أبرز عناوين صحف الاثنين: حبس البراك أمام «الاستئناف» اليوم.. إحالة جابر المبارك والشمالي إلى «محاكمة الوزراء».. نقل الأرقام بين شركات الاتصالات خلال 24 ساعة.. الراشد: دراسة متأنية لـ «الإعلام الموحد»

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان مشروع قانون الإعلام الموحد لم يصل بشكل رسمي الى المجلس، مضيفا انه «في حال وصوله سيخضع لدراسة متأنية ومستفيضة ولن يأخذ صفة الاستعجال».وقال الرئيس الراشد خلال لقائه امس رؤساء تحرير الصحف المحلية انه يعتزم عقد ندوة في مجلس الأمة يدعو اليها وزير الإعلام ورئيسي اللجنتين التعليمية والتشريعية البرلمانيتين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحافيين وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث حول مشروع القانون. ودعا الرئيس الراشد الحكومة الى «الاستماع لرأي الإعلاميين بشأن مشروع قانون الإعلام الموحد»، مؤكدا ان مجلس الأمة «لن يقف في وجه الحريات».وعن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية أعرب عن قناعته بأن التعاون بين السلطتين «هو الذي يحقق الإنجازات»، مستدركا بقوله ان ذلك «لا يعني إبعاد المجلس عن دوره الرقابي».وأضاف «نرى مؤشرات تعاون من سمو رئيس مجلس الوزراء ولا نراها من قبل بعض الوزراء في الحكومة».وبالنسبة الى انجازات مجلس الأمة أفاد الرئيس الراشد بأن المجلس «سجل رقما قياسيا في الإنجازات والأنشطة والأعمال خلال فترة لم تتجاوز الـ 4 أشهر بإنجازه 31 قانونا و91 اتفاقية في 23 جلسة كانت مكتملة النصاب كلها»، واصفا المجلس بأنه «من أكثر المجالس التزاما بالأولويات».وقال ان أعضاء مجلس الأمة قدموا 765 سؤالا برلمانيا و314 اقتراحا برغبة في وقت عقدت اللجان البرلمانية 238 اجتـمـــاعا ناقشـت فيها 42 مشروعا بقانون و296 اقتراحا بقانون.واعلن الراشد عن نيته عمل ندوة عندما يصل قانون الاعلام للمجلس تدعى لها جميع الاطراف سواء جمعية الصحافيين او الصحافة او الحكومة او اللجنة التعليمية يطرح بها جميع وجهات النظر لنصل لرؤية متفق عليها حول قبوله أو رفضه أو تعديله، وبالتالي هذا الامر لن يعطى اولوية خلال دور الانعقاد الحالي ولدينا مساحة طويلة للنقاش وهذا للتوضيح فقط كي لا يفهم ان الاجتماع مخصص فقط لقانون الاعلام.واكمل الراشد حديثه عن انشطة واعمال المجلس خلال مدة الاربعة اشهر الماضية مقارنة بالمجالس السابقة منذ مجلس 63، مؤكدا ان هذا المجلس حقق «ريكورد» (رقماً قياسياً) في عدد القوانين المنجزة وعدد الاتفاقيات وهذا شيء يثلج الصدر لتحقيقنا انجازا خلال الفترة السابقة، حيث اقر 31 قانونا و91 اتفاقية تم انجازها و42 مشروعا بقانون مقدمة حتى الان من الحكومة و291 اقتراحا بقانون مقدمة من الاعضاء وعقدنا 23 جلسة وجميع الجلسات مكتملة النصاب ولا يوجد جلسة تاخرت حتى نصف ساعة، وهذا سادس مجلس اشارك به ولم يمر علي التزام بمثل هذا المجلس.وقال الراشد ان الديبلوماسية البرلمانية حول الزيارات التي قمت بها الفترة السابقة او الشعبة البرلمانية، كان لها دور وهدف حيث كان هناك مؤتمر اسلامي مع الشعبة البرلمانية في السودان وهذا كان اول مؤتمر احضره مع الاخوة بالشعبة وكان لدينا موقف جيد من القضايا التي تخص الدول الاسلامية والعربية وشاركنا باللجان.واضاف قمنا بجولة على دول الخليج من اجل تقوية علاقات الكويت مع دول مجلس التعاون وهم الاقرب لنا، وهذا كان بمباركة من صاحب السمو ومن نصائح اخذتها من فكرة عرضها علي رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عندما اتى مباركا لي بالرئاسة، وطلبت منه المشورة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الخرافي كرئيس سابق للمجلس، واشار علي ان اقوم بجولة على دول الخليج وهي تجربة خاضها الخرافي عندما اصبح رئيسا لمجلس الامة، ومن خلال هذه الزيارات احسست باهمية هذه الزيارات وتقديرهم للكويت وللزيارة بشكل كبير وكانت ردود الفعل جدا طيبة وكان الحديث بشفافية اكثر مما هو ديبلوماسيا.واضاف الراشد: كان هناك مؤتمر دولي في الاكوادور وكانت لدينا مشاركة ممتازة من اجل الكويت ولاول مرة تحصل في تاريخ البرلمان ان رئيس المجلس يترأس ثلاثة اجتماعات تنسيقية للمجموعة الخليجية والمجموعة العربية والمجموعة الاسلامية وجميعها حصلت برئاسة الكويت وهذا يعطي دلالة طيبة لثقتهم بالكويت، لان المفروض ان نرأس المجموعة العربية فقط، وهذه الخطوات تعزز من دور الكويت وتعبر عن مدى ثقتهم، مبينا انه كان هناك دور في المشاركة باللجان الموجودة على المستوى الدولي، وهناك نية لزيارة ايران والعراق وتركيا في الفترة القادمة ولكن لم يحدد لها موعد بسبب الظروف، وهناك مؤتمر عربي- افريقي بشهر يونيو سيعقد في المغرب.وعن القضايا المحلية اوضح الراشد ان هناك بيانا صدر عن رفض المجلس المساس بالذات الاميرية والتطاول على المقام السامي والدعم المطلق للقضاء ولاجراءات وزارة الداخلية وكان واضحا ايضا ان هناك عددا من البيانات التي صدرت من المجلس حول الكثير من القضايا.وفيما يتعلق بالعمل الاداري في مجلس الامة بين الراشد ان الاهتمام كان بشكل كبير بان يكون هناك رضا وظيفي لموظفي المجلس وعندما اتيت للمجلس رأيت شكاوى كثيرة والموظفين متذمرين، وكان همي الاول ان يكون هناك رضا وظيفي للموظفين من اعلى درجة الى اقل درجة، وتحركت مع بعض الاعضاء والامانة العامة للمجلس حيث قررنا رفع قيمة البونص السنوي ومنح مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين تعادل راتبا لكل سنة وهذه جعلناها من ضمن اللائحة لتكون دورية لاعلى حسب الرئيس، وكان هناك تشجيع للامناء العامين المساعدين للتقاعدبإضافة 750 دينارا على الراتب التقاعدي، بحيث يصبح هناك تجديد دماء بالنسبة للامناء العامين المساعدين حيث كان عددهم في السابق 10 وتم تقليصهم الى 6، وخفضنا رصيد الاجازات، ونعمل على توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل عائلاتهم، كما ندرس حاليا اقرار كادر جديد للموظفين بحيث يتساوى مع كادر ديوان المحاسبة، وكما ان السعاة لم تكن لهم نهاية خدمة وقمنا بمنحهم نهاية الخدمة.وعن الانجازات الادارية اضاف الراشد اننا حصلنا لاول مرة في تاريخ الكويت على ادارة الشبكات والتشغيل التابعة لقطاع التعليمات والتدريب التابعة للمجلس على شهادة المواصفات «الايزو»، وهي اول مرة تحصل على المستوى الحكومي في الكويت، ونحن بصدد الانتهاء من كتاب «عمر الحكومات في دولة الكويت»، ونعمل على «الارشيف الوطني» وخلال الاسابيع المقبلة سيتم تدشين «المشروع الوطني البرلماني للتوثيق والاستعلامات عن الوثائق» من المجلس التأسيسي الى اليوم، بحيث يدخل أي مواطن عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس ويجد جميع الوثائق سواء من قرارات وقوانين واسئلة برلمانية، وجميع ما حصل من المجلس التأسيسي الى الآن سيكون بكبسة زر فقط.وكشف الراشد عن فكرة مطروحة لفتح مكاتب خارجية للمجلس في كل المحافظات وتكون تابعة للمجلس للتزويد بالمعلومات وتحديد الزيارات واعداد لقاءات المدارس وتلقي الشكاوى والتظلمات، وهذه افكار مطروحة كما ندرس حاليا اصدار نشرة اعلامية يومية تصدر من المجلس لتتحدث عن انجازات كل يوم سواء من اللجان او الاسئلة التي قدمت او الاقتراحات وهي لمساعدة الصحافيين في المجلس على اداء عملهم، وبدأنا في بث الجلسات على اليوتيوب وتدشين جريدة الدستور على الموقع الالكتروني وبالامكان تصفحها عن طريق الـ«pdf» ونعمل على اقامة منتدى برلماني شهري للمختصين في مناقشة القوانين المطروحة باللجان ومناقشة القضايا حولها وسماع وجهات النظر حولها وايضا القضايا الاقليمية، وهذا مختصر لما قمنا به من انجازات سواء تشريعية او خارجية او ادارة للمجلس.وبعد ذلك فتح الراشد باب النقاش والاسئلة بينه وبين رؤساء تحرير الصحف.

كشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الوزارة والشركات الثلاث وكذلك الشركة المسؤولة عن نقل الأرقام أتمت الاتفاق على آلية نقل الأرقام بين الشركات الثلاث، والتي تشمل الوقت الذي تحتاجه عملية النقل وما يتعلق بقيمة الفواتير المستحقة على بعض المشتركين.وأضاف أن الوزارة حددت نظم ولوائح يجب على الشركات المعنية الالتزام بها، لافتا إلى ان من أهم هذه اللوائح عدم وضع أي عراقيل أمام أي مشترك يرغب في نقل رقمه من شركة لأخرى.وفيما يلي آلية نقل الأرقام بين الشركات:٭ العميل الراغب في الانتقال من شركة إلى أخرى يدفع فاتورته أولا إذا كانت تعدت 30 دينارا.٭يقدم طلبا إلى الشركة المستقبلة على أن يكون تنفيذ النقل خلال 24 ساعة.٭ لا يحق لأي شركة رفض حق العميل بنقل رقمه إلى شركة منافسة.٭ للعميل حق الانتقال من فئة إلى أخرى بين الدفع الآجل أو المسبق.٭ للشركة المستقبلة حق إعفاء المشترك الجديد لديها من رسوم الانتقال.علما أن للعميل حق الانتقال بين شركة وأخرى كل شهر إذا أراد ذلك وفي التفاصيل، ستتم العملية بالشكل التالي: إذا أراد عميل شركة X أن ينقل رقمه إلى شركة Y، فعليه أن يذهب إلى شركة Y وتقديم طلب نقل رقمه إليها، على أن يكون بحوزته بطاقة مدنية صالحة فقط، ليتم نقل رقمه خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.إذ إن السياسات العامة لنقل الأرقام تفرض أن تكون العملية في مكان واحد، وتبدأ بالمشترك المنتقل الذي يقدم طلبا عند المشغل المستقبل من دون الحاجة للرجوع إلى المشغل المرسل.٭ وقبل نقل الرقم، على العميل أن يسدد فاتورته بالكامل لشركة X التي يستغني عن خدماتها.وتسري عملية تسديد الفاتورة في حال كان المبلغ المستحق عليه أكثر من 30 دينارا.أما إذا كان دون الثلاثين، فإن الشركة Y تسدد عنه المبلغ للشركة X، على أن تتم إضافة المبلغ إلى فاتورته المقبلة.٭ وفي إمكان كل من يرغب في نقل رقمه أن يتوجه إلى الفرع الرئيسي للشركة التي يرغب في أن يصبح عميلا لديها، ويقوم بتقديم الطلب الخاص بالنقل لتتم العملية خلال فترة 24 ساعة من تاريخ التقديم، ويفعل الرقم في شبكة المشغل المستقبل.٭ وفي السياسات العامة لعملية نقل الأرقام، يجب أن يسمح لجميع مشتركي خدمة الدفع المسبق والدفع الآجل الفاعلين لنقل أرقامهم لأي شركة هاتف نقال شاؤوا، كما يجب ألا يكون هناك تحديد لعدد المرات التي ينقل فيها مشترك رقمه من مشغل إلى آخر، ولكن المشترك له الحق في نقل رقمه مرة واحدة فقط خلال فترة 30 يوما.٭ كما يزود المشترك المنتقل بشريحة جديدة، إذ إن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة لا تشمل نقل رقم الشريحة، لذا عند نقل الأرقام يجب على المشغل المستقبل أن يزود المشترك بشريحة جديدة بالرقم نفسه.كما يحق لمشترك متنقل من فئة آجلي الدفع في المشغل المرسل أن ينتقل إلى فئة مسبق الدفع عند المشغل المستقبل والعكس صحيح.في الوقت الذي على المشغل المستقبل أن يضمن لجميع مشتركيه المتنقلين وغير المتنقلين إمكانية الاشتراك بخدماته المختلفة بالطريقة نفسها.٭ وأنه حسبما جاء في السياسات العامة لنقل الأرقام، فإنه عند نقل رقم مشترك من فئة مسبق الدفع لا ينتقل معه باقي رصيده ولا دقائقه المجانية المتبقية ولا رسائله القصيرة المجانية المتبقية.وبالنسبة للرسوم المفروضة على العميل الذي يود نقل رقمه، يسمح للمشغل المستقبل بأن يحصل رسم النقل من المشترك المنتقل بما لا يتجاوز 3 دنانير، وله أن يعفيه من هذا الرسم لاعتباراته التسويقية.فيما يعتبر المشغل المستقبل هو المسؤول عن كل عملية نقل رقم ناجحة وبالتالي عليه دفع رسم نقل 3 دنانير لوزارة المواصلات.بينما لا يسمح للمشغل المرسل أن يحصل أي مبالغ من المشترك المنتقل بخصوص خدمة نقل الأرقام.٭ وبالنسبة للتعرفة، تستخدم شركات الهواتف النقالة تعرفتين للاتصالات بين المشتركين، فهناك تعرفة لو كان الاتصال بين مشتركين على شبكتها الداخلية، وتعرفة أخرى لو كان الاتصال بين أحد مشتركيها ومشترك آخر في شبكة شركة أخرى.عند تطبيق نظام نقل الأرقام لن يقدر المتصل أن يحدد أن المتصل عليه في شبكته نفسها أو في شبكة شركة أخرى من خلال رقمه فقط.وللمحافظة على شفافية التعرفة على شركات الاتصال أن تستخدم التنبيه الصوتي في بداية الاتصال بالمشتركين المتنقلين إلى شبكة أخرى لتنبيه المتصل من دون أن يتم حساب أي تكلفة خلال فترة التنبيه الصوتي.٭ وتمنع السياسات العامة المشغل المرسل (الشركة التي تفقد عميلا) أن يستخدم معلومات خاصة او متعلقة بعملية نقل الأرقام للمشتركين المنتقلين منه في حملات تسويقية خلال فترة النقل أو بعدها، ولا يسمح للمشغل المرسل رفض طلب نقل رقم، كما لا يحق للمشغل المرسل أن يرفض طلب نقل مشترك لعدم انتهاء العقد أو لوجود مديونية عليه لم تسدد.٭ أما بالنسبة للشركات التي تود نقل مجموعة كبيرة من الأرقام، (أكثر من 50 رقما دفعة واحدة)، فتنفذ العملية خلال 5 أيام.والجديد على قطاع الاتصالات، أنه بات من حق المشترك صاحب الرقم المنتقل التنازل عنه لمشترك آخر ضمن شبكة المشغل المستقبل بعد توقيع تنازل مكتوب، شريطة أن يكون الرقم فعالا وليس مقطوعا عن الخدمة وقت التنازل.سيبدأ تنفيذ العملية في 15 أبريل المقبل بعد أن بلغت قيمة تنفيذ مشروع نقل الأرقام 3 ملايين دينار، فيما ذكرت مصادر أن وزارة المواصلات تعاقدت مع شركة أريكسون لتطوير وتوسعة المقاسم الدولية بمبلغ إجمالي يصل إلى مليون و700 ألف دينار بعقد مدة تنفيذه 3 أشهر.

تقدم ما يزيد على 150 موظفا في بيت التمويل الكويتي باستقالات جماعية، اعتراضا على قرارات التسكين الوظيفي الجديدة، التي جاءت ضمن برنامج إعادة الهيكلة الذي تقوم به شركة بوز آند كومباني العالمية.واستنكر عدد كبير من الموظفين تغيير المسميات الوظيفية التي جاءت مع حركة التسكين الجديدة، حيث تم تعديل مسمى مدير الفرع إلى مساعد مدير فرع، وتغيير الدرجة الوظيفية الخاصة بالمشرف المصرفي إلى ضابط خدمة عملاء، في حين تغير المسمى الوظيفي لمدير العمليات داخل الفرع إلى كبير الصرافين، مع إلغاء جميع الصلاحيات.وأدى تطبيق نظام التسكين الوظيفي المتبع حاليا في «بيتك»، الذي أضر بالموظفين بشكل كبير إلى ثورة عارمة من القيادات المتوسطة، حيث تزامن هذا القرار مع قرار آخر بتخفيض البونص السنوي للقيادات المتوسطة والصغيرة.

أرجأت اللجنة المالية البرلمانية التصويت على مشروع الحكومة في شأن زيادة رسوم الخدمات، انتظاراً لمعلومات وتفاصيل أوسع وعدت الحكومة بإحالتها إلى اللجنة خلال أسبوعين.وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي والفريق التابع للوزارة، إن اللجنة سترفض أي زيادات أو رسوم على خدمات لم تشهد تطوراً نوعياً.وأوضحت الهاشم أن ما قدمته الحكومة من أرقام ومبررات لمشروع القانون لم تكن مقنعة.من ناحية أخرى، بينت الهاشم أن اللجنة بحثت مقترحين بقانون حول شراء الدولة لمديونيات المتقدمين لإنهاء التفليسة، مع استرداد ما تبقى من أموال المفلس إذا صدر الحكم بإنهاء التفليسة، مبينة أنها لم تقتنع بحديث ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، «فالهيئة تستمرئ قيمة الانتفاخ الذي يحصل في أصول هؤلاء المواطنين»، مضيفة «هذه الاستفادة أعتبرها مصا لدماء المدينين»، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا القانون لو تم إقراره سيكون 668 مدينا من أصل 11 ألفا.ورفضت الهاشم مقترح زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت في هذه الزيادة، وقالت «لا يمر إلا على جثتي»، و«يشوفوا حلمة ودانهم.. ولا يشوفوا زيادة رأس المال».من جانب آخر، تقدم النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون لإسقاط الفوائد عن المتعثرين لمساواتهم بالمشمولين، والسماح لهم بالاقتراض من جميع البنوك وشركات التمويل.من جهته، اقترح النائب محمد الجبري زيادة مخصصات السفر للطلبة المبتعثين للخارج، وتتحمل الدولة أو جهة الابتعاث قيمة تذاكر الإجازات.

أكد عضو لجنة التحقيق في عقد محطة الزور النائب يعقوب الصانع انه سيتم استدعاء المستشارين والموظفين في جهاز المبادرات الذين درسوا المشروع، اضافة إلى المعنيين في وزارة الكهرباء والشريك المحلي والاجنبي.واضاف: سيتم الوقوف على العقود التي وقعت من قبل وزارة التجارة لمعرفة ما اذا كانت هناك علاقة بين مؤسسي العقود ومن رست عليهم المناقصة.من جهة أخرى طالب الصانع وزير المالية مصطفى الشمالي بإنهاء الاجراءات اللازمة تجاه تهاون موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدم تزويد لجنة تقصي الحقائق ببعض الطلبات التي تم الاستفسار عنها، مؤكداً ان هذا التخاذل سيعمل على إغلاق التقرير وتزويد اعضاء المجلس بهذه المستجدات التي تثير الشك والريبة.

حددت محكمة الجنايات جلسة 24 أكتوبر المقبل للنظر في القضية المرفوعة ضد د. عبدالله النفيسي من وزارة الداخلية ومجموعة من المحامين، بعد اتهامه بتهم امن دولة بمباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية وازدراء فئة واثارة الفتنة بالبلاد.يذكر أن النيابة قد اخلت سبيله بكفالة 5000 دينار مع منع السفر.من جانب آخر أجلت محكمة الجنايات أمس قضية مظاهرات البدون المتهم فيها 5 أشخاص إلى جلسة 2 يونيو المقبل بعد اتهامهم بالتظاهر بتيماء منتصف العام الماضي.

تعقد الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي، اليوم أولى جلساتها لنظر استئناف النائب السابق مسلم البراك لحكم حبسه.وقال وكيل البراك المحامي ثامر الجدعي لـ«عالم اليوم» ان هيئة الدفاع ستقوم اليوم بتقديم طلب لإخلاء سبيل موكلها وإيقاف نفاذ حكم محكمة الجنايات القاضي الأثنين الماضي بحبسه لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والمتعلقة بالإساءة لمسند الإمارة على خلفية حديثه في ندوة «كفى عبثا».وأضاف بأن هيئة الدفاع ستقدم طلب إرجاء الدعوى لتجهيز مذكرة الاستئناف والدفاع وتحديد الطلبات الأساسية، مشيرا إلى أن تحديد الدفوع القانونية الطاعنة بحيثيات الحكم الأولي هو أمر سابق لأوانه.وأضاف: نحن على ثقة بأننا سنأخذ وقتنا الكافي وتمكيننا من ممارسة كامل حقوقنا القانونية المشروعة أمام القضاء العادل، وسنبدي دفاعا قانونيا أمام المحكمة يبين سلامة موقف البراك، وسنكون إن شاء الله متجانسين في إدارة الجلسات كفريق دفاع يهدف لتبيان الحقيقة ولا شيء سواها.بدوره قال المحامي عبدالرحمن البراك إن هيئة الدفاع تعكف حاليا على دراسة الأوجه القانونية تمهيدا لإعداد مذكرة الاستئناف وتقديمها للمحكمة، رائيا أن حكم محكمة أول درجة قد شابه الخطأ في التفسير وتطبيق القانون.إلى ذلك دعا ائتلاف المعارضة أمس إلى الاعتصام في ديوان النائب السابق مسلم البراك لمرافقة المنسق العام للائتلاف اليوم الساعة الثامنة صباحا في موكب شعبي حتى قصر العدل.وجاء في حساب ائتلاف المعارضة على«تويتر»: يدعوكم ائتلاف المعارضة للاعتصام الليلة «أمس» في ديوان البراك لمرافقة منسقه العام النائب السابق مسلم البراك غداً «اليوم» الساعة 8 صباحا في موكب شعبي حتى قصر العدل.

نفى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ما يشاع حول سحب قانون الاعلام الموحد، لافتا الى ان المشروع موجود لدى الحكومة ومجلس الأمة مضيفا «قدمنا رؤيتنا في الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع المستجدات التي يشهدها الاعلام بما فيه الاعلام الالكتروني وذلك بكل شفافية ووضوح، والآن نستمع لكل الملاحظات بكل رحابة صدر سعيا لدعم الرسالة الاعلامية والجهاز الاعلامي الكويتي بشكل عام».واضاف: ان الهدف من القانون واحد مهما اختلفت وجهات النظر ، مؤكدا ان اللقاءات مع رؤساء تحرير الصحف المحلية مستمرة، وملاحظاتهم ستصلنا، مشيرا الى ان قانون 2006 قانون قائم والتعديلات التي قدمت عام 2010 بعلم من المجتمع الاعلامي، ولم تأت بشيء جديد خاص بالصحافة، مبينا ان قضية تنظيم الاعلام هي مسؤولية وزارة الاعلام، وقد تم وضع وجهة نظر الوزارة من قبل فنيين متخصصين وقدمت من خلال مشروع.

أخلت نيابة الأحداث أمس سبيل جميع الأحداث الذين اعتقلوا في مسيرة الأندلس الأربعاء الماضي بكفالة ألف دينار لكل منهم، وكانت النيابة العامة قررت حجزهم حتى أمس.

أرجأت اللجنة المالية خلال اجتماعها امس التصويت على مشروع الحكومة في شأن زيادة الرسوم على الخدمات انتظاراً لمعلومات وتفاصيل اوسع وعدت الحكومة باحالتها الى اللجنة خلال اسبوعين في اجتماع بحضور وزير المالية وفريقه.وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم ان اللجنة «سترفض اي زيادات او رسوم على خدمات لم تشهد تطوراً نوعياً»، داعية وزارة المالية الى رقابة الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم المستحقة نظير الخدمات العامة لان بعض الجهات متقاعسة.واوضحت الهاشم ان ما قدمته الحكومة في اجتماع الامس من مبررات لمشروع القانون وارقام لم تكن مقنعة، مشيرة الى وجود فرق شاسع في الاموال المحصلة من قبل ادارة الطيران المدني، اذ بلغت تقديراتها لعام 2013/2012 - 14 مليونا، بينما بلغت تقديرات عام 2014/2013 - 16.4 مليونا.ولفتت الى ان حصيلة عدادات انتظار السيارات «قتلتني في الصميم»، فالحصيلة صفر، متسائلة: اين الرقابة على وزارة الداخلية في هذا الجانب؟واضافت: لقد طلبنا ان تزود اللجنة بيانات مقارنة للخمس سنوات الاخيرة حول تحصيل الرسوم.من ناحية اخرى، بينت الهاشم ان اللجنة بحثت مقترحين بقانون حول شراء الدولة لمديونيات المتقدمين لانهاء التفليسة مع استرداد ما تبقى من اموال المفلس اذا صدر الحكم بانهاء التفليسة، مبينة انها لم تقتنع بحديث ممثلي الهيئة العامة للاستثمار و«الهيئة تستمرئ قيمة الانتفاخ الذي يحصل في اصول هؤلاء المواطنين».واضافت ان هذه الاستفادة اعتبرها مصا لدماء المدنيين، مشيرة الى ان اللجنة طلبت توفير الكلفة المالية واعداد المستفيدين، واتت المعلومات بأن المدينين 668 من اصل 11 الفا، «وانا على استعداد لتعديل القانون حتى لو كان المستفيد واحدا».وقالت الهاشم: نظرت اللجنة الى قانون التأمينات الاجتماعية ومقترحها الخاص بانشاء قانون التقاعد المبكر الذي كان قد قوبل برفض شديد من المؤسسة، مبينة ان مؤسسة التأمينات اتت بمقترح بديل وافضل واتفقنا على مناقشته بعد اسبوعين.وفي ما يخص منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد، قالت الهاشم: ناقشنا الامر وقرارنا بهذا الصدد سيكون الاسبوع المقبل.ومن جانب اخر، قالت الهاشم: كان لدينا مشروع قانون خاص بزيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت في هذه الزيادة، مشيرة الى ان الاخوان المسلمين طلبوا، (لان هذه احدى اذرع البنك الاسلامي للتنمية) مساهمة الكويت في زيادة هذه المؤسسة.واضافت: «على جثتي.. راح يمر هذا المشروع»، لافتة الى ان بنك التنمية الاسلامي يقوده احد الاسلاميين الاخوان في دولة الكويت، مؤكدة «يشوفوا حلقة ودنهم.. ولا يشوفوا زيادة رأس المال».

أحال النائب العام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير المالية مصطفى الشمالي وآخرين الى لجنة محاكمة الوزراء في البلاغ المقدم ضدهم من أمين عام حركة «نبراس» عبدالله فيروز على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.وفيما تنظر محكمة الاستئناف اليوم استئناف النائب السابق مسلم البراك على حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم المساس بالذات الأميرية أثناء خطابه في ندوة «كفى عبثا» أرجأت ذات المحكمة الاستئناف المقدم من النائبين السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ، ونائب مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم على حكم أول درجة القاضي بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ الى جلسة 5 مايو المقبل لنسخ «CD» أحداث الندوة التي تحدثوا فيها، ووجهوا حديثهم مباشرة الى سمو أمير البلاد، متضمنا عبارات تشكل طعنا في حقوق سمو الأمير وسلطاته الدستورية، ما يعتبر تطاولا على مسند الامارة والعيب في ذاته.

أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر مجموعة من القرارات الادارية لتدوير شاغلي المناصب القيادية ونواب المدير العام حيث تم نقل المهندس فيصل الصديقي نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية للعمل نائباً للمدير العام لشؤون الزراعة التجميلية، وبالمثل تم نقل هنادي بستكي نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية للعمل نائبة للمدير العام لشؤون الثروة الحيوانية، ونقل نبيلة العلي لتتولى منصب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية وتكليفها مؤقتاً بالاضافة الى عملها القيام بأعمال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية، وكذلك تم نقل المهندس توفيق الحداد للعمل نائباً للمدير العام للشؤون المالية والادارية.وحول القرار أشار رئيس هيئة الزراعة المهندس جاسم البدر الى ان توجهات الدولة لضخ الدماء الجديدة بالعمل القيادي وتنويع الكفاءات لادارة العمل والحرص على الشفافية والمصداقية بما يخدم أهداف تطوير العمل ويدعم الاتجاه نحو الابتكار والتطوير وتجديد شباب وخبرات العمل القيادي مع ثقل الكفاءات القيادية وتنويع خبراتها بحيث يتكون لدى قياديي الهيئة والقائمين على مختلف مستوياتها الاشرافية قاعدة من الخبرات الشاملة والمتنوعة عن جميع مكونات أعمال الهيئة واختصاصاتها.وأضاف البدر اننا نهدف الى تبادل الخبرات لتحسين وتطوير الأداء والاستفادة المثلى من الخبرات الوطنية المتوافرة وخلق أجيال جديدة من القيادات الشابة متطلعين الى احداث قفزة نوعية في مستوى أداء العمل وتطويره بالهيئة، لافتا الى ان الفكر الاداري والقيادي الحديث يعتمد على اقرار عمليات التدوير الوظيفي بصورة دورية كحاجة ملحة لتبادل الخبرات وتطوير أداء العمل وتقديم الخدمات في كافة المستويات الادارية وفي هذا الاتجاه فقد سعينا الى اعتماد هذا النهج أساسا لتبادل الخبرة وأساليب القيادة بمختلف المستويات الادارية.وأوضح البدر ان خطة التطوير تضمنت العديد من المراحل والمحاور بدأت في مراحلها الأولى بتدوير القيادات العليا من نواب المدير العام ومن ثم تأتي المراحل اللاحقة من خطة التطوير باجراء تدوير شامل ودوري لجميع المستويات الاشرافية بالعمل من مستوى رئاسة الأقسام حتى تصل الى القيادات الأعلى بالهيكل التنظيمي لكسر احتكار العمل من جهة ومن جهة أخرى ادارته بخبرة علمية وعملية جديدة لفكر اداري وفني حديث، مؤكدا ان الهيئة تسعى الى اتسام عملية التدوير بالحيادية المبنية على الأسس العلمية والادارية المتعارف عليها من خلال دراسة شاملة للسير الذاتية للكوادر الوطنية الشابة التي يتم تجميعها حالياً لمنح الجميع حقوقاً متساوية لاظهار الكفاءة والجهد ومن ثم ستأتي مرحلة اعادة التقييم ليتم تقييم النجاحات التي حققها في مجال أداء العمل وتطويره لكل مسؤول بمكانه الجديد للنظر في مدى استمراره في هذا المكان أو احلال من يفوقه قدرة من القيادات الجديدة التي تتوافر لدى الهيئة في التدوير القادم حيث ان عمليات التدوير المذكورة ستستمر بصورة دورية.

* في القانون الجزائي، إذا صدر حكم إدانة من محكمة أول درجة، لدى المتهم 20 يوما يستأنف خلالها (وهذا ما حصلي حالة مسلم البراك) وإلا يكون الحكم نهائيا.* لكي يباشر القاضي نظر الجلسة يجب أن يكون البراك متواجدا في القاعة، وللقاضي الخيار في إيداعه القفص أو إبقائه جالسا في القاعة.* في حال عدم حضور البراك جلسة اليوم لدى القاضي خياران:1 - قبول عذر يقدمه المحامون نيابة عن المتهم بسبب قاهر منعه من الحضور (تقرير طبي، أجرى عملية او تعرض لحادث مثلا) وهنا يؤجل القاضي الجلسة الى موعد آخر.2 - يعتبر المتهم متهربا من الحضور ويحجز الاستئناف للحكم ويؤيد حكم أول درجة، يقينا.* في حال عقدت الجلسة، فإن في إمكان محامي البراك الترافع وبعد ذلك طلب حجز القضية للحكم، أو طلب أجل لأي سبب.وهنا يتقدم المحامي بطلب الإفراج عن المتهم بكفالة لحين البت في الاستئناف، والأمر متروك للقاضي، فإما حجز المتهم وإيداعه السجن وإما إطلاق سراحه بكفالة يحددها القاضي.

أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب الوزارة تخصيص 2000 درجة، مبينا أن الدرجات الوظيفية ستخصص لتعيين هيئة طبية وتمريضية في مستشفى جابر، والمراكز الصحية، خصوصا الجديدة منها.وكشف السهلاوي لـ «الراي» عن أن وزارتي المالية والتربية ستخصصان أماكن للصحة المدرسية في كل من مناطق الجهراء والأحمدي والعاصمة.

وجد العضو السابق في حزب «الحرية» اليميني المتطرف في هولندا ارنود فاندور سبيله للتعبير عن ندمه بترك نفسه للبكاء أمام قبر الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وآله سلم - الذي كان فاندور نفسه واحدا ممن شاركوا في انتاج فيلم مسيء عنه قبل ان يهديه الله الى الاسلام.ولم يدر في خلد فاندور أن يدخل الإسلام الحنيف ويتوجه بعد ذلك لزيارة الحرمين الشريفين، خصوصا أنه كان ينتمي للحزب الاكثر عداء للمسلمين في اوروبا، ونقلت الصحافة السعودية ومواقع الكترونية صور فاندور خلال زيارته المسجد النبوي الشريف وعيناه تذرفان الدمع عند الروضة الشريفة وقبر النبي - صلى الله عليه وآله سلموقال فاندور انه كان ينتمي لأشد الأحزاب تطرفا وعداء للدين الحنيف مبينا أنه بعد أن شاهد ردود الأفعال ضد إنتاج فيلم «الفتنة» بدأ في البحث عن حقيقة الاسلام ليجيب عن تساؤلاته حول سر حب المسلمين لدينهم ورسولهم الكريم.وذكرت وسائل الاعلام في الرياض أن «بكاء فاندور اشتد أثناء وقوفه أمام قبر الرسول - صلى الله عليه وآله سلم - حيث جال بخاطره حجم الخطأ الكبير الذى وقع فيه قبل ان يشرح الله صدره للاسلام».وقال فاندور ان عملية البحث قادته لاكتشاف حجم الجرم الكبير الذي اقترفه حزبه السابق، وأنه بدأ في الانجذاب إلى الدين الإسلامي وشرع في القراءة عنه بطريقة موسعة، والاقتراب من المسلمين في هولندا، حتى قرر اعتناق الدين الاسلامي.كما زار السياسي الهولندي جبل أحد وقال: «كم قرأت عن هذا المكان وهذه المعركة وكم أحببت أن أقف هنا اليوم، وهو شعور أجمل من القراءة».والتقى فاندور امامي المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير، والشيخ علي الحذيفي، واجرى حوارا وديا معهما وتلقى منهما الكثير من الدعم والتوجيهات والنصائح ، وتوجه فاندور إلى المسجد النبوي الشريف واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.ويحفل جدول فاندور بالعديد من البرامج منها زيارة إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي، ومن ثم الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك قبل أن يتوجه إلى الرياض للالتقاء بعدد من المسؤولين قبل مغادرته إلى هولندا.ووصف فاندور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بأنه مشروع ضخم يقدم كتاب الله لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي نهاية زيارته للمدينة المنورة متوجها لأداء العمرة قال فاندور ان «وداع المدينة المنورة امر محزن، لكن عزائي هو أنني ذاهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وسأعود لهذه البقاع الطاهرة مرة أخرى وفي وقت قريب».

بحث رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة أمس مع السفيرين الكندي دوغلاس جورج والأسترالي روبرت تايسون سبل تعاون بلديهما في حل قضية البدون.وذكر الفضالة في تصريح لـ«كونا» انه بحث مع السفيرين في اجتماعين منفصلين المشكلات التي يعانيها عدد من حملة جوازات هذين البلدين والذين ينتمي بقية أفراد عوائلهم لفئة البدون. وأضاف الفضالة ان الاجتماعات تركزت حول الجهود التي يمكن ان يبذلها الجهاز المركزي والسلطات المعنية في كندا واستراليا من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص.وأشار الى ان تدخل الجهاز المركزي لمحاولة حل تلك المشكلات يأتي في اطار سعيه لمعالجة القضية المتعلقة بأبناء تلك الفئة من جميع جوانبها.

الآن - الصحف المحلية