طالبت بكشوف التعيينات والتعاقدات

وجه عضو مجلس الصوت الواحد صفاء الهاشم سؤالا بشأن مكتب الانماء الاجتماعي الملحق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء جاء نصه كالتالي :

السيد / رئيس مجلس الأمة ..المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

' أرجو تقديم السؤال الأتي نصة إلي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 'بشأن مكتب الانماء الاجتماعي الملحق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

يرجى موافاتنا بالأتي :_

1-لماذا استعان مكتب الانماء الاجتماعي بخدمات المستشار / عبدالنعيم رمضان عبدالمنعم – مراقب شئون التوظف لمجلس الوزراء بديوان الخدمة المدنية بموجب القرار الاداري رقم (76/2011) الصادر بتاريخ 6/12/2011 جدد الاستعانة لمستشار شئون التوظف لمكتب الانماء الاجتماعي ومجلس الوزراء بديوان الخدمة المدنية للعمل ثلاثة أيام بمكتب رئيس مجلس الأمناء رغم أن مجلس الأمناء ألغى بالمرسوم الأميري رقم (406/2011) كيف هذا وأن رئيس مجلس الأمناء لم يعد يمارس مهامه التي ألغيت بالمرسوم (406/2011) ، دون الحصول على موافقة من ديوان الخدمة المدنية ، ورغم وجود تعميم من ديوان الخدمة المدنية يمنع ويحضر على موظفي ديوان الخدمة المدنية الذين يراقبون الجهات الحكومية من العمل لديهم بأي حال من الأحوال لأنه يتعارض مع العمل الرقابي المكلف به من ديوان الخدمة المدنية ، ان هذا قصور في أسلوب الادارة وتحييد لجهات رقابية على مكتب الانماء الاجتماعي لأن المستعان به المستشار / عبدالنعيم رمضان عبدالنعيم مناط به تسجيل مخالفات شؤون التوظف بالمكتب خاصة وأن نائب المدير العام بالمكتب موقع القرار يعلم علم اليقين من واقع مستندات الاستعانة به لأنه مناط به تسجيل المخالفات الادارية بالمكتب ولم يقم نائب المدير العام لمكتب الانماء الاجتماعي بإنهاء الاستعانة به إلا بعد أن تقدمت إحدى الموظفات بمكتب الانماء الاجتماعي بشكوى ضده في ديوان الخدمة المدنية كل هذا يدل على الاستعانة به مع وجود عدد كاف من المستشارين والباحثين القانونيين بالمكتب هدفه تحييد جهة رقابية واحتواءها .
وعليه فانه ورغم علم ومعرفة مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بذلك إلا أنه خالف القانون فما هو السبب من فعل ذلك ؟! (مرفق رقم 1)

2- بتاريخ 25/11/2011 عدل الهيكل التنظيمي لمكتب الانماء الاجتماعي ، ثم عدل هذا الهيكل بتاريخ 24/7/2012 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (666/2001) الذي نص على عدم تعديل الهياكل التنظيمية للجهات الإدارية إلا بعد مضي ثلاثة سنوات لتحقيق الاستقرار الوظيفي هل السبب هو إقصاء الكفاءات وأصحاب الخبرة الذين يعملون بالمكتب منذ تأسيسه عام 1992 بإلغاء الوحدات التنظيمية التي كانوا يشغلونها ومن ثم إلغاء مسمياتهم الاشرافية وهذا ما حدث بالفعل (مرفق رقم 2) .

3-نصت المادة (24) من نظام الخدمة المدنية على أنه (( يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شؤون العاملين وذلك وفق الشروط الآتية...))
والمادة (27) من ذات القانون بينت كيفية تشكيل لجنة شئون العاملين والإجراءات التي تتبعها الى أن ترفع اللجنة اقتراحها فيما يتعلق باختصاصاتها الواردة المنصوص عليها في البنود (3 و 4 و 5) الى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرار السلطة المختصة نهائياً .

السؤال : لماذا لم يتبع مكتب الانماء الاجتماعي هذه القواعد والإجراءات في القرارات الإدارية التي أصدرها لشغل الوظائف الاشرافية للمكتب ؟

4- نريد بيان المبالغ المالية التي صرفت على فرق العمل واللجان بالمكتب وبالأخص ما صرف على فريق عمل إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب الذي صدر في 25/11/2011 وألغي في 24/7/2012 ؟ وكذا المبالغ التي صرفت لفرق عمل المسميات الوظيفية الفنية ؟ مع بيان الفترة الزمنية لعمل هذه الفرق واللجان بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتزويدنا بأسماء الموظفين الذين شاركوا باللجان وفرق العمل وتحديد الجهات التي يتبعها هؤلاء الموظفين .

5- ما السبب القانوني الذي سمح بموجبه مكتب الانماء الاجتماعي لموظفين مستعان بخدماتهم بالحصول على مكافأتين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/292/14/2006) حيث جزم في المادة السادسة منه بأنه لا يجوز الجمع بين المكافأة التي تصرف للمستعان بخبراتهم وأية تعويضات عن العمل الإضافي أو حضور جلسات اللجان أو أي مقابل آخر.
ومن هؤلاء الموظفين على سبيل المثال وليس الحصر :
1)- محمد رضوان بطيخ رضوان – السكرتير التنفيذي لمدير المكتب
2)- أحمد محمد كامل –سائق
3)- محمود همام –سائق المدير العام
4)- وآخرين من الموظفين في المكتب من الوافدين (مرفق 3)

6- ما السبب والدافع لاستعانة مكتب الانماء الاجتماعي بموظفين من مجلس الوزراء على وجه الخصوص من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وما هي المبالغ التي صرفت لهم

مقابل هذه الاستعانة المسائية وهل هم مكلفين بعمل بالفعل أم لا ؟ وما دليل ذلك وما يثبت التزامهم بمواعيد العمل الرسمي خلال الفترة المسائية وتزويدنا بكشوفات من واقع

7- صحيفة بصمة حضورهم وانصرافهم خلال الفترة المسائية مع تقديم كشوفات واستمارات صرف رواتب الموظفين المستعان بخدماتهم من الفترة 1/1/2012 ولغاية 31/12/2012 .
ومن هؤلاء الموظفين : 1)- هاني عبدا لمجيد الخنفر (مراقب) :
بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الأمناء رقم (62/2011) الصادر بتاريخ 21/8/2011 بشأن تجديد الاستعانة بالسيد / هاني عبدالمجيد الخنفر أنطوى على مخالفة صارخة للقانون وذلك للأسباب التالية :

1)- نائب المدير العام الذي وقع قرار الاستعانة الصادر عن رئيس مجلس الأمناء الذي ألغي منصبه بالمرسوم (406/2011) لم يمارس مهامه الفعلية في مكتب الانماء إلا في (11/2011) فكيف له أن يوقع قرار الاستعانة الصادر في 21/8/2011 .

2)- لا توجد وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي للمكتب تحت مسمة (مراقب نائب المدير العام للشئون الادارية والبحث ) وبمقتضى هذا القرار أنشأ نائب المدير العام وحدة تنظيمية لا وجود لها (مراقب) وأستعان بموظف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ويعمل (سكرتير) بمكتب الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء للشئون الادارية والمالية ووضعه بها واستلم مبالغ مالية مقابل هذه الاستعانة الغير قانونية ، فكيف هذا في الوقت الذي يتم إلغاء المسميات الاشرافية لموظف مكتب الانماء الاجتماعي ؟.

2)- حنان فهد الزيد (مدخل بيانات) :

بالاشارة إلى القرار رقم (63/2011) بشأن الاستعانة بخدمات السيدة / حنان فهد الزيد للعمل بوظيفة (مدخل بيانات) (5 أيام صباحاً وثلاثة أيام الفترة المسائية) شابه العيب المبطل له
وينطوي على مخالفة صارخة للقانون فقد جاء بعنوان القرار أنه صادر عن رئيس مجلس الأمناء الذي ألغي منصبه بالمرسوم رقم (406/2011) وقامت السيدة / منى المسباح نائب المدير العام بتوقيع القرار فكيف ذلك ، قرار يصدر باسم رئيس مجلس الأمناء الذي لم يعد له وجود في المكتب ويوقعه نائب المدير العام مكتب الانماء الاجتماعي فهذا يكون جائزاً أن كان رئيس مجلس الأمناء مازال يمارس مهامه وفوض نائب المدير العام في ذلك إلا أن الحقيقة غير ذلك لأن رئيس مجلس الأمناء لم يعد يمارس مهامه وهذا يدل على عدم الالتزام بالاجراءات القانونية المطلوبة لإصدار القرارات الادارية كما أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة من مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي لكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/292/14/2006) بتاريخ 28/3/2006 بشأن اللائحة المالية للمكتب والتي منعت الجمع بين المكافأة التي تمنح للمستعان بخدماتهم وأي أعمال أخرى .

3)- رضا حسين محمد حسين (سكرتير) :
نرجو من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تزويدنا بشهادة وظيفية لجهة عمل كل من (رضان حسين محمد حسين) والسيدة / حنان فهد الزايد .

8- بيان أسماء موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين صرفت لهم مقابل الأعمال الممتازة من ميزانية المكتب عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 و 31/12/2012 علماً بأنهم موظفين يعملون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس لهم أي عمل بمكتب الانماء الاجتماعي وجمعوا بين مقابل الأعمال الممتازة التي صرفت لهم من مجلس الوزراء و مكتب الانماء الاجتماعي بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
السؤال : ما هو السبب والمبرر وراء هذه المخالفة القانونية ؟! .

9- استعان مكتب الانماء الاجتماعي بخدمات السيد / محمد رضوان بطيخ رضوان – مصري الجنسية – حاصل على شهادة متوسطة (دبلوم المدارس الثانوية التجارية) من جمهورية مصر العربية بوظيفة (طباع) وبتاريخ 3/2/2008 تم الاستغناء عن خدماته تطبيقاً لسياسة الإحلال ، وبتاريخ 25/12/2008 تم إرجاعه والاستعانة بخدماته مرة أخرى ولكن بمسمى (مبرمج كمبيوتر) وليس بمسمى (طباع) لكي يحصل على راتب عالي القيمة بالقرار الإداري الصادر من مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي بالمخالفة لقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (12/2005) و (12/2010) اللذين وضعا شروط لشغل هذه الوظيفة أخصها الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في مجال هندسة الكمبيوتر علماً بأنه يوجد كويتيين يمكن لهم شغل هذه الوظيفة فما السبب وراء ذلك ؟
ونتيجة الشكاوى الادارية المقدمة ضد المذكور بخصوص مسماه الوظيفي (مبرمج كمبيوتر) قام المدير العام بمكتب الانماء الاجتماعي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل وتغيير مسماه الوظيفي الى (سكرتير تنفيذي) للمحافظة على الميزات المالية التي يحصل عليها عندما كان يشغل مسمى (مبرمج كمبيوتر) ، علماً أن هذا المسمى لا يشغله إلا من يحمل الشهادة الجامعية ويكون من الجنسية الكويتية طبقا لقرار ديوان الخدمة المدنية . (مرفق 4)
ونتج عن ذلك رفع راتبه الى مبلغ 852 دينار كويتي بعد السماح له بالعمل الإضافي بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن اللائحة المالية للمكتب .
السؤال المطلوب :

ما تم من تغيير للمسميات الوظيفية المذكورة تم بعلم مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي وموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقدمت شكاوى بشأن هذه المخالفة ولم يتخذ أي إجراء فما السبب في عدم التصدي لهذه المخالفة الإدارية والمالية والسكوت عنها ومن يقف ورائها الأمر يستوجب

التحقيق لمعرفة من المتسبب في هدر المال العام للدولة في هذه المخالفة القانونية مع ضرورة المطالبة بإرجاع تلك المبالغ إلى خزينة الدولة ؟! وتصحيح الوضع القانوني للمكتب ومعاقبة المتسببين في تلك المخالفة ؟.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،
صفاء عبد الرحمن الهاشم
عضو مجلس الامة