للتشجيع على العمل بالقطاع الخاص

وقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ونقابة المحامين الكويتية مذكرة تفاهم تستهدف دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص.
وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي اليوم بمناسبة توقيع المذكرة ان البرنامج دأب في الآونة الاخيرة على توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وأهلية عدة بغية تذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة الوطنية فضلا عن دراسة احتياجاتها في السوق المحلي.
وأضاف المجدلي انه تم التفاهم بين البرنامج والنقابة على التعاون المشترك وفقا لاطار وآلية محددتين لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتقديم الدعم المناسب لها.
وذكر ان مذكرة التفاهم من شأنها المساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وسد الشواغر في قطاع المحاماة الى جانب المساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في مجال المحاماة وميزاته من خلال الارشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين.
وبين ان المذكرة ستعمل أيضا على تمكين النقابة من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل في القطاع الخاص والاتصال بهم والتواصل معهم اضافة الى أنها توثق التعاون مع النقابة من خلال اللجان الخاصة لديها بالتوظيف كما توثق التعاون مع المكاتب المدرجة تحت مظلة النقابة والعمل على الربط بين جمعيات النفع العام والاتحادات والمؤسسات المعنية بالتوظيف.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة النقابة المحامي خالد الكندري انه على ثقة بتحقيق الاهداف الواردة في المذكرة فضلا عن الالتزام بجعل النقابة حلقة وصل بين (اعادة الهيكلة) والاعضاء في النقابة ومكاتب المحاماة.
وأضاف الكندري ان النقابة مستعدة لمشاركة البرنامج في اعداد الدراسات اللازمة للمساهمة في ايجاد فرص وظيفية جديدة للقانونيين من خلال المشاريع الكبرى بخطة التنمية للدولة.
وأوضح أن المذكرة تلزم مشاركة البرنامج في التسويق للباحثين عن عمل من المتميزين وأصحاب الخبرات من القانونيين وايجاد فرص جديدة للعمالة الوطنية في قطاع المحاماة.
يذكر أن لجنة سيتم تشكيلها بين ممثلي الطرفين تعنى بالتنسيق في تنفيذ أحكام المذكرة واتخاذ كل ما من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل المشكلات التي تصادف التنفيذ والاتفاق على الامور التفصيلية المتعلقة بالمشروع الوطني للتسويق وكل ما تراه مناسبا لدعم العمالة الوطنية.