قدمت 195 مليون دولار للأمم المتحدة

سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوري 195 مليون دولار اليوم لتفي بذلك الكويت بالتزاماتها في مؤتمر المانحين لسوريا الذي تعهدت فيه بتقديم 300 مليون دولار.
وقدم السفير رزوقي تبرعات الكويت بواقع 110 ملايين إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و40 مليونا الى برنامج الأمم المتحدة للغذاء و35 مليونا إلى منظمة الصحة العالمية وخمسة ملايين الى المنظمة الدولية للهجرة ومثلها لبرنامج الأمم المتحدة للسكان فضلا عن 80 مليونا إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب 25 تسلمتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف وبذلك تكون دولة الكويت أوفت بالتزاماتها كاملة التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين.
وأكد السفير رزوقي إثر مراسم تسليم التبرع الكويتي إلى منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوري في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن 'تسليم حصة الكويت التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر المانحين حول سوريا هي رسالة إلى العالم بأن الكويت قد أوفت بما وعدت به'.
ولفت السفير رزوقي إلى أن 'أهداف مؤتمر المانحين لسوريا والذي استضافته الكويت أواخر يناير الماضي قد تم وضعها وفقا لمتطلبات تلك المنظمات والتي حددت متطلباتها بحوالي 5ر1 مليار دولار التزمت الكويت ب300 مليون منها'.
وبين السفير رزوقي أن 'تقديم هذه الأموال اليوم جاء بعد التأكد بأن هناك عدم تضارب بين أهداف المنظمات المعنية بالشأن السوري وان الكويت قد حرصت على أن تكون جهود تلك المنظمات متكاملة حرصا على توجيه تلك الأموال في مسارها الصحيح والى المتضررين بشكل أساسي'. وأشار السفير رزوقي إلى أن 'الكويت قامت بالفعل في ديسمبر 2012 بالتبرع بحوالي 20 مليون دولار نصفها كان لمنظمات غير حكومية والنصف الثاني لمنظمات تابعة للأمم المتحدة إلى جانب دعمها لمنظمات الأممية المعنية بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا' مؤكدا أن الكويت تعاملت مع هذه المنظمات من قبل وتعرف مدى قدراتها في التعامل مع الأزمات.
وأعرب السفير الكويتي عن أمله في تكون الخطوة الكويتية مثالا تحتذي به كافة الدول التي وعدت بتقديم مساعدات مالية إلى الشعب السوري خلال مؤتمر المانحين كما حذر من التراخي في التعامل على المسارين السياسي والإنساني.
في الوقت ذاته طالب رزوقي الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن ب'ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة السورية والعمل على إحلال السلام في العالم وفق ما هو منوط بها 'إذ أن تداعيات الأزمة السورية يمكن أن تجاوز حدودها لتصبح خطرا إقليميا بل وعالميا أيضا'.