لعلاج أزمة المساكن بالسعودية

 

عندما قرر الشاب السعودي فيصل الدخيل الذي يعمل بالقطاع الحكومي الزواج حاول ان يستأجر شقة قريبة من مكان عمله في أقصى غرب العاصمة السعودية لكن ارتفاع أسعار الإيجارات سرعان ما أفقده الأمل.
يقول الدخيل الذي لا يتجاوز 25 عاما والذي تزوج قبل أقل من عام 'أنا أداوم في أقصى غرب الرياض وأسكن في أقصى شرق العاصمة ويستغرق الأمر مني ساعة وربع الساعة إلى ساعة و45 دقيقة يوميا للذهاب إلى العمل والعودة منه.

'تتراوح أسعار الإيجارات في الأماكن القريبة من العمل بين 60 و80 ألف ريال سنويا (16000 - 21300 دولار) ولا استطيع دفع مبلغ كهذا... مستحيل. لذلك اضطررت للسكن في مكان بعيد عن العمل مقابل 26 ألف ريال وهو سعر ليس بسيط أيضا.'

وطالما كان ارتفاع أسعار الإيجارات عاملا رئيسيا من عوامل التضخم في المملكة. ووفقا لتقرير شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ارتفعت اسعار ايجارات الشقق في الرياض ثمانية بالمئة في 2012 متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار ايجار الفلل وهي ستة بالمئة.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.

ومثله مثل الكثير من الشباب من مواطني أكبر مصدر للنفط في العالم يجد الدخيل امتلاك منزل خاص به أمرا غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على التمويل.

وقال الدخيل لرويترز 'أسعار العقار عالية جدا. كثير من الشباب وأنا منهم يرى انه من المستحيل أن تحصل على بيت تمليك. كيف يمكن تدبير 1.4 مليون ريال لشراء منزل وهذا السعر لمنزل في حي عادي جدا وليس في حي راق.'

وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.