البحرين تطرد صحافيين غطوا المظاهرات الأخيرة

قالت لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان لها أمس الأول الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2013): «إن الحكومة البحرينية طلبت من ثلاثة صحافيين يعملون لصالح شبكة التلفزيون البريطانية (آي تي في) مغادرة البلاد أمس الأول، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية نقلاً عن المتحدثة الرسمية باسم القناة البريطانية».

وأوضحت اللجنة أن «الصحافيين الثلاثة احتجزوا لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي ثم باشروا إجراءات مغادرة البلاد». مشيرة إلى أن «طاقم شبكة آي تي في الإخبارية يتألف من المراسل راجح عمر برفقة مصور ومنتج، لم يتم التعرف عليهم لحد الآن وفقاً لما ذكرته التقارير الإخبارية. كما ذكرت هذه التقارير أن الصحافيين الثلاثة كانوا يقومون بتغطية الاضطرابات السياسية في البحرين والتي تتزامن مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع».

وبينت لجنة حماية الصحافيين أن «المتحدثة باسم القناة البريطانية قالت في بيان نشر يوم الخميس الماضي إن الشرطة منعت الطاقم من التصوير منذ يوم الخميس واقتادتهم إلى مركز للشرطة. وأن الشرطة أجرت معهم بعض المناقشات قبل أن تسمح لهم بالاستمرار في التصوير. حيث سجل الفريق تغطية للاحتجاجات في وقت لاحق من ذلك اليوم». مضيفة أن «المتحدثة قالت إن فريق التصوير تم إيقافه مرة أخرى اليوم (أمس الأول)، واقتيد إلى مركز الشرطة وطلب منه مغادرة البلاد».

وجاء في بيان اللجنة أن «وكالة أنباء البحرين الرسمية قالت إن ترحيل الصحافيين الأجانب جاء بسبب فشلهم في الحصول على التراخيص المطلوبة. لكن المتحدثة باسم القناة أكدت أن السلطات البحرينية وافقت على قدوم الفريق إلى البحرين وأصدرت له تأشيرات الدخول».

وقامت لجنة حماية الصحافيين بتوثيق 31 انتهاكاً ضد الصحافة في العام الماضي حين حاولت السلطات قمع التغطيات الإعلامية خلال سباقات الفورمولا 1. فقد تم اعتقال فريق صحافي يعمل لصالح القناة الإنجليزية الرابعة وترحيله كجزء من تلك الحملة.

وقال منسق لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور: «إن ترحيل الصحافيين هو وسيلة تتبعها السلطات البحرينية لإظهار أن سجلها في مجال حقوق الإنسان قد تحسن. يتعين على حكومة البحرين أن تسمح للصحافيين بممارسة عملهم بحرية، سواء كان ذلك تغيير الإطارات في حلبة السابق أو حرق الإطارات داخل القرى».

يشار إلى أن سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في البحرين أصبح مثيراً للجدل، فالمنتقدون لهذا السباق يعتقدون بضرورة إلغائه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد. وتم إلغاء السباق في العام 2011 خلال الاضطرابات الكبرى التي شهدتها البلاد، لكن تمت إقامته في العام الماضي على رغم الاحتجاجات الواسعة.

من جانبه عبر ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة السبت عن تفاؤله بنجاح الحوار بين الحكومة والمعارضة في حلحلة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنتين ، والتي كان آخرها المظاهرات التي تزامنت مع الاستعدادات في المنامة لاستضافة سباق الفورمولا 1 .

وقال الأمير سلمان في تطرقه للحوار مع المعارضة 'إنها تحصل، وهذا هو المهم. ستتاح للطرفين فرصة ابداء آرائهما والتعبير عن مظالمهما، وهذا امر مهم جدا.'

وكانت الحركة الاحتجاجية للمعارضة قد اندلعت في البحرين في فبراير / شباط 2011، وراح ضحيتها اكثر من 50 محتجا ومتظاهرا. وأدت الاحتجاجات الى إلغاء سباق الجائزة الكبرى لتلك السنة.

وفي فبراير الماضي، استأنفت الحكومة والمعارضة حوارا يهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة.

ولكن الحوار الوطني واجهته الكثير من العراقيل الإجرائية، بينما استمرت الصدامات والمناوشات بين الشرطة والمحتجين ليليا تقريبا في عدد من قرى البحرين.

وقال الأمير سلمان للصحفيين في حلبة صخر لسباق السيارات بالبحرين حيث كان يحضر استعدادات سباق البحرين للفورمولا واحد، إنه لن يحضر جلسات الحوار لأنها ما زالت تفتقر الى اطار، ولأن حضوره سيكون له ثمن باهظ في حال فشل الحوار، على حد تعبيره.

وقال ولي العهد قبل يوم واحد من انطلاق السباق الذي تتهم المعارضة الحكومة باستغلاله للتمويه على الانتهاكات التي تقوم بها لحقوق الانسان ومشاكلها السياسية، 'هناك وقت ومكان مناسبان لتدخلي (في الحوار)، ولم نصل الى تلك النقطة بعد.'

وطعن الأمير سلمان بوصف المعارضة لسباق السيارات ودوافع الحكومة ازاءه، وأصر على ان اجراء السباق يصب في مصلحة البحرين إذ يبقيها على اتصال بالعالم الخارجي.

وقال 'لم نستغل هذا السباق للقول بأن كل شيء على ما يرام، فنحن نعترف بأن البلاد تواجه مشاكل، ولكن ينبغي حل هذه المشاكل عبر السبل السياسية وعملية قد اطلقناها فعلا.'

وقال 'اعتقد ان الإبقاء على سبل التواصل بين البحرين والعالم الخارجي أمر مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه يمنع الناس من النظر الى الداخل وتتيح لنا النظر الى الخارج.'

وعودة الى موضوع الحوار الوطني، قال الأمير سلمان إن الامر يتعلق 'بقضيتين سياسيتين مهمتين، الاولى هي الحقوق المدنية التي هي بالنسبة لي أهم من الحقوق السياسية، والثانية تتعلق بالقانون والنظام العام. ومن الممكن ان تسير هاتان القضيتان يدا بيد أو أن تتعارضان. أعتقد أن دوري يتلخص في ضمان ان تسير هاتان القضيتان بتوافق.'

دور

وكان زعيم حركة الوفاق البحرينية المعارضة قد دعا ولي العهد في وقت سابق من العام الجاري الى المشاركة شخصيا في جلسات الحوار الوطني.

وقال الأمير سلمان في حينه لبي بي سي إنه من أجل ان يكون الحوار ذا معنى، على الحكومة أن تبدي استعدادها لتقديم 'حلول ملموسة.'

وقال 'نريد شخصا يستطيع ان يتكلم بالنيابة عن الأسرة المالكة.'

ويقول المراقبون إن ثمة صراعا خفيا يدور خلف الكواليس بين جناحين في الأسرة المالكة.

فالأمير سلمان ينظر اليه بوصفه شخصية إصلاحية وسط طبقة حاكمة منقسمة على نفسها حول افضل السبل للتعامل مع مطالب المعارضة.