حدد تقسيم وحدات كل إدارة

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قراراً وزارياً يقضي بإعادة تنظيم قطاع البحوث التربوية والمناهج واختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة له ، بحيث يتكون الهيكل التنظيمي من إدارة تطوير المناهج وإدارة البحوث التربوية وإدارة التقويم وضبط جودة التعليم ومكتب المتابعة الفنية .

وحدد القرار الوزاري تقسيم الوحدات التنظيمية لكل إدارة ، فشملت إدارة تطوير المناهج قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية ، والمراقبة الأولى للمناهج الدراسية وتتكون من قسم مناهج الرياضيات والإحصاء وقسم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية وقسم مناهج العلوم الطبيعية وقسم مناهج العلوم الاجتماعية ، وتتكون المراقبة الثانية للمناهج الدراسية من قسم التعليم الالكتروني وقسم اللغات الأجنبية وقسم المواد العملية ورياض الأطفال وقسم مناهج التعليم النوعي والخاص ،أما إدارة البحوث التربوية فتتكون من قسم البحوث والدراسات المستقبلية وقسم بحوث التجديد التربوي وقسم بحوث كفاءة العملية التربوية وقسم بحوث اقتصاديات التعليم .

وشملت إدارة التقويم وضبط جودة التعليم مراقبة القياس والتقويم للتعليم العام وتتكون من قسم تقويم التحصيل الدراسي وقسم تقويم المناهج وقسم تقويم الأداء الدراسي ، بينما شملت مراقبة القياس والتقويم للتعليم النوعي قسم تقويم التحصيل الدراسي وقسم تقويم المناهج وقسم تقويم الأداء المدرسي .

وأشار القرار الوزاري إلى اختصاصات قطاع البحوث التربوية والمناهج التي تمثلت في إعداد الخطط العامة لتطوير المناهج الدراسية وفق متطلبات تطوير العملية التربوية ، ورصد وتحديد المشكلات والمعوقات المرتبطة بعناصر النظام التعليمي وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة من خلال إعداد البحوث والدراسات التربوية ، ومتابعة التطورات والمتغيرات التربوية على المستوى المحلي والعربي والعالمي والاستفادة منها في تحسين عناصر المنظومة التربوية ، إلى جانب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة في مجال المناهج والبحوث والتقويم مع المؤسسات ذات العلاقة داخل دولة الكويت وخارجها .

وتضمنت الاختصاصات إلى جانب ما سبق إعداد مواصفات تأليف الكتب المدرسية والكتب المساندة والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل طباعتها ، والإشراف على عمليات تطوير المناهج وما تتطلبه من عمليات التأليف للكتب الدراسية والكتب المساندة والترجمة وإدخال التعديلات المطلوبة في المناهج المختلفة ، وإعداد وتنفيذ البحوث والدراسات والتقارير والبرامج النظرية والميدانية والتجارب التربوية التي تتطلبها عملية التطوير التربوي والعمل على توظيف نتائجها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ،بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ نظم وأدوات القياس والتقويم لتحقيق ضبط جودة النظام التعليمي، وتقويم ممارسات ومخرجات العملية التعليمية في مراحل التعليم وأنواعه كافة بهدف الارتقاء بجودة التعليم ، وتقويم المناهج الدراسية استناداً إلى معايير التقويم العلمية الحديثة والمشاركة في إعداد وتنفيذ المواد التعليمية الالكترونية المرتبطة بالمناهج الدراسية مع الجهات ذات العلاقة .

وتختص إدارة تطوير المناهج كما حدد القرار بوضع سياسة عامة لبناء المناهج في ضوء الفلسفة التربوية للدولة والاتجاهات السائدة حديثاً في التعليم ، والإشراف على بناء المناهج في ضوء الأهداف والمعايير المحددة لكل منهج ، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير المناهج في ضوء المستجدات في هذا المجال ،بالإضافة إلى الإشراف على إعداد وتجهيز المواد التعليمية المساعدة والبرمجيات والبرامج التعليمية الفضائية اللازمة لتنفيذ المنهج بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ، وتطوير الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمناهج المختلفة تحقيقاً لأهداف كل منهج ، وتحديد المواصفات الفنية والتربوية للكتب المدرسية والوسائل المساندة والبرمجيات والبرامج التعليمية الفضائية المصاحبة للمنهج وفقاً للاتجاهات الحديثة السائدة في هذا المجال ، إلى جانب مراجعة أصول الكتب المساندة من الناحية العلمية والتربوية واللغوية قبل اعتمادها للطباعة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة بعد طباعتها ، واقتراح برامج تدريبية للموجهين الفنيين والمعلمين والعاملين ممن لهم صلات بتنفيذ ومتابعة المناهج الدراسية واقتراح الدراسات والبحوث التي تعنى بواقع المنهج الدراسي وتطويره بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة ، واعتماد الاتفاقيات مع المؤسسات في الجهات المختلفة ذات الصلة بأهداف الإدارة .

وأشار القرار الوزاري إلى أن إدارة تطوير المناهج من المراقبة الأولى للمناهج الدراسية والمراقبة الثانية للمناهج الدراسية ،وتختص مراقبتي المناهج الدراسية بإعداد الخطط الخاصة بتصميم المناهج بما يحقق الأهداف العامة للتعليم ويتماشى مع المعايير الوطنية للمناهج والمستجدات التربوية الحديثة والمراجعة الدورية لمعايير إعداد المنهج الدراسي وتطوير هذه المعايير في ضوء نتائج تقييم تنفيذ المنهج والمستجدات الإقليمية والدولية ،إلى جانب الإشراف على بناء المناهج في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد، واقتراح الأنشطة والفعاليات المرتبطة بكل منهج من المناهج واقتراح التطوير بشأن كل منها تحقيقا للأهداف المرجوة ،ودراسة وتحليل تقارير واقتراحات الجهات والمراكز والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بتصميم وتطوير المناهج للاستفادة منها بالإضافة إلى اقتراح تشكيل اللجان المختلفة التي ستتولى مهام بناء المناهج وتأليف الكتب المختلفة أو تطويرها ومتابعة تنفيذ عمل هذه اللجان بعد تشكيلها واقتراح إجراء البحوث ذات العلاقة بتطوير المناهج ،والتنسيق مع الجهات المختلفة بالوزارة ذات العلاقة ببناء وتنفيذ ومتابعة تنفيذ المناهج ، والاتصال بالجهات المختلفة المماثلة إقليميا وعربيا ودوليا لتحقيق التعاون والاستفادة من الخبرات المتاحة.

وتتكون المراقبة الأولى للمناهج الدراسية من قسم مناهج الرياضيات والإحصاء وقسم مناهج العلوم الطبيعية وقسم مناهج العلوم الاجتماعية،وقسم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، أما المراقبة الثانية للمناهج الدراسية فتتكون من قسم التعليم الإلكتروني وقسم اللغات الأجنبية وقسم المواد العلمية ورياض الأطفال وقسم مناهج التعليم النوعي والخاص.
وتشمل اختصاصات أقسام مراقبتي المناهج الدراسية كما حددها القرار الوزاري إعداد الخطط الخاصة بتصميم المناهج الدراسية بما يحقق الأهداف العامة للتعليم ويتماشى مع المعايير الوطنية للمناهج والمستجدات التربوية الحديثة،والمراجعة الدورية لمعايير إعداد المناهج الدراسية وتطوير هذه المعايير في ضوء نتائج تقييم التطبيق والمستجدات الإقليمية والدولية، والإشراف على بناء المناهج الدراسية في ضوء المعايير الخاصة بكل منهج ومع مراعاة منظومة المدى والتتابع والاتجاهات التكاملية إلى جانب إعداد الخطط اللازمة لتطوير المناهج الدراسية في ضوء المستجدات والاتجاهات العالمية السائدة، ودراسة وتحليل التقارير ذات العلاقة بتصميم وتطوير المناهج الدراسية وتحديد جوانب الاستفادة منها ،ودراسة وتحليل التقارير التي ترد بشأن نتائج تطبيق المناهج الدراسية واستقراء المشكلات وتحديد اتجاهات واحتياجات التطوير ، بالإضافة إلى اقتراح تشكيل اللجان المختلفة التي ستتولى مهام بناء وتأليف الكتب وتطوير المناهج الدراسية ومتابعة تنفيذ عمل هذه اللجان بعد تشكيلها ،واقتراح إجراء البحوث ذات العلاقة بتطوير المناهج الدراسية والتنسيق مع الجهات المختلفة بالوزارة ذات العلاقة ببناء وتطبيق ومتابعة المناهج الدراسية ، واقتراح الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بكل منهج من المناهج الدراسية واقتراح التطوير بشأن كل منها تحقيقا للأهداف المرجوة.

ويختص قسم التعليم الإلكتروني وفقاً للقرار الوزاري بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في وضع معايير إدخال التكنولوجيا في المناهج الدراسية.والإطلاع المستمر على مستجدات تقنية المعلومات بهدف توظيفها في تدريس المجالات الدراسية وإعداد تقارير حولها ، بالإضافة إلى جمع معلومات حول المؤسسات التعليمية والمهنية التي تمنح أو تقدم مقررات وفقا لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني للاستفادة منها في العملية التعليمية .

والتعاون مع الجهات المعنية في وضع المواصفات الفنية للبرمجيات الالكترونية المناسبة للمناهج الدراسية ،وإعداد الميزانية التقديرية للاحتياجات من البرمجيات الالكترونية ومتابعة الترسيات التي تتم عن طريق الشركات المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة.

ويتبع إدارة تطوير المناهج كما نص القرار الوزاري ،قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية ،ويختص بتحديد الاحتياجات من الكتب المدرسية لمختلف مراحل التعليم في ضوء متابعة إحصائيات أعداد الطلبة والأرصدة المتاحة من الكتب بالمخازن وتحديد المواصفات الفنية وإعداد وطباعة الكتب المدرسية باستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية للاحتياجات من الكتب المدرسية وتجهيز وإعداد الكبت المطلوبة للطباعة في الموعد المناسب قبل بداية كل عام دراسي ، ومتابعة أرصدة الكتب المتوافرة في مخازن الوزارة ومتابعة حركة الكتب المطلوب طباعتها بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة ‘ إلى جانب متابعة الترسيات التي تتم عن طريق المطابع المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة و إعداد الإخراج الفني للكتب والمطبوعات بما يتلاءم مع التوجيهات التربوية الحديثة واقتراح وإعداد الأغلفة المناسبة للكتب المدرسية، وتدقيق ومراجعة الإخراج الفني للكتب قبل اعتماد وتنفيذ الطباعة ، وكذلك إعداد الميزانية التقديرية للإخراج الفني للكتب المدرسية ، ومراجعة مسودات الكتب المدرسية للتأكد من مطابقة الإخراج الفني للمواصفات.

وتختص إدارة البحوث التربوية كما حددها القرار الوزاري بإعداد الخطط البحثية لمعالجة المشكلات التربوية التي تسفر عنها المتابعة الميدانية لواقع الأداء التربوي ، وإعداد خطط الدراسات والأبحاث التي من شأنها تحقيق التطوير المستمر في الأداء التربوي بشكل عام أو لأي من عناصر بشكل خاص، والإشراف على التطوير في الأداء وتكليف المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية لإجراء الدراسات والأبحاث وفقاً للخطة البحثية المعمول بها، إلى جانب الإشراف على إجراء دراسات مقارنة لنظم التعليم على المسويين الإقليمي والدولي والاستفادة من نتائجها، وإعداد الخطط والمشروعات البحثية للاستفادة من المستجدات التربوية على الساحة العربية والدولية ، والإشراف على تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية المرتبطة بنتائج بحوث الإدارة وبالمستجدات التربوية والتي يشارك فيها المسئولين في الوزارة والشخصيات العامة والمنظمات ذات الصلة ، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث لتقييم الأداء الاقتصادي للعملية التعليمية وتحديد مجالات التحسين المرتبطة بذلك ، والقيام بأعمال الترجمة للدراسات الرائدة في مجال تطوير الأداء التربوي وإعداد المؤتمرات والندوات التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال وإجراء دراسات وأبحاث نفسية واجتماعية لتوفير الرعاية السليمة في هذه المجالات العامة بما يخدم العملية التعليمية، واعتماد الميزانية التقديرية للأبحاث والدراسات.

تتكون إدارة البحوث التربوية من المراقبة من مراقبة البحوث التربوية التي تختص بتحديد المشاكل والمستجدات التربوية التي يتم التخطيط لمعالجتها، وتحديد كيفية الاستفادة منها من خلال إعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والأبحاث في المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل المراقبة بهدف تحقيق التحسن المستمر في الجوانب المختلفة للعملية التربوية، وإعداد قواعد للبيانات تشمل المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية التي يمكن التعاون معها وتكليفها بإجراء الدراسات والأبحاث، إلى جانب التنسيق مع المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية بإجراء دراسات و أبحاث معينة لا يمكن تنفيذها من خلال الإمكانيات البشرية المتاحة للمراقبة وإجراء دراسات مقارنة لنظم وأساليب ومخرجات التعليم على المستويين: الإقليمي والدولي وتحديد مجالات الاستفادة منها في التطوير التربوي، وإعداد خطط بحثية لتحديد كيفية الاستفادة من المستجدات التربوية على الساحة الإقليمية والدولية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية لعرض نتائج الأبحاث والدراسات لمناقشتها وتعميم الفائدة منها ، بالإضافة إلى إعداد خطة البحوث والدراسات ذات العلاقة بالجوانب النفسية والاجتماعية واقتصاديات التعليم بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والخارجية ذات الصلة بأعمال المراقبة والإشراف على إعداد الميزانيات التقديرية لخطط الأبحاث والدراسات المرتبطة بطبيعة عمل المراقبة.

وتتكون مراقبة البحوث التربوية كما أشار القرار الوزاري من قسم البحوث والدراسات المستقبلية وقسم بحوث التجديد التربوي وقسم بحوث كفاءة العملية التربوية وقسم بحوث اقتصاديات التعليم.

أما اختصاصات قسم البحوث والدراسات المستقبلية فتشمل رصد ومتابعة القضايا التربوية المطروحة في المجتمع المحلي والعالمي والتوقعات المستقبلية المؤثرة في النظام التربوي وحصر المستجدات والمتغيرات الحالية والمستقبلية لإيجاد رؤيا واضحة للنظام التربوي ، وكشف المتغيرات الاجتماعية والنفسية المتوقعه والمستقبلية لدى طلاب المراحل الدراسية المختلفة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها ،إعداد خطط ومشاريع البرامج التربوية والمستقبلية لمواكبة حركة التقدم ودراسة مؤثرات النمو التقني المطرد وزيادة المعارف والعلوم والمكتشفات الحديثة في مجالات التربية وغيرها.

وتتضمن اختصاصات قسم بحوث التجديد التربوي إعداد الخطط والدراسات المزعم تنفيذها في مجلا التطوير التربوي لمعالجة المشكلات التي يسفر عنها تقييم الأداء في هذا الصدد ، وتصميم آليات تنفيذ الدراسات والبحوث التي تتضمنها خطة المراقبة ذات العلاقة بطبيعة عمل القسم وإعداد الدراسات والأبحاث المحددة في الخطة واستخلاص دلالاتها فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية،إلى جانب صيانة وتحديث قواعد البيانات التي تشمل المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية التي يتم التعاون معها وتكليفها بإجراء الدراسات والأبحاث ، ومتابعة التكليفات للمتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية بإجراء دراسات وأبحاث معينة ، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ الدراسات المقارنة لخطط التطوير التربوي على المستويين الإقليمي والدولي ، وإعداد وتنفيذ الخطط البحثية لتحقيق الاستفادة من المستجدات التربوية على المستوى الإقليمي والدولي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية لعرض نتائج وأبحاث التطوير التربوي بهدف الاستفادة منها في جميع قطاعات الوزارة، إلى جانب إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ أبحاث التطوير التربوي بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع الجهات والمراكز ذات الصلة بعمل القسم .

أما بالنسبة إلى اختصاصات قسم بحوث كفاءة العملية التربوية فهي تصميم آليات تنفيذ الدراسات والبحوث التي تتضمنها خطة المراقبة ذات العلاقة بطبيعة عمل القسم وإعداد الدراسات والأبحاث المحددة في الخطة بهدف التعامل الفعال مع المشاكل والظواهر النفسية والاجتماعية في الميدان التربوي , بالإضافة إلى التنسيق مع المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية بإجراء دراسات وأبحاث معينة , و تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية لعرض نتائج الأبحاث والدراسات المرتبطة بالمشكلات النفسية والاجتماعية بهدف الاستفادة منها في جميع القطاعات المرتبطة بالوزارة , بالإضافة إلى إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ الأبحاث ذات العلاقة بالظواهر والمشكلات النفسية والاجتماعية , وتنفيذ اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع الجهات والمراكز ذات الصلة بعمل القسم.

ويختص قسم بحوث اقتصاديات التعليم بتحليل البيانات عن الجوانب المرتبطة باقتصاديات العملية التعليمية والتربوية , وتصميم آليات تنفيذ الدراسات والبحوث التي تتضمنها خطة المراقبة في مجال اقتصاديات التعليم , بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث المحددة في الخطة لتحديد العائد والتكلفة للأساليب المختلفة في العملية التعليمية والتربوية وأيضا لكافة عناصر هذه العملية , وصيانة وتحديث قواعد البيانات التي تشمل المتخصصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية التي يتم التعاون معها وتكليفها بإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اقتصاديات التعليم , كما يختص بمتابعة التكليفات للمختصين والجهات الاستشارية والمراكز البحثية بإجراء دراسات وأبحاث معينة , وتصميم وتنفيذ الدراسات في مجال المقارنة للتكلفة والعائد الاقتصادي للتعليم على المستويين الإقليمي والدولي , بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية لعرض نتائج بحوث اقتصاديات التعليم بهدف الاستفادة منها في جميع قطاعات الوزارة وإعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ بحوث اقتصاديات التعليم , وأخيراً تنفيذ اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع الجهات والمراكز ذات الصلة بعمل القسم.

وتختص إدارة التقويم وضبط جودة التعليم بإعداد معايير لتقويم الأداء وضبط جودة التعليم والتي تشمل مختلف عناصر منظومة التعليم من منهج وأساليب تعلم وقياس تحصيل طلابي وأداء مدرسي , وقياس الكفاءات والمهارات التي يتقنها الطالب بعد كل مرحلة دراسية يمر بها في المدارس المختلفة العامة والنوعية في ضوء المؤشرات ومعايير الجودة العالمية , بالإضافة إلى قياس مستوى ودرجة تحصيل الطلبة في الصفوف الدراسية المختلفة وفي مختلف المدارس في ضوء المعايير المعدة لذلك بما يحقق ضبط جودة التعليم , بالإضافة إلى قياس أداء الهيئتين الإدارية والإشرافية في المدارس وفقا للمعايير العالمية لجودة الأداء , والتقويم الشامل للمدارس وفقا لنظام متكامل يحقق جودة الأداء المدرسي , وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمؤشرات التربوية لتقويم التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف مراحل التعليم وتقويم المناهج المرتبطة بكل مرحلة , بالإضافة إلى بناء بنوك الأسئلة للمواد الدراسية المختلفة لجميع المراحل التعليمية , وتوفير البيانات عن التحصيل الدراسي والامتحانات للباحثين والجهات البحثية بهدف ضبط وتطوير جودة التعليم وفي إطار ضوابط معينة تحددها الوزارة , كما تعمل على المساهمة في تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات البحثية والمماثلة على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تطوير إجراء التقويم , والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والخارجية ذات الصلة بأعمال الإدارة , بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية في مجالي التقويم وضبط جودة التعليم بهدف الاستفادة منها في جميع قطاعات الوزارة , وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية في مجالي التقويم وضبط جودة التعليم بهدف الاستفادة منها في جميع قطاعات الوزارة.

وأشار القرار إلى أن إدارة التقويم وضبط جودة التعليم تتكون من مراقبة القياس والتقويم للتعليم العام ومراقبة القياس والتقويم للتعليم الخاص.

وأما بالنسبة إلى اختصاصات مراقبتي القياس والتقويم للتعليم العام والتعليم النوعي كما حددها القرار الوزاري فهي إعداد خطط وأدوات لقياس الكفاءات والمهارات التي اكتسبها المتعلم بعد كل مرحلة دراسية يتم اجتيازها وفق معايير لتحقيق جودة التعليم , وتقييم القدرات والاستعدادات الأكاديمية لدى المتعلمين في المجالات المختلفة , وتحليل البيانات المتعلقة بمستويات تحصيل المتعلمين بما يخدم تحقيق جودة التعليم.

إعداد وتطبيق اختبارات وطنية لتقويم التحصيل الدراسي للطلبة بما يحقق أهداف المرحلة التعليمية وتقويم الاختبارات من حيث تصميمها ومستوياتها ومدى اتفاقها مع معايير بناء الاختبارات المعتمدة محليا وعالميا وإعداد التقارير في هذا الشأن بحيث تتضمن التوصيات المناسبة ،وبناء بنوك الأسئلة للمواد الدراسية المختلفة لجميع المراحل التعليمية وإعداد دراسات تقويمية حول التحصيل الدراسي للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة وتوفير البيانات عن التحصيل الدراسي والامتحانات للباحثين والجهات البحثية بهدف ضبط وتطوير جودة التعليم وفي إطار ضوابط معينة تحددها الوزارة .

وتتمثل اختصاصات قسم تقويم المناهج كما حددها بتقويم فاعلية المناهج في التطبيق العملي وذلك في مختلف المراحل التعليمية وتقويم المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى تخطيط وتصميم المناهج والارتقاء أيضا بمستوى معايير إعداد هذه البرامج وتقويم نتائج التعليم الالكتروني بما يخدم زيادة فعالية البرامج الخاصة بها ويحقق جودة التعليم وإعداد تقارير عن تجارب ودراسات تطوير المناهج وتصميمها وتحديد جوانب الاستفادة منها وفق معايير الجودة في التعليم وتوفير البيانات عن تقويم المناهج بحيث تكون متاحة للباحثين والجهات البحثية وفقا للضوابط المعمول بها .

وتتمثل اختصاصات قسم تقويم الأداء المدرسي بتقويم الأداء المدرسي بما يحقق جودة العمل وقياس أداء الهيئة الإدارية ومن ثم إعداد التقارير لاستخدامها في تطوير الأداء وتقويم بيئة النظام التعليمي في المدارس ضمن أطر التوجهات العالمية في هذا المجال بهدف ضبط الجودة الشاملة في التعليم وتقويم ومتابعة ميدانية لأداء المدارس حسب المعايير التي يتم إعدادها وتطويرها لذلك والتقويم الشامل للمدارس وفقا لما توصلت إليه الدول المتقدمة في الأسس والمعايير العالمية للتقويم والمساهمة في تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المراكز المتخصصة في تطوير بيئة النظام التعليمي على المستويين الإقليمي والدولي .

وأشار القرار الوزاري إلى أن اختصاصات مكتب المتابعة الفنية تشمل توفير المعلومات والإحصائيات التي يتطلبها وكيل الوزارة المساعد في متابعة الإدارات التابعة لها وإعداد التقارير التي تتطلبها مسئولية وكيل الوزارة المساعد في الوزارة أو في الوحدات التنظيمية التابعة لها وحضور الاجتماعات التي يتم عقدها في إدارات القطاع ومتابعة تنفيذ القرارات وكتابة المحاضر اللازمة والإعداد لاجتماعات ولقاءات وكيل الوزارة المساعد داخل وخارج الوزارة والتنسيق بين الأعمال والمؤتمرات واجتماعات اللجان التي يحضرها والإطلاع على البريد (الصادر –الوارد) وتنظيمه ومتابعة تنفيذ ما يتم إنشائه والتنسيق مع المؤسسات خارج الوزارة ذات العلاقة بأعمال واختصاصات القطاع وإعداد تقرير حوله ،وتنظيم متطلبات وحاجات شئون المراجعين في مكتب الوكيل المساعد واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتم عرضه عليه ، وما يتم توجيهه إلى الإدارات والجهات الأخرى داخل وخارج الوزارة ومتابعة المشاريع الهامة التابعة للقطاع داخل وخارج الوزارة وإعداد التقارير عنها بصورة دورية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوكلاء ومع الإدارات التابعة للقطاع وإعداد التقارير الدورية عن هذه القرارات وانجاز الأعمال التي يكلف بها من قبل الوكيل المساعد للقطاع وإجراء الاتصالات وتنظيم اللقاءات مع المراكز الإقليمية والدولية التي يتم التعاون معها في مجال عمل القطاع وجمع وتوثيق البحوث والدراسات والتقارير التي يتم انجازها في الإدارات المختلفة بالقطاع وتكوين قاعدة معلومات للباحثين والعاملين في إدارات القطاع ووحداته ومتابعة تحديثها وإعداد الملفات والنشرات الدورية الخاصة بالقطاع وتحديث وتطوير موقع القطاع على الانترنت في صفحة وزارة التربية بالتنسيق مع مركز المعلومات ونشر وتوزيع البحوث والدراسات التي يقوم بها القطاع على الجهات المختلفة ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها وتوفير المعلومات عن كافة المؤتمرات واللقاءات العلمية المتصلة بمجال عمل القطاع والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة وتحليل كافة ما ينشر عن القطاع في مختلف وسائل الإعلام وإعداد تقارير دورية لذلك والتنسيق مع الجهات الإعلامية الخارجية لتغطية المناسبات والنشاطات المختلفة للقطاع ،وترجمة الموضوعات التي تحال إلى القسم ومتابعة المنشورات الحديثة في المجالات المرتبطة بتطوير المناهج وترجمتها وإعداد نشرات وكتيبات يتم توزيعها على الوحدات ذات الصلة بالوزارة وتجميع وترجمة المعلومات عن المناهج بما يخدم خطة البحوث والدراسات في القطاع والمشاركة في المؤتمرات والحلقات النقاشية واللجان وفرق العمل ذات الصلة خارج الوزارة وعلى المستويين الإقليمي والدولي والقيام بأعمال المساندة من طباعة وتصوير وغيرها وحفظ سجلات وملفات العاملين ومتابعة شئونهم الوظيفية وحصر الاحتياجات من الأدوات المكتبية والقرطاسية وكافة التجهيزات اللازمة .