القطاعات الاقتصادية مفتوحة امامهم

دعا وزير التجارة والصناعة انس الصالح هنا اليوم رجال الاعمال الاتراك الى الاستثمار في دولة الكويت مؤكدا ان كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة امام الاستثمارات الاجنبية.
وقال الوزير الصالح في لقاء افطار نظمه مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية على هامش زيارة الوزير ان الحكومة الكويتية والقطاع الخاص في الكويت يرحبان معا بالقطاع الخاص التركي للدخول في مشاريع استثمارية في البلاد.
واضاف ان الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في الكويت متاح امام رجال الاعمال الاتراك وليس فقط قطاع البناء والمقاولات مطالبا القطاع الخاص التركي بتنويع الاستثمارات لتشمل قطاعات اخرى وليس التركيز على قطاع البناء.
واعرب عن استعداد الجانب الكويتي لتذليل العقبات التي قد تعترض القطاع الخاص التركي وتسهيل الاجراءات امام الاستثمارات التركية الراغبة بدخول السوق الكويتية مشيرا الى قانون الاستثمار الاجنبي في الكويت الذي يشجع على الاستثمارات من الخارج مع الضمانات.
واعتبر الوزير الصالح ان القطاع الخاص هو الوحيد القادر على اخذ زمام المبادرة في هذا الاطار لكونه اكثر حيوية من القطاع العام كما انه الاقدر على قيادة الدورة الاقتصادية.
واشار الى فحوى لقاءاته مع المسؤولين وممثلي الغرف التجارية في الجانب التركي الليلة الماضية وقال انها سلطت الضوء على الامكانات المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقوية الروابط التجارية.
واعاد التذكير بأن زيارته الى تركيا جاءت لترؤس وفد الكويت الى اجتماعات اللجنة الكويتية التركية الاقتصادية المشتركة في دورتها التاسعة التي ستختتم اليوم معتبرا ان هذه الاجتماعات تأتي تحضيرا لزيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى تركيا اواخر الشهر الجاري.
من جانبه اشاد وزير المالية التركي محمد شمشيك بمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين ووصفها بالممتازة مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية تشهد نموا متسارعا يتناسب وحجم العلاقات في الجانب السياسي.
واكد الوزير شمشيك اهمية تقوية الروابط التجارية بين تركيا والكويت وتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الدخول في مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.
وتطرق فيه كلمته الى الحال الاقتصادية لتركيا مستعرضا الارقام في السنوات الماضية مع الارقام الحالية لاقتصاد بلاده مؤكدا ان الاقتصاد التركي حقق نجاحا باهرا في السنوات العشر الاخيرة.
وعزا هذا النجاح الى الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بوصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في عام 2002 وتمكنه من تشكيل حكومة منفردا ما جعله قادرا على اقرار الاصلاحات الاقتصادية وسن تشريعات لتحفيز الاستثمارات.
ويعتبر مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية احدى الهيئات التنفيذية لاتحاد الغرف والبورصات التركية وهو المعني بموضوع المشاريع الاستثمارية المشتركة ويمثل جسرا لرجال الاعمال الاتراك مع نظرائهم الاجانب.