نحو تفعيل مشروع هيئة العقار

* 842.6  مليون دينار قيمة تداولات العقار خلال الثلاث شهور الأولي من العام الجاري.
* اشتعال أسعارالعقارالسكني ليصل قيمة البيت قرابة المليون دينار.
* تخوف وترقب من المحافظ العقارية للمرحلة الراهنة من تراجع أسعار العقارات بسبب توجه الحكومة لتعقب المخالفين.

كشف  تقرير  صادر  عن  شركة  اعمار الأهلية  للخدمات  العقارية  ان  قطاع العقاريواجه خلل شديد في ترتيب الصفقات نظراً لتأخر عمليات التسجيل في العدل مما  دفع  إلي  ظهور تحركات وطلب علي القطاع الاستثماري وأدي ذلك إلي قلة العرض وارتفاع الأسعار
وتوقع  التقرير أن  يشهد السوق العقاري  الكويتي بعض  المتغيرات السلبية جراء التجاوزات  والمخالفات  القانونية  في القطاع  الاستثماري وارتفاع أسعار السكني وتباطؤ' التجاري '  مطالباً  بضرورة  صدور قرارات حكومية  تنظيمية مع تفعيل دور اللجنة  التي أعدت  مسودة لمشروع  تأسيس هيئة للعقار هدفها تنظيم الوضع العقاري  بشكل  شامل كما وأنها سوف تسهم في تحرير الأراضي المملوكة للدولة وإعادة  تصنيفها  وهيكلة  المخطط  العام للدولة بما يناسب المشاريع التنموية علي المدي الطويل  فضلاً  عن  ذلك  سوف  تختص الهيئة بإصدار القرارات المنصفة لوسطاء  ومقيمي العقار  بوضع  شروط  وقيود علي مهنة الدلالة والتقييم من قبل الجهات الرسمية والرقابية بهدف العمل علي تعزيز  اداء ونشاط  العقار في الفترة القادمة وصولاً إلي وضع قاعدة تنظيمية للسوق تحكم العرض  والطلب  دون خلل في معدلات ارتفاع أو تراجع قيمة الأصول العقارية
وأشار التقرير ان  هناك أعراض لمرض قادم علي السوق العقاري ناتج عن تفاقم الأسعار وخاصة  علي القطاع السكني حيث بلغ الحد الأدني لسعر البيت الحكومي الصغير  بنحو 400 ألف  دينار في حين بلغت أسعار بعض الفلل  والقسائم  التي تتراوح  مساحتها  ما بين 700إلي 800 متر  ما يربو  علي المليون  دينار وهي أسعار سوف تضر بالعقار السكني مستقبلاً
وألمح التقرير إلي أن العقار التجاري بدا ينشط في الأونة الأخيرة مدفوعاً بتحسن أوضاع  الشركات  والقطاع الخاص والذي  تمكن  من تحقيق عائدات  ناتجة عن تحسن ارباحها وتنامي أنشطتها من جانب وارتفاع قيمة أصولها العقارية من جهة اخري ما سينتج عنه معالجة قريبة للركود الذي شهده  هذا  القطاع  خلال الخمس سنوات الماضية.
وأفاد التقرير أن التداولات العقارية المسجلة لدي وزارة العدل خلال الثلاث شهور الماضية  للربع  الأول  من 2013  تراجعت  بشكل  طفيف  حيث بلغت  القيمة الإجمالية للتداولات نحو 842.6  مليون دينار مقارنة بقيمة تداولات بقيمة899,4   مليون دينار للربع الأول من 2012  بنسبة انخفاض  بلغت 5,4%
وأوضح التقرير أن عدد الصفقات التي ابرمت من عقود ووكالات في الربع الأول من 2013  بلغت 1999 مقارنة بعدد صفقات  سجلت  2657 صفقة  في الربع الأول  من 2012  ويأتي هذا  التراجع  نتيجةً  لارتفاع  الأسعار  علي  قطاعي الاستثماري والسكني.

السكني

وقال  التقرير أن  العقار السكني  شهد  نشاطا  موسعاً  في  مختلف  المحافظات وخصوصاً مبارك الكبير وحولي والجهراء والمناطق القريبة  من العاصمة  حيث سجلت  قيمة  التداولات  للربع  الأول من 2013  ما قيمته 434,1 مليون دينار بواقع 1549 عقارا بنسبة انخفاض بلغت  نحو 51.5%,مقارنة بنسبة 56.6% في الربع الأول  من 2012,ويعزو التقرير  هذا  التراجع لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ نتج  عنه  عزوف  عن الشراء ترقباً لمعاودة السوق العقاري السكني وضعه الطبيعي للأسعار  ومن جانب أخر  قد يحقق  الضغط علي عدم قبول العروض المتوفرة دعماً لتهدئة الأسعار وعودة الأمور لنصابها.
وألمح  التقرير إلي  أن هناك  سبباً  أخر للتراجع يعود إلي بطيء التحرك علي السكن الخاص خلال الفترة الماضية  ينطلق من تأني الدورة  السنوية  لسوق العقار  في مثل هذه الفترة لانتظار بعض أصحاب الأموال من المواطنيين  المساهمين  في  الشركات للحصول علي الأرباح من توزيعات العائدات  السنوية  للعام  الماضي والتي تصرف لهم عادةً مع نهاية الربع الأول  من كل عام  ما يعطي  مؤشراً بتحرك القطاع السكني  خلال الربع الثاني بعض الشيء.
وذكر  التقرير  أن  الصفقات  التي  أبرمت  علي  القطاع   السكني  تعكس   تخوف المواطنيين من المزيد من التهاب الأسعار في حال ارتفعت  حركة  الشراء علي هذا القطاع الحيوي  والمؤثر في سوق العقار بقطاعاته المختلفة.

الاستثماري

وقال التقرير ان القطاع الإستثماري شهد تجاوبا أيجابياً خلال الربع الاول من العام الجاري 2013 مسجلاً تداولات بقيمة 307,5 مليون دينار محققا نسبة نمو تقدر ب 37.8%, بواقع 401 صفقة عقارية مقابل 36.6% للربع الأول من  2012   وياتي نمو القطاع الاستثماري مدفوعاً بعملية تداول ايجابية من قبل المستثمرين والمحافظ نظراً لارتفاع موارد هذا القطاع المالية خلال الفترة الماضية إلا أن ارتفاع ايجارات القطاع الاستثماري سيكون له عاملاً  سلبياً  خلال الفترة  القادمة  بسبب  بلوغ  قيمة الإيجارات ذروتها وهو ما يطوي صفحة تحقيق الربحية الإيجابية من المضاربة  في هذا القطاع من قبل المحافظ الصغيرة التي حققت عائدات مالية من بيع وشراء سريع لعمارات الإستثماري  متجهة  لشراء  العقار ومن  ثم القيام  بتجديد  العقود الإيجارية بقيمة أعلي من السابقة تراوحت نسبتها مابين 18:10% لتحقيق مكاسب سريعة رغم وجود  مخالفات علي  جزء  كبير منها  في  ظل غياب  الرقابة  عن تلك  التجاوزات الممنهجة بعلم الأجهزة الرقابية وهو ما سيؤدي إلي خلل مستقبلي في هذه  العقارات المخالفة في حال  تم  تطبيق  القانون  علي  العقارات  الاستثماري  المخالفة  وإزالة المخالفات  ما ينتج  عنه تراجع في قيمة الدخل وبالتالي تراجع قيمة العمارات وعليه من  المتوقع  وان  يشهد  القطاع  الاستثماري  حالة  من التأديب للمضاربين في هذا القطاع إذا تحركت أجهزة  الدولة  لمنع  نزيف التجاوزات علي صعيد  هذا  القطاع وخصوصاً   ما تسعي  إليه  السلطات  العليا  من  القضاء  علي   كافة   التجاوزات والمخالفات  وتطهير البلاد  من  خلايا  الفساد  وعليه وقف جميع المخالفات وتعقب مرتكبيها  وقد  يترتب عليه  حدوث  نزاع بين البائع والمشتري عندما يطبق القانون علي ملاك العقارات المخالفة.

التجاري

سجل قطاع العقار التجاري نشاطاً خلال الربع الأول من عام 2013بقيمة تداولات بلغت 83,7 مليون دينار بنسبة  ارتفاع  نحو 9.9%,  مقارنة  بسنبة  5.3% لنفس الفترة من عام  2012 وياتي  ضعف  قطاع العقار التجاري  مدفوعاً  بمؤشر الطلب المتواضع  بسبب  التأثيرات السلبية  للأوضاع  الاقتصادية  المحلية  وتباطؤ تنفيذ مشاريع خطة التنمية للبلاد، وقد ترتب على ذلك اختلال ميزان  العرض و الطلب بسوق العقار التجاري  واستمرار  مستويات  الإيجار عند معدلاتها للخمس سنوات الماضية  منذ  بدء  الازمة قي 2008  بالمواقع  الرئيسية  في  المواقع والمراكز الشهيرة والمتميزة و الثانوية على حد سواء،مما نتج عنه ضعف في إقدام الشركات للحصول علي مساحات كبيرة بينما اقتصرت علي استغلال  المساحات المتواضعة في  ضوء  توجه  العديد  من  تلك الشركات لتقليص الإنفاق والذي شمل استئجار المكاتب في العقار التجاري.
ويتوقع  التقرير  تنامي  القطاع  التجاري  مع تحرك ومبادرة الحكومة  لاستئجار مساحات كبيرة تأتي لدعم هذا القطاع وهناك بوادر من  وزارة التجارة  لاستئجار عدة  طوابق  من العقارات  التجارية  في العاصمة  لتسكين بعض الإدارات التي تتكدس بها مكاتب الموظفين وتتطلب مواقع إضافية للمراجعين.
ونوه  التقرير  إلي  أن قطاع  المخازن  سجل نمواً  بنحو 0.7% مقابل 1.5% للربع الأول .2012  مسجلاً ما قيمته 6,2 مليون دينار خلال شهر يناير بينما سجل الحرفي تداولات بقيمة بلغت 7,5 مليون دينار