قضية نحر البنغالي للبحريني تتفاعل

صرح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في البحرين بأن وزير الداخلية قد أصدر تعليماتٍ بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين .
ويأتي هذا القرار على خلفية قيام أحد العمال البنغاليين مؤخراً بقتل بحريني بمنشار كهربائي (غراندر)، ومطالبة عدد من النواب إيقاف منح تأشيرات للعمالة البنغالية من دخول البحرين.

من جانب آخر، رفض نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ما أسماه 'الدعوات غير السوية التي تتسم بالعنصرية' وتعتبر وكأن جميع أبناء الجالية البنغالية مشاركين في ارتكاب جريمة قتل البحريني الذي نحر بمنشار، وبناء على ذلك تطالب بترحيلهم كعقاب جماعي عن جريمة متهم بارتكابها مواطن من أبناء تلك الجالية.
 وأضاف رجب في بيان أصدره اليوم أن 'هذه الدعوة تحرض على الكراهية والعنصرية، وذلك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان والتعاليم الإسلامية, فكيف لنا أن نعاقب أناسا أبرياء فقط لأنهم يحملون نفس الجنسية؟'.
وأكد أن 'عقاب فئة كبيرة تمثل من 9 إلى 10% من السكان القاطنين بالبحرين، دعوة عنصرية خطيرة وتشعرنا بالخجل على اعتبار إنها تصدر من بعض الكتاب في الصحف البحرينية، أو من يعتبرون أنفسهم ممثلين عن الشعب في مجلس النواب، مما يسيء لنا كشعب بحريني متسامح متعايش مع الناس'.
 وأشار رجب إلى أن 'الجالية البنغالية لم تأت للبحرين عنوة أو تطفلا أو بشكل مفروض علينا، وإنما نحن من قام بجلبها بناء إلى حاجتنا إليها, بل ساهمت هذه الجالية في بناء وأعمار بلدنا' , منوها إلى أنه 'إذا كان لدينا اعتراض على سياسة الدولة في جلب العمالة الأجنبية فان الانتقاد يجب أن يوجه إلى المسئولين عن ذلك في السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس إلى الفئة الأضعف وهم العمال الأجانب'.
وخلص رجب في بيانه إلى أن 'جريمة القتل الشنيعة التي حصلت ضد المواطن , لا يمكن تبريرها بأي شكل، ويجب تقديم مرتكبها لمحاكمة تتوافر فيها جميع معايير المحاكمات العادلة', مطالبا 'ألا تخرج الجريمة عن ذلك السياق، وتعميم العقوبة وزج الآخرين في القضية لأن جرمهم فقط إنهم يحملون نفس جنسية القاتل'.