(تحديث1) بسبب مجزرة 'الحويجة'

قدم نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك استقالته من الحكومة التي كانت قد كلفته بالتحقيق في مجزرة الحويجة الدامية، فيما علق 20 وزيرًا مشاركتهم في حكومة نوري المالكي احتجاجًا على المجزرة.

وقد قرر وزيرا الصناعة والكهرباء تعليق مشاركتهما في الحكومة، ما يفقدها شرعية اجتماعاتها بعد تعليق نحو عشرين وزيرًا من الأكراد وائتلاف العراقية والتيار الصدري مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء، فيما أمهل ائتلاف 'العراقية' الحكومة ثلاثة أسابيع لتصحيح مسار العملية السياسية، وتنفيذ مطالب المعتصمين قبل الانسحاب الكامل من الحكومة والبرلمان.

جاء موقف العراقية بعد اجتماع لجميع رموزها برئاسة زعيمها إياد علاوي، اتخذت فيه عدة قرارات للتعاطي مع الأزمة السياسية التي حمّلت رئيس الحكومة نوري المالكي أحداث الحويجة.

وطبقًا لمصدر حضر الاجتماع فإن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي رفض استقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك من منصبه، مطالبًا إياه بمتابعة ملف الحويجة داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أسابيع.

ميدانيًا قتل 15 شخصًا في أعمال عنف متفرقة في العراق أمس، بينهم 12 قضوا في اشتباكات وهجمات مرتبطة بحادثة الحويجة، حيث قتل وأصيب العشرات خلال اقتحام قوات الأمن لساحة اعتصام مناهض لرئيس الوزراء.

9:06:45 AM

تمكن مسلحون من السيطرة على ناحية سليمان بيك الواقعة في محافظة صلاح الدين على الطريق بين بغداد وإقليم كردستان العراق.

وسيطر المسلحون على سليمان بيك بعد معارك مع الجيش العراقي فيها، وفقاً لمسؤولين.

وقال المسؤولون إن المسلحين نجحوا في طرد القوات الأمنية من الناحية الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً شمال بغداد، وسيطروا على الأبنية الحكومية فيها، واستولوا على معدات للجيش، ما أدى إلى إغلاق الطريق الاستراتيجي بين بغداد وإقليم كردستان.

وأدت معارك بين مسلحين وقوات عراقية إلى مقتل أكثر من 30 شخصا يوم الاربعاء بعد مداهمة ساحة احتجاج للسنة في اليوم السابق أسفرت عن اندلاع أقوى اشتباكات منذ رحيل القوات الأمريكية.

ويهدد اليوم الثاني من القتال بتعميق الانقسامات الطائفية في العراق حيث مازالت العلاقات بين الشيعة والسنة بالغة التوتر بعد سنوات من المذابح الطائفية التي كادت تدفع البلاد الى حرب اهلية.

وهذه الاشتباكات بين المسلحين والقوات العراقية هي الاكثر دموية منذ ان بدأ الاف السنة احتجاجات في ديسمبر كانون الاول للمطالبة بانهاء ما يعتبرونه تهميشا للسنة من جانب حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.

واقتحمت قوات عراقية يوم الثلاثاء ساحة يحتج فيها الاف السنة وقتل أكثر من 50 شخصا في اشتباكات اعقبت ذلك وامتدت خارج بلدة الحويجة القريبة من كركوك على بعد 170 كيلومترا شمالي بغداد الى مناطق اخرى.

واستمرت اشتباكات متقطعة يوم الاربعاء وحذر زعماء عشائر متشددون من ان الاحتجاجات قد تتحول الى عصيان مفتوح ضد حكومة بغداد حتى مع دعوة معتدلين من السنة ودبلوماسيين اجانب الى ضبط النفس.

وسيطر مسلحون لفترة وجيزة على مركز للشرطة وقاعدة للجيش وأحرقوا مسجدا شيعيا صغيرا في بلدة سليمان بك التي تبعد 160 كيلومترا شمالي بغداد قبل ان تطرد طائرات هليكوبتر تابعة للجيش المسلحين من البلدة.

وقال مسؤولون إن 18 شخصا على الاقل قتلوا من بينهم عشرة مسلحين وخمسة جنود.

وأدى كمين لقافلة للجيش قرب تكريت استخدمت فيها القنابل والقذائف الصاروخية الى مقتل ثلاثة جنود آخرين. وقتل ثلاثة آخرون في هجوم بمحافظة ديالى.

وفي وقت لاحق يوم الاربعاء اندلعت اشتباكات في مدينة الموصل الشمالية حيث شن مسلحون هجوما بعد استخدام مكبر صوت في مسجد لدعوة السنة الى الانضمام الى القتال. وقال مسؤولون ان ثلاثة من الشرطة على الاقل واربعة جنود قتلوا في الهجوم.

وقالت الشرطة ومصادر طبية انه في هجوم منفصل قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب 23 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة في شرق بغداد.

وتأتي زيادة حدة الاضطرابات من جانب السنة في ظل التوترات المتصاعدة بين الاحزاب الشيعية والسنية والكردية المشاركة في حكومة المالكي.

وبعد عقد من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مازالت الجراح الطائفية لم تلتئم في العراق حيث قتل العنف بين الميليشيات الشيعية والمسلحين السنة عشرات الالاف.

وبلغ العنف الطائفي ذروته في العراق في 2006 - 2007 بعد ان فجرت القاعدة مزارا شيعيا في سامراء وهو الحادث الذي فجر أعمالا انتقامية.

ويحتج الاف السنة منذ ديسمبر كانون الاول في تعبير عن الاستياء الذي تراكم منذ الاطاحة بصدام حسين ووصول الغالبية الشيعية الي الحكم من خلال صناديق الاقتراع.

وقال عبد العزيز الفارس الزعيم العشائري في الحويجة ان انصاره يمارسون ضبط النفس حتى الآن لكن اذا واصلت القوات الحكومية استهدافهم فانه لا احد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل وان الوضع قد تخرج عن السيطرة.

وبقيت أكبر مجموعتي ميليشيات شيعيتين -وهما عصائب الحق وكتائب حزب الله- بعيدا عن أعمال العنف الاخيرة. لكن مقاتلين سابقين قالوا انهم يمكنهم حمل السلاح مرة اخرى اذا اقتضى الامر.

وشكل المالكي لجنة برئاسة زعيم سني بارز للتحقيق في اعمال العنف في ساحة الحويجة التي خلفت 23 قتيلا. ووعد بمعاقبة أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الرعاية لعائلات الضحايا.

وقدم رئيس الوزراء بعض التنازلات للمحتجين السنة من بينها اصلاحات مقترحة لقوانين مكافحة الارهاب الصارمة لكن معظم زعماء السنة يقولون انها لن تكون كافية لارضاء المتظاهرين.
وقد يسعى المالكي ايضا الى تعزيز وضعه قبل الانتخابات البرلمانية في 2014 من خلال انتهاج موقف متشدد من الاسلاميين السنة.

وربما ينطوي ذلك على مخاطر يمكن ان تزيد من عزلة السنة.

وقال كريسبين هوز من يورواسيا جروب -وهي شركة متخصصة في ابحاث المخاطر السياسية والاستشارات- 'الشيء المرجح ان نشهده الان في غرب العراق هو حلقة متزايدة من المواجهات بين الحكومة المركزية ومحتجين ستستفيد منها الجماعات المتطرفة.'

والطائفة السنية في العراق منقسمة بشدة بين معتدلين يحرصون بشكل اكبر على العمل من خلال حكومة المالكي واولئك الذين يرون ان المقاومة هي السبيل الوحيد للتصدي لبغداد.

وقال الشيخ قصي الزين وهو أحد قادة الاحتجاج في محافظة الانبار ان 'عدوان' حكومة المالكي على أهل الحويجة اضطرهم الى توجيه انتفاضتهم في مسار آخر.

وأضاف انه يدعو جميع العشائر والمجموعات المسلحة الى البدء في دعم اشقائهم في الحويجة.