(تحديث7) سجن البراك بمجلس الصوت الواحد

وفي رد على وزير الداخلية قال النائب مسلم البراك عبر موقعه بالتواصل الاجتماعي  أقول لوزير الداخلية أنا من يطالبك باحترام القانون والدستور فما فعلته قواتك اليوم من اقتحام المنزل وترويع الآمنين وضرب الأطفال عمل سلطوي قمعي جبان.
وواضح ان بعض قيادييك جاهلين في القانون فقد بح صوتي وأنا أقول لهم ما هو المطلوب وفقاً للقانون فيما يتعلق بأمر القبض بناء على حكم قضائي ، وأقول لك بدلاً من الترهات التي تمارسها وخوفاً من العبارات التي أطلقت عليك ولم ترد عليها أدعوك لقراءة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتعرف ما هي الآلية القانونية التي تتبع لتنفيذ حكم قضائي ، بدلاً من ان تقدم معلومات كاذبة لمجلس ثمن الأمة بأنني رفضت تسليم نفسي مرتين ، كفاكم كذباً وتدليساً.

5:35:54 PM

أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح عدم وجود انتقائية في تطبيق القانون قائلا 'ليست هناك أي انتقائية نهائيا في هذا الشأن'.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ أحمد الحمود للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التي ناقش فيها المجلس مقترحا تقدم به بعض الاعضاء بشأن ما جرى في الساحة السياسية أول من أمس.
وقال الشيخ أحمد الحمود 'استمعنا الى ملاحظات الاخوة النواب وشرحنا لهم الوضع وكانت هناك توصيات نتمنى من الله تعالى أن نتمكن من تنفيذها' مجددا التأكيد على أنه 'ليست هناك أي انتقائية نهائيا في تطبيق القانون'.
وعن كيفية تعامل وزارة الداخلية مستقبلا مع المسيرات أفاد الشيخ أحمد الحمود بقوله 'لدينا برنامج عن آلية وكيفية التعامل مع المسيرات وهم في النهاية أخوة لنا' في اشارة الى المشاركين في تلك المسيرات.
وشدد على ضرورة أن يقوم المطلوبون باحترام الاحكام القضائية 'فهي تصدر عن القضاء وليس عن وزير الداخلية ومن الاولى أن يتم تنفيذ الاحكام ومن ثم استئنافها'.

وقال الحمود بعد الجلسة استمعت لملاحظات النواب وهناك توصيات وخلال فترة قريبة ننفذها، وعن اقتحام القوات الخاصة لديوانية مسلم البراك.
قال الحمود : الأخ البراك قال من أول يوم لصدور الحكم انه سيسلم نفسه لكن إلى الآن لم يسلم نفسه ونأمل منه ان يطبق ما ينادي به وهو الالتزام بتطبيق القانون والأحكام ويسلم نفسه ثم يذهب للاستئناف.وللأسف الأخ البراك قاعد يتحدي ويعمل لقاءات ولم يسلم نفسه يا ليت يحترم أحكام القضاء ويسلم نفسه .

ومن جهته بين عضو مجلس الصوت الواحد حسين القلاف أنه كان من ضمن المعارضين لسرية الجلسة وساندني النائب الزلزلة في حين تحدث مؤيدا للسرية عبدالحميد دشتي ومشاري الحسيني  ولكن الأغلبية أيدوا السرية ونحن كنا نريد معرفة الوضع الأمني وما هي معالجات وزارة الداخلية للمحافظة على استقرار البلد وكشف القلاف عن بيان تلاه وزير الداخلية بالإضافة إلى وجود القائد الميداني الذي دهم ديوانية مسلم البراك.
وذكر القلاف أنني رفضت السرية وذلك من أجل اطلاع الشعب على ما يجري وما هي تسوية الحكومة  والمجلس وعدم مشاركة الناس قرار خاطئ ولابد من مشاركة الرأي العام.
وقال هناك من يقول أن المجلس مزور ما هو الدليل لا توجد قضية فيها إجماع ولكن  حضور الوزير بعد المداهمة شيء اخر.
وأعلن انه لا استجواب وإنما هناك توصيات عملية ولابد معالجة الوضع ولا استجواب والية للتعامل مع نقل الأمر إلى الشارع والمستغرب إقحام سمو الأمير والإصرار على انه هو الشريف والحر والنبيل والآخر هو المتهم حتى في موضوع القبيضة لم يقدموا دليلا ، واستغرب التهجم على قيادات الداخلية وهم مواطنون وعموما نحن لسنا رجال أمن لا ندري أين مسلم وهم ذهبوا إلى البيت ولم بجدوه  مسلم نحن نريد احتواء الموقف هناك شباب متحمس  وشباب عندهم سلاح والتعامل الأمني يؤجج الوضع ولدينا  تجارب أسقطت أنظمة مثل مصر والقطافي وتونس.
 وتساءل هل  نحن في دائرة الربيع العربي او مجموعة تجتهد الربيع خيانة وطن ولكن هناك اجتهاد خاطئ ولكن يخيفنا من  صرح أن سجن مسلم سقوط الكويت والربيع العربي جاي رأيناه في مصر وتونس وليبيا وصل سورية ورايح يصل الكويت والسعودية في الطريق  احد النواب السابقين كان ضمن خلية الإمارات رصدوا رحلات الطيران ولاحظوا تردده على الإمارات ما هي إجراءاتك يا وزير الداخلية حتى لا يستغل الشباب المتحمس هناك شباب في ديوانية مسلم أفضل مني.

وبدوره قال عضو مجلس الصوت الواحد حماد الدوسري بأن الأغلبية حصلت على سرية الجلسة والجميع متفقون على تطبيق القانون وهناك إشادة بأداء وزير الداخلية  وذكر ان هناك أكثر من 60 ألف حكم قضائي لم ينفذ وكان الحوار راقيا حتى من صفاء ومجموعة صفاء والبيان كان جزئيا جيد وكليا لم يكن جيدا نحن نريد تطبيق القانون على الجميع ونقول له لا تصادم الشارع وان يستعمل السياسة في التعامل . وكنا نتمنى تطبيق القانون ولكن لا نريد المواجهات  مع الشارع ، سياسة الداخلية جيدة مع المتظاهرين أما اختلف مع الوزير في المركزية التي ينتهجها الوزير.

بعد رفع الجلسة السرية وعودتها علنية قال الراشد: بعد إخلاء القاعة تحدث اثنان مؤيدان واثنان معارضان لطلب سرية الجلسة وبعد التصويت وافق 31 نائب على تحويل الجلسة إلى سرية وعارضها 19 نائبا وامتنع عضو واحد .
وتلا وزير الداخلية بيانا عن إجراءات الوزارة ، وتحدث الأعضاء ، وتقدم بعض الأعضاء بتوصيات وافق عليها المجلس وإحالتها للحكومة كما قرر المجلس تكليف مكتب المجلس إصدار بيان يدعم فيه السلطة القضائية ويؤكد احترامه لها ويؤكد احترام ممثلي الأمة لسمو الأمير ثم رفعت الجلسة نهائيا اللاسعة الرابعة والثلث بعد العصر.

قال النائب سعود  الحريجي أن الجلسة غلب عليها طابع الحكمة وضرورة تطبيق القانون وكان هناك تعاون يصب في مصلحة الوطن واستتباب الأمن والوزير وعد بتطبيق القانون علي كل متجاوز
وتابع الحريجي : من التوصيات النيابية المحالة الى الحكومة:   
1- تطوير أجهزة الأمن
2- زيادة أفراد قوات الأمن
3- والتنسيق بين القوات المختلفة
4- ودعم القضاء

وقال النائب عبدالله التميمي ان وزير الداخلية تعاون بحضوره رغم ارتباطاته لمناقشة الوضع على الساحة واؤكد للشعب انه هيهات لمن يريد ان يكسر هيبة القانون وامن البلد وهناك أجندة تريد ان تستهدف امن الكويت وتعمل منذ 3 سنوات والكويت ستنتصر في النهاية واجتماعنا السري كان مثمرا وتوصلنا للعديد من الحقائق ونعمل على تفادي اراقة الدماء ومن يراهن على خسارة الكويت هذه المعركة واهم ولا احد يزايد على محبة سمو الأمير وهو قائد البلد ونرفض التهكم على القضاء من اناس مارسوا العمل السياسي وهذا يدل على ان هناك أملاءات تفرض عليهم جبرا وقسرا من الخارج وأقول للشباب متى ما طبق القانون نحن جميعا بخير ونحن جميعا في مركب واحد.

وقال النائب عبد الحميد دشتي : الإستراتيجية والخطط الأمنية مطمئنة وكان رضا وتميز حتى من كانوا ينوون الاستجواب بدا عليهم الرضا الاغلبية وافقت على السرية ونحن نتمنى اشراك الشعب في مناقشة الامور المهمة ولكن كان الافضل ان تكون السرية لمناقشة ادق التفاصيل وبشفافية وكان فارس الجلسة وزير الداخليه واستعرض كل المحاور التي يريد النواب تسليط الضوء عليها وكان هناك تعقيب من النواب وردود من الرزير واطمأنينا لاستراتيجة بعيدة المدى تدل على ان الدوله تعي ما يحاك لها وايضا العبث الذي يدور في الشارع واسلوب التعامل الامني والخطط الانية ايضا مطمئنة والمجلس اصدر توصيات منها احترام القضاء مع التشديد على الضمانات العادلة للتقاضي وغير مقبول ابدا المساس بالقضاء واطمئن الشعب بأن القانون سيسود والتأخير في التنفيذ سيسيئ للمحكوم وخصوصا من يقول لمثل هذا اليوم ولدته امه وبالاخير سيمثل امام العدالة ويطبق القانون عليه.
اليوم حصلت مشادات بيني وبين اختي صفاء نتيجة اننا غيورين على البلد ولكننا اعتذرنا لبعضنا ونسفنا كل ذلك وراء ظهورنا وخلال الجلسة السرية كانت مخاطبتها راقية مع الوزير واؤكد على حسن نية صفاء ونيتي والاخت صفاء عزيزه علي وسأكون لها اخ وسند.

1:59:02 PM

احال رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة الى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة 'التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات' على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين.
وقال الراشد 'هناك طلب من الحكومة لجعل الجلسة سرية وتخلى القاعة'.
وكان عشرة من النواب تقدموا استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح يقضي ب 'عقد الجلسة المخصصة لمناقشة التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين لتكون سرية وذلك للأسباب والاعتبارات التي سيتم بيانها اثناء الجلسة'.
وتنص المادة 69 من اللائحة المذكورة على ان 'جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية'.
واحال المجلس مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (39 لسنة 1980) بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 فيما امتنع خمسة اعضاء عن التصويت.
واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه واقراره في المداولة الثانية باجماع الحاضرين.
كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون (6 لسنة 2010) في شأن العمل في القطاع الاهلي بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.
ووافق المجلس باجماع الحاضرين على الاقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
وتقدم وزير التجارة والصناعة انس الصالح اثر اقرار القانون بالشكر والتقدير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 'على الاجتماعات المكثفة لانجاز القوانين' مؤكدا توجه الحكومة ووزارة التجارة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومتها 'وهناك الكثير من القوانين التي نعمل على تحديثها'.
ووافق المجلس على الاقتراحين بقانونين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في المداولة الأولى باجماع الحاضرين.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى اللجنة للتعديل على ما جاء في التقرير من اخطاء لغوية.
من جانب آخر رفض المجلس اقتراحا يقضي ب 'عرض الحالة المالية للدولة في الجلسة المقبلة' حيث بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان ذلك يستوجب الانتهاء من 'كل الميزانيات والحسابات الختامية' ليتسنى تقديم التشخيص الدقيق للحالة المالية.
وأكد الشمالي استعداده للرد على اسئلة النواب بهذا الشأن مستدركا ان استعراض الوضع المالي للدولة بين الفينة والاخرى في ظل عدم امكانية اغلاق الحسابات الختامية كل شهرين 'امر غير مجد'.
ورفض المجلس اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي.

10:47:39 AM

وكان قد افتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة الساعة 9 صباحا ، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور من النواب والوزراء والمعتذرون عن حضور جلسة اليوم هم : سمو رئيس الوزراء. وزير الداخلية. وزير الدفاع. وزير العدل. وزير التربية. وزير النفط. والنواب : الدويسان. الهرشاني. الخنفور. المليفي. الكندري. البغلي.

- قال الراشد: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس ونبدأ بالتصويت على المداولة الثانية لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وقال الوزير محمد العبد الله : اكرر شكري لمجلسكم الموقر وتبين بعد المراجعة ان قانون انشاء هيئة عامة للغذاء والتغذية يتطلب أن يعود للجنة المختصة لتعدد الاخطاء في التعديلات المقدمة عليه ، لذلك لأجل الصياغة اللغوية الصحيحة نطلب اعادته للجنة.

- وقال النائب علي العمير : هذا قانون هام جدا ومن الممكن أن نؤجل التصويت على القانون للجلسة المقبلة.

- الراشد: نتمنى من كافه اللجان ألا تقوم برفع اي قانون للمجلس إلا بعد مراجعته لغويا. وتم إرجاع القانون للجنة المرافق على ان يصوت عليه الجلسة القادمة .

- عادل الخرافي : اتنازل عن عضويتي بالشعبة البرلمانية لصالح الاخت صفاء الهاشم نظرا لارتباطي بمشاغل اخري.

- الراشد : هذا الامر يحتاج إلى عقد جلسة خاصة بناء على تقديم طلب بذلك.

- وتابع الراشد: هناك طلب مقدم أمس بأن نناقش اليوم سياسة وزارة الداخلية فيما يخص الأحداث الاخيرة ، واليوم مقدم لي مقترح بسحب هذا الطلب ويطلبون استبعاد الطلب من جدول الاعمال.

- وقال عبد الحميد دشتي : نحن نمر بالمرحلة الثالثة التي تسمي بالجحيم العربي الموضوع هام جدا ولابد من معالجة الامر بطريقة صحيحة وسوف اتكلم بكلام حساس ومؤلم خارجيا وداخليا يجب ان يكون الامر في جلسة سرية.

- القلاف : اتمنى الاخ عبد الحميد يقول الكلام الخطير الذي يقول عنه أننا أمام صراع في البلد ، البعض يعتقد أننا مجلس مزور نمثل ربع الأمة وهو الشريف العفيف الذي يدافع عن الدستور وفي المقابل هناك تحدي كامل لحكم صدر وتكرار للخطاب الذي صدر عنه الحكم وتحدي للامير ولاراده القضاء والشعب نحن لا نريد وزير الداخلية المسألة أخطر وأكبر من وزير الداخلية.

- الزلزلة : نحن أمام مستقبل بلد والله لا يعنيني وزير الداخلية ولا غيره لابد من مناقشة الأمر بطريقة موضوعية أو ندفن رؤسنا بالرمال كالنعام ، رمز البلد يتعرض من قبل بعض الشباب هذا المجلس لابد أن يسجل موقف أنت الاخ الرئيس قلت أن المجلس الحالي له انياب ومو سهل الناس ينتظرون هذه الساعة أمس أسر في الافنيوز كانوا يرجفون.

- عبد الحميد دشتي : أتفق مع الاخوة الافاضل لكن أريد أن يثبت المجلس أننا نكيل بمكيالين عندما اسئ لمرفق القضاء لم نتحدث وكان هذا القرار الحكيم لهذا المجلس واذا تحدثنا فاننا سنتطرق لدول خارجية ومنظمات ومن يتدرب من الجيش الحر عندنا وسوف اتقدم بعقد جلسة سرية لكن كان من المفترض أن يكون وزير الداخلية موجود.

- صفاء الهاشم: ما اتهم فيه هذا المجلس واعضائه كلام سئ وبذيء رجعنا الى المربع الاول والاساءة للاسرة الحاكمة ، ووزير الداخلية متراخي غريب ، طلب عقد الجلسة سرية الكلام الذي قيل عن أمير البلاد ورموز الاسرة لا يدل الا ان هناك تواطؤ شديد من الوزير مع هذه العناصر الوزير غير متواجد لانه جبان وخايف.

- ورد وزير الخارجية: نحن نحترم الدستور والقانون وما يريد الاخوان طرحه لكن يجب شطب هذا الكلام ويجب ان نناقش هذه مصلحة البلد بالطريقة التي تناسب هذه القاعة.

- الهاشم : اطلب شطب هذه الكلمة مع الاحتفاظ برأيي بتراخي الوزير.

- خالد العدوة : سمو الامير خط احمر وعلى الحكومة تطبيق ما حكمت به المحكمة ليجلس في بيته من لا يستطيع على العطاء ، أحد الافراد يقول فلتسقط الكويت المقبور صدام حسين لم يستطع أن يقول ذلك أو يفعل ، هذا مجلس شرعي ومن ادين لابد ان يطبق عليه القانون تركوا الجميع وتوجهوا الى رأس البلد ، .. انا مستغرب عدم حضور وزير الداخلية!!.

-العمير: المفروض أن الوزراء كلهم موجودين لما تعرض له ابونا أمير البلاد..ونحن أمام ضعف حكومي.

-الوزير العبدالله: الحكومة صوتت يوم أمس بالموافقة على الطلب ايمانا منا بالاستماع للجميع..ونائب رئيس الوزراء يقوم بمهام رئيس الوزراء لارتباطات ومواعيد منها مع الديوان الاميري والأمر لكم ان كنتم تريدون مناقشة هذا الموضوع بالجلسة القادمة ..والحكومة تطبق القانون ولا تقبل بالتعدي على الذات الاميرية.

- الفضل : القانون الذي يحكم به القضاه المحترمين خرج من هذه القاعة من خلال تصويت النواب ومنهم المدان ويجب على الحكومة احترام هذه الاحكام ، لكننا نشوف العكس بالتفرق بين المواطن العادي والمعارضين الواقفين أمام الحكومة لو احد المواطنين عليه حكم وراح اليه عريف ليطبق الحكم وقاله اعطني الحكم الاصلي كان صكه كف وركبه الدورية .. عندكم قوات خاصة وحرس وطني لتطبيق القانون.

-الصانع: أنا مستغرب من ادارة جلستكم صدر قرار أمس بتحديد ساعة أمس للمناقشة واليوم الاخوان يطلبون سحب الطلب بالامس والغاء القرار.

- ورد الراشد: أنا مشيت حسب اللائحة أخ يعقوب.

- الصانع: على وزير الداخلية أن يوضح لنا انه يستطيع تنفيذ هيبة القانون أم لا فاننا نطالب بالاستعانة بوزارة الدفاع والحرس الوطني يا اخوان لا يجب أن نكون ملكيين أكثر من الملك ، الدائري الخامس سكر أمس ولم نرى عسكري يتحرك .. أين هيبة الدولة!! نريد أن نطمئن أهل الكويت بأن هناك هيبة للقانون.

- العمير : نحن أمام ضعف حكومة وأرفض أن تدار جلسة دون حضور الوزير المختص ، المجلس متضامن بانه يرفض الاساءة لصاحب السمو أمير البلاد كان المفترض ان تكون الصفوف الامامية للحكومة اليوم ممتلئة للدفاع معنا عن سمو الامير وعلى راسهم وزير الداخلية الدي يفترض انه رئيس الحكومة.

- الهاشم تقول موجهة كلامها للوزيرة رولا : سمعتي يارولا .. اسمعي .. اسمعي.

- الوزير محمد العبد الله : الحكومة صوتت على الطلب أمس ايماننا منها بالاستماع لجميع الاراء والاخ وزير الداخلية يقوم حاليا بمهام رئيس الوزراء وهو مرتبط بمهام مع سمو الأمير وسمو ولي العهد وعدم تمكن الوزير المختص من الحضور يؤدي الى عدم حصول الفايدة من النقاش ونؤكد ان الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون على الكبير والصغير.

- عبد الله التميمي: من دفن راسه بالرمال هو من صوت على تأجيل اربعة استجوابات ، يكفيني شرف انني لم اصوت على تأجيل استجواب واحد ، قدمت طلب لمناقشة ما حدث في قاعات قصر العدل والذي رفعوا على الاعناق من قالوا لن نسمحلك ولم يحظي طلبي سوى بالتصويت عليه من 7 لماذا هذا التمايز شنو استجد وصار؟؟؟
هذا رجل المحكوم عليه يريد دم يقول انا موجود بالمسيرة الفلانية ومن يريد ان يقبض علي ان يأتي ، تدرون اذا سقط قتيل واحد شنو راح يصير سوف يكون مسمار في نعش الديمقراطية الكويتية.

واضطر رئيس الجلسة الخرينج لرفعها بعد حدوث هرج ومرج وصراخ عم القاعة بسبب التصويت على الطلب المقدم بإلغاء تخصيص ساعة اليوم لمناقشة سياسية وزارة الداخلية عن الاحداث الاخيرة ، وذلك بعد ان انسحب الخرينج والدبوس من الطلب.

ودار سجال ساخن بين النائبين عبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم دار كالتالي:

صفاء: الله يوريني فيك يوم يا جذاب يا متلون.

دشتي: انا وطني .. واقص اليد التي تتمد على الكويت مو مثلج انت يحركونج بفليسات.

صفاء:: طير .. طير .. الامير قاعد ينسب وانتوا تسوون افلام.

دشتي: انا اعلقج بالقاعة واعلمج الوطنية.
صفاء: انت جذاب، كافي.. ورنا افلامك.
دشتي: قليلة ادب .
صفاء: كافي افلامك..

استانف أمين السر كامل العوضي عقد الجلسة.

- قال عبد الحميد دشتي : قررنا نحن مقدمي الطلب سحبه على أن تكون الجلسة سرية.

وتلى الامين العام الطلب بأن تكون مناقشة استراتيجية وزارة الداخلية إزاء الاحداث الأخيرة سرية.

- الصانع : أتفق مع طلب السرية من باب التعاون.

- العوضي : تخلى القاعة الجلسة سرية.

- قال وزير الخارجية : نشكر الإخوة الأعضاء على هذا التعاون ونطلب أن تكون الجلسة الساعة الواحدة ظهرا حتى يتمكن الوزير المختص وزير الداخلية من الحضور.

- قال النائب عبد الله المعيوف : يفترض أن تطلب الحكومة السرية وليس الاخوة النواب.

- سعدون حماد: يفترض أن يتم التصويت على السرية ونحن غير موافقين.

- كامل العوضي : الأخ سعدون الحكومة موافقة والاخوان موافقين.

ووافق المجلس على تأجيل نقاش الأوضاع الداخلية الى الساعة الواحدة ظهرا لحين قدوم وزير الداخلية .

والمجلس ينتقل لمناقشة المداولة الثانية بشأن قانون اثبات المواد المدنية والتجارية.

والمجلس يقر المداولة الثانية لقانون اثبات المواد المدنية والتجارية. الحضور 40 وموافقة 35 وامتناع 5.

- الأمين العام يتلو طلب تقديم مناقشة تقرير لجنة المراة بشأن منح العلاوة الاجتماعبة للاولاد لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

والمجلس يرفض المقترح بعد التصويت .

- الامين العام يتلو طلبا بأن تقدم الحكومة بيان الحالة المالية للدولة الاسبوع المقبل وذلك بعدما يشهده العالم حاليا من انخفاض باسعار النفط.

وقال وزير المالية: الحالة المالية للدولة ليس لها وقت محدد وإنما تكون البيانات عنها موجودة قبيل الميزانية بعد إغلاق كل الحسابات وذلك يكون في 30-3 من كل عام لا نستطيع أن نغلق حسابنا كل اسبوعين.

والمجلس بعد التصويت يرفض الطلب، حيث جاءت النتيجة: موافقة 15 من حضور 35.

- يتلوا الأمين العام طلب بتشكيل لجنة تحقيق تعني بالتحقيق في ترقيات قيادات النفط .

وقال وزير النفط بالانابة وزير الكهرباء الإبراهيم: المتقدمون 270 شخصا، تم تصفيتهم على مراحل أول مرحلة 200 ، وثاني مرحلة 50، وتم مقابلتهم على مراحل خمسة، بطبيعة الحال أن هناك اشخاصا يعتقدون أنهم ظلموا ومن ظلم يقدم تظلما وليس هناك داعي للجنة لتحقيق لان هناك ضوابط يتم على اساسها الترقيات والتعينات.

- المطوع: شركة نفط الكويت اسوأ ما تكون عليه بسبب الترقيات الخاطئة..وبالنسبة للصيانة وتوقيع العقود المستندة على الترضيات واذا لم يصحح الخطأ نقول على الكويت السلام في مصدرها الوحيد النفط.

وبعد التصويت يرفض المجلس تشكيل اللجنة.

بعد موافقة 17 من حضور 34.

وانتقل المجلس الى المداولة الثانية من قانون التراخيص التجارية.

مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة بالاجماع

وانتقل المجلس الى المداولة الثانية من قانون التراخيص التجارية.

ووافق المجلس على المداولة الاولى لقانون التراخيص التجارية بأغلبية الحضور. موافقة 37 من حضور 37.

والمجلس ينتقل الى نظر التعديلات المقدمة على قانون القوي العاملة والمداولة الثانية للقانون .

والمجلس يقر المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة بإجماع الحضور 42 وذلك بعد تعديل المادة الرابعة المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وتخفيض عدد اعضائه الى 9 بدلا من 11 عضو.