خلال عمومية لم توزع ارباح

الاقتصاد الآن

الموسي : ' التجاري' يحرص دائما على تلبية متطلبات الحوكمة

1068 مشاهدات 0


 

  استعرض  رئيس مجلس ادارة البنك التجارى على الموسي خلال عمومية البنك  التى عقدت اليوم بنود جدول الاعمال متطرقا الى تقرير قواعد ونظم الحوكمة حيث قال ان  القطاع المصرفي فى دول الكويت يدخل  مرحلة جديدة من حيث بيئتة الادارية والتشغيلية بتطبيق نظام حوكمة جديد وضعت السلطة الرقابية المتمثلة فى بنك الكويت المركزى مواصفاته المنسجمة مع المعايير الدولية بالاضافة الى الرقابة على الالتزام بة , هذا فضلا عن متطلبات هيئة اسواق المال ومتطلبات وزارة التجارة والصناعه بموجب قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية المنتظرة , منوها الى ان الشفافية تعتبر احد اهم قواعد ومتطلبات الحوكمة وتترجم فى الافصاحات التى تقوم البنوك بالاعلان عنها للاطراف ذات الصلة .
واضاف ' البنك التجارى يحرص دائما على تلبية متطلبات الحوكمة حيث تم تنفيذ العديد من متطلباتها للبنك وسياستة واجراءات العمل لدية وذلك حتى يتسنى لمجلس الادارة وادارات البنك على مختلف مستوياتها موائمة اوضاعها واساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة .

وقال ' حرصت إدارة البنك على تحسين جودة الأصول من خلال مسارين الأول السعي إلى تسوية نهائية لأوضاع القروض المتعثرة رضاءً أو قضاءً ولهذا حقق المصرف رقماً متقدماً في نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) ، حيث بلغت 2.76 % ، في حين بلغ متوسط هذه النسبة على مستوى القطاع المصرفي في البلاد 4.95% .  والمسار الثاني من خلال تعزيز المخصصات لدى البنك ، حيث بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية 2012 نسبة 169% في حين بلغ مؤشر القطاع 94.8% . منوها الى أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك ترتب عليها تحقيق نسبة عالية في كفاية رأس المال بلغت (%19.95) .
 
واوضح ان هذة  السنة شهدت  تراجعا طفيفا في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة 5.48% ،  وذلك من 1,899 مليون دينار إلى 1,795 مليون دينار ، وعزى ذلك  إلى الأسس الانتقائية  التي يتبعها البنك في منح التسهيلات، وذلك باستهداف العملاء الجيدين والمشاريع الواعدة والمدرة ، بالإضافة إلى تغيير الشروط والأسس التي يتبعها البنك في منح القروض الجديدة ، هذا مع عدم إغفال الوضع الإئتماني العام في الدولة والتي تشهد شحاً في المشاريع التي تتطلب توفير تسهيلات إئتمانية لها.  أما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد فقد ازدادت بنسبة 8.25% ، وذلك من 403 مليون دينار إلى 436 مليون دينار.
أما بالنسبة إلى الإيرادات التشغيلية ، فجدير بالذكر أنها انخفضت من 129.9 مليون دينار إلى 123.2 مليون دينار ، إلا أن  حقوق المساهمين قد ارتفعت من 531.4 مليون دينار إلى 553 مليون دينار . هذا ولم يعلن البنك عن أرباح صافية تستحق الذكر فهي بحدود 1.2 مليون دينار.
 

 

وذكر الموسي ان البنك التجاري الكويتي بأنه مصرف محلي يصرف جل اهتمامه على تقديم خدماته للعملاء المحليين والاهتمام بهم وستبقى سياسته بهذا المجال في المستقبل المنظور، ولكن ذلك لا يمنع من التوسع في بعض العمليات الدولية خاصة في مجال الخدمات الموجهة لتمويل التجارة الدولية والمشاريع الدولية المشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.
 

وقال ' نظرتنا إلى مستقبل النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير نظرة إيجابية تستند بالدرجة الأولى على وضع المالية العامة ، كما تستند إلى الإنفاق العام وبالذات الإنفاق الرأسمالي إذ تشير التصريحات المنشورة أن العديد من المشاريع الحكومية في طريقها إلى التنفيذ. غير أننا ننظر إلى عام 2013 بكثير من الحذر ، حيث من المنتظر أن تحتدم المنافسة بين البنوك محلياً وبالذات في مجال تسعير الخدمات التي تقدمها البنوك،  وهو الأمر، وإن كان يصب في مصلحة المستهلكين والمقترضين، إلا أنه سيشكل تحديا وهاجساً للبنك وكافة البنوك المحلية الأخرى .
 أما نظرتنا إلى ربحية البنك فلا مفر من الإفصاح عن أن آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك الكويتية والاعلان عنها هو أمر لا تنفرد إدارات البنوك الكويتية بالقرار فيه بل هو قرار مشترك بين هذه الإدارات والسلطات الرقابية، وليس من الحكمة ولا اللياقة التنبؤ بقرار السلطات الرقابية حيث سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية مطلقة وهي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن على أية حال.


واضاف ' أما فيما يتعلق بالنمو الإئتماني فالبنك سوف يستمر في أسلوبه الإنتقائي في منح الإئتمان التجاري  مع التركيز على الربحية أكثر والأنشطة الأقل مخاطرة ، حتى لو كان ذلك على حساب التوسع بحجم الائتمان . وبالتالي فمن المحتمل ألا يحقق البنك نمواً ملحوظاً في هذا النشاط خلال عام 2013.
وعلى الجانب الآخر اوضح الموسي  إن توجه البنك نحو التركيز على الائتمان للأفراد والتوسع فيه، إلا أن هناك عنصرا جديدا قد يؤثر سلباً على ذلك ،  ألا وهو مسألة شراء الدولة بعضاً من محافظ البنوك للقروض الإستهلاكية والمقسطة، وذلك في إطار صندوق الأسرة الذي يتم مناقشته حاليا في مجلس الأمة ، إذ أنه من الممكن أن ينخفض حجم هذه المحفظة بشكل ملحوظ وأيضاً العائد منها، ولكن حتى تاريخ إعداد هذه الكلمة لم يتضح بعد ماهية برنامج التسوية الذي سيدخل مرحلة التطبيق الفعلي.
وعلى صعيد آخر بدأ البنك بالتركيز على تطوير وتحسين خدماته مستهدفا تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمة لعملائنا.
ومن ضمن الاتجاهات العامة للبنك خلال عام 2013 عدم التوسع في شبكة الفروع المحلية إلا في اضيق الحدود ، حيث أن التطور في تقديم الخدمات عبر أدوات تقنيات المعلومات هو الأكثر فعالية على أية حال حاضراً ومستقبلاً بالنسبة  للصناعة المصرفية، علما بأن البنك التجاري الكويتي يتمتع سلفاً بشبكة واسعة من الفروع المحلية تصل حالياً إلى 52 فرعاً. ويعمل البنك بشكل مستمر على تقييم أداء هذه الفروع وفعالياتها في مختلف المواقع في البلاد ، مع مراعاة جدوى تبديل مواقع هذه الفروع إذا تطلب الأمر ذلك.
 

 

 

 

 

 

الآن:المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك