مطالبا بعزل السلطة التشريعية عن التنفيذية

اكد النائب ناصر المري على ضرورة ان تعزل السلطة التشريعية عزلا تاما عن السلطة التنفيذية ، والا يتم التدخل في اختصاصات الوزراء في تنفيذ سياسات وزاراتهم، وخصوصا وزارة الداخلية التي تختص بملف حساس هو الملف الامني .

وقال المري ردا على سؤال للصحافيين عن رأيه بشأن إجراءات وزارة الداخلية في التعامل مع قضية النائب السابق مسلم البراك والمظاهرات التي شهدتها منطقة الأندلس مساء أمس، قال ان وزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رجل سلطه وسياسة وهو ينفذ سياسة وزارته بشكل مناسب ويجب ان تعزل السلطة التشريعية عزلا تاما عن السلطة التنفيذية في اداء دورها، مبينا انه اذا لم تكن هناك حرية للوزراء  في تنفيذ سياسات وزاراتهم فإنهم سيضعون اللوم على المجلس عند أي اخفاق.

واعتبر ان اداء الوزير الحمود خلال الجلسة السرية التي ناقش فيها المجلس الحالة الأمنية كان يتسم بالحزم والحكمة والمعرفة بما يدور ، مشيرا إلى ان النواب عرفوا بعد الاستماع للوزير أنهم لم يكونوا على صواب بالهجوم والتعدي على المسؤولين.

واكد ان المسيرات والمظاهرات حق ولكن على الا تتعدى على القانون او حقوق الآخرين، ولكن'  نخشى من وجود مندسين وتدخلات خارجية لاستغلال الوضع'.

وشدد على ان هناك اعمال لا تصح من مواطن لوطنه ومن يتعدى على القضاء نقول له ان القضاء هو الملاذ الاخير وكل الدول تقدمت بسبب جودة القضاء ، بينما الكثير من الدول المتخلفة هي التي تكثر فيها المظاهرات، ونقول لمن صدرت بحقهم الاحكام ان هذه الاحكام يجب ان نقبل بها سواء كانت لصالحنا او في غير صالحنا، ومن لديه حجه يطرحها امام القضاء.

وبين ان اهل الكويت الذين يحبونها لا يسيئون لها وقد تكون هناك تدخلات خارجية في ما شهدته المظاهرات الاخيرة  ومن يريد الشر سيحاول اراقة الدماء.