في مارس الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان مبيعات سوق العقار شهدت في شهر مارس الماضي ارتفاعا بواقع 19 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 293 مليون دينار.
وأوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني (الموجز الاقتصادي) اليوم ان هذه الزيادة جاءت بعد ان شهد سوق العقار بعض الانخفاض في مطلع العام متوقعا صمود السوق قبل التباطؤ المتوقع خلال موسم الصيف لاسيما أن قطاعات السوق الثلاثة تشهد حركة جيدة للطلب.
واشار الى ان مجموع مبيعات القطاع السكني بلغ 149 مليون دينار في شهر مارس بنسبة ارتفاع بلغت واحد في المئة على أساس سنوي عبر إتمام 490 صفقة في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة بواقع 7 في المئة مقارنة مع شهر مارس 2012.
ولفت التقرير الى ان التطورات الأخيرة في قطاع التمويل قد تساهم في زيادة النشاط على شراء العقارات السكنية على المدى القريب الى المتوسط موضحا ان ارتفاع الطلب قد تقابله محدودية في المعروض.
وبين ان التطورات الأخيرة شملت رفع سقف القروض الممنوحة من بنك التسليف والادخار وموافقة مجلس الأمة على إنشاء صندوق الأسرة اضافة الى احتمال خفض الفائدة على القروض السكنية عبر البنوك التقليدية.
وذكر ان قطاع الاستثمار شهد مبيعات بقيمة 122 مليون دينار في مارس بزيادة سنوية بلغت 31 في المئة حيث تتكون هذه المبيعات في معظمها من المباني والشقق السكنية أو قطع الأراضي مع نية تأجير المنتج النهائي لافتا الى ان هذا القطاع ينظر له على انه بديلا للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال التقرير انه في السنوات القليلة الماضية على سبيل المثال ازداد الاهتمام في الاستثمار العقاري بعد تراجع العوائد في سوق الأوراق المالية.
وتوقع ان يحقق قطاع الاستثمار أداء قويا في عام 2013 على خلفية الطلب القوي والعرض المتوفر في السوق مضيفا انه قد يحصل تراجع في شهر أبريل الحالي مقارنة بالعام الماضي حيث شهد شهر أبريل من العام الماضي مبيعات قوية بصورة استثنائية.
وحول القطاع التجاري الذي يعد أصغر القطاعات الرئيسية الثلاثة اشار التقرير الى انه شهد مبيعات بقيمة 22 مليون دينار عبر 12 صفقة مبينا انه شهد اداء جيدا خلال الربعين الاخيرين.
وفيما يخص قروض بنك التسليف والادخار قال التقرير ان قيمة القروض المقررة بلغت في مارس 34 مليون دينار موزعة على 545 قرضا سكنيا مشيرا الى ان الجزء الأكبر من القروض المقررة ذهب لمشاريع بناء جديدة بلغ متوسطها في مارس 69 ألف دينار للقرض الواحد.