يُحمل المواطن أعباء إضافية

رفض نائب مجلس الصوت الواحد سعد البوص ما تضمنه مشروع قانون الحكومة الخاص برفع أسعار الخدمات والمرافق بقرار دون الرجوع إلى مجلس الأمة، قائلا أن نواب الأمة يرفضون رفع أسعار الخدمات وتحميل المواطن أعباء معيشية إضافية.

وأكد البوص أن الاستناد على أن أسعار الخدمات والمرافق لم ترفع منذ 18 سنة هي حجة يبددها تراخى الحكومات المتعاقبة في تطوير وتحسين الخدمات والمرافق طوال تلك السنوات.

وأستغرب البوص من التوجه لرفع أسعار خدمات ومرافق متهالكة وسمو الأمير بنفسه قد وجه الحكومة في افتتاح الفصل التشريعي الثالث عشر في مطلع يونيو 2009 إلى تطوير الخدمات لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا وزادت الخدمات والمرافق تدهورا.

وأنتقد البوص حالة الارتباك الحكومي التي تتوجه لرفع أسعار الخدمات في وقت لديها قانون للخصخصة لم تطبقه وهو قانون سيؤدى تطبيقه إلى تحسين مستوى بعض الخدمات والمرافق ووضع تعريفة جديدة لها.

وشدد على أن زيادة إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل القومي لا يمكن أن يكون عبر زيادة تعريفة الخدمات وإنما من خلال خلق بدائل استثمارية وأنشطة اقتصادية وتحفيز القطاع الخاص ودعمه لتنويع الإنتاج.

وأبدى البوص استغرابه من بحث الحكومة ملف زيادة الإيرادات من خلال رفع رسوم الخدمات والتوجه إلى فرض ضرائب على المواطن في وقت تعكف على تنفيذ خطة تنمية قاربت على نهايتها وتحضر لخطة تنموية خمسية ثانية من أهم أهدافها رفع المستوى المعيشي للمواطن لا تكبيله بالأعباء ومحاصرته بالرسوم والضرائب، متسائلا أين عوائد مشروعات خطة التنمية ومتى يتلمسها المواطن؟

وفي سياق متصل اكد عضو لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي انه سيدفع في اللجنة التشريعية نحو رفض المشروع الحكومي بشأن الحصول على تفويض لزيادة الخدمات مستقبلا دون الرجوع الى مجلس الامة، لمخالفته الدستور.

وقال الشطي لايجوز للحكومة ان تحصل على مثل هذا التفويض، ولا يمكن للمجلس ان يتنازل عن هذا الحق، فاي زيادة تقر على الخدمات والمرافق العامة يجب ان يطلع عليها مجلس الامة وهو يكون صاحب القرار النهائي بها سوء بالقبول او الرفض.

وبين الشطي ان القانون مدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية ومن المقرر مناقشته الاسبوع الحالي، متوقعا ان يكون قرار اللجنة تو الرفض لمخالفته الدستور والقانون.

واشترط الشطي الموافقة على اي رسوم بتحسين مستوى الخدمة التي تقدم بها، اما زيادة رسوم بلا مقابل فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا.