الهاجري يطالب بحكومة تكنوقراط يكون برنامجها سياسيا واقعيا

طالب النائب د. علي الهاجري سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتشكيل حكومة قوية ومتجانسة ويكون وزراؤها تكنوقراط لديهم برنامجا سياسيا واقعيا يسهل تنفيذه على ارض الواقع داعيا الحكومة الجديدة إلى مد يد التعاون مع أعضاء المجلس والبعد عن التأزيم السياسي الذي مل منه الشارع الكويتي.
وأشار الهاجري إلى ان هناك عدة قوانين هامة وشعبية موضحا انها ستكون لها الأولوية لإقرارها في المجلس الحالي آملاً من النواب التعاون مع بعضهم البعض لتمريرها مثل زيادة الرواتب وضبط مراقبة اسعار السلع الاستهلاكية التي أرهقت كاهل المواطن الكويتي في ظل غياب رقابة الحكومة وضحتها تجاهها وأيضا إلغاء قانون تجريم الفرعيات الذي نتجت عنه أحداث مؤسفة خلال الانتخابات الماضية.
واكد ان هناك كتلة جديدة ستنطلق في غضون أيام مبينا ان الباب مفتوح أمام الجميع النواب للانضمام فيها وهي كتلة 'المحافظون' موضحا ان هناك قضايا أخرى يجب التركيز عليها مثل قضية تدني مستوى التعليم في الكويت وعدم موافقة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل مشيرا إلى ان هذا النتيجة غياب التخطيط الذي تفتقد إليه الحكومات السابقة داعيا إلى تعديل وضع المعلم والمحافظة عليه حتى تتيح له فرصة أخراج اجيال تتحمل المسؤولية.
وتطرق د. الهاجري الى الحديث عن تردي الخدمات الصحية قائلا استغرب ان تكون هناك فوائض مالية هائلة نتيجة ارتفاع اسعار النفط ويكون في الوقت نفسه كل هذا التردي المحزن في الخدمات الصحية مشيرا إلى ان هناك مستشفيات متهالكة وقديمة وتفتقد إلى ادنى احتياجات المرضى وهي الادوية والأسرة داعيا إلى بناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة حتى لا يضطر المرضى إلى السفر للعلاج بالخارج.
وأوضح الهاجري أن هناك عدة مشاورات تجري الآن على اختيار اللجان البرلمانية كما ان هناك مشاورات على اختيار منصب رئيس المجلس ونائبه من ضمن الاسماء المطروحة موضحا ان الاختيار اولا وأخيرا سيكون لمصلحة الكويت ثم لتسهيل مسيرة العملية البرلمانية.