وسط استغراب رسمي من الإمارات

كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تناول الأوضاع في الإمارات من الحريات وحقوق الإنسان فيها عن 3 مشاكل أساسية في حقوق الإنسان هي الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات المدنية (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات) والاحتجازات المطولة قبل المحاكمة ، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم وفقا لما جاء في تقريرها المطول.

ويقول التقرير : تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان تقارير الشرطة والسجون ووحشية الحرس والتعامل السيء مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون . حيث واصلت الحكومة تدخلها في حقوق المواطنين، ووضعت بعض القيود على حرية التنقل، حتى وإن كانت هناك تقارير محدودة عن الفسادفإنها تفتقر إلى الشفافية حيث أشارت لشرخ في استقلال القضاء.

ويضيف تقرير الخارجية الأمريكية : وفقا لتقرير سبتمبر، زعم مواطنون سوريون اثنين أن معاملة السلطات الإماراتية لهم كانت سيئة للغاية أثناء احتجازهم في عام 2011.

ويقول أحدهم أن 15 شخصاً في أربع مركبات لا تحمل علامات أوقفوا سيارته، وتم مصادرة هويته، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين قبل أن يقاد للسجن.

ويقول نفس الشخص : وضعوني في زنزانة بلا نوافذ مجهزة بكاميرا مراقبة وتعرضت للضرب والجلد واحتجزت في أوضاع مؤلمة حيث علقوني في جدار من ذراعي وساقي، وعرضوني للحرمان من النوم لفترة 18 يوما. ويضيف أن السلطات الإماراتية وبواسطة مجهولين استجوبوني بشأن علاقتي بالثورة السورية وصلتي مع المعتقل السوري الثاني في المشاركة في الثورة السورية مع توجيه تهمة انتمائي لجماعات اسلامية بما فيها تنظيم القاعدة . وبعد ذلك تم الافراج عن الأول وأدين الثاني بتهمة الإرهاب وحكم عليه بالحبس 3 أعوام وبدأ اضراباً عن الطعام احتجاجاً على إدانته وذلك حبسما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية.

ويقول التقرير : اختلفت الأوضاع في السجون الإماراتية على نطاق واسع حيث أفادت تقارير بسوء تعامل الشرطة وحراس السجون مع الأفراد داخل السجون لا سيما في مراكز شرطة دبي .

ويتابع التقرير : هناك سجناء اعتقلوا لأسباب سياسية أو أمنية عوملوا معاملة مختلفة عن غيرهم من السجناء. على سبيل المثال، أجبرت السلطات الإماراتية بدون من عديمي الجنسية هو المدون الناشط أحمد عبد الخالق على الحصول على جواز سفر من دولة جزر القمر، حيث ألقت القبض عليه في 22 مايو بعد حملة عبر الإنترنت لحقوق الأشخاص عديمي الجنسية أو البدون الذين يعيشون في الإمارات وقامت بترحيله الى تايلاند يوم 16 يوليو، و منعت عودته.

اعتقلت السلطات في وقت سابق أحمد عبد الخالق في أبريل 2011 جنبا إلى جنب مع أربعة ناشطين آخرين وحكم بالسجن لمدة سنتين وبعد ذلك أخلي سبيله في نوفمبر عام 2011 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى في مايو .

وتفيد تقارير بأن الحكومة الإماراتية احتجزت أشخاص من الناشطين والمدونين دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.

كما ذكرت الصحف عن وجود عامل نيبالي على ذمة أحكام بالاعدام وادانته المحكمة في عام 2009 بقتل امرأته وفي عام 2010 اخطرت السلطات سفارة نيبال ان العامل المدان يواجه عقوبة الاعدام لانه وعائلته لم يدفعوا الدية المطلوبة.
وفي نفس السياق ظل 23 سجينا وراء القضبان بعد استكمال مدة عقوبتهم لانهم لم يستطيعوا فع الدية التي كانت جزء من العقاب الذي اقرته المحكمة وأشار التقرير ان السجناء مازالوا رهن الاحتجاز الى اجل غير مسمى اذا لم يتمكنوا من ايجاد طريقة لدفع الدية.

وقال تقرير وزارة الخارجية الامريكية انه وفي بعض الاحيان يوجد سجناء اعتقلوا لاسباب سياسية أو أمنية حيث يتلقوا معاملة مختلفة عن غيرهم من السجناء، مثال على ذلك حينما أجبرت السلطات الاماراتية الناشط احمد عبد الخالق من فئة غير محدد الجنسية 'بدون' للحصول على جواز سفر لجمهورية جزر القمر وبعد أن شن حملة عبر الانترنت لحقوق البدون قامت السلطات بترحيلة الى تايلاند يوم 16 يوليو ومنعت عودته ، وكانت قد اعتقلت السلطات في وقت سابق عبدالخالق في أبريل 2011 بسبب نشاطه السياسي عبر الانترنت.

كما ذكر التقرير أن هناك اشخاص يموتون داخل السجن اثناء فترة احتجازهم ومثال على ذلك ، ذكرت الصحف يوم 10 ديسمبر أن كيني البالغ من العمر 35 عاما توفى أثناء وجوده في السجن المركزي في العوير وكانت السلطات حكمت عليه بالسجن لمدة عام في 2010 وتغريمه 160 الف درهم ولكنه بقى في السجن بعد انتها مده عقوبته لانه لا يستطيع دفع الغرامة، ويقال انه اصبح مكتئبا ويعاني من نوبات الهلع وافادت التقارير ان السلطات اقتادته لتلقي العلاج قبل بضعة ايام من وفاته، كما افادت التقارير عن وافد عماني حكم عليه بالسجن مدى الحياة 25 عام ، بتهمة تهريب المخدرات وعثر عليه ميتا في زنزانته في سجن دبي المركزي.
وكانت هناك عدة تقارير عن سجناء اجانب محتجزين في دبي انهم عانوا سوء المعاملة اثناء الاحتجاز

ويحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة احتجزت أشخاص رهن الاعتقال دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.

وقال التقرير : بدأت السلطات الاماراتية في مارس اعتقال أكثر من 80 شخصا، من بينهم 12 على الأقل مصريين مقيمين في البلاد الذين ألقي القبض عليهم بين شهري نوفمبر وديسمبر. وذكرت السلطات أن الأفراد كان له علاقات بقناة 'داوت' الإصلاحية، وهي منظمة مرتبطة ظاهريا مع الإخوان المسلمين، وكانوا يتآمرون على الإطاحة بالحكومة والهجمات ضد الأمة.

واعتقلت السلطات حسن محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة نشط من جمعية المعلمين، في 2011، بعد أن أعرب عن تأييده للمتظاهرين في مصر خلال خطبة مسجد في الشارقة.
وأشار التقرير عن الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية من قبل السلطات الاماراتية.
كما ذكر تقرير الخارجية الامريكية عن حرية التعبير والصحافة ان الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة ومع ذلك يحظر القانون انتقاد الحكام والكلام الذي يشجع على الاضطرابات الاجتماعية وفرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير والصحافة، كما فرضت الحكومة قيودا على الوصول الى بعض المواقع على شبكة الانترنت ومراقبتها ومراقبة غرف الدردشة وخدمات التراسل الفوري.
وأصدرت الحكومة مرسوما جديدا يوم 13 نوفمبر بشأن التعبير على الإنترنت. وشملت أحكام المرسوم موضحا أن القيود المفروضة على حرية التعبير تمتد إلى التواصل عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل الاعلام الاجتماعية. وشملت الحظر على التعبير انتقاد أو تشويه صورة الحكومة، أو مسؤوليها، والدين، وكذلك البلدان المجاورة أو الدعوة إلى الاحتجاجات والمظاهرات. كما زاد مرسوم العقوبات على المخالفين.

'البدون'
أشار التقرير الى وجود من 20 ألف الى 100 الف شخص في الامارات دون أية جنسية أو اثبات المواطنة المعروفين بأسم 'البدون' المقيمين في البلاد، وتأتي المشكلة في ان معظم البدون لم يكن لديهم الانتماء القبلي المفضل عندما تأسست البلاد، وآخرون يدخلون البلاد بصورة غير قانونية أو قانونية بحثا عن العمل ، تقوم الحكومة بعملية تجنيس للافراد ويمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية على سبيل المثال ، الأطفال من المواطنات المتزوجات من غير المواطنين لا يحصلون على الجنسية تلقائيا عند الولادة، ولكن يمكن أن تقوم أمهاتهم بالحصول على الجنسية للأطفال بعد تقديم الطلب. قد تتلقى امرأة أجنبية الجنسية عن طريق الزواج بمواطن بعد 10 سنوات من الزواج، وأي شخص قد يحصل على جواز سفر عن طريق قرار رئاسي.

وذكر تقرير الخارجية الامريكية أن القانون لا يوفر للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم. التنفيذية الاتحادية والسلطة التشريعية في يد المجلس الأعلى للاتحاد.

وفي النهاية ذكر التقارير حقوق العمالة الوافدة الصحية والسلامة المهنية حيث قال:
كل إمارة لها شروط خاصة بها لإقامة الوافدين ، ولكن واجهت بعض العمال ذوي المهارات المتدنية والأجنبية الظروف المعيشية صعبة ، بما في ذلك الشقق المكتظة أو الإقامة الغير آمنة والغير صحية في معسكرات العمل، وبعضها يفتقر إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والطهي ومرافق الاستحمام.

وذكرت وكالة 'وام' أن وزارة الخارجية من جهتها قد أعربت عن استغرابها حيال تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر في 19 أبريل 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الدولة اذ يعكس التقرير صورة غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في دولة الامارات وتغاضى عن التقدم الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز حقوق الانسان.

جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.

وقال البيان إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسيا من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبة للعديد من الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من تلك المبادئ التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.

واضاف ' لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في عدد من المؤشرات الدولية و منها تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013 '. واشار البيان الى ان تقرير وزارة الخارجية الامريكية ركز على حالات محددة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان و اعتبره من التحديات المتبقية التي تواجه الإمارات و لكن التقرير أخفق في نقل الصورة العامة عن التطور المتدرج للانجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فلم يشير الى انضمام الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامله القاسية أو اللاانسانية أو المهينه في يوليو 2013 ولم يتطرق التقرير الى الانجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة حيث تحظى المرأة بأربعة مقاعد في مجلس الوزراء وعلى سبعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 17 بالمائة ويعد ذلك من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية في العالم العربي وكذلك قرار مجلس الوزراء الزامية اشراك المرأة في مجالس ادارة الشركات و الوكالات الحكومية وكذلك كفالة الدولة للحق في التعليم و الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وقال البيان أن دولة الامارات تواجه في مجال حقوق الانسان العديد من التحديات شأنها في ذلك شأن بقية الدول ولكنها في نفس الوقت ملتزمة بالمضي قدما للعمل على تعزيز و حماية حقوق الانسان والمساهمة والتفاعل بشكل ايجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

واكد البيان إن حكومة دولة الامارات تأخذ المخاوف من أي انتهاك محتمل لحقوق الانسان على محمل الجد و تعمل باستمرار على تعزيز قدرتها للاستجابة لمثل هذه الانتهاكات و سوف تستمر الدولة في اتخاذ هذا النهج الاستباقي بما يتفق مع دستورها و قوانينها و أعرافها.

وقال البيان ان دولة الامارات شاركت في يناير 2013 وبشكل فعال في المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف و سوف تقدم قريبا تقريرها حول التوصيات التي تقدمت بها أكثر من 80 دولة الى المجلس .. وتؤيد دولة الإمارات بشدة عملية الاستعراض الدوري الشامل وتعتبره الآلية الشرعية المناسبة للحوار التفاعلي البناء متعدد الاطراف بين الدول من أجل تعزيز سجلها في مجال حقوق الانسان بشكل شفاف وذلك بالإضافة الى الحوار الثنائي بين الحكومات.

يذكر أن الامارات اعتقلت المواطن القطري محمود الجيدة رئيس هيئة الخدمات الطبية بمؤسسة قطر للبترول والمواطن البحريني صلاح اليافعي وذلك خلال شهري مارس وابريل حيث تم اعتقالهم بمطار دبي دون توجيه اي تهمة لهما.
في حين لازالت الامارات تعتقل 94 شخصاً بالاضافة الى عدد من المصريين بتهم تبعيتهم للاخوان المسلمين ومحاولة قلب نظام الحكم.

وعلمت أن ناشطين يتواصلون مع المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان حول العالم ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش لرفض ترشيح استضافة إمارة دبي لـ 'إكسبو' 2020 نظرا للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الإمارات وهذا لا يتناسب مع شروط الاستضافة بحسب تعبيرهم.

رابط: البحريني صلاح اليافعي ثاني معتقل بالإمارات والتهمة غير معروفة