'شكوك حيال التعافي الاقتصادي الامريكي'

راى بنك الكويت الوطني ان التراجع في اسعار السلع الذي شهدته الاسواق اخيرا يعكس القوة التي بلغها الدولار الامريكي معتبرا المعطيات الاقتصادية المتباينة الصادرة اخيرا تضع المزيد من الشكوك حيال التعافي الاقتصادي الامريكي.
وقال (الوطني) في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم عن الاسواق العالمية ان المستثمرين لم يتخذوا منهجا معينا الاسبوع الماضي بسبب التراجع الحاصل في سوق الاسهم خصوصا التراجع الحاد الذي شهدته أسواق السلع يوم الاثنين الماضي.
وعن الولايات المتحدة الامريكية تطرق التقرير الى اقتراحات بحاجة الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الامريكي) للاستمرار في صب اهتمامه على مستوى التضخم مع سعيه إلى عدم وضع المزيد من الضغوطات على سوق العمل مشددا على وجوب جهوزية البنك الفدرالي لزيادة الدورة الثالثة من التيسير الكمي في حال استمرت نسبة التضخم في التراجع.
واشار التقرير الى ان (الكتاب البيج) الذي يتضمن نظرة كاملة للاوضاع الاقتصادية الحالية في الاقتصاد الامريكي وبرسالة مختلفة للسوق جاء اكثر ايجابية بسبب المعطيات الاقتصادية الجيدة الصادرة عن شهر ابريل الحالي وافضل من شهر مارس الماضي.
وعن الدولار قال التقرير ان العملة الامريكية شهدت بعض التراجع خلال الاسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خاصة وأن المعطيات الاقتصادية الاخيرة قد تسببت ببعض المخاوف حيال عملية التعافي الاقتصادي الامريكي بينما تراجع الجنيه الاسترليني بعد ان قامت وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى (ايه.ايه.موجب).
واضاف التقرير ان المستثمرين مازالوا بانتظار صدور المزيد من المعطيات الاقتصادية من اجل وضع تقييم حول قدرة الولايات المتحدة الامريكية بالاستمرار قدما في عملية التعافي الاقتصادي إلا ان تراجع اسعار السلع قد يشكل عائقا أمام تحقيق ذلك مع اعتبارات تضاؤل المخاوف حيال مستويات التضخم التي بدت على الساحة العالمية.
واوضح التقرير ان البنك الاحتياطي لمدينة (فيلادلفيا) الامريكية بين ان مؤشر النشاط الاقتصادي في قطاع الاعمال الامريكي شهد تراجعا في شهر مارس الماضي خلافا للتوقعات الاقتصادية مشيرا في الوقت نفسه الى ان ارتفاع المؤشر فوق حد الصفر هو دلالة على التوسع الاقتصادي في قطاع الصناعات.
وافاد بان نسبة التضخم تراجعت في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مارس الماضي نتيجة لاستمرار التراجع في اسعار الطاقة حيث تراجع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 2ر0 في المئة خلال شهر مارس الماضي.
اما عن منطقة اليورو قال التقرير ان تصريحات رئيس البنك المركزي الألماني جينز وايدمان اتاحت إمكانية قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض نسبة الفائدة في حال استدعت الحاجة ذلك استنادا إلى المعطيات الاقتصادية الخاصة بالنمو وبمستويات التضخم إلا انه حذر من ان القيام بتلك الخطوة لن يكون كفيلا بتحسين الاوضاع في منطقة اليورو.
واضاف التقرير ان وكالة (ايجان جونز) للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف المانيا درجة واحدة مع توقعات اقتصادية سلبية وذلك من (ايه.موجب) الى (ايه) بسبب الاوضاع الحالية للبنوك فيها بالاضافة إلى الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه دول منطقة اليورو نتيجة ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي منطقة اليورو ايضا اكد البنك نقلا عن الوطني السويسري (المركزي) التزامه بالمستوى المحدد لارتفاع الفرنك مقابل اليورو عند 2ر1 مشيرا إلى انه مستعد للقيام بكل ما يلزم لمنع ارتفاع سعر الفرنك إلى مستويات اعلى.
اما فيما يخص المنطقة الاسيوية تطرق التقرير الى تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بشأن السياسات اليابانية المتبعة والتي اعتبرتها غير كافية لضمان عملية التعافي الاقتصادي وان التعافي الاقتصادي غير المتكافئ قد يكون أيضا على جانب كبير من الخطورة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي خاصة مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته الاقتصادية لعام 2013.
واضاف التقرير ان محافظ البنك المركزي الياباني اشار في تصريحاته الى ان تدابير التيسير الكمي الصارمة التي يعتمدها المركزي الياباني لا تهدف إلى خفض سعر الين الياباني بل هدفها وضع حد لمرحلة الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
كما تطرق الى سعي الصين لتخفيف حدود التداولات اليومية على عملتها اليوان بعد ان ارتفع عدد التصاريحات الرسمية خلال الاسبوع الماضي اذ اكد نائب المحافظ عن البنك الشعبي الصيني يي جانغ خلال اجتماع صندوق النقد الدولي الذي عقد في واشنطن قيام بلاده بهذه الخطوة خلال المستقبل القريب.