جدل بعد تطبيق 'حد الخمر' بمصر

أثار أول قرار من نوعه في مصر بتطبيق حد شرب الخمر، وهو 80 جلدة، عاصفة من الجدل في تويتر والفيس بوك ووسائل الإعلام المصرية.

وقالت صحف مصرية إن القرار الذي أوقف تنفيذه بحق مواطن من جنوب القاهرة استند على ما يبدو لمواد في الدستور الجديد، دون وجود نص في القانون حتى الآن يحدد دور «المجتمع» في إلزام الآخرين بـ«الطابع الأصيل للأسرة المصرية».

وتحول بطل قصة الجلد، وهو شاب يدعى محمد رجب، إلى نجم في برامج الدردشة التلفزيونية ومواقع الإنترنت. وصدر قرار بجلده في أول محاولة لتطبيق حد شرب الخمر بعد سقوط النظام السابق. وقال رجب وهو يشرح الواقعة لوسائل إعلام محلية إنه شرب بالفعل كأسا من البيرة أثناء حضوره حفل زفاف ليلا مجاملة لصاحب الحفل، وإنه استقل سيارة أجرة للعودة إلى منزله قبل أن يتم القبض عليه للاشتباه في أنه «سكران».

 وأصدر اتحاد شباب حزب المؤتمر الليبرالي في المنيا بيانا استنكر فيه قرار جلد رجب، قائلا إنه «غير قانوني» وإن النيابة «جهة تحقيق وليست جهة إصدار أحكام»، كما أنه «لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب شارب الخمر بالجلد».

من جانبه، أمر المستشار عبد الله بإلغاء انتداب وكيل النيابة الذي أصدر قرار الجلد قبل أن يبدأ تنفيذه، حيث تقرر إخلاء سبيل المتهم رجب. وكان وكيل النيابة كلف مركز الشرطة المحلي بجلد الرجل 80 جلدة تطبيقا للشريعة الإسلامية. وعبَّر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا عن دهشته من قرار وكيل النيابة، وقال محمد الحمبولي، رئيس المركز إنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري مثل هذه العقوبة.

وجاء نص قرار وكيل نيابة «مطاي» أن إصداره أمر الجلد بحق المتهم يستند إلى ما ورد بالقرآن والشريعة الإسلامية من اعتبار حد شرب الخمر 80 جلدة. وتوجد في البلاد مصانع خمور يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 100 سنة. وتقدم الخمور في الفنادق الكبرى والبارات وبعض المطاعم.

وينص الدستور المصري على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ولا يجرم القانون تجارة الخمور، لكنه يحظر شرب الخمر في الطريق علانية، ويوقع عقوبات تصل للحبس والغرامة المالية على من يثبت أنه في حالة سكر في الطريق العام.