد تشريعيا، ومن الناحية الرقابية حققنا عددا كبيرا من لجان التحقيق وطلبات المناقشة وعقد جلسات خاصة لمناقشتها.واكد ان الاستجوابات قائمة ولم تُلْغَ والرقابة ستكون أقوى في الفترة المقبلة، فاذا الحكومة ادت عملها على الوجه الاكمل فسنقول لها كفيت ووفيت واذا لم تقم بواجبها فلا تلوم الا نفسها.ووجه الراشد عتابا للحكومة يتمثل في ان كل القوانين التي اقرها المجلس وخاصة قانون مكافحة الفساد لم يشكل له مجلس امناء ولم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، مشيرا الى ان هذا القانون سيكون نقطة سوداء ونقطة صدام قادمة بين المجلس والحكومة.ولفت الى ان هذا القانون من اهم القوانين التي اقرها المجلس، وليس لها عذر في عدم تشكيل مجلس امناء، موضحا ان هذه رسالة للحكومة بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ومؤكدا في الوقت نفسه ان سيف الرقابة سيكون شديدا اذا لم تنفذ الحكومة القوانين المنجزة من المجلس.وعن اللغط الحاصل حاليا حول امكانية انعقاد دور الانعقاد المقبل من عدمه تمنى الراشد على زملائه النواب عدم الالتفات الى الاشاعات والامنيات الموجودة في قلوب البعض، مؤكدا ، لا احد يعلم بحكم المحكمة ،وما يأتي وما يصدر عن القضاء نقبل به، وكل ما يدور هو مجرد تحليلات قانونية او اهواء او امنيات، ينبغي الا نلقي لها بالا.واكد الراشد انه لا يرى مبررا للحكومة في التوجه الى حل المجلس، مشيرا الى ان الحل يكون نتيجة صدام بين السلطتين، فيتدخل صاحب السمو الامير، ولكن لا مجال لطرح فكرة حل المجلس، متمنيا على النواب عدم الالتفات لهذه الشائعات.وبسؤاله عن مدى استمرارية دعوته للحوار التي اطلقها في بداية المجلس وهل مازالت موجودة ام لا؟ اجاب الراشد: دعوتي ان يكون هناك حوار بين كل الاطراف لكن دون شروط، واحترام حكم المحكمة قبل صدوره وان يعلن الجميع احترامه لحكم المحكمة ايا كان.واكد الراشد ان دور الانعقاد المقبل سيرى النور وكذلك الدور الذي يليه والذي يليه الى عام 2016 وهذا هو الطبيعي ان يستمر المجلس ويكمل مدته 4 سنوات، اما اي شيء آخر فهو استثناء واما ما سيحدث فهو في علم الغيب.وقال الراشد: ليس معنى بذل المحاولات للتوافق ان ذلك يعني مسك العصا من النصف، مضيفا انه في كل انتخابات يطرح فكرة ان يكون هناك اتفاق ادبي باعطاء الحكومة فترة للعمل ثم نحاسبها، وخلال هذه الفترة يتفرغ المجلس للتشريع، وذلك استطعنا تحقيقه وتطبيقه في هذا المجلس، فالحكومة تعمل ونحن نحاسبها من خلال الرقابة.وعن موعد مناقشة الاستجوابات المؤجلة، قال الراشد ان جميع الاستجوابات ستكون في بداية دور الانعقاد المقبل.ووجه الراشد رسالة الى الحكومة مفادها عدم القبول بالتهاون في تطبيق القوانين، متابعا: نحن اعطيناها فرصة للعمل واقررنا كثيرا من القوانين واقررنا لها الميزانيات الكافية وبالتالي لن نقبل بالتهاون في تنفيذ القوانين.وتطرق الراشد الى الوضع الاقليمي وتداعيات الكوارث الطبيعية ومدى استعداد الحكومة لها وكذلك الاتفاقية الامنية بقوله: لقد كلفت المستشار القانوني هشام الصالح بدراسة الاتفاقية الامنية من الناحية القانونية ومدى توافق موادها مع مواد الدستور وسيرفع تقريرا الي.واضاف ان هناك طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة لمناقشة مدى استعداد الحكومة في حال الكوارث البيئية والزلازل وتداعياتها في محطة بوشهر النووية، ويتم التوقيع الآن لطلب عقد هذه الجلسة الخاصة لمناقشة استعدادات الحكومة حول هذا الامر.وعن قضية تسجيل اسماء النواب لترتيب الحديث خلال جلسات المجلس، قال الراشد ان هذا الامر لم يحسم بعد.

وجه النائب ناصر المري أسئلة لمسؤولي مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة البتروكيماويات، في شأن اتخاذ قرار الاستثمار الجائر في مشروع شركة الداو كيميكال في الكويت، وهل تمت المفاضلة مع شركات أخرى أميركية وأوروبية أو آسيوية قبل التعاقد مع شركة داو كيميكال، وهل هناك دراسة جدوى؟ ومن قام بإعدادها، وهل تم نقل الصورة بشكل صحيح لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول عن جدوى المشروع، وكيف تمت عملية الإلغاء وهل اتخذت الإجراءات السليمة؟وطلب المري من الحكومة بيان إن كان هناك تضارب مصالح بين أعضاء مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول مع القطاع النفطي الكويتي، وبيان نوعية التضارب وحجمه.وأوضح المري «لن نقبل بدفع غرامة جائرة أكثر من 2.6 مليار دولار، من أجل أن ينتفع البعض على حساب الوطن، وإذا كانت شركة الداو كيميكال ستمارس لَيّ الذراع وفرض الأمر الواقع، فسنتقدم إلى مجلس الأمة بمقترح للحد من قدرة شركة داو كيميكال ومن يقف وراءها في تحصيل هذه الغرامة.ونصح المري إدارة شركة داو كيميكال بمراجعة نفسها قبل المضي قدما في تنفيذ الحكم، وسيكون من الأجدى لها التنازل عن الغرامة وفتح صفحة جديدة، شريطة أن يبينوا لنا أسماء من تورط في هذه الصفقة المشبوهة، أو سنضطر للاستعانة بمحققين عالميين.

تقدم النائب نواف الفزيع وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل قانون «صندوق المعسرين»، يقضي بإعادة مبالغ فوائد القروض المستقطعة من المقترض التي زادت على 4 بالمئة فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، ويتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر، وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.على صعيد آخر، شدد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري على تمسك اللجنة بالتعديلات على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، متوقعاً الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، مؤكدا الانتهاء من التقرير المتعلق بالمؤسسة وسيرفع قريبا إلى مجلس الأمة، رغم أن الحكومة لم ترد بشأن تبعية المؤسسة لوزارة المالية أم المواصلات.إلى ذلك، قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب هاني شمس إنها ستستدعي مسؤولي وزارة الصحة لسماع وجهة نظرهم حول موضوع التأمين الصحي، وكانت اللجنة ناقشت أمس موضوع الرعاية الصحية، كما ستستدعي اللجنة مسؤولي «الشؤون الاجتماعية» لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الجمعيات التعاونية الجديد، لافتا إلى أن الاجتماع سيكون الأخير لترفع اللجنة تقريرها للمجلس لإقرار القانون.من جهة أخرى، تقدمت اللجنة التعليمية البرلمانية بطلب إحضار ملفات التحقيق الوزارية الخاصة بما أثاره أمين سر المجلس النائب كامل العوضي عن تجاوزات مدير إحدى المدارس، وقال عضو اللجنة النائب خالد الشليمي إن اللجنة استمعت أمس إلى الأطراف المتخاصمة، وذكر أن «القضية مازالت قيد البحث، وعلى ضوء ذلك تتم صياغة التقرير».

اعتمدت وزارة الداخلية العقوبات الجديدة في قانون المرور وتغليظ الغرامات المالية للمخالفات المرورية بكل انواعها. وقد صدر القرار بعد تزايد الحوادث المرورية التي تسببت في وفاة الكثيرين، وتضمن القرار تغليظ مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية والهروب من موقع الحادث والقيادة عكس السير الى 250 ديناراً وعقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات إلى 500 دينار. وكشفت مصادر مطلعة ان الغرامات الجديدة المعتمدة ستحال الى مجلسالامة للتصويت عليها خلال شهر مايو المقبل، لافتة الى ان مدير عام المرور اللواء عبدالفتاح العلي اعطى تعليماته بإبعاد اي وافد يرتكب مخالفات جسيمة.وأشارت الى أن الداخلية جادة في التعامل مع المشكلة المرورية ووضع الحلول الجذرية لها حيث أصدرت تعليمات مشددة بتكثيف الدوريات المرورية وتوزيعها على كل المناطق واقامة نقاط التفتيش المفاجئة وضبط الأحداث الذين يقودون المركبات من دون رخصة قيادة واحالتهم الى نيابة الاحداث.

أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مناقصة قيمتها 5 ملايين دينار إلى النيابة العامة للتحقيق بها بعد اكتشاف عبث بالمال العام.وأكدت مصادر لـ»الشاهد« ان النيابة العامة ستباشر التحقيق واستدعاء وزراء سابقين ومسؤولين للتحقيق بهذه القضية سواء كانوا على رأس العمل أو خارجه والتي تتعلق بمناقصة تأجير مركبات للوزارة بعضها لم يتم استخدامه والبعض الآخر تم استهلاكه فوق القدر المتوقع، ما يؤكد استخدام هذه المركبات خارجالبلاد، وسيتم استدعاء كل مسؤول ساهم في تمرير هذه المناقصة واحالته للجهات المختصة بمن فيهم الوكلاء، للتدقيق في جميع المناقصات التي تمت ترسيتها في عهد الوزراء السابقين ومعرفة ما إذا كانت قانونية أم لا والجهات التي انتفعت من ورائها والقيمة المالية المقدرة.وأضافت ان هناك ضغوطاً لإغلاق هذا الملف إلا أن الرشيدي حسمت الأمر بإحالة الملف إلى النيابة.

أكد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي امس تراجع تراجعت أسعار النفط في أوائل شهر أبريل، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وخفض التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط.ويتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بقدر متواضع يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا في العام 2013، فيما سيرتفع الإنتاج بقوة من الدول خارج منظمة أوبك. وبذلك، سيكون على أوبك أن تحدّ من إنتاجها لمنع تراجع أكبر في الأسعار.وفي حال تراوح سعر برميل النفط ما بين 101 و 105 دولارات في السنة المالية 2013/2014، فمن الممكن أن يبلغ فائض الميزانية في الكويت ما بين 8 و 12 مليار دينار في هذه السنة المالية، بعد أن بلغ 15 مليار دينار في السنة المالية 2012/2013.تراجع حاد اضاف بعد أن حافطت أسعار النفط على مستواها في شهر مارس، تراجعت بحدة في أوائل شهر أبريل. فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من ذروته البالغة 107 دولارات للبرميل في 2 أبريل إلى أقل من 100 دولار خلال عشرة أيام، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل منذ يوليو 2012. وسجلت أيضا أنواع النفط الإسنادية العالمية الأخرى تراجعات ملحوظة. فقد تراجع مزيج برنت بمقدار 8 دولارات ليصل إلى 102 دولار، أي بمقدار 17 دولارا أقل من الذروة التي بلغها في شهر فبراير.وكان التراجع في سعر نفط غرب تكساس المتوسط أقل حدة، حيث انخفض بمقدار 6 دولارات ليصل إلى 91 دولارا، وبقي هذا المزيج أعلى بقليل من المستويات التي سجلها في أوائل شهر مارس.ويبدو أن الانخفاض في الأسعار كان سببه غالبا عوامل تتعلق بالطلب. ويعتقد أن الطلب على النفط قد تراجع لأسباب موسمية.فتعتبر فترة الربيع عادة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية موسم صيانة المصافي، ما يقلل من الطلب على النفط الخام. وتاريخيا، تراجع الطلب على النفط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا نسبة إلى مساره. ويبدو أن تأثير هذه الأنماط الدورية للطلب على أسعار النفط محدود جداً رغم أنها متوقعة.بالإضافة إلى ذلك، كان هناك خفض لتوقعات الطلب عل النفط من قبل هيئات دولية مثل منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة (أنظر الفقرة التالية). وجاءت هذه المراجعات جزئيا بسبب الأنباء الاقتصادية الضعيفة، بما فيها بيانات التوظيف الأميركية والقلق الجديد من أزمة الدين الأوروبي وتباطؤ اقصادي في الصين. ولكنها تعكس أيضا المخاوف المتنامية بشأن المستقبل البعيد المدى للنفط. وقد أدت عوامل مثل وضع قوانين بيئية أكثر صرامة ونهاية الطفرة الاستثمارية الصينية والضعف الهيكلي في الأسواق المتقدمة والتغييرات التي فرضتها الأسعار لصالح مصادر الطاقة البديلة، إلى تعزيز النظريات بشأن وصول الطلب على النفط إلى ذروته.توقعات الطلب على النفط وقال في الواقع، تم خفض التوقعات بالنسبة لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2013 بشكل بسيط. فالوكالة الدولية للطاقة ترى النمو دون 0.8 مليون برميل يوميا أو 0.9%، وهو أقل بقليل مقارنة بشهر مارس، رغم أنه تم تخفيض تلك التوقعات من 1.1% في بداية السنة. وكان المحرك الأساسي في الفترة الأخيرة هو الضعف في أوروبا، حيث يتوقع أن يكون استهلاك النفط عند أدنى مستوى له منذ الثمانينات. ويتوقع مركز دراسات الطاقة الدولي أن يبلغ النمو العالمي على النفط 0.9 مليون برميل يوميا، أي حوالي 0.2 مليون برميل يوميا أقل من توقعات الشهر الماضي.فيما تتوقع أوبك أن يكون النمو أقل من ذلك، عند مستوى 0.8 مليون برميل يوميا. وقد دعمت البيانات الأولية للربع الأول من العام 2013 هذا الخفض في التوقعات، إذ تظهر هذه البيانات ضعف الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتوقع أن يشكل الطلب الصيني على النفط حوالي نصف مجموع نمو الطلب هذا العام، رغم أن الطلب الصيني كان ضعيفا في بداية السنة التوقعات بشأن إمدادات النفط ارتفع إنتاج النفط لدول أوبك الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) قليلا بمقدار 17 الف برميل يوميا تقريبا ليصل إلى 27.3 مليون برميل في شهر فبراير، بعد أن انخفض في الشهر السابق إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا. وجاء أغلب الارتفاع من الانتاج السعودي، حيث ارتفع بمقدار 41 الف برميل يوميا ليصل إلى 9.1 مليون برميل يوميا تقريباً (بينما تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع أكبر قدره 100 ألف برميل يوميا).وشهد الإنتاج الليبي أيضا ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير، ولكن يتوقع أن يتراجع مجددا في الشهر القادم عقب تجدد الاحتجاجات في المنشآت النفطية.وفي الوقت ذاته، انخفض الإنتاج في نيجيريا مجدداً بمقدار 19 الف برميل يوميا، وقد تأثر الانتاج في الأشهر الأخيرة بسبب التسربات النفطية والفيضان والسرقة.وبقي الإنتاج الإيراني على حاله منذ الشهر السابق، رغم تنفيذ عقوبات جديدة في شهر فبراير.ارتفع مجموع إنتاج أوبك (بما فيه العراق) قليلا ليصل إلى 30.3 مليون برميل يوميا، ليوقف بذلك التراجع الذي استمر خمسة أشهر متتالية.وشهد الإنتاج العراقي أكبر زيادة بين دول منظمة أوبك، إذ ارتفع بمقدار 58 الف برميل يوميا تقريبا ليصل إلى 3.1 ملايين برميل في شهر فبراير. وجاءت الزيادة بعد اكتمال أعمال الصيانة في حقل الرميلة، إضافة إلى توسيع منشآت تخزين النفط في مستودع التصدير الرئيسي في الدولة.يتوقع أن يرتفع إنتاج الدول من خارج أوبك بقدر يصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا في العام 2013، ويأتي أقل من خمسه من سوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك.ومن المحتمل أن يقود إنتاج أميركا الشمالية نمو الإنتاج في الدول من خارج أوبك، رغم أنه قد تكون هناك أيضا مساهمات من مواقع أخرى بسبب الاستعادة الجزئية للإنتاج المفقود في السنة الماضية.وفي المجموع، يتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي بشكل أكثر تواضعا في العام 2013، وذلك بعد ارتفاع تجاوز 2 مليون برميل يوميا السنة الماضية، حيث أن الخفض في إنتاج أوبك سيقلل جزئيا الإنتاج الأقوى في الدول من خارج أوبك.وقعات الأسعار بالرغم من ارتفاع الأسعار في الربع الأول من العام 2013، من المتوقع أن تضعف أساسيات سوق النفط على مدى الأرباع الثلاثة القادمة من السنة، على خلفية مستقبل اقتصادي ضعيف وإنتاج أقوى من الدول من خارج أوبك. وبناء على ارتفاع قدره 0.9 مليون برميل يوميا في الطلب العالمي على النفط، وانخفاض إنتاج أوبك وارتفاع قوي قدره 1.7 مليون برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج أوبك، يمكن لمخزونات النفط العالمية أن ترتفع بشكل متواضع قدره 0.4 مليون برميل يوميا في العام 2013. وفي هذه الحالة، سيتراجع سعر خام التصدير الكويتي تدريجيا لباقي السنة عن متوسط الربع الأول البالغ 108 دولارات، ولكنه سيبقى مدعوما عند مستوى أعلى من 100 دولار للبرميل.اما إذا ارتفع الطلب العالمي على النفط بشكل أعلى بقليل من المتوقع، فإن أوبك ستتمكن من المحافظة على إنتاجها الحالي لفترة أطول. ووفق هذا السيناريو، فإن سعر خام التصدير الكويتي سيبقى ثابتا في الربع الثاني من العام 2013، ولكنه سيبدأ في التراجع تدريجيا في النصف الثاني من العام. ومن المحتمل أن يتم الخفض المؤجل في إنتاج أوبك في النصف الثاني من العام 2013 من أجل منع أسعار النفط من التراجع أكثر من ذلك.ولكن يوجد احتمال أن يأتي إنتاج الدول من خارج أوبك عند الحد الأعلى من التوقعات (1.9 مليون برميل يوميا) مما سيحفز أوبك على القيام بتخفيضات أكبر. وفي هذه الحالة، فإن سعر خام التصدير الكويتي سيتراجع بشكل أسرع في الربعين القادمين من العام ليصل إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل، وذلك قبل أن يستقر في نهاية السنة استجابة لخفض إنتاج أوبك.

أكد الشيخ أحمد صباح السالم الصباح أن مجلس الأمة الحالي ليس خيار الشعب الكويتي، موضحا أن أزمة البلاد الحالية عائدة لاختلاف الرؤى حول ذلك المجلس الذي لا يمثل الطموحات والأغلبية.وقال في بيان صحفي أمس هو الأول له حول انتخابات المجلس الحالي: لو فتحنا الصناديق لوجدنا الكثير من الأوراق الباطلة ولمسنا نسبة المشاركة المتدنية.وزاد: القانون يكتسب قيمته من الرجال المنصفين القائمين على تطبيقه والبعيدين عن الأهواء، والحوار الهادف المبني على الاحترام هو السبيل الوحيد لاستقرار البلاد، والعفو من سمات المقتدر.وتابع الشيخ أحمد: نعرف مكانة الأسرة لدى الشعب ولسنا دخلاء عليه فنحن جزء منه، والشعب يريد منا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا بد من استبعاد المخطئ مهما كانت مكانته.وأردف: أبناء القبائل تعلموا وتثقفوا وحافظوا على الدين والأخلاق وعلينا تفهّم أفكارهم وآراءهم، لافتا إلى أن دول «التعاون» لا تستغني عن بعضها، وأن تشريع المرأة للأمة ينذر بخرابها.وحول آلية تطبيق القانون بشكل عام وما انتابه من خلافات في الراي ، اكد ان القانون الذي تسعي اليه الشعوب هو بالاصل قانون جامد ولكن من يفعل هذا القانون هم الاشخاص انفسهم خصوصا اذا كانوا يتحلون بصفات الامانه والاخلاص والصدق وهنا فقط نستطيع ان نقول ان هذا القانون من خلال القائمين عليه منصف للناس ويرضي الجميع والعكس ما لانتمناه ان يسود وخصوصا ان تتحكم الاهواء الشخصية والامزجة الخاصة وهو بلاشك سلاح بيد من يستخدمه اما عدلا او ظلما.واشار الى ان ابناء القبائل ليسوا كالسابق فقد تعلموا وتثقفوا ووصلوا الى مراحل عليا في العلم والثقافة ولم يتأثروا بالحضارات المخالفة لديننا الاسلامي الحنيف ولم يتركوا الاعراف والقيم الراقية الجميلة في تعاملهم مع الغير اذ هي ثقافة مشتركة للشعب الكويتي وقد تكون اوضح عند البعض وعرج الشيخ احمد صباح السالم على دول مجلس التعاون الخليجي قائلا: ان دول مجلس التعاون الخليجي حكاما وشعوبا يربطهم رابط الدم والتاريخ والمصير المشترك وهذا ليس قولا بل حدث بالفعل واثبتته المحن وهي دول لا غنى لبعضها عن بعض وذلك لما لهذه العلاقة الخصوصية المتميزه من تكامل عبر التاريخ.

رفضت اللجنة المالية البرلمانية فرض أي ضرائب على المواطنين راهناً، لا سيما مع تردي الخدمات، واتفقت مع صندوق النقد الدولي على ان الوقت الحالي غير مناسب في الكويت لاقرار الضرائب. وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة: «اجتمعنا أمس مع وفد صندوق النقد الدولي، وأكدنا لهم انه لا يمكن ان نقر الضرائب راهناً، لا سيما ان الخدمات التي تقدمها الحكومة ليست على المستوى المطلوب».وذكر الزلزلة «ان اللقاء كان مثمراً، وكنا واضحين في كلامنا بان الضرائب على الافراد لا يمكن ان تكون في هذا الوقت، الا اذا قدمت الحكومة خطة لتحسين الخدمات، وعموماً نحن لدينا قانون ضرائب واضح وبين على الشركات، غير قانون الضرائب - الزكاة 1 في المائة».وأضاف: «لكن عندما نريد ان نسحب هذا الأمر على الأفراد فلا يمكن ذلك لا سيما في ظل الفوائض المالية».تقرير «الكويتية»ن جانب اخر، أعلن عضو اللجنة المالية محمد الجبري عن رفع التقرير المتعلق بالخطوط الجوية الكويتية الى مجلس الامة، رغم ان الحكومة لم ترد بشأن تبعية «الكويتية» الى وزارة المالية او المواصلات.وقال الجبري: «ان التقرير كان جاهزا منذ اسبوعين، ولكن الخطأ ان التعديلات نوقشت مع وزير المواصلات، وبعد خصخصة «الكويتية» وتحويلها الى شركة اصبحت تتبع الهيئة العامة للاستثمار، مما يعني ان المسؤولية المباشرة اصبحت لوزير المالية».وشدد الجبري على ان «المالية» متمسكة بالتعديلات، لاسيما انها تخص حقوق الموظفين، ولن نتنازل عن اي تعديل، وان شاء الله نحصل على عدد الاصوات الكفيلة بتمرير القانون الذي ينصف الموظفين.

ألغت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة، القاضي بحبس المغرّد صقر الحشاش عامين مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة الى الذات الأميرية، وقضت مجدداً بسجنه سنة مع الشغل والنفاذ.ومن جانب آخر، أجّلت محكمة الجنايات أمس قضية اقتحام مجلس الأمة الى 27 مايو للمرافعة.وفي جلسة، أمس استمع القاضي الى شهادة مساعد مدير مباحث العاصمة المقدم خالد الخميس، الذي أكد ان «المتهمين كانوا يريدون الإضرار بمصالح الدولة، من خلال اقتحام المجلس، والنائب السابق وليد الطبطبائي هو من حرّض المتجمعين».أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام العبدالله امس قضية اقتحام مجلس الامة المتهم فيها 70 مواطنا منهم نواب سابقون وناشطون سياسيون الى جلسة 27 مايو للمرافعة.وشهدت جلسة امس الاستماع الى اقوال ضابط المباحث مساعد مدير مباحث العاصمة المقدم خالد الخميس الذي قام باعداد وكتابة التحريات الخاصة بالواقعة واستمرت الجلسة 6 ساعات من الحادية عشرة حتى الرابعة عصرا.وقامت المحكمة بتوجيه الاسئلة الخاصة الى الشاهد حول الواقعة منذ بداية الندوة التي اقيمت في ساحة الارادة في يوم الواقعة وعن معلوماته حول قيام المتهمين بالتوجه نحو منزل سمو رئيس الورزاء السابق الشيخ ناصر المحمد.وقال الضابط للمحكمة ان جميع ماورده في تحرياته جاء بناء على معلومات مؤكدة من مصادره السرية، مشيرا الى ان مصادره اكدت على ان المتهمين كانوا ينوون الاضرار بمصالح الدولة.

أقيمت صباح امس في قصر رئاسة الجمهورية في العاصمة انقرة مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لجمهورية تركيا الصديقة.وكان في استقبال سموه الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة حيث تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف.كما تم اطلاق احدى وعشرين طلقة مدفعية ترحيبية لسموه بعدها تفضل سموه بمصافحة كبار المسؤولين بالحكومة التركية ثم قام الرئيس التركي بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.بعدها عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي.وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة.وقام سموه صباح امس بوضع اكليل من الزهور على ضريح أتاتورك وذلك في العاصمة انقرة.

بناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمير، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالاعفاء من تنفيذ العقوبة، أو ما تبقى منها أو تخفيضها على بعض المحكومين الكويتيين، وقد رفع المشروع لسمو نائب الأمير.كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.على صعيد آخر، أحاط الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس بنتائج الاجتماع التشاوري الرابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أخيرا في المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، موضحاً الموضوعات التي جرى بحثها، والتي تستهدف تعزيز العمل الأمني المشترك بين دول المجلس وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني.تكرار المخالفات كما اطلع المجلس على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن اللقاءات الدورية مع الجهات الحكومية ذات المخالفات المتكررة خلال الفترة من 2012/10/1 حتى 2013/3/31، حيث شرح الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية للمجلس تقرير ديوان الخدمة المدنية، بشأن المخالفات المتكررة بالجهات الخاضعة لنظام مراقبي شؤون التوظف، والذي تم اعداده في ضوء اللقاءات الدورية التي عقدها الديوان مع الجهات الحكومية لشرح أحكام القانون، وقرارات مجلس الخدمة المدنية للحد من المخالفات الادارية واللقاءات الدورية الخاصة بملاحظات مراقبي شؤون التوظف، بشأن الترقية بالاختيار وتقييم الكفاءة والهياكل التنظيمية والتفويض في الاختصاص وشغل الوظائف الاشرافية.كما أوضح للمجلس نتائج الاستبيان على ممثلي الجهات الحكومية للتعرف على أهمية اللقاءات الدورية وأهمية الدور الذي يقوم به مراقبو شؤون التوظف بالجهة والرؤى والمقترحات، كما أوضح للمجلس التوصيات المقترحة لمعالجة وتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، ودراسة وتحديث بعض القرارات المنظمة للخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التوظف، وتطوير وتنمية قدرات ومهارات المراقبين من خلال تبادل الخبرات بينهم، وبين الجهات الرقابية وتوجيه الجهات للعمل على تطوير وتنمية قدرات، ومهارات القائمين على شؤون التوظف بالجهات الحكومية.رسائلوكان المجلس قد استهل أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة لسمو الأمير من كل من: الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، ومن الرئيس الشيخ البروفيسور الدكتور يحيى ايه جيه جامع رئيس جمهورية غامبيا، ومن الرئيس انريكي بينا نيتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، ومن شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت، وكل من تلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها في مختلف الميادين.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس الدكتور بوني ياي رئيس جمهورية بنين، والمتضمنة الدعوة الموجهة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية بنين.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة، والتي تضمنت دعوة لمشاركة بعض الوزراء في حضور أول اجتماع لمجلس الأعمال البريطاني - الكويتي، والمقرر عقده في لندن في الثامن من مايو 2013.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من عاقل عاقلوف رئيس وزراء جمهورية طاجكستان، والتي تضمنت الاشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الادارة العامة للادلة الجنائية أنجزت 24 ألف بصمة لـ «البدون» ممن لم يتم تبصيمهم سابقا، بسبب عدم وجود معاملات سابقة وقد تم تبصيم هذا العدد الكبير من سن العشرين والثلاثين خلال الأشهر الستة المنصرمة.وقالت المصادر إن وجود البصمة ضروري جدا لاسباب أمنية وقانونية.من جانب آخر، استقبلت الادارة العامة للادلة الجنائية المحالين اليها من الادارة العامة للجنسية ومن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومن وزارتي الصحة والعدل، وذلك بهدف عمل البصمة الوراثية، حيث تستقبل الادارة يوميا ما يقارب 120 حالة بهدف الانتهاء من المواعيد والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي.وقالت مصادر أمنية ان المواعيد والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي من المقرر الانتهاء منها باكرا بهدف انجاز المعاملات المحالة من ادارات مختلفة وذلك لعمل البصمة الوراثية، مشيرة الى ان الزيارة لا تزيد على عشر دقائق للمراجع وبذلك فان العمل يسير بسهولة ويسر.

كشف النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن 1041 ضابطا في «الداخلية» طلبوا إحالتهم على التقاعد، وأن عدد الموظفين غير الكويتيين ذوي العقود الخاصة يبلغ 1351 موظفا وموظفة يعملون في الوزارة، مشيرا الى ان نسبتهم المئوية بالنسبة لاجمالي عدد الموظفين تبلغ نحو 7.25 في المئة من اصل 18629 موظفا وموظفة.وأضاف الحمود في رده على اسئلة للنائب خالد الشليمي في ما يتعلق ببيان المناصب الاشرافية الشاغرة والتي لم يتم تسكينها بقرار رسمي بمختلف قطاعات الوزارة، انه صدر قرار لمجلس الوزراء رقم (2008/495) بتاريخ 2008/4/28 وتعديلاته بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لرجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء، الذين يرغبون في التقاعد، حيث بلغ عدد الضباط الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بالوزارة وطلبوا احالتهم للتقاعد 1041 ضابطاً.وأوضح الحمود في هذا الصدد انه «ونظرا لقيام الوزارة حاليا باعداد هيكل تنظيمي جديد لها، والذي من أهم سماته دمج وتقليص قطاعات الوزارة لتركيز ضمان الاداء الامثل في العمل الامني، مما سيؤدي الى الغاء بعض المناصب الموجودة في الهيكل التنظيمي الحالي والتي لا ترغب الوزارة أن يتم شغلها طالما انه سيتم الغاؤها، لذا سوف تقوم الوزارة حين صدور الهيكل التنظيمي بتسكين جميع الشواغر الواردة فيه».وردا على سؤال آخر للشليمي في شأن الاستفسار عن الحصص او المهام الموكلة للوزارات او الجهات التابعة لها لتنفيذ خطة التنمية، قال الحمود ان الوزارة في معرض ردها على السؤال تفيد بالآتي بانه صدر القرار الوزاري رقم 785 لسنة 2011 بتاريخ 2011/3/22 بتشكيل لجنة تسمى «لجنة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للوزارة» من اختصاصها متابعة الموضوعات الخاصة بالخطة الانمائية والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الخصوص.

قُتل أمس 23 عراقياً على الأقل وأصيب أكثر من 90 بجروح، في انفجار خمس سيارات مفخخة جنوب البلاد، وذلك على وقع التوتر السياسي والأمني الذي تصاعد عقب 'مجزرة الحويجة'.وفي محاولة لحل الأزمة السياسية، أطلق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس مبادرة تقضي باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة بديلة تكون مهمتها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.إلى ذلك، أجرى وفد كردي يقوده رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني محادثات في بغداد أمس، مع رئيس الحكومة نوري المالكي، واتفق الجانبان على حلّ المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل لاسيما قانون النفط والغاز. وشدد بيان مشترك صدر عقب المحادثات، على ضرورة 'حل كافة المشاكل طبقاً للدستور والنظام الفدرالي'.

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة بتعيين ابناء الكويتيات قال في مقدمته: 'رغم وجود مواد في قانون الجنسية تتيح لأبناء الكويتية من غير الكويتيين الحصول على الجنسية الكويتية، فان تلك المواد اشترطت أن تطلق المواطنة طلاقا بائنا من زوجها غير المواطن، كشرط اساسي للحصول على حق المواطنة تبعا لجنسية والدتهم، وهذا الامر يتسبب في تفكك أسرة هذه المواطنة التي اجبرتها الظروف على الزواج من غير الكويتي، بل ويفتح باب التحايل عبر القيام بإجراءات طلاق صورية، والقوانين المعمول بها حاليا تخالف نص المادة 29 من الدستور الكويتي التي ذكرت في نصها (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)'.وأضاف: 'باتت الدول الخليجية والعربية الشقيقة تعمل بنظام النقاط لتجنيس أبناء المواطنة للحصول على جنسية والدتهم، لذا أتقدم بهذا الاقتراح برغبة للعمل به وفقا للشروط التالية: يحق للمتقدم من ابناء المواطنة الكويتية الحصول على شرف حمل الجنسية الكويتية بغض النظر عن جنسية والده وفقا لتوفر سبع (نقاط) من الشروط التالية: اذا كان اجداده لامه كويتيين (بصفة أصلية) أو بالتجنيس، واذا كان لديه أقارب من الدرجة الاولى يحملون الجنسية الكويتية (أخ، أخت، عم، زوج، زوجة)'.كما اشترط أن يكون ابن المواطنة المتقدم للحصول على الجنسية الكويتية من مواليد دولة الكويت، واذا كان والد ابن الكويتية من مواليد دولة الكويت، ويشترط استمرار إقامته في البلاد مدة لا تقل عن عشر سنوات بشكل متواصل، وأن يكون لديه تسلسل دراسي في دولة الكويت حتى الثانوية العامة، واذا حصل ابن المواطنة على مؤهل دراسي عال ما بعد الثانوية العامة (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وأن يكون والد المتقدم من أبناء المواطنة الكويتية حاصلا على إحصاء 1965 وإقامته مستمرة في البلاد'.

الآن - الصحف المحلية