أبرز عناوين صحف السبت: البراك: لم يُسمح لي بالدفاع عن نفسي وفقاً للدستور والقانون.. «نهج»: توحيد الصفوف مساندة للبراك.. رجال المباحث يكشفون سر سرقة مخزن الذخيرة: المضبوطان عسكري سابق و«بدون» من «هواة القنص».. «فيتو» نيابي على زيادة رسوم الخدمات

انتقد النائب السابق مسلم البراك إجراءات محاكمته بتهمة المساس بالذات الأميرية والتي انتهت بصدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات.وقال البراك في مقابلة مع «بي بي سي» انه لم يحصل على حقوقه القانونية خلال المحاكمة، موضحا ان «الحكم صدر عن محكمة درجة أولى، وكانت محاكمة في منتهى الغرابة لم يسمح لي خلالها بالدفاع عن نفسي وفقا للدستور والقانون والأعراف الدولية».وقال البراك ان الشريط المصور الذي يحتوي على خطابه الموجه لأمير البلاد تعرض للعبث وبدا ذلك واضحا، وأعلن البراك ان محاميه تقدموا بطلب استئناف وحددت المحكمة الاثنين المقبل للبت في الطلب.

نجح رجال مباحث الجهراء وأمن الدولة في إسدال الستار على سرقة الذخيرة من مستودع كاظمة، وذلك بضبط المتهمين وهما مواطن وبدون، وتعليقا على هذا الإنجاز أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حرص الحكومة على تعزيز الأمن بالبلاد، معربا عن خالص تقديره لجهود رجال الأمن الجنائي بجميع إداراته بقيادة اللواء عبدالحميد العوضي وجميع القطاعات المشاركة في ضبط المتهمين، مؤكدا أنهم العيون الساهرة على أمن الوطن، مثمنا الحمود جهود رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة والمواطنين الكرام في دعم إخوانهم رجال الداخلية.وكان الشيخ أحمد الحمود يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قد قاما بزيارة لمقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، في وقت مبكر من صباح أمس اعقاب تمكن رجال الإدارة من القبض على مرتكبي حادث سرقة الطلقات من مستوع الذخيرة بميدان الرماية (كاظمة).وقد استمع الحمود بحضور الفريق العمر إلى إيجاز من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد عبدالرحيم العوضي عن ملابسات الكشف عن غموض الحادث والجهود المكثفة التي بذلها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط المتهمين.

بعد موجة تراجع أسعار النفط العالمية ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى ما يقارب الـ 95 دولارا وضعت الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والنفط تقريرا سيعرض على مجلس الوزراء قريبا لمناقشته واتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على الأسعار والاستمرار في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين.وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة لديها خطط بديلة وكثيرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين حتى لو استمر تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى ان مجلس الوزراء سيناقش هذا الأمر ويطرح بدائل وحلولا لتجنب أي مشاكل في المستقبل، متوقعة ان تبدأ الحكومة بشكل جدي بألا يكون اعتمادها على النفط فقط.وأضافت ان الاعتماد على مصدر واحد للدخل تتحكم في أسعاره الأوضاع الإقليمية أمر خطير، مؤكدة ان الحكومة بصدد الإعلان عن عدة أمور من بينها تنوع مصادر الدخل.من جانب آخر، أوكل مجلس الوزراء إلى استخبارات الجيش مهمة مراجعة الأسماء النهائية لكشف التجنيس قبل إحالتها إلى الحكومة بشكل نهائي لاعتمادها.مصدر مطلع قال لـ «الأنباء»: ان استخبارات الجيش ستتولى مراجعة أسماء العسكريين في الجيش والشرطة بالإضافة إلى الأسماء الواردة من اللجنة العليا للجنسية وجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).وأشار المصدر إلى ان 600 ملف أصبحت جاهزة للاعتماد وفق قانون تجنيس الـ 4 آلاف خلال العام الحالي، متوقعا ان يعلن عن كشف التجنيس نهاية العطلة الصيفية.وقال المصدر: ان أغلب من سيتم تجنيسهم العام الحالي هم من العسكريين والعاملين في القطاع النفطي.

علمت 'الكويتية' نقلا عن مصادرها ان وزارة التربية تدرس استحداث قطاع جديد يختص بالتعليم الالكتروني، لافتة الى ان القطاع سيشرف على كيفية ادخال التكنولوجية الحديثة في المدارس وكيفية الاستفادة القصوى منها.وقالت المصادر ان فكرة استحداث القطاع تاتي بناء على اثر تعرقل مشاريع التعليم الالكتروني.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري اوقف مؤقتا ملف الاسماء المعتمدة من قبل لجنة شؤون الموظفين لتسكين الشواغر بالوزارة لشعارا اخر بعدما تم عرضه من قبل قطاع الشؤون الادارية والمالية عليهوقالت المصادر ان وكيل الوزارة يرغب بالاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بملف الاسماء المعتمدة لتسكين الشواغر برويه.

اندلعت اشتباكات عنيفة امس في القاهرة والاسكندرية بين متظاهرين من جماعة الاخوان المسلمين من جهة وجماعات «ألتراس ثورجي» و«بلاك بلوك» من جهة اخرى.وتحول شارع رمسيس إلى ساحة حرب بين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمعارضين له، وسمع دوي طلقات الأعيرة النارية والخرطوش في كل أنحاء الشارع وميدان عبد المنعم رياض، مما أسفر عن وقوع عشرات المصابين في ظل غياب تام لقوات الامن عن المشهد.وكانت جماعة الاخوان استعرضت قوتها وقدراتها بحشد ما يزيد على مائة الف حاصروا مبنى دار القضاء العالي ونادي القضاة، وأغلقوا كل الشوارع المحيطة بالمنطقة في ما سمي بمليونية «تطهير القضاء»، التي لاقت اعتراضا واسعا من قبل القوى الثورية اضافة الى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان.واحتجاجا على تحرك الاخوان ضد القضاء قدم وزير العدل احمد مكي استقالته.لم يخل مشهد تظاهرات امس في القاهرة والاسكندرية من اندلاع أعمال العنف في شارع رمسيس بين ميدان عبدالمنعم رياض المجاور لميدان التحرير وشارع رمسيس المؤدي الى مقر دار القضاء العالي، بين متظاهري الاخوان وجماعات «ألتراس ثورجي» و«بلاك بلوك».وبدأت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور، حيث يحتشد الالاف من انصار جماعة الاخوان التي ينتمي اليها الرئيس واحرقوا حافلة تابعة للجماعة.وتحول شارع رمسيس إلى ساحة حرب شوارع وسمع دوي طلقات الأعيرة النارية والخرطوش في كل أنحاء الشارع وميدان عبدالمنعم رياض، ما أسفر عن وقوع العشرات من المصابين بين الطرفين وفقاً لشهود عيان.وأطلقت خلال المواجهات قنابل مسيلة للدموع من قبل متظاهرين لم يعرف الى اي طرف، كما سمع دوي طلقات خرطوش (تطلق من بنادق صيد) في ظل غياب تام لقوات الامن عن المشهد.وتعرض مقر جمعية الشبان المسلمين في شارع رمسيس لهجوم عنيف من منتمين لجماعة الاخوان.وصعد العشرات من شباب الإخوان كوبرى 6 أكتوبر، وقاموا برشق المتظاهرين المتواجدين في ميدان عبدالمنعم رياض بالحجارة، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل في ميدان عبدالمنعم رياض، كما انتقلت المواجهات إلى أعلى الكوبري.وكان مئات من رابطة ألتراس ثورجي وعدد من معتصمي ميدان التحرير، قد انطلقوا في مسيرة حاشدة من التحرير إلى ميدان عبدالمنعم رياض في إطار تظاهرات مليونية «غضب الفقراء»، مرددين الهتافات المناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان منها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط يسقط حكم المرشد» و«بالطول بالعرض هنجيب مرسي الأرض».«تطهير القضاء»وكانت جماعة الاخوان قد استعرضت قوتها وقدراتها بحشد ما يزيد على مائة الف حاصروا مبنى دار القضاء العالي ونادي القضاة، وأغلقوا كل الشوارع المحيطة بالمنطقة فيما سمي بمليونية «تطهير القضاء»، واقرار قانون السلطة القضائية المنظور الآن أمام مجلس الشورى، احتجاجاً على «بعض» أحكام القضاء، وآخرها الافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك.وقد وضعت اكثر من علامة استفهام على مليونية الاخوان في ظل رفض كل القوى الثورية، بل والعديد من الاحزاب الاسلامية المتحالفة مع الاخوان المشاركة في التظاهرة، وعلى رأسها حزب النور السلفي.ورفع أعضاء جماعة الإخوان لافتات تطالب بتطهير القضاء، وكتبوا عليها: «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«حكمت المحكمة ببراءة مبارك ونظامه وسجن الشعب المصري كله»، و«يا قضاة العار جهنم وبئس القرار».وأغلق الإخوان باب مكتب النائب العام، بلافتة كبيرة تحمل مطالب المليونية، مكتوبا عليها: «الشعب يريد تطهير الإعلام والقضاء»، و«البدء فورا بتغيير قانون السلطة القضائية»، و«إقالة وزير العدل»، و«محاكمة الزند (رئيس نادي القضاة) وعبدالمجيد محمود (النائب العام المقال»، و«عمل محاكمات ثورية».استقالة مكي وعلمت القبس من مصدر حكومي مسؤول أن وزير العدل أحمد مكي قد أبلغ رئيس الوزراء أمس باستقالته من منصبه احتجاجاً على دعوة جماعة الاخوان للتظاهر ضد القضاء ومحاصرة دار القضاء، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها وزير العدل استقالته، حيث كان قد قدمها العام الماضي احتجاجاً على الاعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي.اشتباكات في الإسكندرية في غضون ذلك، كانت عدة مناطق وميادين في القاهرة والاسكندرية والمنصورة وطنطا وعدة مدن ومحافظات أخرى تشهد عدة تظاهرات معارضة لحكم الاخوان في «جمعة الغضب الأسود» التي دعت اليها عدة أحزاب وقوى ثورية.ولم يخل المشهد في مدينة الاسكندرية من اشتباكات مماثلة لما جرى في القاهرة، فأثر اعلان مصدر أمني مسؤول القاء القبض على ثلاثة من المنتمين لجماعة «بلاك بلوك» بالاسكندرية، اندفع بعدها عدد من المنتمين لجماعة الاخوان بالقاء القبض على عدد من المجهولين يرتدون فانيلات سوداء في منطقة سموحة بداعي انتمائهم لجماعة بلاك بلوك، مما أجج مشاعر الغضب ولتندلع الاشتباكات في مناطق سيدي جابر وسموحة وفيكتور عمانويل.وشهدت الاسكندرية تظاهرة ضخمة معارضة للاخوان ومنددة بالعنف، ومطالبة بالافراج عن الناشطين السياسيين، انطلاقاً من مسجد القائد ابراهيم في الوقت الذي احتشد فيه عدد من المنتسبين لجماعة الاخوان أمام مسجد عمرو بن العاص القريب.

لليوم الرابع على التوالي تواصلت تجمعات المواطنين مساء أمس الأول في ديوان النائب السابق مسلم البراك، تضامنا معه، بعد الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للذات الأميرية على خلفية خطابه «لن نسمح لك» في ندوة «كفى عبثا».وقال المحامي جاسر الجدعي إن اقتحام القوات الخاصة لديوان البراك أمر مرفوض ومحزن، ولم يعتد عليه الشعب الكويتي، والهدف منه كسر مسلم البراك، محذرا من خطورة الوضع، لافتا إلى انه لمس رفضاً كبيراً وواسعاً من الناس لهذا الأمر.وأضاف: هناك انتقائية شديدة في تطبيق القانون، متسائلاً: لماذا لم يتم التعامل مع الفاسدين في البلاد بالتعسّف نفسه التي تتعامل به وزارة الداخلية ضد مسلم البراك؟ مشيرا الى ان مسلم نادى أكثر من مرة بأنه سيقوم بتسليم نفسه في حال وجود الحكم الأصلي، وهذا حقه القانوني -على حد قوله-.وختم قائلا: نحن، الموطنين الأحرار، سنبقى محافظين على شعبنا ودستورنا ونحارب الفساد مهما فعلوا، ولا يعتقدون أن السجون سترهبنا.أعلن المحامي ثامر الجدعي مساء أمس أن النائب السابق مسلم البراك سيحضر الاثنين جلسة اسئتناف حكم السجن الصادر بحقه.أعلن المتجمعون في ديوان البراك عدم القيام بمسيرة، وأنهم سيكتفون بالاعتصام والمبيت، مشيرين الى أن أي عمل ميداني سيتم الإعلان عنه في حينه.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تحديد سن لا يجوز التقاعد قبلها ضرورة أوجبها ما كشفت عنه تقارير فحص المركز المالي السابق «للتأمينات» من وجود عجز اكتواري متزايد نتيجة عدم تحديد سن للتقاعد يستلزم معالجته، لأنه ينذر بإفلاس أهم صناديقها ونفاد جميع أموالها.وبينت «التأمينات» في ردودها لاقتراحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن إلغاء شرط سن التقاعد والتقاعد المبكر وآرائها أنها ترفض أي مقترحات تتجه نحو إلغاء سن التقاعد، لكونه يهدم أساسا فنيا يقوم عليه نظام التأمينات الاجتماعية كما في معظم دول العالم، ويعد رجوعا غير مبرر عن خطوات إصلاحية قطعتها «التأمينات» شوطا ليس قصيرا للوصول إلى المستهدف في عام 2020 راعت فيها القوانين المحددة للسن أوضاع المؤمن عليه والتدرج في السن المطلوبة.وأضافت «التأمينات» في مذكرتها أن أي تجاه نحو إلغاء سن التقاعد يعد بالنسبة إليها خطوة إلى الوراء تمس بالأسس الفنية للنظام وتعرضه لأخطار العجز والإفلاس وعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لمراكزه والمزايا المتوقع أن يقدمها، مؤكدة أنه لا قدرة لصندوق الباب الثالث على تحمل تكاليفها، إضافة إلى أن صندوق زيادة المعاشات التقاعدية الذي يتأثير تأثيرا جوهريا بهذه التعديلات.وبينت «التأمينات» أنه لا يمكن ضمان قدرة الخزانة على سداد العجز المستمر التي قد تتعرض لها «التأمينات» في ظل تغيير الظروف في المستقبل، لاسيما أنه حتى في ظل الأوضاع الحالية فإن الخزانة العامة لم تنفذ ما سبق الاتفاق عليه من تواريخ وعوائد الدفعات المقررة للسداد طبقا للقانون، ومن غير الواضح موقفها إذا تغيرت الظروف المالية للدولة نحو الأسوأ.وأشارت «التأمينات» إلى أن إلغاء سن التقاعد يترتب عليه ضرورة سحب بعض الميزات التأمينية مثل تحديد أعمار متقدمة مستقبلا أو تخفيض المعاشات التقاعدية بشكل ملموس أو زيادة الاشتراكات بما في ذلك ما يستحق على المواطنين بشكل ملموس.واقترحت «التأمينات» زيادة التيسيرات في مجال اعمال أحكام البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تقرر الأحكام الحالية أحقية المؤمن عليها في التقاعد إذا بلغت سن الـ 40 حتى 31 ديسمبر 2009، ويصرف المعاش في هذه الحالة كاملا وتتحمل الخزانة العامة بالكامل بالأعباء الناتجة عن صرف المعاش التقاعدي المحدد، ويستفيد من هذا الحكم الفئات العمرية من مواليد 1965 وما قبل ذلك حتى نهاية 1969.وذكرت «التأمينات»:اعتبارا من 1 يناير 2010 وحتى 13 ديسمبر 2014 فإنه يجوز للمؤمن عليها طلب صرف معاش مخفض قبل السن المحددة بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تقل السن عن الـ 40 وتشاركها الخزانة العامة بتحمل التكلفة وذلك حتى 1 يناير 2015 حيث تتحمل المؤمن عليها من هذا التاريخ بتكلفة التخفيض بالكامل، ويستفيذ من مشاركة الخزانة العامة في تحمل اعباء تخفيض المعاش الفئات العمرية من مواليد 1970 إلى نهاية 1974، وتتحمل الفئات اعتبارا من مواليد 1975 بالتكلفة بالكامل دون أي مشاركة من الخزانة العامة.وأضافت أما المقترح في شأن ما تقدم فهو صرف المعاش بالكامل لمن تبلغ سن الـ 40 حتى 13 ديسمبر 2014 وتتحمل الخزانة العامة بكامل التكلفة وفي هذه الحالة ستستفيد من صرف المعاش الكامل الفئات العمرية من مواليد 1970 حتى نهاية 1974 بخلاف ما تقرره الأحكام الحالية من أحقيتها في المعاش المخفض ومشاركة الخزانة العامة لها في تحمل أعباء التخفيض، واعتبارا من 1 يناير 2015 حتى 13 ديسمبر 2019 يجوز للمؤمن عليها طلب صرف معاش مخفض قبل السن المحددة للاستحقاق بما لا يجاوز خمس سنوات بشرط ألا تقل السن عن الـ40 وتشاركها الخزانة العامة بتحمل التكلفة وذلك حتى 1 يناير 2020 حيث تتحمل المؤمن عليها بتكلفة التخفيض بالكامل.ولفتت «التأمينات» الى ان من يستفيد من مشاركة الخزانة العامة في تحمل أعباء تخفيض المعاش هو الفئات العمرية من مواليد 1975 إلى نهاية 1979 وهي التي تقرر الأحكام الحالية تحملها بكامل التكلفة، وتتحمل الفئات اعتبارا من مواليد 1980 التكلفة بالكامل دون أي مشاركة من الخزانة العامة، ويهم المؤسسة التأكيد أن إبداء رأي في شأن التكلفة المالية المترتبة على الخزانة العامة يخرج عن اختصاصها وهو ما ترى معه الرجوع إلى وزارة المالية في هذا الشأن.وعن إنشاء صندوق للتقاعد المبكر، ترى «التأمينات» أن فكرة الصندوق تثير صعوبات عملية في التطبيق كما أن الاشتراك الاختياري فيه من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقراره.

أعلن عدد من النواب رفضهم لأي زيادات تفرض على المواطنين مهما كان شكلها أو نوعها سواء على الخدمات أو المرافق العامة، مشددين على ضرورة ان يكون أعضاء مجلس الأمة على اطلاع كامل بالوضع وألا تسعى الحكومة لتهميش ممثلي الشعب في هذا الخصوص.وأعلن النواب (فيتو) على أي توجه حكومي لفرض أو رفع أو زيادة رسوم على الخدمات أو المرافق التي تقدمها الدولة، محذرين من ان هذه الزيادة ان تمت فستواجه من قبل مجلس الأمة بالرفض واستخدام كافة الأدوات الدستورية المتاحة.وفي هذا الصدد رفض عضو مجلس الأمة النائب سعد البوص ما تضمنه مشروع قانون الحكومة الخاص برفع أسعار الخدمات والمرافق بقرار دون الرجوع الى مجلس الأمة، قائلا ان نواب الأمة يرفضون رفع أسعار الخدمات وتحميل المواطن أعباء معيشية اضافية.وأكد البوص ان الاستناد على ان أسعار الخدمات والمرافق لم ترفع منذ 18 سنة هي حجة يبددها تراخي الحكومات المتعاقبة في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق طوال تلك السنوات، مستغربا من التوجه لرفع أسعار خدمات مرافق متهالكة وقال ان سمو الأمير بنفسه وجه الحكومة في افتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر في مطلع يونيو 2009 الى تطوير الخدمات لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا وازدادت الخدمات والمرافق تدهورا.وانتقد حالة الارتباك الحكومي التي تتوجه لرفع أسعار الخدمات في وقت لديها قانون للخصخصة لم تطبقه وهو قانون سيؤدي تطبيقه الى تحسين مستوى بعض الخدمات والمرافق ووضع تعريفة جديدة لها.وأبدى البوص استغرابه من بحث الحكومة ملف زيادة الايرادات من خلال رفع رسوم الخدمات والتوجه الى فرض ضرائب على المواطن في وقت تعكف على تنفيذ خطة تنمية قاربت على نهايتها وتحضر لخطة تنموية خمسية ثانية من أهم أهدافها رفع المستوى المعيشي للمواطن لا تكبيله بالأعباء ومحاصرته بالرسوم والضرائب، متسائلا أين عوائد مشروعات خطة التنمية ومتى يتلمسها المواطن؟.بدوره رفض النائب بدر البذالي التوجه الحكومي لرفع رسوم الخدمات العامة على المواطنين، لافتا الى ان هذا النهج يعد فشلا في ايجاد مصادر اخرى للدخل بعد تراجع اسعار النفط، محذرا من اصدار قرار وزاري برفع اسعار الخدمات بعيدا عن قبة عبدالله السالم.وقال البذالي في تصريح لـ«الوطن»: يجب معالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الكويتي وتعديل القوانين التي تعيق التنمية للعبور بالبلاد من حالة الكساد التي تمر بها، والعمل على ايجاد الية لاشراك القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية للخروج من نفق المصدر الاوحد للدخل، موضحا ان رفع رسوم الخدمات من شأنه ان يشيع حالة من السخط الشعبي تجاه الحكومة مع استمرار تدني مستوى الخدمات.وطالب البذالي الحكومة بإعادة مراجعة سياستها المالية مع المواطنين في ظل تنفيذ خطة التنمية الخمسية الاولى التي اوشكت على الانتهاء وماتزال الكثير من ملفات الخدمات العامة عالقة دون تحسن ملحوظ.من جانبه شدد النائب خالد الشليمي على ان مبدأ زيادة الرسوم على المواطنين مرفوض نهائيا وغير قابل للنقاش، مؤكدا أنه وزملاءه النواب سيتصدون بشتى الأنواع لمثل هذا العبث الذي تحاول الحكومة فرضه ومن خلال استخدام كافة الأدوات الدستورية.وقال الشليمي في تصريح لـ«الوطن»:يبدو ان الحكومة بدأت تسير في الطريق الخطأ.. واذا بالفعل تريد وتنشد التعاون فلا يجب عليها ان تضع العصا في الدولاب، واذا كانت هناك أي رسوم من الأولى ان تفرض على الشركات الكبرى التي تأخذ المناقصات من الدولة وتلك التي تدعمها الدولة وهي شركات غير منتجة، متسائلا: ماذا قدمت الدولة من خدمات جيدة حتى تطلب فرض رسوم عليها؟.وأكد الشليمي ان هذا الأمر يخالف الدستور الكويتي، مبينا ان هذه الرسوم ما هي الا ضرائب ونحن لدينا موقف رافض من تلك الضرائب التي تحاول السلطة التنفيذية فرضها على المواطنين، ولذا سنوقف الحكومة عند حدها اذا حاولت العبث بمقدرات الشعب الكويتي.ومن جهته قال النائب سعد الخنفور ان مبدأ زيادة الرسوم على المواطنين مرفوض مرفوض مرفوض ولن نقبل به نهائيا، مؤكدا «لقد وعدنا المواطنين أيام الحملات الانتخابية بالتصدي لكل ما يمس المواطنين ولذلك لن نخيب ظنهم بنا وسوف نقف سدا منيعا أمام العبث الذي تحاول السلطة التنفيذية فرضه على أهل الكويت.وشدد الخنفور في تصريح لـ«الوطن» على ان هناك الكثير من الأمور التي يجب ان تذهب اليها الحكومة في شأن تنويع مصادر الدخل غير المساس بحقوق الشعب الكويتي، متسائلا: وعلى ماذا تريد الحكومة فرض زيادة الخدمات؟.. «من زين خدماتكم؟.. حسنوا الخدمات بالأول وبعدين ابحثوا عن زيادتها؟.. غريب أمر هذه الحكومة»، لافتا الى ان هذا الأمر من شأنه ان ينهي شهر العسل بين السلطتين اذا أصرت الحكومة عليه.ومن ناحيته اكد عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي انه سيدفع في اللجنة التشريعية نحو رفض المشروع الحكومي بشأن الحصول على تفويض لزيادة الخدمات مستقبلا دون الرجوع الى مجلس الامة، لمخالفته الدستور.وقال الشطي لايجوز للحكومة ان تحصل على مثل هذا التفويض، ولا يمكن للمجلس ان يتنازل عن هذا الحق، فأي زيادة تقر على الخدمات والمرافق العامة يجب ان يطلع عليها مجلس الامة وهو يكون صاحب القرار النهائي بها سواء بالقبول او الرفض.وبين الشطي ان القانون مدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية ومن المقرر مناقشته الاسبوع الحالي، متوقعا ان يكون قرار اللجنة أو الرفض لمخالفته الدستور والقانون.واشترط الشطي الموافقة على أي رسوم مقابل تحسين مستوى الخدمة التي تقدم بها، اما زيادة رسوم بلا مقابل فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا.وفي توضيح حكومي على زيادة الرسوم، أكدت مصادر حكومية لـ«الوطن» ان الحكومة تهدف بشكل رئيسي الى حماية المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المحدودة وذلك من خلال العمل على ان تتزامن زيادة الرسوم مع تنفيذ برامج تطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.وأشارت المصادر الى ان زيادة رسوم المرافق والخدمات لن تشمل الجميع وانما ستقتصر على فئات معينة ترتبط بالدخل ونوع النشاط مبينة ان تعليمات أبلغت للوزارات بضبط وتنظيم المصروفات العامة والحد من مظاهر الصرف غير الضروري على صعد المهمات الرسمية والمشتريات والمناقصات.من جانب آخر رد النائب نبيل الفضل على تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عندما طالب النائب السابق مسلم البراك تسليم نفسه بالقول: يا شيخ تمنيك على مسلم بأن يسلم نفسه تمن غير واقعي، فأنت لو تعرف حجم الرعب في قلب مسلم من الاماكن المغلقة وخوفه من الوحدة لما تمنيت عليه ذلك.. فلا يعرف الرعب الا من يكابده ولا الكلوستروفوبيا الا من يعانيها.واستغرب الفضل من ان عدد تسعة عشر موقوفا على اثر اعمال الشغب والبلطجة التي ارتكبوها بدعوى مناصرة مسلم ولا نجد بينهم ايا من اسرة البراك او الوعلان او الحربش او الصواغ!!.لماذا يا ترى؟!!.من ناحيته دعا النائب محمد الجبري من يرددون خطاب لن نسمح لك بأن يتقوا الله في الكويت وأميرها وان لاتأخذهم العزة بالاثم، مؤكدا ان ديننا الحنيف حثنا على السمع والطاعة لولاة امورنا ونحن نقول سمعا وطاعة ياسمو الامير.

أمرت جهات التحقيق بحجز 19 موقوفا على خلفية الفوضى التي شهدتها منطقة الأندلس، وذلك لاستكمال التحقيق معهم صباح يوم غد الأحد، فيما أكد مصدر قانوني ان التهم التي وجهت لهم اقتصرت على توجيه تهمة واحدة فقط هي التجمهر والاشتراك بمسيرة غير مرخصة، وذلك بعد استبعاد أربعة تهم لانعدام السند القانوني لها، وشهد مخفر منطقة الأندلس سابقة خطيرة تتمثل في احراق سيارة تابعة لخدمات وزارة الداخلية باستخدام مادة سريعة الاشتعال في الساعة الثالثة والنصف صباحا.ووفقا لشاهد عيان، قال انه شاهد أربعة أشخاص يخرجون من مواقف المخفر جريا على الأقدام، ثم استقلوا مركبة صالون بيضاء اللون، بعدها تصاعدت الأدخنة من مواقف المخفر ليتبين أنها صادرة من سيارة تابعة لوزارة الداخلية.وقد هرع رجال المخفر الى السيارة المحترقة وتمكنوا من اخماد النيران، فيما يقوم رجال المباحث بتحرياتهم للتوصل الى هوية الجناة، كما أقام رجال الأمن نقاط تفتيش في جميع المحافظات للقبض على المشتبه بهم.وفي شأن آخر، فإن ديوان النائب السابق مسلم البرك يخضع للمراقبة، الا ان رجال المباحث ومن خلال تحرياتهم لم تمكنوا من التأكد ما اذا كان البراك موجودا في الديوان أم في مكان آخر.

اعتبر تقرير عن الكويت صادر عن «خدمة ابحاث الكونغرس» ان الوضع السياسي في الكويت مضطرب منذ العام 2006، وانه «تدهور بشكل ملحوظ منذ نهاية 2012».في السابق، يقول التقرير، «اقتصرت النزاعات السياسية في الكويت على المعارضة داخل مجلس الامة ضد الهيمنة السياسية للنظام، وزاد في تأزيمها الانقسامات والتنافس بين أبناء الأسرة الحاكمة».وادت النزاعات، حسب التقرير، الى «حل مجلس الامة وتنظيم انتخابات خمس مرات، كان آخرها في 8 اكتوبر وأدى الى انتخابات في 1 ديسمبر 2012».خلال فترة 2011-2012، يقول التقرير، كان في الكويت تظاهرات صغيرة نسبيا قامت بها مجموعات معارضة ضد الفساد الرسمي، وبعض الممارسات المتعلقة بالأمن والتجنيس، لكن التظاهرات اتسعت بشكل كبير اواخر 2012 احتجاجاً على انتخابات 1 ديسمبر.وتابع التقرير ان «معظم المعارضين قاطعوا انتخابات ديسمبر، ما ادى الى انخفاض في المشاركة، ولكنه خلق مجلسا موالياً للحكومة».واعتبر انه منذ الانتخابات الاخيرة، «استمرت المعارضة في معركتها عن طريق التظاهرات العامة، لكن التظاهرات يتم تعليقها احيانا بعد التفاهم مع الحكومة».وجاء في التقرير، وهو الاول الذي يصدر عن «خدمة ابحاث الكونغرس» عن الكويت منذ يونيو 2012، انه على الرغم من ان المعارضة اتسعت، فان مطالبها لم تصل ابداً الى المطالبة بتغيير النظام.التقرير استبعد ان يمارس الكويتيون اي عنف لتحقيق مطالبهم، وذلك بسبب البحبوحة المالية التي يتمتعون بها، وقال: «المجتمع الكويتي يبقى غنيا نسبياً حيث لا يرغب معظم المواطنين في المخاطرة برفاهيتهم الاقتصادية»، لتحقيق مطالبهم من خلال العنف.في هذا السياق، اضاف التقرير انه «في محاولة لاحتواء الاضطراب، استخدمت الحكومة السخاء المالي - اي موازنات عامة محشوة بالاعانات المالية وزيادات الرواتب - كذلك بعض الممارسات الأمنية».وتابع التقرير ان «سنوات الشلل السياسي الكثيرة ادت الى ركود اقتصادي، لأن الموافقة البرلمانية على مشاريع استثمارية عديدة، مثل تطوير حقول نفط رئيسية شمال الكويت، توقفت بسبب الصراعات (داخل مجلس الامة)». بدوره، «ادى غياب الديناميكية الاقتصادية الى اضرابات في قطاعات اقتصادية عديدة في العام 2012».وقال مع ان الحكومة حاولت الافادة من الاكثرية في المجلس من اجل تمرير تشريعات، «الا ان الازمة السياسية في الكويت تطورت مما كان نزاعا بين النخبة الى صراع اوسع».وأضاف التقرير ان «التظاهرات اصبحت حدثا منتظما، وبعضها كبيراً، ولكن على الرغم من غياب العنف، يخشى بعض الخبراء من ان يتحول الوضع الى انتفاضة دائمة»، مع ان سياسة الانتخابات والانفتاح السياسي تساعدان على تفادي المطالبة بأمور راديكالية، فيما يقول خبراء ان لدى الكويتيين الكثير ليخسروه في حال انقسام المجتمع.عن ردة الفعل الاميركية، يعتقد واضعو التقرير انه ربما «بسبب قلة الاضطرابات وبقائها في اطر دستورية حتى نهاية العام 2012، ادلت ادارة (الرئيس باراك) اوباما بتعليقات بسيطة عليها، ولكن يبدو واضحا ان واشنطن اصبحت قلقة من تدهور الوضع في 23 اكتوبر 2012، على اثر تظاهرة كبيرة، ما دفع وزارة الخارجية الى القول ان الولايات المتحدة تدعو كل الاطراف الى ضبط النفس، وهو انتقاد غير مباشر لمنع الحكومة للتظاهرات الكبيرة».واضاف التقرير ان «بعض المسؤولين الاميركيين قلقون من ان استمرار الاضطرابات في الكويت قد يؤدي الى تحسن وضع الاسلاميين، كما حصل في دول اخرى في الشرق الاوسط منذ انطلاق الانتفاضات العربية في 2011».عن السياسة الخارجية، لفت التقرير انه «بسبب تحالف سورية مع ايران، تأمل الكويت ودول التعاون الخليجي ان يتم اسقاط بشار الاسد». وختم ان «بعض دول التعاون - والكويت ليست من بينها - تزود الثوار (السوريين) بالسلاح».

علمت «الراي» أن تجمع «نهج» عقد ليلة الأول من أمس اجتماعا استثنائيا قرر فيه وقف جميع فعالياته المجدولة، بما فيها ندوة الإثنين المقبل «انتظارا لاتضاح الرؤية بشأن قضية النائب السابق مسلم البراك وما ستسفر عنه جلسة الاستئناف المقرر عقدها الإثنين».وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن «نهج» ارتأى عدم عقد أي فعالية حتى تتضح الأمور بشأن حكم الاستئناف، وأنه سيشارك في أي فعالية يعلن عنها ائتلاف المعارضة، «ولن يغرد خارج سرب المعارضة بل ستتوحد الصفوف من أجل مساندة البراك في قضيته».وكشفت المصادر عن استعداد «نهج» لاقامة فعالية خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الغالبية، وأن الفعالية لن تقتصر على ندوة خطابية وإنما سيتبع ذلك مسيرة حاشدة، تعبيرا عن رفض «مداهمة المنازل».وشددت المصادر على اتفاق تكوينات «نهج» على «التسامي فوق أي خلاف مع ائتلاف المعارضة، وتوحيد الجهود والصفوف من أجل التصدي لأي عبث بالدستور والقانون».

قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض دولارا واحدا في تداولات الخميس ليستقر عند مستوى 94.80 دولار للبرميل مقارنة ب¯95.80 دولار في تداولات يوم الاربعاء الماضي.وبقيت المخاوف من تعافي الاقتصاد العالمي السبب الرئيسي في دفع أسعار النفط نحو التراجع خصوصا عقب صدور بيانات عن الناتج المحلي الاجمالي للصين في الربع الاول من العام الحالي أظهرت تراجعا فاق التوقعات لاسيما أن ارتفاع أسعار النفط خلال سنوات الازمة المالية العالمية جاء مدفوعا بالدرجة الاولى بزيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين.في موازاة ذلك قلص صندوق النقد الدولي توقعاته حيال نمو الاقتصاد العالمي ما سبب عاملا اضافيا لدفع اسعار النفط نحو الانخفاض الى هذه المستويات القياسية الجديدة في وقت بدأت تظهر النتائج المالية 'المتباينة' للشركات الاميركية.في المقابل قالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية ان الصادرات المنقولة بحرا من منظمة اوبك -مع استبعاد انجولا والاكوادور- ستنخفض بمقدار 220 ألف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى الرابع من مايو.واضافت المؤسسة -في أحدث تقديراتها الاسبوعية امس ان متوسط صادرات اوبك سيصل الى 23.54 مليون برميل يوميا مقارنة مع 23.76 مليون برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى السادس من ابريل.

شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران, الذي تقطنه أغلبية عربية, شملت ناشطين في جماعات تدعو إلى حكم ذاتي في إطار نظام فيدرالي يمنح القوميات الإيرانية حقوقاً متساوية.وأكدت مصادر متطابقة لموقع 'العربية' الالكتروني أن الاعتقالات شملت ناشطين في جماعات تدعو إلى منح الأحواز الغني بالنفط والغاز حكماً ذاتياً في إطار نظام فيدرالي يمنح القوميات الإيرانية الست الرئيسة من العرب والكرد والتركمان والآذريين والفرس والبلوش حقوقاً متساوية.وجاءت الاعتقالات تزامناً مع الذكرى الثامنة لانتفاضة الخامس عشر من إبريل التي اندلعت في إقليم الأحواز العام 2005, وأحياها سكان الإقليم بمسيرات جابت أحياء عدة في مختلف المدن في محافظة خوزستان الأحواز (عربستان), حيث خرجت في كل من مدينة الحميدية (على بعد 25 كيلومتراً غرب مدينة الأحواز), وفي حي علوي أو 'حي الثورة أو شلنك أباد', أحد الأحياء الفقيرة لمدينة الأحواز, مظاهرات كبرى لإحياء ذكرى مرور ثمانية أعوام على انطلاق الانتفاضة النيسانية لعام 2005.وأكدت المصادر وتقارير منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية قامت بحملات القمع والمداهمات والاعتقالات العشوائية منذ مطلع ابريل الحالي وهي مستمرة حتى الآن, وشملت المئات من المواطنين والناشطين والشعراء والمثقفين, ونقلوا إلى السجون ومعتقلات سرية.وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن هذه الاعتقالات تهدف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين لمنعهم من القيام بأي نوع من المظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها نظام الجمهورية الإسلامية ولم يطبقها, مشيرة إلى أن 'السلطات تحول دون ممارسة الشعب العربي الأحوازي حقه في التجمع السلمي'.وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات الإيرانية للالتزام بتعهداتها والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.وجاء في بيان منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أنها 'تدين هذه الاعتقالات غير القانونية والقمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأجهزتها الأمنية, وتناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل لحماية مئات المعتقلين الأبرياء ضد ما قد يتعرضون له من سوء معاملة أو تعذيب وتجاوزات'.وناشدت المنظمة العالم الضغط على السلطات الإيرانية ومطالبتها باحترام وضمان حقوق المعتقلين كما ينص عليها القانون الدولي وكذلك القوانين الإيرانية, وضمان سلامتهم, والإعلان عن مكان اعتقالهم, والسماح لذويهم بلقائهم, وفقاً لاتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المعتقلين وغيرها من المواثيق والأعراف الدولية والإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط'.وتشير المعلومات إلى أن أكثر من 500 عربي أحوازي اعتقلوا في الأيام الأخيرة في الأحواز والمدن العربية الأخرى في محافظة خوزستان.ويشهد إقليم الأحواز مظاهرات عارمة في كل عام, وذلك في ذكرى انضمام الإقليم لإيران وإسقاط الحكم العربي فيها يوم 20 نيسان 1925, وكانت اندلعت في العام 2005 الانتفاضة الشعبية للعرب الأحوازيين احتجاجاً على تعميم حكومي دعا آنذاك إلى تغيير التركيبة السكانية في الإقليم وتهجير العرب من أراضيهم ليصبحوا أقلية خلال 10 سنوات.وقمعت تلك الانتفاضة بشدة, وراح ضحيتها العشرات, وسجن المئات, ودينت إيران من قبل بعض المنظمات لحقوق الإنسان, مثل 'هيومن رايتس ووتش' والبرلمان الأوروبي.

أعلنت مصادر أميركية, أمس, التعرف على المشتبهين بالتورط في اعتداء بوسطن, مشيرة إلى أنهما شقيقان من أصل شيشاني, ومؤكدة مقتل أحدهما.وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية 'ان بي سي نيوز' أن 'المشبته به الأول' في اعتداء بوسطن الذي قتل أمس, يدعى تامرلان تسارناييف ويبلغ من العمر 26 عاما.وأضافت أن أن شقيقه الذي ما زال هاربا يدعى جوهر تسارناييف ويبلغ من العمر 19 عاما, وذلك بعد أن ذكرت في وقت سابق أنهما يملكان اقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة وأنهما من الشيشان.وأوضحت الشرطة أن مكتب التحقيقات الفدرالي 'اف بي آي' يعتبر الرجل الذي قتل 'المشتبه به رقم واحد', مشيرة إلى أنه كان يضع قبعة سوداء.وأضافت أن المشتبه به الثاني يضع قبعة فاتحة اللون ولا يزال هاربا, ونشرت صورا يظهر فيها وهو يرتدي كنزة رمادية مع قلنسوة.وينحدر أصل الشقيقين من منطقة القوقاز الروسية, التي تضم مناطق عدة منها الشيشان والداغستان, وانتقلا مع عائلتهما إلى قيرغستان منذ صغرهما.وحملا جوازات سفر قيرغزية, وتمكنا من خلال هذه الجوازات من الدخول للحصول على إقامة في الولايات المتحدة قبل نحو ثمانية أعوام.من جهته, أعلن حاكم ماساتشوسيتس (شمال شرق) ديفال باتريك عن إطلاق عملية مطاردة واسعة في بوسطن وضواحيها للعثور على المشتبه به الفار.وطالب باتريك خلال مؤتمر صحافي 'الناس بالبقاء في بيوتهم واغلاق الأبواب والا يفتحوا الباب لأي شخص لا يعرف عن نفسه بأنه من الشرطة'.وأضاف أن 'هذا الأمر ينطبق على ووترتاون وكمبريدج وولثام ونيوتاون وبلمونت, وحاليا كل بوسطن'.في المقابل, أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الشقيقين تسارناييف غير معروفين في الشيشان, محملا أجهزة الاستخبارات الاميركية المسؤولية عن هذه المأساة.ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الرئيس قوله 'من المعتاد ربط كل ما يحدث في العالم بالشيشان والقاء اللوم عليهم حتى بشأن تسونامي' مضيفا 'لكن الاتهام ليس دليلا على ان هذين الشخصين شاركا في ما حدث'.في سياق متصل, شدد رجل قدم نفسه على أنه والد الشقيقين تسارناييف على أن ولديه بريئين, متهماً أجهزة الاستخبارات بالإيقاع بهما 'لأنهما مسلمان متدينان'.من جهته, قال رسلان تسارني, خال الشقيقين المشتبه بهما, الذي يقيم في الولايات المتحدة, إنه تحادث أول من أمس مع الشقيق الأكبر, مضيفاً 'أنا هنا منذ عشر سنوات لقد وصلا بعدي بسنتين', و'أنا آسف لكونهما قاما بهذا العمل'.إلى ذلك, أعلن متحدث باسم شرطة ولاية كونيتيكت أنه تم تحديد موقع سيارة في منطقة بوسطن كانت الشرطة تبحث عنها ويعتقد أن مشتبها به في تفجيري ماراثون بوسطن كان يقوده, مشيرة إلى أن السيارة من نوع 'هوندا' رمادية اللون تحمل لوحات معدنية مرخصة من ماساتشوستس.

ودع كاظمة أمس بطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه منذ تأهله موسم 1968-1969 إثر خسارته أمام العربي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 21 من منافسات البطولة، التي شهدت تتويج الكويت رسمياً باللقب الحادي عشر، عقب انتهاء مواجهته مع القادسية بالتعادل بهدف لكل منهما. وضمن الصليبيخات البقاء في البطولة إثر تعادله مع النصر بنتيجة 2-2، متفوقاً على السالمية الذي هزم الجهراء 1- صفر بنتائج المباريات المباشرة، حيث تعادل الفريقان في عدد النقاط (19 نقطة لكل منهما)، ليحتل السالمية المركز السابع، ومن ثم يواجه الشباب وصيف دوري الدرجة الأولى، في مباراتين ذهاباً وإياباً، ويشارك الفائز بنتيجتهما في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ستتخذ قريباً قراراً بإعادة تشكيل لجنة الرد على الأسئلة البرلمانية، في أعقاب الهجوم النيابي العنيف عليها 'لعدم دقة ردودها'، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الصحي قبل أيام.وتوقعت المصادر أن يعيد وزير الصحة د. محمد الهيفي النظر في آلية الرد الحالية على الأسئلة، بالتزامن مع تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة في الوزارة، ومن بينها لجنة إعداد الردود على الأسئلة البرلمانية، التي كانت مشكّلة بقرار من وكيل الوزارة السابق د. إبراهيم العبدالهادي، ويرأسها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات د. محمود عبدالهادي.وذكرت أن هذه الخطوة جاءت في 'أعقاب الانتقادات النيابية الحادة، وبالتحديد من النواب نواف الفزيع وسعدون حماد وفيصل الكندري وعبدالله التميمي، لوزير الصحة بشأن عدم دقة ردوده، ما فتح ملف آلية الرد على أسئلة النواب، ومحاولات حجب بعض المعلومات'، مشيرة إلى أن عدم دقة المعلومات سبب حرجاً شديداً للوزير ووضعه في موقف لا يحسد عليه، لدرجة أن بعض النواب، في تعليق قاسٍ وغير مسبوق، وصف الوزير بـ'الكاذب'.وطبقاً لإحصاءات مجلس الأمة، فإن الهيفي تلقى، منذ تقلده منصبه الوزاري قبل نحو ثلاثة أشهر، أكثر من 60 سؤالاً برلمانياً أجاب عن أكثر من 50 في المئة منها.

الآن - الصحف المحلية