بحضور منظمات دولية حقوقية وناشطين

واصل 'المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت - الحالة والحل' فعاليته لليوم الثاني والأخير والذي استعرض خلاله القسم الأخر من الأعمال وهو الحلول الممكنة للقضية بشكل عام.

واستعرض المشاركون في جلسة الحل الاولى والتي ادارتها د.فايزة الخرافي واستأثرت بمحور الادماج وكيفية تطبيقه حيث القى د.علي الزعبي كلمة حول المحور قال خلالها: 'الإعلام لم يكن منصفا وعادلا مع البدون بل تعمد تضخيم اي جريمة بسيطة يقوم بها أحدهم وساهم في خلق شرخ ورفض لدى المجتمع لهم' مضيفاً: يجب ان نخلق بيئة اجتماعية واعية لانجاح عملية الاندماج ونحولها من العلاقات القلقة بين الأفراد الى حالة من الاطمئنان والانتماء بين أفراد المجتمع

وأضاف: 'لا يمكن ان يتحقق الاندماج اذا كان الشخص المناط به الموضوع لديه رؤية فئوية او غيرها تجاه الموضوع فالإدماج يعني المشاركة المجتمعية في عملية الممارسة اليومية واذا كنا ريد تنمية حقيقية فعلينا ان نقوم بإدماج كافة أفراد المجتمع بكل فئاته وبغض النظر عن الحسبة السياسية او الاقتصادية'

ومن جانبها قالت عضوة مجموعة29 منى العبدالرزاق: 'هناك مشكلة كبيرة في الحصول على اعداد دقيقة لعديمي الجنسية في الكويت والذين يواجهون عملية عزل واضحة عن المجتمع ارتكزت على حرمانهم من التعليم الحكومي في المدارس والتي كانت تحتضنهم قبل مرحلة التضييق في مهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، وحق اكمال تعليمهم بعد الثانوية العامة، وكذلك حرمانهم من حق التوظيف'، مشيرة الى ان طلاب عديمي الجنسية تتوقف حياتهم بعد الثانوية لأنهم لا يقبلون بجامعات الكويت الا اعدادا قليلة'.

واضافت: 'بعض المدراس التي قمنا بعرضها سابقاً جاءتنا اتصالت تتساءل هل هي في الكويت ام في دولة أخرى مدارس عديمي الجنسية اخجل من ان تكون في وطني، هدفنا في التعليم هو تأهيل الفرد ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع فلماذا نصعب الامور'.

وبينت: 'خلال حملة التعليم حق، الكل شاهد كيف حصلنا بعد الاعتصام في الجامعة على 150 مقعد للبدون في الجامعة، والمسؤولين بحاجة إلى من يشجعهم لتبني هذه الحلول.. هدفي أن أهيئ البدون لسوق العمل، لماذا أجعله عاطل عن العمل؟ لماذا نجعل الفرد البدون يطالب بالإعانة، إنسان على استعداد أن يعمل نقول له اقعد بالبيت!!'.

وتابعت: 'نحن اليوم من يصنع الضحية القادمة ثم ننتظرها تخطئ ولابد ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسبها'.

والى هنا قالت د.فايزة الخرافي: 'اقول للبدون انتم منا ونحن منكم' مضيفة: 'التوصيات التي طرحت اليوم في محور اعادة الادماج توصيات هامة ولابد من الاخذ بها'.

الحلقة النقاشية الثانية.. الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية

افتتح حلقة النقاش سعود العنزي.. بقوله: 'مؤسف أن تطالب الحكومة بإلغاء هذا المؤتمر، والسبب الأول إن مجموعة 29 غير مشهرة، وأليست الوزارة هي التي لم تشهر هذه المجموعة، لذلك نعلن بأننا سنقيم المؤتمر في جمعية الخريجين المشهرة في عام 1964'.

رأت د.ابتهال الخطيب توصيات مؤتمر عديمي الجنسية، بعد طرح حالة القضية في اليوم السابق، وكان أهمها 'استخراج أوراق ثبوتية للبدون، وتوفير فرص عمل لهم.. مع تمكين البدون بالمشاركة في المشاريع الخاصة والالتزام بالحد الأدنى من الأجور فيما يتعلق بالإجازات والمكافآت'.

وطالبت كذلك بأن 'ينال أطفال البدون والمراهقين كافة الحقوق والمزايا المتاحة، مع توفير الرعاية الصحية للأم البدون والحامل دون تمييز'.

وأضافت: 'نطالب بدمج جميع أطفال البدون في المدارس الحكومية، مع تحصّل خريجي الثانوية على فرص متكافئة للانضمام إلى الجامعة، وإلغاء شرط البطاقة الصالحة'.

وفيما يخص الحقوق... قالت: 'المؤتمر أصر على ضرورة حق البدون في توفير سبيل فعال للتظلّم، ومساواته أمام القضاء، كما أن الشخص بريء حتى تثبت براءته'.

وطالبت د.ابتهال بمنع اعتقال البدون عشوائيًا دون أوراق تسليم رسمية، وفصل المتهمين عن المدانين والأحداث عن البالغين، مع استصدار بطاقة صالحة توفّر لهم عملية التنقل، والسماح لهم بالتعبير عن آراءهم بسلمية، بالإضافة إلى السير في عملية التجنيس.

د. عيسى العنزي استاذ القانون الدولي وعضو جمعية حقوق الإنسان بدأ كلمته بلوم البدون: 'لا يجوز أن يلجأ أي شخص إلى القضاء دون أن تكون له صفة رسمية، وهنالك تقصير من البدون في هذا الأمر، وتوجد حالة واحدة من البدون شجاعة في التقاضي ضد الحكومة حملت رقم 157/2004 بعد رفض إصدار شهادة ميلاد'.

وأضاف: 'هنالك أكثر من جهة يستطيع البدون مقاضاتها، يقوم بتقديم طلب إلى أي جهة وفي حال عدم الرد خلال 60 يومًا، فيكون من حقه مقاضاة الجهة.. وهذا هو الشق الإداري في المساءلة القضائية'.

وزاد: 'في حال رفع القضايا.. ممكن أن تنفذ قضية تشكل مبدأ لصالح البدون، وعلى عديمي الجنسية الإكثار من رفع القضايا لتعبّد الطريق أمام الأجيال المقبلة، مع هذه القضايا.. ستلزم الدولة ففي تعاملاتها ضد البدون.. وبالنسبة لتجاوزات الداخلية البدون، فأنا اشجّع على رفع القضايا كذلك'.. وقال أيضًا: 'لو كل واحد من البدون يقدم بلاغ إلى النائب العام، لأنه أمام محكمة العدل الدولية سيتحمّل مسؤولية في حال سكوته عن كل هذه البلاغات'.


من جانبها قالت ممثلة مجموعة 29 'لمى العثمان': 'أهمية تعديل وضع البدون من مقيمين بصورة غير قانونية إلى عديمي الجنسية.. اولًا مسمى مقيم بصورة غير قانونية لا ينطبق على البدون، وهو مسمى يطلق على من تسلل إلى الكويت، بينما هم كانوا متواجدين قبل الاستقلال، وتم توظفيهم في الجهات الحكومية، وحسب المسمى الدولي المتعارف عليه، وتعديل هذا الاسم هو المدخل القانوني للحل، بدلًا من تركهم خارج منظومة الدولة دون مراعاة لحقوقهم'.

وأضافت: 'لأن الإقرار بوجود عديمي الجنسية، سيمهد الطريق للتوقيع على اتفاقية عديمي الجنسية، والانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمهد إلى اعتراف الدولة بهويتهم القانونية، والتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى الحقوق العملية، والمميزات الـ11 التي أعلن عنها الجهاز المركزي، لم تطبّق بشكل فاعل، وتلك المميزات منحت لمن يملك بطاقة أمنية صالحة، وحرم منها من لم يحصل عليها، وكذلك هنالك حرموا من تجديد بطاقاتهم بحجة وجود قيد أمني دون إعطاءهم الحق باللجوء إلى القضاء'.

وحول رؤية الحل: 'رؤية مجموعة 29 حول الحل.. أولًا اعتماد مصطلح عديمي الجنسية للبدون، وعلى الحكومة أن تبادر للكشف عن جنسيات البعض بتقديم الوثائق التي لديها، ويسمح لهم بحق التظلّم، وعلى الحكومة أن تمنح من تعتقد بأنه له جنسية أخرى، مهلة 6 شهور أو سنة لتقديم وثائقهم، بعدها يتم تشكيل لجنة للنظر في ملفاتهم'.


الحلقة النقاشية الثالثة.. الجنسية والتوطين

من جانبه قال د.شفيق الغبرا: 'مشكلة عديمي الجنسية لا تخص الكويت، ومنتشرة لدى الدول الأخرى، و98 بالمئة من شعوب العالم تحمل جنسية محددة، و2 بالمئة تواجه إشكالية حمل الجنسية، كما في الكويت، عندما نتحدث عن مشكلة عديمي الجنسية من الكويت، وهي فئة كانت تعامل معاملة المواطن، وكانوا يتنقلون بجوازات كويتية'

وأضاف: 'إلى أن وقع زلزال 1990 وهو الغزو، وبعد تحرير الكويت كان هنالك 200 ألف من البدون، تقلّص إلى 100 وكان من الواجب التعامل معهم بأسلوب عادل، ولكنهم حتى في القطاع الخاص حرموا من العمل، ولم يتمكنوا من التنقل والسفر خارج الكويت، وأصبحت المشكلة كرة ثلجة تتعمق وتكبر لتجتاح القضية الكويت، والآن بدأت تشغل اهتمام الرأي العام الكويتي'.
وقال كذلك: 'بحسب الدستور الكويتي، الكويت جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأغلبية البدون عرب ومسلمين'.

وبدأ عبدالعزيز الخطيب كلمته بالقول: 'العلاجات التي وضعت لهذه المشكلة، كانت عقيمة، وصدرت بعض التشريعات التي كانت مأمول بأنها تخفف من ظاهرة البدون، وبعد سنوات قليلة ألغيت هذه التشريعات، وكأن هنالك من يتقصّد صد هذه المشكلة، وإلغاءها'.

وأَضاف: 'سمعة الكويت بالنسبة للبدون في الحضيض، واتحدى من يقرأ ألا يجد هذا الأمر، بقاء قضية البدون إلى سنة 2013 دليل على عدم تقديرنا لحجم هذه المشكلة، وليس لدي إحساس بعدم وجود نية صادقة لحل هذه المشكلة من الحكومة'.

وقال كذلك: 'الفقراء في البنغلادش لا يعانون نفس البدون، وهذا لا يجوز في الكويت، وكم من المبالغ تبرعنا بها إلى الخارج، ونحن نطالب بوضع خطة لحل القضية، ولكن يتضح بان النية غير موجودة'.


ختام المؤتمر بالمتحدثة وعضوة مجموعة 29 رنا الخالد والتي أكدت أنه لا يمكن أن نقترب من الحلول، ولا بد أن نواجه التناقضات، ولنتحدث عن ماهية مرجعيتنا فيما يخص البدون، يقول البعض بأن البدون أخفوا جنسياتهم، ردي هو إحصاء 1965 وهو الرسمي الأول بعد قانون الجنسية، وأحصى البدون بأنهم 49 ألف كويتي'.

وأضافت: 'لا ننكر احتمالية من قام بالماضي بإخفاء جنسيته، ولكن هل هذا مبرر لتأخير الحل؟ يناقش البعض قضية البدون من هاجس أمني، ووضع الكويت الإقليمي، ولكن هل في خطر أكبر من الغزو، وكانوا البدون رأس حربة فيه'.

وقالت: 'يرى البعض بأن تجنيس البدون يخل بالتركيبة السكانية، والبدون أين يعيشون داخل الكويت أم خارجها؟ إذًا هم جزء من التركيبة السكانية، والكويت أساسها مجتمع مهاجرين'.

واستمرت بقولها: 'هنالك رأي سائد بوجود اختلال في العلاقة بين المواطن والسلطة، وهنالك ضغط على الدولة عبر نظامها الرعوي الذي توفره للمواطن، وهنالك خشية من التلاعب في التجنيس، ولكي ننأى بهذا الملف.. هنالك المادة 196 من الدستور التي تبسط ولاية القضاء على كل القرارات الإدارية، وبحسب قانون إنشاء المحكمة الإدارية، وهذا القانون يشوبه عدم دستوريته، وإبعاد القضاء يتعارض مع مفهوم السيادة والمشروعية، وإبقاء الأمر لصالح وزير الداخلية، والإجراء التصحيحي هو القضاء'.

وفي النهاية.. قالت: 'لا يمكن ان نعتد بخطة حل ما لم ترتكز على جدول زمني، والمقترح كذلك، نبدأ بأبناء الشهداء والمفقودين والمفقودين وأبناء الكويتييات، تمنح الجنسية لهم خلال السنة الأولى، وحملة إحصاء 65 خلال 4 سنوات، وإضافة باب خاص لقانون الجنسية وتعديلاته، يهتم بالبدون وعديمي الجنسية دعمًا لهذه القضية، ولخفض حالات انعدام الجنسية.. النقاط الأساسية كل طفل بدون يولد له الحق في الحصول على الجنسية، وعلى الدولة أن تكفل لإعمال هذه الحقوق وفقًا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية'.