قروض «العقاري» والحلول الفردية بقلم د.سليمان بن عبد الله السكران

من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية أسهم ويسهم بشكل حيوي وفعال في إيجاد المساكن للمواطنين، ولو استمر بوتيرته السابقة نفسها من مستويات زخم التمويل، ما يعجل في استفادة طالبي القروض وعدم الانتظار عقوداً من الزمن، في تقديري، لما وصل به الحال إلى تخلّق مشكلة كبيرة نعايش همومها كل يوم على مستوى الاقتصاد ككل.

إلا أنه مع الظروف الاقتصادية في فترات سابقة عجز الصندوق عن أن يلحق بمستويات الزيادة نفسها في الطلب، محاولا في الوقت نفسه إيجاد حلول تنظيمية مختلفة تهدف إلى التخفيف من المشكلة، كان من بينها ومن أواخرها برنامج تعاوني مع البنوك المحلية، وذلك بزيادة مبلغ القرض كي يفي بتكاليف البناء، مما يؤمل جراء ذلك أن يستفيد من القروض أكبر عدد ممكن من طالبيها، وبالتالي التخفيف من حدة الطلب المتنامي بوتيرة عالية لأسباب عديدة ليس مجال هذه الأسطر لشرحها. إن البرنامج التعاوني هذا يخول صاحب القرض من الصندوق للاقتراض من البنك التجاري وتكون فترة السداد على مدة زمنية طويلة، وهذا شيء جيد، غير أن ما يعيبه في نظري الشروط الواجب توافرها كي يوافق البنك على الإقراض، التي على رأسها ومن أهمها ألا يقل الدخل الشهري فيما أعرف عن عشرة آلاف ريال. وهذا بالتالي سيحرم من هم دون ذلك المستوى من الدخل، والذين يعتبرون المعنيين الأكثر بالقروض العقارية بشكل عام.

والمواطن الذي يكون دخله في مثل هذه المستويات بلا شك أن حظوظه أكثر في استخراج قرض سكني دون الرجوع إلى الصندوق، أو على الأقل يمكن القول إن ملاءته المالية ستخوله بشكل أكبر في نظر البنك للحصول على القرض من البنك التجاري، وبالتالي سينتهي البرنامج التعاوني هذا بتركّز الاستفادة من مثل ذلك لفئة معينة من المجتمع، والذين لا تقل دخولهم المالية عن تلك المستويات، ولذا فإنني أتمنى أن يكون البرنامج قد بُني على دراسة علمية وواقعية من قبل الصندوق لمداخيل طالبي القروض قبل تطبيق البرنامج. إضافة إلى ذلك كنت وما زلت أنادي بأن يشارك أصحاب التخصص حين تبنى مقترحات لحلول مشاكلنا كي نخرج ببرامج عملية ناجحة تسهم فعليًّا في الوصول للأهداف المنشودة.

إن مشكلة الإسكان هي مسألة اقتصادية تخص المجتمع بأسره، ولذا فحلولها ليست من طرف واحد، بل يجب على كل المؤسسات الاقتصادية سواء حكومية أو غير حكومية كالبنوك التجارية أن تشارك وتسهم بفاعلية في حلها، وإلا سنستمر في الاجتهادية الفردية في العمل، وبالتالي فشل الجهود وهذا ما لا نتمناه في حل قضايانا الاقتصادية بوجه عام.