حسب وزارة التجارة الأمريكية

أفادت وثائق لوزارة التجارة الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن شركة توزيع في دبي وافقت على دفع مبلغ 2.8 مليون دولار عقوبة مدنية على شحن معدات أمريكية محظورة للحكومة السورية لمراقبة حركة الإنترنت والتحكم فيها.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات منذ فترة طويلة على سوريا التي شهدت انتفاضة أعقبها صراع دموي وثارت موجة من الغضب عندما اتضح في عام 2011 أن البلاد تستخدم تكنولوجيا أمريكية في مراقبة مواطنيها.

أوردت وثائق التسوية مع وزارة التجارة الأمريكية تفاصيل جديدة عن الدور المزعوم لشركة (كومبيوتر لينكس اف.زدسي.او) في توريد وتقديم خدمات الصيانة للمعدات.

وتشير الوثائق إلى أن كومبيوتر لينكس باعت أجهزة بقيمة 1.4 مليون دولار صنعتها شركة بلو كوت سيستمز ومقرها صانيفالي بكاليفورنيا للحكومة السورية في ثلاث صفقات منفصلة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2010 إلى مايو ايار 2011.

ويفيد الاتفاق ان شركة التوزيع زعمت كذبا لشركة بلو كوت المصنعة أن المنتجات ستشحن للعراق وأفغانستان.

ووقع اتفاق التسوية يوم الأربعاء اثنان من المديرين التنفيذيين لشركة كومبيوتر لينكس ومحام ومدير تنفيذ قوانين الصادرات بوزارة التجارة.

ووافقت كومبيوتر لينكس اف.زد.سي.أو -وهي موزع معتمد لمنتجات بلو كوت في الشرق الأوسط- وقت البيع على الخضوع لمراجعة حسابات من طرف ثالث. والعقوبة هي أكبر غرامة ممكنة.

وقال متحدث باسم كومبيوتر لينكس في ميونيج الشركة الأم للموزع في الشرق الأوسط في بيان 'الشركة سعيدة لحل المسألة... وتمضي قدما في عملها.'

واضافت الشركة انه بموجب شروط الاتفاق فهي لا تؤكد ولا تنفي الاتهامات الواردة في التسوية.

ورد ايرنست ستيفان لينك الذي وقع اتفاق التسوية -وهو مؤسس كومبيوتر لينكس الألمانية ومؤسسها- برسالة على البريد الالكتروني قائلا انه في اجتماع ولا يمكنه التعليق.

وأشاد ديفيد ميرفي رئيس شركة بلو كوت ورئيس أنشطة التشغيل في بيان بوزارة التجارة الأمريكية 'لملاحقة ومعاقبة أطراف ثالثة مسؤولة عن نقل غير قانوني لمنتجاتنا إلى سوريا بدون علمنا.

'نتوخى الحرص لضمان بيع منتجاتنا بما يتفق مع القوانين التي تحظر بيع تكنولوجيتنا لاستخدامات نهائية معينة ولوجهات بعينها ومستخدمين نهائيين بعينهم.'

وتفيد الوثائق إن كومبيوتر لينكس اف.زد.سي.أو لم تكتف بشحن المعدات والبرامج إلى سوريا بل قدمت أيضا الدعم 'لمساعدة المستخدم النهائي للأجهزة على مراقبة انشطة الأفراد مستخدمي الانترنت على الشبكة العالمية ومنعهم من الدخول على المواقع المحظورة.'

وقال شخص على صلة وثيقة بتحقيق وزارة التجارة إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي دليل على أن بلو كوت التي تعاونت مع التحقيق كانت على علم بأن المنتجات تشحن إلى سوريا.

وسوريا واحدة من العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي استخدمت تكنولوجيا غربية لمراقبة معارضيها والتضييق عليهم أثناء انتفاضات الربيع العربي. وتم اعتقال العديد من المدونين ومستخدمي الانترنت وسجنهم وضربهم في بعض الأحيان.

وكشف النقاب لأول مرة عن استخدام سوريا لمعدات لمراقبة الانترنت في أغسطس آب 2011 بعد ان تمكنت مجموعة من النشطاء المتسللين تحمل اسم تليكوميكس من الدخول على خوادم كمبيوتر في سوريا ووجدوا أن أجهزة بلو كوت تستخدم لمراقبة صفحات الانترنت.

وفي أواخر 2011 كشفت بلو كوت في إشعار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أنها أنهت إتفاقية توزيع مع شركة شرق أوسطية تابعة لأحد شركائها بعدما تبين لها أن بعض منتجاتها تم تحويلها إلى سوريا. ولم تذكر بلو كوت اسم الشركة التابعة.

وأظهرت الوثائق أن المستخدم النهائي لمعدات بلو كوت هو المؤسسة العامة للاتصالات السورية التي تديرها الدولة وتتحكم في شبكة الإنترنت في البلاد.

وأظهرت ايضا أن عددا من موظفي كومبيوتر لينكس اف.زد.سي.أو كانوا على علم بأن منتجات بلو كوت كانت متجهة إلى سوريا.

وقالت الوثائق 'من فبراير إلى مايو 2011 كانت هناك رسائل عبر البريد الألكتروني بين موظفين في كومبيوتر لينكس اف.زد.سي.أو ومن بينهم العضو المنتدب والمدير المالي وبين شركة إعادة بيع اماراتية تتعلق بمدفوعات مستحقة سابقة تمت عبر تحويل إلكتروني من سوريا في 12 مايو 2011.' ولم تذكر الوثائق أسماء الموظفين.

وتشكل التسوية ثاني إجراء تتخذه وزارة التجارة الأمريكية يتعلق ببيع معدات تنتجها بلو كوت لسوريا. ففي ديسمبر كانون الأول 2011 فرضت الوزارة قيودا تصديرية على شركة اماراتية ومواطن لقيامهما بطلب شراء المعدات من شركة إعادة البيع.

وقال الشخص الذي على صلة وثيقة بالتحقيق إن تحقيق وزارة التجارة مستمر ومن المحتمل توجيه اتهامات لشركات أخرى.

وقال إريك هيرشورن وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة والأمن في بيان 'تعكس تسوية اليوم التداعيات الخطيرة التي تنتج عندما تتهرب شركات من القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية.

'من المهم أن نبقي التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في قمع السوريين بعيدا عن أيدي الحكومة السورية.'