يخدما حقوق العمالة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدي اليوم ان قرار مشروعي الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديل قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 سيعززان مكانة دولة الكويت في الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية التي ترعى وتهتم بشؤون العمالة.

وتقدمت الرشيدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالشكر والتقدير الى اعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لاقرار المشروعين وتعديل قانون العمل رقم (6) لسنة 2010.

وقالت انها تخص بالشكر اعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز التنفيذي على جهودهم ومشاركتهم في الاجتماعات المكثفة والتي أثمرت انجاز مشروع قانون الهيئة للقوى العاملة ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

يذكر ان مجلس الامة احال الى الحكومة اليوم مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه واقراره في المداولة الثانية باجماع الحاضرين.
كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون (6 لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الاهلي بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

وذكرت الوزيرة الرشيدي ان اقرار مشروع قانون الهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد سعي الوزارة لتفعيل وتطبيق القانون رقم (6) لسنة 2010 والذي كان يتطلب وجود الهيئة العامة للقوى العاملة في احد مواده.
وشددت على أن وجود هذه الهيئة سوف يخدم حقوق العمالة وتحقيق ما أقرته الكويت من اتفاقيات اقليمية ودولية في هذا الشأن وصولا الى الغاء نظام الكفيل بعد وضع التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لذلك والذي تسعى له دولة الكويت ورفع اسمها في المحافل الدولية وتلك التي تهتم بحقوق الانسان وشؤون العمالة.

وعبرت الرشيدي عن أملها في ان 'تنتهي الحكومة خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر من انجاز التعديلات الجذرية لمشروع قانون التعاون الذي سيكون له دور في دفع مسيرة العمل التعاوني الى الأمام بعد أن انتهت منه الحكومة مع اللجنة المختصة والذي سيعرض على جدول أعمال مجلس الأمة